از بحران پسماند تا مسئولیت مدنی مدیران؛ نگاهی حقوقی به یک بحران به ارث رسیده

مازندران سال‌هاست گرفتار زخم چرکین «مدیریت ناکارآمد پسماند» است؛ زخمی که نه‌تنها التیام نیافته، بلکه با گذر زمان به بحرانی فراتر از یک معضل زیست‌محیطی بدل شده است؛ بحرانی که ابعاد آن امروز نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه به شکل مستقیم در حوزه مسئولیت قانونی و ترک فعل مدیران اجرایی قابل پیگرد است.

کد خبر: ۸۰۱۷۲۳

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۶

سفر اخیر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به استان و موضع‌گیری صریح نمایندگان مجلس، سندی است محکم بر اینکه «ابرچالش زباله» دیگر نه صرفاً یک دغدغه محیط‌زیستی، بلکه یک مساله قضایی، حقوقی و کیفری در چارچوب وظایف مصرح مدیران دستگاه‌های دولتی تلقی می‌شود. نمایندگان با تاکید بر کوتاهی مشهود مدیران در اجرای وظایف قانونی، خواستار ورود جدی دستگاه قضایی به پرونده‌های ترک فعل در حوزه مدیریت پسماند شده‌اند.

از منظر حقوق عمومی، ترک فعل، زمانی که منجر به تضییع حقوق عامه یا بروز بحران‌های پایدار شود، نوعی تخلف اداری و در برخی مصادیق، عنوان مجرمانه‌ قابل تعقیب قضایی خواهد داشت. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و نیز قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به صراحت مسئولیت مدیران را در قبال انجام ندادن وظایف قانونی خود مشخص کرده است. بر این اساس، سکوت و تعلل چند ۱۰ ساله در برخورد با بحران پسماند در مازندران، می‌تواند مصداق بارز ترک فعل مستمر و سازمان‌یافته تلقی شود.

آنچه امروز در آمل، بابل و سراسر مازندران شاهد آن هستیم، نه فقط دفن زباله‌ها، بلکه دفن امید مردمی است که در کنار طبیعت نفس می‌کشند. پسماندها در این استان دیگر فقط آلاینده نیستند، بلکه آینه‌ای هستند از بی‌کفایتی تاریخی و فقدان پاسخگویی نهادی.

دولتی‌ها نیز در مواضع اخیر خود با رویکردی صریح، به کمبود زیرساخت‌ها، فقر بودجه‌ای و فرسودگی مدیریتی در استان اشاره کرده‌اند. تأکید آن‌ها بر لزوم وضع قوانین اختصاصی برای مازندران، در حقیقت پاسخی هوشمندانه به یک نیاز حقوقی فراموش‌شده است. اصول نوزدهم تا بیستم قانون اساسی، اصل تساوی حقوق را با «عدالت توزیعی» تفکیک کرده‌اند؛ به این معنا که مناطق محروم‌تر، برای احقاق حق برابر، باید قوانین حمایتی و خاص‌تری داشته باشند.

همچنین اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که حفظ محیط زیست وظیفه‌ای همگانی و غیرقابل واگذاری است. با این حساب، ادامه این وضعیت، نه‌تنها زیر پا گذاشتن اصول زیست‌محیطی بلکه تخطی از قانون اساسی کشور است و نباید به‌عنوان یک کاستی اجرایی، با سهل‌انگاری از کنارش عبور کرد.

مازندران، این خطه سبز، امروز گرفتار است؛ گرفتار در چنبره‌ای از تعلل حقوقی، سکوت مدیریتی و انباشت مطالبه‌های عمومی. عدالت ایجاب می‌کند که چرایی و چگونگی تداوم این بحران بررسی شود. دادستان‌های استان باید به‌ عنوان مدعی‌العموم وارد میدان شوند و با تشکیل پرونده‌های ویژه، مدیران ترک‌فعلی که در ایجاد یا استمرار این وضعیت نقش داشته‌اند را تحت تعقیب قانونی قرار دهند.

سکوت قانون، زمانی مشروع است که انسان بی‌صدا باشد؛ و امروز مردم مازندران، خسته و رنج‌کشیده، فریاد می‌زنند: ما حق زندگی در هوای پاک، زمین پاک، و آب زلال داریم.

* حقوقدان و فعال مدنی