رستگاری با پترودلارها

مسیر تازه‌ کشورهای خلیج فارس نمایانگر گذار هوشمندانه از اقتصادی متکی بر نفت، به سوی اقتصادی متنوع، نوآور و رقابت‌پذیر است. به عقیده کارشناسان، سیاست‌ کلی کشورهای منطقه خلیج فارس برای کاهش منابع نفتی و همزمان افزایش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مولد، سیاست درستی است و قطع کامل درآمدهای نفتی اصلا توصیه نمی‌شود، زیرا نفت همچنان نقش مهمی در توسعه این کشورها ایفا می‌کند.

کد خبر: ۸۰۲۶۲۶

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، دنیای اقتصاد نوشت: کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس با استفاده از پترودلارها در حال پیمودن مسیر تازه‌ای برای خروج از اقتصاد نفتی هستند؛ مسیری که با الهام از مدل توسعه امارات شکل گرفته است. در سال۲۰۲۴، کشورهای منطقه خاورمیانه بیش از ۴۲۱میلیارد دلار صادرات خدمات داشتند؛ در این میان امارات با صادرات ۱۷۵میلیارد دلاری خدمات، پرچم‌دار تحول در منطقه بوده و عربستان نیز با جهش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و فناوری به سرعت در حال نزدیک شدن به رقیب خود است. در سال گذشته میلادی، بخش غیرنفتی اقتصاد عربستان سعودی ۴.۳درصد رشد داشته، درحالی‌که بخش نفتی آن با انقباض ۴.۵درصدی مواجه بوده است. در قطر نیز سهم تولیدات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی در۲۰۲۴ به ۶۳درصد رسیده‌است. برنامه‌های بلندمدتی مانند «چشم‌انداز۲۰۳۰» عربستان، «عملیات ۳۰۰میلیاردی» امارات و «چشم‌انداز ملی تا ۲۰۳۰» قطر، نمادهایی از تغییرات راهبردی در اقتصادهای منطقه است؛ تحولاتی که موجب شده تا دونالد ترامپ در سفر امروز خود با چهره سیاسی متفاوتی روبه‌رو باشد.

کشورهای خلیج فارس برنامه‌هایی دارند که با استفاده از دلارهای نفتی از اقتصاد نفتی عبور کنند. آمارها حاکی از کاهش رشد نفتی و افزایش رشد غیرنفتی است. بخش غیرنفتی عربستان در سال ۲۰۲۴، حدود ۴.۳درصد رشد داشته درحالی‌که بخش نفتی این کشور در همین سال با کاهش ۴.۵درصدی مواجه بوده است. بخش غیرنفتی امارات نیز در سال گذشته رشد ۴.۵درصدی را تجربه کرده است. درحالی‌که بخش نفتی ۱.۶درصد رشد داشته است. در کشور قطر نیز رشد نفتی رقمی حدود صفر درصد بود، که رشد غیرنفتی این کشور در سال گذشته به رقم ۳.۴درصد رسیده و حدود ۶۳درصد از تولید ناخالص داخلی نیز از اقتصاد غیرنفتی تشکیل شده است. این مساله نشان‌دهنده مسیر جدید اقتصادی کشورهای خلیج فارس است. این کشورها با افزایش سرمایه‌گذاری دلارهای نفتی بر منابع درآمدی پایدارتر مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، لجستیک و گردشگری در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی قدم برمی‌دارند.

چشم‌انداز جدید کشورهای خلیج فارس

خلیج فارس که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی جهان شناخته می‌شود، در حال تجربه تحولی عمیق است. در گذشته، نفت اصلی‌ترین منبع رشد اقتصادی این منطقه بود، اما اکنون چشم‌انداز جدیدی در حال شکل‌گیری است. با تغییرات جهانی در تقاضا و توجه به منابع انرژی پاک، کشورهای این منطقه به‌ویژه امارات و عربستان سعودی، سعی دارند وابستگی اقتصاد کشور به نفت را کاهش دهند. در همین راستا اهدافی را برای تنوع‌بخشی اقتصادی دنبال می‌کنند که شامل توسعه بخش‌های مختلفی چون گردشگری، فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و لجستیک است. این فرآیند علاوه بر فرصت‌های جدیدی که برای کسب‌وکارها فراهم کرده، توانسته است مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاران نیز باشد.

