اقدامات مجلس برای رفع دغدغه های مردم از زبان عضو هیات رئیسه

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره چالش‌های حوزه مسکن، تولید خودروهای با کیفیت پایین در کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین، روند مذاکرات هسته ای بین ایران و آمریکا و بررسی وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری به ویژه در استانهای کم برخوردار و همچنین شهرهای نفت‌خیز به سوالات خبرنگار ایرنا پاسخ گفت.

کد خبر: ۸۰۱۱۳۶

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۱

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، مهمان خبرگزاری جمهوری اسلامی بود و در گفت و گویی یک ساعته به سوالات ایران اکونومیست در موضوعات مختلف پاسخ داد. حوزه مسکن، اشتغال، راهکارهای کاهش تصادفات جاده‌ای، تولید خودروهای بی کیفیت در کشور، نظارت بر اجرای قوانین، مخالفت مجلس با فوریت لایحه دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور، عملکرد مجلس در ۱۱ ماه گذشته و برنامه آن برای سال جاری، مذاکرات هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و بررسی وضعیت بیکاری به ویژه در استان های کمر برخوردار و همچنین شهرهای نفت خیز کشور، از جمله محورهای مطرح شده در این گفت و گوی اختصاصی بود که عضو هیات رئیسه مجلس به آنها پاسخ گفت.

PausePlay

% buffered00:00

-04:09

UnmuteMute

Settings

CaptionsDisabledQuality480pSpeedNormal

CaptionsGo back to previous menu

QualityGo back to previous menu
720pHD480pSD360p180p

SpeedGo back to previous menu
0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×

PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload

در کشور انحصار و حبس زمین وجود دارد

ایران اکونومیست: مجلس دوازدهم چه برنامه‌ای برای حل مشکل مسکن دارد و چه اقداماتی تاکنون در این حوزه انجام داده است؟

یوسفی: بر اساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵، به میزان ۶.۵ تا ۷ میلیون مستاجر در کشور داریم و طبق آمار در شهرهای بزرگ حدود ۴۰ درصد مردم مستاجر هستند. از طرفی بین ۵۰ تا ۵۵ درصد هزینه سبد خانوار صرف مسکن می‌شود.

مردم از نماینده می‌خواهند با قانون و نظارت مجلس، مشکل مسکن آنها حل شود و از دولت‌ها می‌خواهند تا قانون اجرا شود. بر همین اساس در مجلس یازدهم با وضع قانونی به نام جهش تولید مسکن به تامین مالی و تسهیل‌گری در حوزه ساخت و ساز کمک کردیم. هرچندکه تسهیل گری در حوزه ساخت و ساز به معنای تصدی گری توسط دولت نیست. البته دولت متولی اصلی حوزه مسکن است ولی اینکه دولت بخواهد پروژه‌ای را به عنوان پیمانکار بسازد این موضوع در کلان قابل دفاع نیست. دولت باید تسهیل گر باشد و بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، ۲ دهم درصد باید به وسعت شهرها و روستاهای کشور اضافه شد

دولت باید در حقیقت تسهیل‌گر باشد و براساس ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، ۲ دهم درصد باید به وسعت شهرها و روستاهای کشور افزوده شود که معادل ۳۶۰ هزار هکتار زمین است. چرا که ۱۶۶ میلیون هکتار اراضی ایران است و حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار وسعت همه شهرهای و روستاها کشور است. همچنین وسعت اراضی زراعی کشاورزی حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون هکتار در کشور است. به عبارتی در حدود ۱۷.۵ میلیون هکتار از وسعت ایران هم زندگی و هم کشت و زراعت انجام می‌دهیم.

بر همین اساس گفته می‌شود در کشور انحصار و حبس زمین وجود دارد. شاید در پایتخت و برخی از کلان شهرها امکان واگذاری زمین ارزان قیمت یا رایگان وجود نداشته باشد. ولی در بسیاری از شهرها این امکان وجود دارد.

