دولت ترامپ وضعیت حمایت موقت از افغان‌ها در آمریکا را لغو می‌کند

وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد به دلیل بهبود شرایط افغانستان، برنامه حمایت موقت از افغان‌ها در این کشور لغو می‌شود؛ تصمیمی که واکنش‌های تندی از سوی فعالان و گروه‌های مدافع حقوق مهاجران برانگیخته است.

کد خبر: ۸۰۲۳۷۵

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۷

به گزارش عصر دوشنبه ایران اکونومیست از تارنمای روزنامه هیل، وزارت امنیت داخلی آمریکا امروز (دوشنبه) اعلام کرد حمایت موقت از اخراج افغان‌ها در این کشور (TPS) که در دوران دولت بایدن و پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شده بود، به‌زودی لغو می‌شود.

کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: این دولت در حال بازگرداندن وضعیت حمایت موقت به هدف اصلی آن، یعنی موقتی بودن است. بررسی‌های مشترک ما نشان می‌دهد که شرایط در افغانستان دیگر معیارهای لازم برای این حمایت را ندارد. به گفته وی، کاهش درگیری‌ها و رشد اقتصادی، از جمله دلایل لغو این حمایت است.

طبق اطلاعیه منتشر شده در نشریه رسمی دولت فدرال، این حمایت‌ها طی ۶۰ روز آینده خاتمه خواهد یافت.

این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی از وخامت اوضاع انسانی در افغانستان خبر می‌دهند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد که بازگشت اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه، بحران انسانی در این کشور را تشدید کرده است.

گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲ شمسی) نیز از افزایش خشونت جنسیتی، محدودیت‌های شدید علیه حقوق زنان، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و استخدام کودکان در گروه‌های مسلح خبر داده بود.

با وجود این گزارش‌ها، نوم در تحلیل خود از کاهش نیازهای بشردوستانه خبر داد و گفت تعداد افرادی که نیازمند کمک هستند از بیش از ۲۹ میلیون نفر در سال گذشته، به ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.

بنیاد افغان-آمریکایی این تصمیم را خیانت به کسانی دانست که طی ۲۰ سال با نیروهای آمریکایی همکاری کرده‌اند. جوزف اعظم، رئیس هیات‌مدیره این بنیاد، گفت: فداکاری افغان‌هایی که به آمریکا خدمت کردند، موقتی نبود و حمایت از آنان نیز نباید موقتی باشد.

در پی سقوط کابل، حدود ۸۰ هزار افغان به آمریکا منتقل شدند. بسیاری از آنان از طریق پناهندگی یا ویزای مهاجرت ویژه وضعیت قانونی دریافت کرده‌اند، اما حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر همچنان تحت حمایت این قانون هستند.

تصمیم لغو این برنامه که بدون اطلاع‌رسانی عمومی انجام شده، هم‌اکنون با شکایت قانونی روبه‌رو است. یک سازمان حقوق بشری اعلام کرده که این اقدام خلاف روند قانونی بوده و هشدار داده که این تصمیم، خانواده‌ها را از هم خواهد پاشید و اعتبار اخلاقی آمریکا را خدشه‌دار خواهد کرد.