تغییرات اقتصادی در کشورهای خلیج فارس تحت عنوان برنامه‌های بلندمدتی مانند «چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی» و «عملیات ۳۰۰میلیاردی امارات متحده عربی» هدایت می‌شوند. این برنامه‌ها به دنبال ساختن اقتصادی متنوع‌تر هستند که برای کسب درآمد فقط متکی به نفت نباشد. تجربه‌های گذشته از نوسانات قیمت نفت ناشی از تغییرات تقاضا و شوک‌هایی مانند پاندمی ویروس کووید، ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار مانند نفت و گاز را به کشورهای خلیج فارس اثبات کرده بود. از طرفی چشم‌انداز جهانی انرژی نیز تغییر کرده و تقاضا برای منابع پاک‌تر افزایش یافته است. در همین راستا در نشست‌های  تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، بر گذار از سوخت‌های فسیلی تاکید شد. بنابر این کشورهای خلیج فارس می‌دانند که باید خود را برای آینده‌ای متفاوت‌تر آماده‌کنند و با این تغییرات همگام باشند.

به دنبال تنوع‌بخشی اقتصاد

کشورهای خلیج فارس برای کاهش وابستگی خود به منابع نفتی مسیر تازه‌ای در پیش گرفته‌اند که به سمت تنوع‌بخشی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه پایدار حرکت می‌کند. دولت‌های این منطقه با تکیه بر درآمدهای نفتی و استفاده هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیک خود، در حال پایه‌گذاری ساختاری اقتصادی‌اند که در آن نفت دیگر تنها بازیگر صحنه نیست. مهم‌ترین هدف کشورهای خلیج‌فارس، توسعه بخش‌هایی است که هم‌راستا با نیازهای آینده‌ جهان و ‌سازگار با ویژگی‌های بومی منطقه‌اند. بخش‌های گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری، سرمایه‌گذاری در بخش مالی اسلامی و لجستیک از جمله مواردی هستند که سازگاری خوبی با ساختار این منطقه دارند و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تقویت این بخش‌ها در حال انجام است.

یکی از بخش‌های مهم و با پتانسیل رشد بالای منطقه، بخش گردشگری است. بر اساس گزارش مرکز آمار شورای همکاری خلیج فارس(CGG)، ۶۸.۱‌میلیون گردشگر بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ از کشورهای خلیج فارس بازدید کرده‌اند که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین گردشگری سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای خلیج فارس داشته است. این بخش در سال ۲۰۲۳، معادل ۱۰.۸درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه و ۱۴.۲درصد از اشتغال منطقه را پوشش داده است. در عربستان سعودی، پروژه‌هایی مانند «نئوم»، «دریای سرخ» و «دروازه دیریه» با هدف تبدیل این کشور به مقصدی جهانی در گردشگری راه‌اندازی شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰میلیون زائر و  گردشگر خارجی از عربستان بازدید کرده‌اند که نشانه‌ای از تقویت این بخش است. در همین حال، امارات متحده عربی نیز به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ گردشگری ادامه می‌دهد؛ از جمله پروژه «اقامتگاه وین» درجزیره المرجان راس‌الخیمه که به‌تنهایی بیش از ۳.۹میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی جذب کرده و انتظار می‌رود سالانه تا ۸میلیارد دلار درآمد ایجاد کند.

اما حرکت به سمت آینده فقط محدود به گردشگری نیست. فناوری و انرژی‌های پاک نیز در مرکز توجه قرار گرفته‌اند. امارات با داشتن حدود ۷۰درصد ظرفیت انرژی تجدیدپذیر شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، پیشتاز این حوزه در منطقه است و پروژه‌های خورشیدی، بادی و تولید هیدروژن را توسعه می‌دهد. عربستان نیز با پروژه «نئوم»، گامی بلند در راستای تبدیل شدن به یکی از تولیدکنندگان اصلی هیدروژن سبز در جهان برداشته است. در واقع کشورهای خلیج‌فارس با سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک سعی دارند جایگاه خود به عنوان مهره‌های کلیدی انرژی جهان را حفظ کنند و مزیت رقابتی خود را از دست ندهند. در حوزه فناوری‌های دیجیتال، دولت‌ این کشورها با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، فین‌تک، خدمات فضای ابری و مراکز داده، به دنبال تبدیل شدن به قطب فناوری منطقه هستند. به‌ویژه امارات که با ایجاد زیرساخت‌های مدرن و پژوهشگاه‌های تخصصی، زمینه رشد سریع شرکت‌های فناوری‌محور را فراهم کرده است.