حدود ۷۸ درصد تسهیلات به جای پرداخت به مردم، به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها داده شده است

برای ساخت مسکن در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، به صراحت گفته شده ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی هر سال بانک‌ها، به حوزه مسکن اختصاص داده شود که اشتغال و گردش اقتصادی را در بردارد و از سال ۱۴۰۰ باید ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شد. اما بانک‌ها مدعی هستند ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه مسکن اختصاص دادند. اما کمتر از۱۸ و ۲ دهم درصد این رقم در سال ۱۴۰۲ به مردم و ذینفع نهایی پرداخت شده است. به عبارتی حدود ۷۸ درصد تسهیلات به جای پرداخت به مردم، به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها داده شده است. این به معنای آن است که وام ازدواج، وام جوانی جمعیت، وام ودیعه مسکن و وام تولید به بنگاه‌های کوچک داده نشده است.

بانک‌ها مدعی هستند که ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه مسکن اختصاص دادند در حالی که کمتر از ۱۸ و ۲ دهم درصد این رقم در سال ۱۴۰۲ به مردم پرداخت شده استقانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، قانون مهم دیگری در حوزه مسکن است که باید اجرا شود. چرا که این قانون سبب خواهد شد برخی مردم سوداگری نکنند. از طرفی بانکی هست که ۲ هزار و ۵۰۰ واحد خالی در اختیار دارد که این خانه‌ها برای مردم است و باید بر اساس پایه‌های مالیاتی جلوی سوداگری را بگیریم. برهمین اساس باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود.

PausePlay

% buffered00:00

-02:38

UnmuteMute

Settings

CaptionsDisabledQuality480pSpeedNormal

CaptionsGo back to previous menu

QualityGo back to previous menu
720pHD480pSD360p180p

SpeedGo back to previous menu
0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×

PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload

خودروهای بی کیفیت مونتاژی، ۳ تا ۴ برابر در کشور به مردم گرانتر فروخته می‌شود

ایران اکونومیست: دولت چهاردهم در نوروز ۱۴۰۴ پویش نه به تصادف را با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر هموطنان در نظر گرفت که تاثیر به سزایی در کاهش این تصادفات ایفا کرد. مجلس دوازدهم چگونه با وضع قوانین جدید می‌تواند در کاهش تصادفات تاثیرگذار شود؟

یوسفی: اینکه رئیس جمهور از ظرفیت اجتماعی برای مشارکت دادن مردم برای چنین موضوعی استفاده کردند، جای قدردانی دارد. البته چنین پویشی هم در سال گذشته با کاهش ۲ درجه دما برای کمک به رفع ناترازی انرژی انجام شد که کار بزرگی بود و آن هم جای قدردانی دارد.

این را هم باید در نظر داشت که حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار تلفات در طول یک سال در تصادفات جاده‌ای رقم بسیار بالایی است. چرا که در طول ۸ سال دفاع مقدس در مجموع شهدای جنگ و هم وطنان که توسط منافقین به شهادت رسیدند، حدود ۲۳۰ هزار شهید بود. حال عده‌ای نیز در تصادفات مجروح و قطع عضو می‌شوند که هزینه بالایی برای خانوار و بخش بهداشت و درمان کشور وارد می‌کند که دلیل آن وجود پایین کیفیت خودروها است.

برهمین اساس در مجالس یازدهم و دوازدهم با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، در ماده ۴ و ۱۱ به صراحت گفته شده که واردات خودروهای نو و کارکرده باید انجام شود تا سبب رقابت شده و خودرو از انحصار خارج شود.

