تجدیدنظرخواهی نکونام رد شد

مس رفسنجان باید ۱۲ میلیارد تومان به الهامی پرداخت کند

کمیته استیناف آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مطروحه در این کمیته صادر کرد.

کد خبر: ۸۰۱۶۱۴

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، کمیته استیناف آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، به طرفیت ساکت الهامی با وکالت امید نیک‌طلب، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۲۸ میلیارد یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۸۸۳ هزار و ۲۰۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد از یک‌سوی، تجدیدنظرخواه مستند به رأی کمیتۀ انضباطی باشگاه مبنی بر اخراج تجدیدنظرخوانده به‌علت تخلفات متعدد وی و نیز کسب نتایج ضعیف توسط تیم تحت‌سرمربی‌گری وی، مدعی موجه‌بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی باشگاه بوده و از سوی دیگر، مدعی اشتباه در محاسبۀ مبلغ محکومٌ‌به توسط کمیتۀ وضعیت بازیکنان است. در این‌خصوص قابل‌ملاحظه است حسب اصول و قواعد کلی حقوق ورزشی برای آن یکی از طرفین قراردادی، «دلیل موجهی» برای فسخ قرارداد داشته باشد، طرف مقابل باید به‌طور جدی و قابل‌توجهی از ایفای تعهدات «اصلی» قراردادی خویش، سرباز زده و به‌اصطلاح مرتکب «نقض بنیادین» قرارداد شود؛ به‌گونه‌ای که منطقاً از طرفِ دیگر قرارداد، انتظار ادامۀ رابطۀ استخدامی نرود و برای صدق عنوان بنیادین بر نقض قرارداد، نقض انجام‌شده بایستی ناظر بر «تعهدات اصلی» قراردادی و آن نیز «قابل‌توجه» باشد؛ فلذا به صِرف نقض شروط ضمن عقدی که جنبۀ تبعی دارد، نمی‌توان قرارداد را فسخ نمود و حتی نقض تعهدات اصلی قراردادی نیز چنان‌چه تداوم یا تعدد نداشته باشد، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد محسوب نمی‌شود.

در این خصوص و در ما نحن فیه و حسب نگرش در قرارداد منعقده میان طرفین، تجدیدنظرخوانده به‌عنوان سرمربی تیمِ باشگاه تجدیدنظرخواه، مشغول فعالیت بوده و نظر به ماهیت فعالیت سرمربی‌گری، تعهد اصلی سرمربی تیم فوتبال، هدایت و رهبری فنی تیمِ تحت‌نظر و آموزش و تمرین بازیکنان تیم مذکور است و برابر لوایح ارسالی از سوی تجدیدنظرخواه و اظهارات ایشان و نیز ملاحظۀ رأی کمیتۀ انضباطی باشگاه، دلیل و حتی ادعایی مبنی بر عدم حضور سرمربی در تمرینات و عدم رهبری و سرمربی‌گری تیم در مسابقات مشاهده نمی‌شود و با این توضیح، دلیلی دال بر تخلف سرمربی از ایفای «تعهدات اصلی» خود به‌صورت عمده که فسخ صورت‌گرفته از سوی باشگاه را توجیه کند، وجود نداشته و از سوی‌دیگر، کسب نتایج ضعیف از سوی تیم تحت‌نظر سرمربی نیز با عنایت به آن‌که ماهیت تعهد سرمربیِ باشگاه، تعهد به‌وسیله بوده و کسب نتیجه در مسابقات فوتبال که یک ورزش گروهی است، به علل و عوامل متعددی بستگی دارد، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد محسوب نمی‌گردد و مطابق اصول کلی حقوقی و قواعد مسئولیت قراردادی، شخصی که دچار نقض قرارداد می‌شود، باید از عهدۀ خساراتی که بر اثر نقض یادشده، به طرف مقابل وارد می‌آید، برآید و با عنایت به آن که مطابق قرارداد منعقده میان طرفین، مجموع دستمزد تجدیدنظرخوانده، بیست و هشت میلیارد تومان بوده و حسب اوراق و محتویات پرونده و اظهارت طرفین، از مبلغ مذکور، سه میلیارد و دویست میلیون تومان آن توسط تجدیدنظرخواه، تأدیه شده است و از سوی دیگر، تجدیدنظرخوانده، در مدت باقی‌مانده از اعتبار قرارداد مذکور، با باشگاه دیگری، قرارداد منعقد نموده و دستمزد وی برابر قرارداد نوین، مجموعاً دوازده میلیارد تومان است و با این وصف، به میزان مذکور از خسارت وارده به تجدیدنظرخوانده، کاسته شده و برابر قاعدۀ «مقابله با خسارت» در محاسبۀ مبلغ قابل‌پرداخت به‌عنوان غرامت باید از آن کسر شود که با احتساب موارد پیش‌گفته (میزان دستمزد تجدیدنظرخوانده برابر قرارداد نقض‌شده، میزان مبلغ پرداخت‌شده از قرارداد مذکور و میزان دستمزد وی برابر قرارداد با باشگاه جدید) غرامت قابل‌پرداخت به تجدیدنظرخوانده همان‌گونه که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان مقرر داشته، مبلغ۱۲۸ میلیارد ریال است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* درخصوص استیناف جواد نکونام با وکالت رحمان بیات، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳۸ میلیاردریال به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ ۸۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزارریال به‌عنوان هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود، باشگاه (تجدیدنظرخوانده)، به علت فسخ غیرموجه قرارداد توسط سرمربی (تجدیدنظرخواه) و ترک تیم توسط وی، دعوایی به خواستۀ احراز و اعلام فسخ غیرموجه قرارداد و مطالبۀ غرامت ناشی از آن به مبلغ ۱۹۰ میلیارد ریال طرح نموده و کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان با تلقی رفتار تجدیدنظرخواه به‌عنوان فسخ قرارداد و نه استعفا و لزوم کتبی‌بودن اقالۀ قرارداد، ضمن احراز فسخ غیرموجه از سوی نامبرده و پذیرش بخشی از خواسته به‌عنوان غرامت، مبادرت به صدور حکم به کیفیت مذکور نموده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد: نخست؛ مطابق مقررات موضوعۀ لازم‌الاجرا و با نگاه و اخذ وحدت‌ملاک از مادۀ ۱۴ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین ‌وضعیت بازیکنان مصوب فدراسیون فوتبال و مادۀ ۱۳ مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان مصوب فیفا، درحالی که انعقاد قرارداد، تنها به‌صورت کتبی و با این وصف تشریفاتی، پیش‌بینی شده و توافق طرفین برای «انعقاد» قرارداد برای آن که منشأ اثر گردیده و نفوذ حقوقی یابد، طبق مقررات باید به کتابت درآید، نفوذ توافق دوجانبۀ طرفین برای «انحلال» قرارداد یعنی اقاله، برخلاف انعقاد آن، منوط به رعایت تشریفاتی نشده و می‌تواند کتبی یا شفاهی و صریح یا ضمنی بوده و شکل خاصی ندارد. دوم؛ اگرچه اثر نهاد حقوقی اقاله، انحلال عقد سابق است، لیکن خود نیز از حیث ماهوی یک قرارداد بوده و به‌سانِ هر قرارداد دیگری، متضمن دو رکن است، ایجاب و قبول.

