تحول در مناطق آزاد تجاری مستلزم تطبیق با ظرفیت‌های بومی و نگاه جهانی

به گفته یک کارشناس اقتصادی نقشه راه توسعه مناطق آزاد در ایران باید با نگاه به مدل‌های موفق جهانی و تطبیق با ظرفیت‌های بومی طراحی شود. این مناطق اگر در جایگاه واقعی خود قرار گیرند، می‌توانند نه‌تنها پیشران اقتصاد ملی باشند، بلکه بازوی کارآمدی برای عبور از تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل دیپلماسی اقتصادی نیز محسوب شوند.

کد خبر: ۸۰۱۵۰۹

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست، تحول مناطق آزاد تجاری از یک ابزار صرفاً گمرکی و مالیاتی به سکویی چندوجهی برای توسعه اقتصادی، نوآوری و دیپلماسی اقتصادی، بازتابی از تغییرات عمیق در ساختار اقتصاد جهانی است. این روند که در قالب نسل‌های مختلف مناطق آزاد شناسایی می‌شود، نشان‌دهنده آن است که این مناطق چنانچه همگام با تحولات جهانی بازطراحی شوند، می‌توانند نقش کلیدی در رشد پایدار ایفا کنند. کمال ابراهیمی کاوری - مدرس دانشگاه و کارشناس  مناطق آزاد تجاری - در یادداشتی به نقشه‌راه تحول و توسعه مناطق آزاد تجاری در ایران و جهان پرداخته که در ادامه آمده است:

نسل اول مناطق آزاد، عمدتاً بر «تسهیل تجارت و صادرات» تمرکز داشتند. این مناطق با کاهش تعرفه‌ها و حذف برخی تشریفات گمرکی، فضایی مناسب برای انتقال کالا به بازارهای هدف فراهم می‌کردند. نمونه بارز آن، منطقه آزاد «شانون» در ایرلند بود.

در نسل دوم، رویکرد «جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» برجسته شد. کشورهای آسیای شرقی مانند چین و مالزی با اعطای مشوق‌های مالیاتی و نیروی کار ارزان، توانستند صنایع صادرات‌محور را جذب و اقتصاد خود را به‌سرعت صنعتی کنند.

نسل سوم با تأکید بر «توسعه صنعتی و فناوری» وارد میدان شد. مناطق آزاد در این نسل به مراکز تولیدی پیشرفته و زنجیره‌های ارزش افزوده جهانی پیوستند. این تحول با گسترش زیرساخت‌ها، بنادر هوشمند، و پارک‌های صنعتی همراه بود.

نسل چهارم وارد «عصر نوآوری و اقتصاد دیجیتال» شد. مناطقی مانند دبی و سنگاپور، نه تنها در جذب سرمایه بلکه در خلق فناوری و حمایت از استارتاپ‌ها فعال شدند. تمرکز بر زیرساخت‌های هوشمند، خدمات ابری، و لجستیک پیشرفته در این نسل دیده می‌شود.

نسل پنجم، به «توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی» توجه دارد. در این چارچوب، مناطق آزاد به اصول محیط‌زیستی، عدالت اجتماعی، و شفافیت اقتصادی پایبند شدند تا علاوه بر رشد اقتصادی، با چالش‌های زیست‌محیطی و نابرابری نیز مقابله کنند.

نسل ششم بر «هم‌پیوندی با سیاست‌های کلان ملی» استوار است. این مناطق دیگر جزایری جدا از اقتصاد ملی نیستند، بلکه با راهبردهای کلان کشورها در حوزه‌های تجارت، دیپلماسی اقتصادی، و امنیت اقتصادی هم‌راستا می‌شوند.

و سرانجام نسل هفتم، «مناطق آزاد چندلایه و هوشمند» را ترسیم می‌کند؛ مناطقی که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، داده‌محوری، بلاک‌چین و حکمرانی دیجیتال، به سکوهایی برای آینده‌نگری اقتصادی تبدیل شده‌اند.

در ایران، مناطق آزاد عمدتاً در نسل دوم و سوم باقی مانده‌اند. اگرچه زیرساخت‌هایی مانند مناطق انرژی‌محور در عسلویه، و کریدورهای صادراتی در اروند، انزلی و ماکو شکل گرفته‌اند، اما فاصله با نسل‌های پیشرفته همچنان محسوس است. برای گذار به نسل‌های چهارم تا هفتم، نیاز به بازطراحی ساختار حکمرانی، ارتقاء شفافیت، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال وجود دارد.