صندوق‌های بازنشستگی نسبت به انتشار با کیفیت اطلاعات اقدامات لازم را انجام نداده‌اند

میسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی نسبت به انتشار باکیفیت اطلاعات اقدامات لازم را انجام نداده‌اند، پیشنهاد کرد: با تصویب قانونی دائمی نسبت به افشای اطلاعات در صندوق‌های بازنشستگی اقدامات لازم صورت پذیرد.

کد خبر: ۸۰۲۶۱۳

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۴

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، محمد معتمدی‌زاده عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در قبال انتشار صحیح اطلاعات را قرائت کرد.

در این گزارش آمده است:مطابق بند «هـ» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، صندوق‌های بازنشستگی مکلف شده اند تا اطلاعات مربوط به محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی، بودجه مصوب و عملکرد مالی خود را به تفکیک سرفصل‌های مندرج تا مردادماه همان سال منتشر کنند. همچنین سازمان تامین اجتماعی موظف شده است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود، نسبت به پیاده سازی سازوکار پرداخت به ذی نفع نهایی اقدام کند. از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی دارایی‌های‌ قابل‌توجهی را به نمایندگی از ذی‌نفعان خود مدیریت می‌کنند، انتشار صحیح و به موقع اطلاعات به ذی‌نفعان امکان می‌دهد تا اطمینان حاصل کنند که مدیران صندوق از ریسک‌ها، هزینه‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آگاه هستند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری درباره پس‌انداز بازنشستگی خود بگیرند. از این رو با توجه به اهمیت انتشار اطلاعات صندوق‌ها؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حکمی مبنی بر این موضوع مصوب گردید که در ادامه به بررسی وضعیت عملکرد این حکم پرداخته می شود.

در بخشی از این گزارش بیان شده است: بند «هـ» تبصره «۲۰» قانون بودجه ۱۴۰۲ بیان می دارد: «در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها، صندوق های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه ای وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی خود را به تفکیک سرفصل های مندرج مصوب تا مرداد سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده سازی ساز و کار پرداخت به ذی نفع نهائی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود.

هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق های تابعه می باشند. همچنین اجرای مواد (۴)، (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است.»

در ادامه این گزارش در مورد اقدامات کمیسیون اشاره شده است: به موجب پیگیری های کمیسیون از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت عملکرد بند «هـ» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وضعیت عملکرد صندوق های بازنشستگی به شرح ذیل است:

۱- سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی بجز انتشار صورت‌های مالی سال ١٤٠٠ و ١٤٠١ سایر موارد شامل بودجه های مصوب، تفریغ بودجه و گزارشات مربوط به مدیریت ریسک اجرای پروژه های خود را در سایت یا سامانه شفافیت بارگذاری نکرده است. همچنین این سازمان در بخش دوم این حکم مکلف شده است تا از شهریور سال ١٤٠٢ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده سازی ساز و کار پرداخت به ذینفع نهائی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید، که براساس گزارش واصله مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۴۰۲ این سازمان، وجوه مربوط به حق بیمه به حسابهای متمرکز در بانک‌های عامل واریز و جهت پرداخت تعهدات و سایر هزینه‌های سازمان، وجوه از بانک‌های غیر بانک رفاه کارگران به حساب متمرکز بانک رفاه کارگران منتقل می‌گردد. همچنین، در بخش پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان و بخش قراردادهای پیمانکاری، خرید کالا یا خدمات، کلیه پرداختها از حساب واحد متمرکز نزد بانک رفاه کارگران (بجز واحدهای پیمانکاری که در بانک رفاه وجود ندارد) از بهمن سال ١٤٠٢ عملیاتی شده است. اما در بخش تعهدات سازمان با توجه به گستردگی جامعه هدف، کلیه پرداخت‌ها از حساب واحد متمرکز مفتوحه در بانک های عامل سازمان انجام می‌گیرد.

