پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها و تصویب تسری فوق‌العاده خاص به دستگاه‌های اجرایی در مجلس

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از پیشنهاد این مرکز برای تسری فوق‌العاده خاص به سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب کلیات آن در مجلس خبر داد.

کد خبر: ۸۰۱۸۰۸

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری به تشریح طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت در مورد ضرورت این اصلاح بیان داشت: یکی از مسائل مهم در نظام اداره کشور، عدالت‌محوری در نظامات پرداخت دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از تبعیض در میزان حقوق و مزایای دریافتی کارمندان نظام اداری است.

وی افزود: در این خصوص، در جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت اجازه داده شده است در راستای عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، اقدام قانونی لازم را درخصوص وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور انجام دهد و حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های مشمول این جزء را افزایش دهد.

نگاهداری در ادامه توضیحات خود گفت: در این راستا، از آنجایی که اهداف و مقاصد ناظر بر وضع این فوق‌العاده خاص درخصوص سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز صادق است، نباید تفاوتی بین دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول درخصوص بهره‌مندی از این فوق‌العاده خاص وجود داشته باشد. از این رو، به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی مبنی بر اصلاح جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تسری فوق‌العاده خاص مذکور به سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تدقیق حدود و ثغور برخورداری از آن مطرح شد.

وی با بیان اینکه کلیات این طرح در آخرین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، گفت: دراین راستا و براساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر دستگاه‌های اجرایی مشمول فوق‌العاده خاص یادشده، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله نیروهای مسلح، نهادهای ذیل مقام معظم رهبری، نهادهای عمومی غیردولتی و اعضای هیئت علمی و قضات مشمول آن شدند. علاوه بر این، جهت افزایش عدالت و جلوگیری از بروز حقوق‌های نامتعارف و تبعیض در پرداختی دستگاه‌های اجرایی مختلف، برای این فوق‌العاده سقف تعیین شد و دامنه تأثیرگذاری آن بر سایر اقلام نظام پرداخت مشخص گردید.

نگاهداری در پایان از تعبیه سازوکارهای نظارتی سخن گفت و توضیح داد: سازوکار لازم برای نظارت بر عملکرد دولت در این زمینه تعبیه شد و دولت موظف شد گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر دستگاه‌های اجرایی برخوردار از این فوق‌العاده خاص و میزان آن برای هر یک از آن‌ها را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال کند.