از طرفی مردم در حوزه خودروسازی از کیفیت خودروهای تولیدی عصبانی هستند. چرا که می‌گویند کیفیت خودروها برای دهه ۴۰ و ۵۰ است. اما این خودروها به قیمت خودروهای روز دنیا فروخته می‌شوند. همچنین سوال این است که چگونه در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات منفصل و خودروهای مونتاژی در درون کشور اختصاص داده شد. از طرفی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی می‌شد که بیش از ۷ تا ۸ میلیارد دلار به واردات قطعات منفصل خودرو و خودروهای مونتاژی اختصاص داده شود. ولی خودرو بی کیفیت مونتاژی یکی از کشورهای آسیایی، ۳ تا ۴ برابر در کشور به مردم گرانتر فروخته می‌شود. در حالی که همین خودرو در کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک سوم قیمت خودرو مونتاژی داخلی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام با اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو به واردات خودروهای نو وکاکرده و کاهش تعرفه واردات خودرو مخالفت کرد

اما برای این موضوع مجلس قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را تصویب کرد که اجرا نشد. همچنین برای امسال ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص داده شود و تعرفه واردات را هم از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش دادیم تا سبب رقابت شود. اما متاسفانه در فرآیند تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت و تعرفه واردات خودرو هم به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده های کشور از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. در سنوات گذشته اقداماتی در این باره انجام شد ولی هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم. همچنین فرهنگ ترافیک باید از کودکی و نوجوانی آموزش داده شود. چرا که باید بپذیریم برخی از رفتارهای پرخطر ما که عامل انسانی است، این شرایط را تهدید کرده است.

PausePlay

% buffered00:00

-01:10

UnmuteMute

Settings

CaptionsDisabledQuality480pSpeedNormal

CaptionsGo back to previous menu

QualityGo back to previous menu
720pHD480pSD360p180p

SpeedGo back to previous menu
0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×

PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload

نباید جنبه سخت نظارتی یعنی استیضاح را درباره وزرا استفاده کرد

ایران اکونومیست: رهبر معظم انقلاب چندی پیش به این موضوع اشاره فرمودند که قانون خوب در کشور وجود دارد ولی پیگیری قوانین شاید به درستی انجام نمی‌شود. مجلس در جایگاه نظارتی چگونه می‌تواند در پیگیری اجرای قوانین نقش خود را ایفا کند؟

یوسفی: یکی از اتفافات خوبی که در مجالس یازدهم و دوازدهم به پیشنهاد آقای دکتر قالیباف انجام شد، سه‌شنبه‌های نظارتی است که از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف برای ارائه گزارش در حوزه مربوطه به صحن مجلس دعوت می‌شوند. از طرفی رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با کارگزاران نظام به این موضوع تاکید و کارویژه خاصی برای مجلس تعریف کردند. چرا که مردم از نماینده می‌خواهند مشکل آنها در چارچوب قانون و نظارت حل شود و از دولت خواستار حل مشکلات در حوزه اجرا هستند. از طرفی با نامه نوشتن و تاکید کردن مشکل مردم حل نمی‌شود.

نمایندگان مجلس به جای استفاده از جنبه سخت نظارت یعنی استیضاح، با نگاه کارشناسانه و دعوت از مسوولان موضوع نظارت را پیگیری کنندبر همین اساس مجلس باید جدی تر در حوزه نظارت ورود کند. هرچند که نیازی نیست مجلس فقط از بعد سوال و استیضاح که جنبه سخت نظارت است استفاده کند. بلکه می‌توانند با نگاه کارشناسانه و دعوت از مسوولان و وزرا، موضوع نظارت را پیگیری کنند. از طرفی به نظرم در همه مجالس در موضوع تصویب قوانین زیاده روی می‌کنیم. در حالی که باید وقت گذاشت تا این قوانین را اجرایی و عملیاتی کنیم. حال اگر در جایی دیدیم که مسوولی این قوانین را اجرا نمی کند، باید از ابزار نظارتی استفاده کنیم.