۲- صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق مذکور در بخش عملکرد مالی سامانه شفافیت[۱] گزارش‌های مالی خود را در سه بخش گزارش هزینه کرد، صورت‌های مالی و بودجه مصوب سالانه صندوق منتشر می کند. با این حال آخرین صورت مالی حسابرسی شده مصوب این صندوق که منتهی به سال مالی ١٣٩٩ می باشد، در سامانه بارگذاری شده است و فایل مربوط به صورت مالی سال ١٤٠٠ محتوایی متفاوت از عنوان خود دارد.

بنابراین در این صندوق برخلاف تکلیف مذکور، محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنج ساله انجام نشده و بودجه مصوب سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین گزارش تفریغ بودجه هیچ کدام از سنوات گذشته بارگذاری نگردیده است.

۳- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

صندوق مذکور در بخش سامانه شفافیت خود[۲] گزارشات مالی را در سه دسته صورت‌های مالی، بودجه مصوب و تفریغ بودجه صندوق منتشر کرده و آخرین صورت مالی حسابرسی شده مصوب این صندوق منتهی به سال مالی ۱۴۰۰ در این سامانه بارگذاری شده است. همچنین آخرین بودجه مصوب این صندوق مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ در این سامانه بارگذاری و در بخش تفریغ بودجه نیز گزارش تفریغ تا پایان سال ۱۴۰۰ بارگ ذاری شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.

۴- صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد

این صندوق در بخش سامانه شفافیت خود به نشانی الکترونیک[۳] بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ صندوق و آخرین صورت مالی حسابرسی شده این صندوق منتهی به سال مالی ۱۳۹۹ را بارگذاری کرده، اما سایر گزارش‌ها بارگذاری نشده است.

۵- صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

این صندوق در بخش گزارش‌های سالیانه صندوق[۴] گزارش‌های سالانه و مالی تلفیقی خود را از سال ٩٣ تا ٩٩ بارگذاری و در دسترس عموم قرار داده است اما صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیز بودجه مصوب از جمله بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ و گزارشات تفریغ بودجه بارگذاری نشده است.

در ادامه این گزارش به موانع عدم افشای اطلاعات اشاره شده است که از مهم‌ترین موانع عدم افشای مطلوب اطلاعات را می توان عدم شکل گیری نهاد تنظیم‌گر و ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی، ضعف در احکام قانونی جهت الزام صندوق‌ها نسبت به انتشار و افشای اطلاعات، نبود چارچوب مشترک تهیه و انتشار داده و اطلاعات در صندوق های بازنشستگی و عدم تولید داده در سطح دستگاه‌های متولی دانست.

در صندوق‌های بازنشستگی نسبت به انتشار اطلاعات اقدامات لازم صورت نپذیرفته و همچنان اطلاعات مورد نظر به‌صورت محرمانه یا با تأخیر چندساله منتشر می‌شود که از ویژگی‌های افشای خوب اطلاعات از جمله هدفمندی، شفافیت، قابلیت دسترسی و به‌روزرسانی منظم برخوردار نیستند.

در ارتباط با قسمت دوم حکم مربوط به ایجاد حساب واحد و پرداخت به ذی‌نفع نهایی در سازمان تأمین اجتماعی، در بخش تعهدات پرداختی همچنان این سازوکار محقق نشده و پرداخت‌ها از حساب‌های مختلف در بانک‌های عامل صورت می‌پذیرد. همچنین در ارتباط با موضوع قراردادهای پیمانکاری و خرید کالا و خدمات نیز پرداخت‌ها از حساب‌های متفاوت صورت پذیرفته است. با ‌این ‌وجود، در بخش پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان تأمین اجتماعی حساب واحد متمرکز نزد بانک رفاه کارگران از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ عملیاتی شده است.

