تشکیلات خودگردان حقوق برخی آزادگان، مجروحان و خانواده‌های شهدای فلسطینی را قطع کرد

همزمان با قطع حقوق صدها تن از اسرای خانواده‌های فلسطینی توسط تشکیلات خودگردان فلسطین، یک منبع نزدیک به موسسات امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که ده‌ها تن از اسرای زن و مرد آزاده و خانواده‌های اسرا با این موسسه تماس برقرار کرده و علت عدم دریافت حقوق مالی خود را در دفاتر پستی فلسطینی جویا شدند.

کد خبر: ۸۰۲۱۷۲

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، یک منبع ویژه به روزنامه «القدس العربی» گفت: ما به احتمال زیاد با یک تصمیم سیاسی فلسطینی مبنی‌بر قطع حقوق اسرای آزاده و بازداشت شده مواجه هستیم.

وی در ادامه افزود: طرف‌های فلسطینی که مسؤول پرونده اسرا هستند، طبق معمول، فهرست‌های مالی را به طور کامل به وزارت دارایی فلسطین ارائه دادند که شامل هزینه‌های ماهانه آنها می‌شود و آنها نیز مانند خانواده‌های اسرا و اسیران آزاد شده، از مشاهده و پیگیری نتایچ متعجب شدند، زیرا هیچ هزینه مالی برای پرداخت در آن قید نشده است.

منابع آگاه اعلام کردند که اسامی اسرایی که حقوق آنها قطع شده، از طریق کمیته مشترکی متشکل از سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان و وزارت دارایی انتخاب شده است. این فهرست‌ها به طور کامل توسط هیئت امور اسرا ارسال شده است و تصمیم قطع حقوق از سوی وزارت دارایی و با هماهنگی سرویس‌های امنیتی فلسطین گرفته شده است.

منابع مذکور همچنین اعلام کردند، تاکنون علت این اقدام نامشخص است و هیچ موضع رسمی از سوی سازمان‌های مربوط به اسرا صادر نشده است.

منابع نزدیک به خانواده‌های اسرای فلسطینی تاکید کردند، تصمیم مربوط به قطع حقوق‌ها شامل «حنان البرغوثی» اسیر آزاد شده از شهرک «کوبر» واقع در شمال غربی شهر رام الله و فرزندان و همسر اسیرش نیز می‌شود. او خواهر نائل البرغوثی، اسیر آزاد شده تبعیدی و «ابو عاصف» رهبر فقید عمر البرغوثی است.

پیشتر، تشکیلات خودگردان فلسطین، از طریق موسسه اقتصادی حمایت از خانواده‌های اسرا که توسط احمد مجدلانی، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین اداره می‌شود، حقوق بیش از ۱۶۱۲ اسیر فلسطینی دربند زندان‌های رژیم صهیونیستی را بر اساس توصیه‌های امنیتی کاهش داد.

در همین رابطه، انجمن اسرا و آزادگان فلسطینی «واعد» در واکنش به این تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: این کاهش حقوق با اقدامات تحقیرآمیز و اهانت‌آمیز موسسه اقتصادی حمایت از خانواده‌های اسرا علیه اسرای آزاده همراه بود و اشکال مختلف ظلم و ستم و تحقیر علیه این اسرا صورت گرفت.

انجمن مذکور اعلام کرد، این رویکرد توهین‌آمیز بیانگر عملکردی است که تلاش آن کم رنگ جلوه دادن نقش اسرا و تبدیل آرمان آنها به صرفاً یک موضوع محدود به کمک‌های اجتماعی است.

طبق اعلام این انجمن، رهایی از فشارهای بین‌المللی نیازمند تحقیر اسرا، شهدا و مجروحان نیست.

از سوی دیگر، «ائتلاف موسسات حقوقی ـ آزادی» نیز با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی در واکنش به تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای کاهش حقوق اسرا، آزادگان و خانواده‌های آنها اعلام کرد: ما نقض حقوق اسرا و آزادگان و خانواده‌های شهدا و مجروحان را به شدت محکوم و آن را اقدامی ناپسند تلقی می‌کنیم.