در ما نحن فیه با عنایت به جملگی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌شود که تجدیدنظرخواه سابقاً نیز رفتار مشابهی داشته و با عنایت به عدم‌پذیرش ارادۀ وی توسط باشگاه مبنی بر پایان همکاری، رابطۀ قراردادی طرفین تداوم یافته است و با این توضیح رفتار سرمربی مبنی بر ترک اردوی باشگاه، با نهاد «ایجاب به اقاله» منطبق است؛ چرا که در فرض پذیرش تفسیری دیگر، رفتار مشابه پیشین وی را نیز باید فسخ قرارداد محسوب نمود که نتیجۀ آن، انحلال قرارداد سابق است و با این توضیح طرفین مجدد باید نسبت به انعقاد قرارداد جدید مطابق مقررات، اقدام می‌نمودند. از سوی دیگر، ارادۀ طرفین مبنی بر فسخ عقد در قرارداد سرمربیان و باشگاه‌های فوتبال که از جمله عقود مستمر هستند، در فرضی که صراحتی موجود نباشد، از طریق رفتاری جلوه‌گر و قابل‌احراز است که خود جنبۀ مستمر و تداوم داشته باشد و صِرف ترک اردو و عدم شرکت در یک مسابقه را نمی‌توان دلالت بر قصد سرمربی مبنی بر فسخ قرارداد دانست. چنان‌چه از عدم حضور یک بازیکن در یک یا دو مسابقه نیز چنین نتیجه‌ای دریافت نمی‌شود. همچنین در دوران تفسیر اراده میان فسخ و ایجاب برای اقالۀ قرارداد، اصل لزوم قرارداد، مقتضی پذیرش تفسیری است که اثر آن تداوم رابطۀ قراردادی میان طرفین است که در ما نحن فیه، قول به ارادۀ سرمربی مبنی بر ایجاب به اقاله که تا زمان لحوق قبول به آن، مستوجب اعتبار قرارداد است، منطبق با چنین تفسیری است. سوم؛ برابر اوراق و محتویات پرونده و خبر منتشرشده از طریق سایت رسمی باشگاه تجدیدنظرخوانده که اصالت آن موردتأیید نمایندۀ باشگاه قرار گرفته است، صراحتاً مقرر گردیده است که: «استعفای جواد نکونام توسط هیئت‌مدیرۀ باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان پذیرفته شد.» همان‌گونه که بیان شد، مطابق مقررات موضوعۀ موجود، اعلام ارادۀ طرفین مبنی بر اقالۀ قرارداد، منوط به رعایت تشریفاتی نشده است و ارادۀ مذکور به هر طریقی که ابراز گردد، منشأ اثر است و با عنایت به آن که در دنیای ورزش، یکی از طرق اعلام تصمیمات و ارادۀ باشگاه‌ها، تارنمای رسمی آن‌هاست و در ما نحن فیه، پایگاه متعلق به باشگاه صراحتاً خبر پذیرش استعفای تجدیدنظرخواه توسط «اعضای هیئت‌مدیره» را به‌عنوان نمایندگان قانونی شخص حقوقی که ارادۀ شخص مذکور از طریق ایشان ابراز می‌شود، مخابره نموده است، قرارداد منعقده میان طرفین، با ایجاب به اقاله از سوی تجدیدنظرخواه و قبول ایجاب مذکور از سوی تجدیدنظرخوانده و در نتیجه با توافق طرفین، اقاله شده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به به بی‌حقی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده )صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.