وزیر خارجه انگلیس به گمراه‌سازی پارلمان درباره ارسال سلاح به رژیم صهیونسیتی متهم شد

در پی افشای دروغگویی دولت لندن و ارسال بمب و موشک به رژیم صهیونیستی در پوشش «تجهیزات دفاعی»، وزیر امور خارجه انگلیس به گمراه کردن نمایندگان مجلس متهم شده و قانونگذاران انگلیسی در نامه‌ای خواستار پاسخگویی او شدند.

کد خبر: ۸۰۱۶۱۷

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست، «دیوید لمی» وزیر امور خارجه انگلیس که اکنون از سوی ۴۰ نماینده برای رسیدگی به این اتهامات در مجلس عوام تحت فشار است، سپتامبر گذشته ادعا کرده بود که ۳۰ مجوز برای تجهیزاتی که ممکن است در حمله به غزه مورد استفاده قرار گیرند، به حالت تعلیق درآمده است.

لمی در آن زمان به نمایندگان مجلس گفت که بخش عمده‌ای از آنچه بریتانیا به رژیم صهیونیستی ارسال می‌کند «ماهیت دفاعی» دارد. با این حال، حدود ۲۰۰ مجوز صادرات اسلحه همچنان پابرجا بود که طبق ارزیابی‌ها ادعا شد برای استفاده در عملیات نظامی در غزه نیستند. این مجوزها شامل اقلام نظامی مانند اجزای هواپیماهای آموزشی یا اجزای سیستم‌های دفاع هوایی بود.

گزارشی که توسط جنبش جوانان فلسطین، سازمان بین‌المللی مترقی و کارگران برای فلسطین آزاد منتشر شده است، سوالات جدیدی را در مورد مجوزهای باقی مانده مطرح می‌کند. در این گزارش گفته شده که بیش از ۸۵۰۰ قلم کالا که در دسته «بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک و مهمات جنگی مشابه و قطعات آنها - سایر» قرار دارند، پس از صدور تعلیق، از بریتانیا صادر شده‌اند. علاوه بر این، طبق گزارش‌ها، چهار محموله در مجموع ۱۴۶ قلم کالا که تحت کدهای گمرکی برای «تانک‌ها و سایر خودروهای جنگی زرهی» شرح داده شده‌اند، پس از تعلیق سپتامبر به رژیم صهیونیستی تحویل داده شده‌اند.

این نامه که توسط ۴۳ نماینده مجلس بریتانیا امضا شده است، خواستار حضور دیوید لمی در مجلس عوام برای پاسخگویی به افشاگری گزارش مذکور است. تعدادی از نمایندگان برجسته حزب کارگر، در کنار همکارانشان در مجلس عوام از حزب لیبرال دموکرات، حزب سبز، حزب ملی اسکاتلند و نمایندگان مستقل، این نامه را امضا کردند.

در این نامه آمده است: «ما با احترام از شما درخواست می‌کنیم که برای پاسخگویی به ادعاهای بسیار جدی در این گزارش، از جمله ادعای گمراه کردن پارلمان و مردم در مورد صادرات اسلحه به اسرائیل، در مجلس حاضر شوید.»

این قانونگذاران انگلیسی، همچنین خواستار شفافیت کامل در مورد صادرات اسلحه بریتانیا به اراضی اشغالی فلسطین از اکتبر ۲۰۲۳ شده و خواستار توقف کامل چنین صادراتی است.

«جان مک‌دانل» وزیر دارایی سابق در سایه، گفت: «او متهم به گمراه کردن نمایندگان مجلس در اظهاراتش به مجلس است و نمایندگان مجلس از احزاب مختلف از او می‌خواهند که برای پاسخگویی و اثبات اینکه در هیچ یک از اظهاراتش ما را گمراه نکرده است، به مجلس بیاید.»

دفتر امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه (FCDO) جزئیات مربوط به مجوزهای ادامه‌دار را فاش نکرده است، اما گفته است که تعدادی از مجوزهای صادراتی باقی مانده است که ارزیابی کرده است برای استفاده رژیم صهیونیستی در عملیات نظامی در غزه نیستند.

سخنگوی این نهاد مدعی شد: «این دولت مجوزهای مربوطه برای ارتش اسرائیل را که ممکن است برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه در غزه استفاده شود، به حالت تعلیق درآورده است. از میان مجوزهای باقی‌مانده برای اسرائیل، اکثریت قریب به اتفاق آنها برای نیروهای اسرائیل نیستند، بلکه برای اهداف غیرنظامی یا صادرات مجدد هستند. تنها استثنا، برنامه اف-35 به دلیل نقش استراتژیک آن در ناتو و پیامدهای گسترده‌تر برای صلح و امنیت بین‌المللی است. هرگونه اظهار نظری مبنی بر اینکه بریتانیا در حال صدور مجوز برای سلاح‌های دیگر برای استفاده توسط اسرائیل در جنگ غزه است، گمراه‌کننده است.»

سخنگوی مذکور در ادامه مدعی شد که بریتانیا همچنان با گسترش عملیات نظامی صهیونیست‌ها در غزه مخالف است و همچنان از همه طرف‌ها می‌خواهد که از آتش‌بس حمایت کنند، در مذاکرات شرکت کنند و حماس همه زندانیان صهیونیست را آزاد کند.

زهرا سلطانه که در حال حاضر عضویتش توسط حزب کارگر به حالت تعلیق درآمده، رهبری تلاش‌ها برای مقابله با وزیر امور خارجه بریتانیا را بر عهده دارد.

او گفت: «این گزارش تکان‌دهنده ادعا می‌کند که بسیاری از این صادرات مداوم اسلحه، ناقض ممنوعیت رسمی اعلام شده توسط دیوید لمی و کر استارمر است که به اذعان خود دولت، به این معنی است که بریتانیا در نقض قوانین بین‌المللی و جنایات جنگی اسرائیل نقش دارد و آن را تسهیل می‌کند. دیوید لمی باید در مجلس حاضر شود و در مورد سلاح‌هایی که به اسرائیل عرضه کرده است، شفاف‌سازی کند. اگر او پارلمان و مردم را گمراه نکرده است، پس چرا به این ادعاها پاسخ نمی‌دهد؟»