مدل‌های جهانی تأمین مالی، راه‌گشای دانشگاه‌های ایران

بسیاری از دانشگاه‌های کشور با چالش‌های مالی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اما راه‌حل‌هایی وجود دارند که می‌توانند این وضعیت را تغییر دهند. محققان در پژوهشی جدید تلاش کرده‌اند با بررسی تجربه‌های جهانی، مسیر تازه‌ای را در این خصوص پیش پای آموزش عالی ایران بگذارند.

کد خبر: ۸۰۲۴۷۰

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، در ایران، تأمین بودجه دانشگاه‌ها عمدتاً از مسیر دولت انجام می‌شود و این وابستگی مالی، دانشگاه‌ها را در برابر تغییرات اقتصادی و تصمیم‌های دولتی آسیب‌پذیر کرده است. بر اساس قانون، بودجه سالانه دانشگاه‌ها باید در قالب بودجه کل کشور تعیین و تخصیص داده شود. این بودجه معمولاً به‌صورت سه‌ماهه و به شکل محدود تخصیص می‌یابد که همین موضوع، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای دانشگاه‌ها دشوار می‌کند. همچنین برخی از قوانین و آیین‌نامه‌ها که به دانشگاه‌ها اجازه جذب منابع غیردولتی را می‌دهند، شفافیت کافی ندارند و در عمل با محدودیت‌های زیادی مواجهند. در نتیجه، مسئولان دانشگاه‌ها به‌جای تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، وقت زیادی را صرف مذاکره و چانه‌زنی برای دریافت بودجه می‌کنند.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که تأمین مالی دانشگاه‌ها، به عنوان یکی از پایه‌های کلیدی رشد علمی کشور، نیاز به نوسازی و بازنگری دارد. نبود یک الگوی مشخص و مؤثر برای تعیین و تخصیص بودجه، باعث شده دانشگاه‌ها نتوانند به شکل مؤثری با نیازهای روز جامعه هماهنگ شوند یا با صنعت و بخش‌های دیگر همکاری مالی گسترده‌ای داشته باشند. در سطح جهانی، کشورهای مختلف با روش‌های متنوعی مانند مشارکت بخش خصوصی، جذب کمک‌های مردمی، شهریه‌های هدفمند و همچنین حمایت‌های مشروط دولتی، سیستم آموزش عالی خود را تأمین مالی می‌کنند. این تنوع منابع مالی باعث پایداری بیشتر و انعطاف‌پذیری بهتر دانشگاه‌ها در برابر چالش‌ها می‌شود؛ موضوعی که آموزش عالی ایران نیز به آن نیاز دارد.

در همین زمینه، احسان احتشام‌نژاد، استادیار گروه پژوهشی تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به همراه یکی از همکاران دانشگاهی خود با همراهی دانشگاه گیلان، تحقیقی را درباره شیوه‌های تأمین مالی دانشگاه‌ها انجام داده‌اند. این پژوهش به بررسی و پیشنهاد چارچوبی برای بازنگری در روش‌های تأمین منابع مالی دانشگاه‌های ایران پرداخته و سعی کرده با مقایسه تجربه‌های بین‌المللی، الگویی قابل‌اجرا برای کشور ارائه دهد.

محققان برای انجام این پژوهش، به سراغ مدل‌های تأمین مالی در ۱۶ کشور جهان رفته‌اند. آن‌ها ضمن تحلیل دقیق روش‌های به‌کاررفته در این کشورها، این الگوها را از نظر کمی و کیفی با روش‌های فعلی تأمین مالی در ایران مقایسه کرده‌اند. هدف آن‌ها، شناسایی نقاط ضعف سیستم فعلی و استخراج ایده‌هایی برای بهبود آن بوده است. در این فرایند، سعی شده تفاوت‌ها و شباهت‌ها، بررسی و در نهایت پیشنهادهایی متناسب با شرایط ایران تدوین شود.

بر اساس نتایج این مطالعه، در حال حاضر روش‌های تأمین مالی دانشگاه‌ها در ایران بیشتر بر مبنای چانه‌زنی سیاسی یا فرمول‌هایی چون هزینه سرانه دانشجو انجام می‌شود. در مقابل، کشورهای دیگر از ترکیب متنوع‌تری از منابع مانند شهریه، کمک‌های مردمی، حمایت‌های دولتی هدفمند، و قراردادهای اجتماعی بین دولت و مردم بهره می‌گیرند. این کشورها همچنین از بودجه‌های انگیزشی و برنامه‌محور برای تحقق اهداف خاص علمی یا توسعه‌ای استفاده می‌کنند.

محققان پیشنهاد داده‌اند که برای بهبود وضعیت مالی دانشگاه‌ها، باید از روش‌هایی چون تغییر در ساختار بودجه‌ای، تعیین بودجه برای اولویت‌های خاص، جذب کمک‌های خیریه از طریق مشوق‌های مالیاتی، و عقد قراردادهای درآمدزا با صنعت استفاده شود. همچنین استفاده از مدل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد واقعی، به جای صرفاً تئوریک، می‌تواند باعث ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش شود.

این پژوهش نشان می‌دهد که اگر دانشگاه‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از راه‌هایی غیر از بودجه مستقیم دولتی تأمین کنند، استقلال بیشتری خواهند داشت و از فشارهای سیاسی در امان می‌مانند.

نکته مهم دیگر آن است که مشارکت خیرین، فارغ‌التحصیلان و حتی والدین دانشجویان، از طریق معافیت‌های مالیاتی یا طرح‌های تشویقی، می‌تواند نقش قابل‌توجهی در پایداری مالی دانشگاه‌ها ایفا کند. همچنین پیشنهادهایی چون گسترش صندوق‌های مالی، حمایت از تحقیقات با کیفیت بالا و همکاری با شرکت‌های بیمه برای تأمین مالی طرح‌های پژوهشی، از جمله راهکارهایی است که می‌توانند فضای جدیدی برای توسعه دانشگاه‌ها ایجاد کنند.

این یافته ها در فصلنامه «پژوهش‌های مدیریت عمومی» منتشر شده‌اند؛ نشریه‌ای که وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان است و به انتشار مطالعات تخصصی در حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت در نهادهای عمومی کشور می‌پردازد.