این ائتلاف همچنین تاکید کرد: ما با نگرانی عمیق رویکردهای اخیر دستگاه‌های اجرایی از قبیل کاهش حقوق صدها اسیر دربند زندان‌های رژیم صهیونیستی و ارجاع اسرای آزاده تبعید شده و نیز خانواده‌های شهدا و مجروحان، به موسسه اقتصادی حمایت از اسرا و آزادگان را دنبال می‌کنیم. این اقدامات در راستای تغییر ساختار عرصه ملی بر اساس رویکرد خطرناک مبتنی بر حذف طرف‌های دیگر صورت می‌گیرد که ضمن حذف نهادهای ملی مشروع، به دنبال نهادینه کردن پیروی از سیاست‌ها و احکام مراجع بین‌المللی است.

در این بیانیه همچنین آمده است، این اقدامات آشکارا حقوق اساسی تضمین شده توسط قانون اساسی فلسطین و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه مواد ۹، ۲۲ و ۲۵ منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض می‌کند که تاکید آن بر عدم تبعیض بر اساس وابستگی یا نزاع سیاسی است و حمایت اجتماعی از محرومان، قربانیان و خانواده‌های آنها را تضمین می‌کنند.

این ائتلاف افزود: ما این رویکرد تکراری مبتنی‌بر تلاش برای به حاشیه راندن نمادهای مبارزه ملی فلسطین را به شدت محکوم می‌کنیم. مسأله اسرا، آزادگان و خانواده‌های شهدا صرفاً یک مسأله مالی یا خدماتی نیست، بلکه یک مسأله ملی مستقل است که با حق تعیین سرنوشت و مقاومت ملت فلسطین در برابر اشغالگری ارتباط دارد. هرگونه چشم‌پوشی و نادیده گرفتن این موضوع، به وضوح تعدی و تجاوز به کرامت ملی و یک جنایت سیاسی و اخلاقی قلمداد می‌شود.

این ائتلاف از تشکیلات خودگردان فلسطین خواست تا فورا از تصمیم خود مبنی‌بر قطع حقوق اسرای در بند رژیم صهیونیستی صرف‌نظر کرده و  ارجاع پرونده‌های اسرا و آزادگان به نهادهای اداری سیاسی را متوقف کند.

ائتلاف مذکور همچنین خواستار بازگرداندن اعتبار و جایگاه نهادهای ملی ذیربط به منظور تضمین مشارکت واقعی شد که منجر به تقویت استقامت و پایداری ملت مبارز فلسطینی می‌شود.

این ائتلاف در پایان  خواستار این شد که به جایگاه و شأن و منزلت مسأله اسرا به عنوان یک مسأله ملی و غیر قابل چانه‌زنی احترام گذاشته شود که نباید در معرض دیکته‌های خارجی قرار گیرد.

پیش از این نیز، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در واکنش به این تصمیم تشکیلات خودگردان اعلام کرد: ما به شدت تصمیم اتخاذ شده توسط تشکیلات خودگردان فلسطین برای قطع حقوق بیش از ۱۶۱۲ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر بر اساس توصیه‌های امنیتی را محکوم می‌کنیم.

این جبهه فلسطینی همچنین تاکید کرد، این یک تصمیم کاملاً اشتباه و همسو با شروط و دستورات رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده و اقدامی در راستای مقابله با مبارزه مردمی و جنبش قهرمان اسرا محسوب می‌شود.

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین افزود: تشکیلات خودگردان فلسطین مسؤولیت کامل این سیاست‌ها را بر عهده داشته و ما خواستار صرف‌نظر فوری از این تصمیم و پرداخت بدون قید و شرط حقوق اسرای آزاد شده به عنوان یک حق مشروع هستیم.

این جبهه ادامه داد: ما همچنین از ملت فلسطین می‌خواهیم در برابر این اقدام خطرناک بایستند؛ ما بر جایگاه اسرا به عنوان نماد ایستادگی و مقاومت تاکید داریم.