دولت اختیار تنظیم ساعت شروع و پایان فعالیت کاری ادارات را دارد

ایران اکونومیست: مجلس با فوریت لایحه‌ای برای اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان مخالفت کرد. درحالی که تسریع بررسی و تصویب این لایحه در کاهش ناترازی انرژی تاثیر مثبتی داشت. چرا مجلس با فوریت بررسی این لایحه مخالفت کرد؟

یوسفی: گاهی اوقات تصمیماتی می‌گیریم که در این تصمیمات به زندگی ۸۵ میلیون ایرانی توجهی نمی‌شود. البته به نظرم به هر دلیلی این تغییر ساعت در سه سال گذشته رای آورد و مردم خود را با تغییر یک ساعت تطبیق دادند. اما اگر اکنون بخواهیم دوباره تغییر ساعت اعمال کنیم، باید دوباره مردم خود را با تغییر ساعت جدید تطبیق دهند.

اما برای اینکه صرفه جویی انرژی انجام شود، دولت اختیار تنظیم شروع فعالیت کاری در حوزه آموزش و پرورش یا دانشگاه‌ها را دارد. همچنین دولت می‌تواند شروع فعالیت در طول روز یا پایان ساعت اداری در مراکز مختلف دولتی را ابلاغ کند.

PausePlay

% buffered00:00

-02:41

UnmuteMute

Settings

CaptionsDisabledQuality480pSpeedNormal

CaptionsGo back to previous menu

QualityGo back to previous menu
720pHD480pSD360p180p

SpeedGo back to previous menu
0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×

PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload

قانون صدور مجوزهای کسب و کار، انقلابی در حذف تعارض منافع

ایران اکونومیست: بیش از ۱۰ ماه از فعالیت مجلس دوازدهم می‌گذرد. اما به رغم مشکلات معیشتی، گرانی، تورم و سایر مسائلی که در کشور وجود دارد، هنوز خروجی خاصی از این مجلس که نشان دهد مجلس دوازدهم در این زمینه‌ها دغدغه دارد، خارج نشده است. آیا مجلس طرح یا برنامه‌ای در این زمینه دارد؟

یوسفی: حوزه قانون گذاری حوزه بلندمدت است و به عنوان مثال ممکن است یک قانون ۱۰ سال پیش در مجلس تصویب شده و امروز خروجی آن در کشور و سفره مردم دیده شود. اما در مجالس یازدهم و دوازدهم یکی از قوانینی که در حوزه اشتغال به تصویب رسید، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاربود. البته مجلس از دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم حمایت می‌کند و اگر دولت نیاز می‌بینید در این باره به مجلس لایحه ارائه دهد یا اینکه مجلس می‌تواند در قالب طرح به دولت کمک کند.

این در حالی است که تسهیل و تسریع در صدور مجوز برای کسب و کار، آرزوی جوانان و پیشکسوت‌های ما بود. چرا که گاهی بیش از ۴ تا ۵ سال جوانی برای دریافت مجوز کسب و کار پشت درب وزارتخانه یا مدیرکل یا فرماندار می‌ماند تا مجوز لازم را دریافت کند. اما قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در سال ۱۴۰۱ صادر شد، انقلابی در حذف تعارض منافع بود. نخستین تعارض منافع هم این بود که امضاء‌های طلایی از دولتی‌ها، گرفته شد. بر همین اساس از زمان تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، بیش از یک میلیون مجوز صادر شد و ۳۰۰ هزار مجوز از یک میلیون مجوز هم فقط ثبت محور بود و مجوز محور نبود. یعنی برای مجوز خانگی باید اطلاع می‌دادند که کاری را می‌خواهند شروع کنند. اما همین ۳۰۰ هزار مجوزی که صادر شد پیش از این تا سال ۱۴۰۳ باید ۴ سال در نوبت می بودند.