هم‌زمان، بخش مالی اسلامی نیز به‌عنوان یکی از مزیت‌های بومی منطقه، در حال گسترش است. دلایل متعددی پشت تمرکز این کشورها بر گسترش آن قرار دارد. از یک‌سو، تقاضای بالای داخلی برای خدمات مالی مطابق با شریعت اسلامی، مانند بانکداری بدون بهره و صکوک، باعث شده دولت‌ها و نهادهای مالی به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند. از سوی دیگر، گسترش مالی اسلامی به این کشورها کمک می‌کند تا زیرساخت‌های مالی مستقل‌تری از نظام مالی غرب ایجاد کنند؛ و در شرایطی که بازار جهانی درگیر شوک و نوسان است، آسیب کمتری ببینند.

علاوه بر موارد ذکرشده، لجستیک که یکی از نقاط قوت دیرینه منطقه است، اکنون با سرمایه‌گذاری بیشتر در بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه‌های ریلی، نقش پررنگ‌تری در برنامه‌های توسعه دارد. موقعیت جغرافیایی ممتاز این کشورها میان آسیا، آفریقا و اروپا، آنها را به دروازه‌ای برای تجارت جهانی تبدیل کرده است. براساس آمارها ارزش کل قراردادهای خدمات لجستیک در منطقه در سال ۲۰۲۴ حدود ۹.۱۶میلیارد دلار بوده و با توجه به افزایش تقاضا برای این خدمات، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ این مبلغ به ۱۲.۹میلیارد دلار برسد.

چالش‌های کاهش وابستگی به نفت

کشورهای خلیج فارس با چالش‌هایی در مسیر گذار از سوخت‌های فسیلی مواجه هستند. این چالش‌ها بیشتر ناشی از محدودیت‌های طبیعی و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. یکی از مشکلات اصلی، تنش آبی شدید است. برای مقابله با این چالش، این کشورها با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، فناوری نمک‌زدایی از آب دریا را راه‌اندازی کرده بودند؛ به طوری که این منطقه تقریبا ۴۰ درصد از ظرفیت نمک‌زدایی جهان را به خود اختصاص داده است. با این وجود در صورت کاهش درآمدهای نفتی و تکیه بر درآمدهای غیرنفتی، نیاز به منابع آبی بیشتر خواهد شد و باید سرمایه‌گذاری مجدد در زمینه نمک‌زدایی آب انجام شود.

علاوه بر این، منطقه با ناامنی غذایی نیز روبه‌روست. کشورهای خلیج فارس به‌شدت به واردات غذا وابسته‌اند و برخی از آنها مانند قطر، بحرین و امارات، تا ۹۰درصد از نیاز غذایی خود را وارد می‌کنند. با کاهش درآمدهای نفتی احتمالا چالش‌هایی در رابطه با تامین مواد غذایی ایجاد خواهد شد. از طرفی ادامه‌ روند واردات گسترده با توجه به کاهش درآمدهای نفتی چندان منطقی نیست و از طرفی با توجه به شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی، کشاورزی در این منطقه به شدت هزینه‌بر است.

با این حال در امارات، عربستان و عمان، پروژه‌هایی در زمینه‌ مزارع عمودی، گلخانه‌های مجهز به هوش مصنوعی و سیستم‌های آبیاری کم‌مصرف اجرا شده‌اند تا وابستگی به واردات کاهش و بهره‌وری بخش کشاورزی افزایش یابد. علاوه بر این کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال نیز تاثیر خواهد داشت. در این کشورها، دولت‌ها با توجه به منابع بودجه‌ای بالا بخش‌ عمومی بزرگی ایجاد کرده‌اند که بیش از نیمی از جمعیت شاغل در این بخش‌ها مشغول به کار هستند. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی،‌ اشتغال بخش دولتی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

در مجموع، مسیر تازه‌ کشورهای خلیج فارس نمایانگر گذار هوشمندانه از اقتصادی متکی بر نفت، به سوی اقتصادی متنوع، نوآور و رقابت‌پذیر است. به عقیده کارشناسان، سیاست‌ کلی کشورهای منطقه خلیج فارس برای کاهش منابع نفتی و همزمان افزایش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مولد، سیاست درستی است و قطع کامل درآمدهای نفتی اصلا توصیه نمی‌شود، زیرا نفت همچنان نقش مهمی در توسعه این کشورها ایفا می‌کند. در مقابل بهتر است با استفاده از درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها انجام شود. در این صورت همزمان با کاهش وابستگی‌ اقتصاد به درآمدهای نفتی، منابع درآمدی پایدارتری برای این کشورها ایجاد خواهد شد.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن از سوی ایران اکونومیست نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان منتشر می‌شود.