حذف حساب‌های متفرقه، محدود شدن دریافت حق بیمه به چند حساب مشخص در بانک‌های عامل و سپس انتقال این وجوه به حساب بانک رفاه کارگران را می‌توان از اقدامات مهم و ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرایی‌سازی تکلیف «ایجاد حساب واحد» ارزیابی کرد، با ‌این ‌حال، به‌ دلیل بلافصل نبودن دریافت حق بیمه که به ادعای سازمان تأمین اجتماعی به‌ دلیل موانع اجرایی (همچون مقاومت کارفرمایان و فقدان شعب بانک رفاه در تمام شهرستان‌های کشور) بوده‌، اجرایی‌سازی این حکم به‌صورت کامل انجام نشده است.

در صورت تحقق این موضوع امکان نظارت برخط و بودجه‌ریزی عملیاتی و شفاف‌ برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌شود و می‌توان گزارش‌دهی بهتری در ارتباط با مصارف مختلف این سازمان و وضعیت عملکرد آن درطول سالیان مختلف ارائه کرد.

در ارتباط با گزارش‌دهی عملکرد و ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، گزارش‌دهی مطلوبی وجود ندارد. آخرین صورت مالی منتشر شده سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به سال ۱۴۰۱ است. در ارتباط با بودجه مصوب و همچنین عملکرد بودجه نیز در سنوات گذشته گزارش‌های رسمی منتشر نشده است. در ارتباط با گزارش عملکرد بودجه، آخرین گزارش منتشرشده مربوط به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در سال ۱۴۰۱ بوده و سایر صندوق‌ها گزارش‌های تفریغ بودجه را منتشر نکرده‌اند.

در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اساساً گزارش‌دهی و انتشار اطلاعات به صورت عمومی صورت نمی‌پذیرد.

در مجموع، صندوق‌های بازنشستگی نسبت به انتشار باکیفیت اطلاعات اقدامات لازم را انجام نداده اند و انتشار اطلاعات مطابق با استانداردهای مربوطه صورت نگرفته است. در بین گزارش‌های منتشرشدۀ صندوق‌های بازنشستگی، ضعیف‌ترین گزارش‌ها مربوط به «وضعیت عملکرد مالی» صندوق‌هاست که در تمامی صندوق‌ها با تأخیر و بدون رعایت استانداردهای لازم منتشر می‌شود.

با ‌این ‌حال، در بین صندوق‌های بازنشستگی بهترین گزارش‌دهی مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

عدم شکل‌گیری نهاد تنظیم گر و ناظر بر صندوق های بازنشستگی، نبود چهارچوب مشترک تهیه و انتشار داده در صندوق های بازنشستگی، عدم تولید داده در سطح دستگاه های متولی و عدم التزام دستگاه ها به اجرای قانون از مهم‌ترین موانع عدم انتشار مطلوب اطلاعات است.

با توجه به شکایات واصله پیرامون حقوق و مزایا در صندوق های بازنشستگی و شرکت های تابعه و نظر به اهمیت موضوع، این کمیسیون مصمم است تا با انجام بررسی های جامع، گزارشی تفصیلی در این زمینه تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت نماید.

پیشنهاد می‌شود حکم مذکور با جامعیت و تفصیل بیشتری در چارچوب قوانین دائمی کشور تصویب شود. همچنین با تقویت م قام ناظر و تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی، بر گزارش‌دهی صندوق‌های بازنشستگی نظارت مستمر صورت پذیرد تا صندوق‌های بازنشستگی افشاهای مطلوب‌تری را به ذی‌نفعان ارائه کنند.

پیشنهاد می‌شود با تصویب قانونی دائمی نسبت به افشای اطلاعات در صندوق‌های بازنشستگی اقدامات لازم صورت پذیرد. استقرار نهاد تنظیم‌گر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می‌تواند نقش بسزایی در بهبود فرایند انتشار اطلاعات جهت بهره‌برداری ذی‌نفعان داشته باشد. با توجه به دائمی بودن این حکم و ضرورت ایجاد ساختارهای بلندمدت در جهت افشای اطلاعات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی ضرورت دارد این احکام در چارچوب قوانین دائمی تصویب شوند.