برای امسال هم مجلس در بخش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را مکلف به پرداخت ۳۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرده است که از این مقدار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه اشتغال برای بنگاه‌های متوسط و خرد یا فردی که می‌خواهد کسب و کار راه بیاندازد، هزینه می‌شود که یکی از اقدامات مهم مجلس محسوب می‌شود. همچنین۲۷۰ هزار میلیارد تومان در حوزه تسهیلات تکلیفی برای وام ازدواج، ودیعه مسکن و وام جوانی و جمعیت در نظر گرفته شده است. البته عملکرد اجرایی این قانون در سال گذشته کمتر از ۵۰ درصد بوده که اعتراض به‌حق رئیس جمهور در هفته‌های گذشته را هم به همراه داشت. انتظار می‌رود دولت از همین ماه‌های ابتدایی سال در این زمینه برنامه ریزی لازم را برای تحقق آن انجام دهد. دولت‌ها و مسوولان نباید بخش خصوصی را رقیب یا دشمن خود بدانند بلکه راه نجات اقتصاد کشور، اعتماد واقعی به بخش خصوصی است

همچنین ۶ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام درکشور داریم که شامل راه‌های ارتباطی، راه آهن، پروژه‌های بیمارستانی و غیره است که برخی از آنها پیشران مسائل مختلف هستند. این هم راه بگویم که ممکن است من نماینده برای اینکه در دوره بعدی مجلس رای بیاورم، پروژه ای غیرضرور را با استفاده از رانت نمایندگی تعریف کنم که امروز ضرورت نیست. از طرفی عمر اتمام پروژه‌ها در کشور ما ۲۵ تا ۳۰ ساله که نشان می‌دهد وقتی ورزشگاه یا بیمارستانی افتتاح می‌شود، بخشی از عمر مفید خود را در دوران ساخت از دست داده است. اما راه نجات کشور حرکت به سمت پیشران‌ها، توجه به زیرساخت‌ها و کریدورها است.

نکته دیگر توجه به لایحه مشارکت عمومی - خصوصی است که در مجلس گذشته آن را پیش بردیم و بنا است کمیسیون مشترکی تشکیل گردد تا به بخش خصوصی توجه بیشتری شود. از طرفی دولت‌ها و مسوولان نباید بخش خصوصی را رقیب یا دشمن خود بدانند. بلکه باید بدانند نجات اقتصاد، اعتماد واقعی به بخش خصوصی است و لایحه مشارکت بخش عمومی - خصوصی به معنای شهامت واگذاری پروژه‌ها به مردم و افراد فعال در حوزه اقتصادی است. البته عزم مجلس جزم است تا در کنار دولت به مردم برای حل مشکلات کمک کند. برای این رویه باید به دولت مردان با مدیریت بی بدیل رهبر معظم انقلاب، اعتماد داشته باشیم.

PausePlay

% buffered00:00

-04:07

UnmuteMute

Settings

CaptionsDisabledQuality480pSpeedNormal

CaptionsGo back to previous menu

QualityGo back to previous menu
720pHD480pSD360p180p

SpeedGo back to previous menu
0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×

PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload

رهبر معظم انقلاب، با نگاه دقیق و راهبردی مانع از اجماع سازی ترامپ علیه ایران شدند

ایران اکونومیست: مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا تا امروز در سه دور برگزار شده است. راهبرد ایران در مذاکرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یوسفی: درخصوص این مرحله از مذاکرات، برخی تصور می کردند که رهبر معظم انقلاب شاید نگاه دوگانه به موضوع مذاکره دارند. در صورتی که مقام معظم رهبری با آن نگاه راهبردی و بلندنظرانه، گوی و برگ برنده را از ترامپ گرفتند. چرا که وقتی ترامپ به قدرت رسید با رویکرد قلدرمابانه آمریکای دهه ۸۰ میلادی درباره خاتمه جنگ اوکراین، پایان اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم در غزه و روابط با ایران، ادعایی‌هایی برای حل آنها مطرح و تهدیدهایی هم عنوان کرد.

وقتی هم که ترامپ خواست به بهانه مذاکره، اجماعی را علیه ایران به وجود بیاورد، مبنی بر اینکه آمریکا دنبال صلح بود ولی ایران نپذیرفت تا به این بهانه ماجراجویی علیه ایران اسلامی به وجود بیاورد، رهبر معظم انقلاب، با نگاه دقیق و راهبردی جلوی اجماع سازی ترامپ را گرفتند.

هر فردی می‌گوید که تحریم کاغذپاره است و اثری ندارد یا اینکه تنها راه حل مشکلات کشور فقط در مذاکره است، هر دو حرف غلط استالبته هرکسی که می‌گوید تحریم‌ها کاغذ پاره است و اثری ندارند، قطعا این حرف‌ها دقیق نیست. هر فردی هم که معتقد است راه حل همه مشکلات کشور مذاکره و برداشتن تحریم‌ها است، این هم حرف دقیقی نیست. چرا که مذاکره یکی از روش‌ها در کنار هزاران روش است. هرچند که در برجام ما به تعهدات خود عمل کردیم و طرف آمریکایی و اروپایی به تعهدات خود عمل نکرد. از طرفی رهبر معظم انقلاب به این موضوع اشاره کردند که افراط در این موضوع غلط است. همچنین افراط در اینکه بگوییم مذاکره هیچ دستاوری ندارد هم غلط است، افراط در این که بگوییم حل همه مشکلات به مذاکره مربوط است و اقتصاد کشور و نگاه مردم شرطی شود هم نادرست است.

البته نه اینکه به تیم مذاکره کننده اعتماد نداریم بلکه دلیل آن بدعهدی همیشگی طرف آمریکایی نسبت به ایران است. نمونه آن جنگ تعرفه‌ای است که ترامپ علیه همه کشورهای دنیا حتی با آنها که مراودات تجاری و اقتصادی داشت، وضع کرد. بسیاری از این کشورها که دینی به نام اسلام یا محور مقاومت ندارند. از طرفی باید بدانیم که اگر اقتصاد شرطی شود و با شروع مذاکرات قیمت سکه، طلا و ارز کاهشی شود که قبول هم داریم باید کاهشی شود چون قیمت آنها حباب است. اما اگر با رعایت خطر قرمزها توسط تیم مذاکره کننده کشورمان، طرف بدعهد آمریکایی به تعهدات خود عمل نکند، این نگرانی وجود دارد که این فنر جمع شده و قیمت ارز و طلا بعد از رها شدگی به دو برابر قیمت فعلی افزایش پیدا کند که همین تجربه در برجام بود.

PausePlay

% buffered00:00

-01:45

UnmuteMute

Settings

CaptionsDisabledQuality480pSpeedNormal

CaptionsGo back to previous menu

QualityGo back to previous menu
720pHD480pSD360p180p

SpeedGo back to previous menu
0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×

PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload

در دولت‌های گذشته آمارهایی توسط برخی از استانداران و وزرا برای استخدام ارائه شد که واقعی نبودند

ایران اکونومیست: مجلس چه اقداماتی برای کاهش نرخ بیکاری در استان‌ها به ویژه استان‌های جنوبی که از منابع نفتی برخوردار هستند ولی نرخ بیکاری در آنها زیاد است، می‌تواند انجام دهد؟

یوسفی: اگر برخی از مسوولان خودشان مستاجر باشند، متوجه خواهند شد که با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان نمی‌توان هم نیاز اولیه را برطرف کرد و هم اجاره خانه را پرداخت کرد. همچنین اگر فرزند برخی از مسوولان از من نماینده بگیرید تا دیگران، با تسهیلات دانشگاهی یا فنی و حرفه‌ای بیکار باشند، متوجه خواهید شد که نیاز اصلی کشور که به یک بحران تبدیل می‌شود، اشتغال است. این شرایط فقط به دولت مربوط نیست و راهکاری خروج از این شرایط هم وجود دارد. اینکه یک مسوول استانی در گذشته مدعی بود در یک سال ۶۰ هزار شغل ایجاد کرده است، پس باید در ۳ سال هیچ بیکاری نباشد، ولی این حرف درست و دقیق نیست

در دولت‌های گذشته آمارهایی توسط برخی از استانداران و وزرا ارائه شد که مدعی بودند ۶۰ تا ۹۰ هزار شغل در سال در خوزستان ایجاد شده است. اما اگر مسوول استانی بتواند در بازه یک ساله، ۶۰ هزار شغل ایجاد کند، در مدت ۳ سال قطعا فرد بیکاری نخواهد بود و باید مجبور شویم از کشورهای همسایه نیروی کار بگیریم. در حالی که این آمار درست نیست و ایران برای همه ایرانیان با هر تفکر سیاسی است. ولی این آمارهای نادرست مردم را عصبانی می کند. از طرفی برخی از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های شبه دولتی، خودشان را رقیب بخش خصوصی و کارگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی می‌دانند. چرا که با رانت یا ارتباطات‌هایی در شرکت‌های شبه دولتی حاضر شدند و ماهی چند ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرند. هرچند که این موضوع شامل همه کارگران و کارمندان نمی‌شود. بلکه این افراد قانون‌دان اما قانون شکن، رانت محور هستند که با جریانات سیاسی رنگ عوض می‌کنند. یعنی با اصلاح طلب، اصلاح طلب می‌شوند و با اصولگرا، اصولگرا می‌شوند و در حقیقت این افراد فرصت طلبانی هستند که یاد دارند با تغییر دولت‌ها برای فرصت طلبی تغییر کنند.

به عنوان نمونه یکی مدیر با ارتباطات خاص در صنعت فولاد منصوب شد که در مجموعه غیرمرتبط کار می‌کرد و بعد در صنعت فولاد بدون سوابق و تحصیلات مرتبط، معاون و مدیرعامل شد و در ادامه مدیرعامل فولاد اکسین شد و در بازه یک سال گذشته حدود ۲۲۰ نفر را بدون آزمون استخدام کرد. قطعا آن جوانی که در استان خوزستان است، حق دارد این موضوع را مطالبه کند که شاخص استخدام این افراد چه بوده است.

همچنین در لوله سازی اهواز مدیری که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بود، ۱۳ نفر را استخدام کرد در حالی که فرآیند استخدام مشخص نیست. همچنین افرادی هستند که از شرکت‌های دولتی دو بار حقوق دریافت می‌کنند که نشان دهنده عدم شفافیت است. بر همین اساس باید اشتغال و جذب نیروی کار شفاف شود و آزمون برگزار کنیم و با نگاه بومی افراد متخصص را جذب کنیم. چرا که خوزستان متاسفانه یک استان به شدت دولتی و شبه دولتی است.

یکی از گلایه‌های به حق متخصصان ما در کنار معلمان و بازنشستگان در صنعت نفت، صنعت حفاری و صنایعی است که در شرایط بد آب و هوایی در خوزستان، بوشهر و بندرعباس، ۲۰ روز در مناطق عملیاتی کار می‌کنند، ولی حق آنها را پرداخت نمی‌کنیم، اما حقوق نجومی برای برخی از افراد غیرمتخصص، قانون گریز و نابلد در نظر می‌گیریم که بدون داشتن تخصص و سابقه، مدیرعامل شرکت های پتروشیمی و فولادی می‌شوند.

این تذکر هم به وزیر نفت می‌دهم که به رغم تلاشی که انجام می‌دهند، برخی از آدم‌ها در شرکت‌های وابسته به وزارت نفت حداقل در خوزستان منصوب می‌شوند که شائبه عدم سلامت در سوابق گذشته آنها وجود دارد. بر همین اساس مردم احساس نگرانی می‌کنند. در حالی که مشکل به دست مردم حل می‌شود و به دست دولت و شرکت‌های شبه دولتی قابل حل نیست.

مجتبی یوسفی در ادامه در اتاق خبر خبرگزاری ایران اکونومیست حاضر شد و در جریان سازوکار تهیه خبر توسط گروه‌های مختلف خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار گرفت