انصاری: بیشترین پرونده‌های حقوقی به پروژه‌های عمرانی مربوط است

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: تجربه نشان داده بسیاری مشکلات حقوقی پروژه‌های عمرانی، با بی‌توجهی اولیه به ملاحظات حقوقی رخ داده که گاهی موجب توقف کامل پروژه‌ها شده است.

کد خبر: ۸۰۰۳۱۴

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در «همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت راه و شهرسازی» با اشاره به نقش مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نهادها، اظهار کرد: حقوق، ستون فقرات حکمرانی توسعه‌محور است. اگر این ستون سست یا ترک‌خورده باشد، مسیر توسعه به بی‌راهه خواهد رفت. آسیب‌شناسی توسعه در دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد یکی از علل اصلی ناکامی در تحقق برنامه‌ها، ضعف ساختاری و عملکردی سازمان حقوقی دولت و فقدان نظارت مؤثر و پیشگیرانه بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: موقعیت فعلی کشور یک فرصت تاریخی است. آغاز به‌کار هم‌زمان دولت و مجلس، تصویب برنامه هفتم توسعه با محوریت رشد اقتصادی و نقش پررنگ وزارت راه و شهرسازی در آن، نقطه عطف مهم به حساب می‌آید. این وزارتخانه مسئول اجرای مأموریت‌هایی چون ساخت مسکن، بازآفرینی بافت‌های فرسوده، توسعه کوریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب، توسعه ناوگان هوایی، بهره‌برداری از سواحل و جزایر جنوبی، و طراحی شهرهای مدرن با هویت اسلامی- ایرانی است، اما این وظایف کلان، بدون همراهی و راهبری حقوقی دقیق و مقتدر، محقق نخواهد شد.

وی با تاکید بر چابک‌سازی سازمان‌ها و واحدهای حقوقی گفت: سازمان‌های حقوقی باید از حالت منفعل به حالت فعال و پیشگیرانه تبدیل شوند و صرفاً کافی نیست به استعلامات پاسخ دهند؛ بلکه باید از آغاز تا انتهای پروژه‌ها، حضور مؤثر، مشورتی و نظارتی داشته باشند. تجربه نشان داده بسیاری از مشکلات حقوقی پروژه‌های عمرانی کشور، به دلیل بی‌توجهی اولیه به ملاحظات حقوقی بوده و گاهی موجب توقف کامل پروژه‌ها شده است.

انصاری با اشاره به چالش‌های حقوقی در حوزه قراردادها اظهار کرد: سه چالش راهبردی در حمایت حقوقی از قراردادها وجود دارد. اول، حل اختلاف و داوری است و دوم، تنظیم قراردادها. چالش سوم هم نظارت حقوقی در فرایند اجرای قرارداها است و بر  همین اساس هر یک از این محورها زیرساخت‌های خاص خود را می‌طلبد که باید در جلسات تخصصی بررسی شوند. سازمان حقوقی وزارت راه و شهرسازی باید برای اجرای مفاد برنامه هفتم و قوانین بالادستی، خود را مجهز کند. اسناد قانونی فراوانی در این حوزه موجود است و وقت هماهنگی و نظارت بر اجرای این اسناد فرا رسیده است.

وی افزود: نگاه انفعالی به علم حقوق و جهات مختلف آن در دستگاه‌های اجرایی، موجب کاهش بهره‌وری، تحمیل هزینه‌های گزاف دادرسی و تأخیر در اجرای پروژه‌ها شده است. بیشترین پرونده‌های حقوقی کشور به پروژه‌های عمرانی مربوط می‌شود، در صورتی که اگر ملاحظات حقوقی در مرحله طراحی و آغاز پروژه لحاظ شود، از بروز بسیاری از این مشکلات پیشگیری خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: برای حل مسائل و اختلافات حقوقی درون‌وزارتی نیز باید سامانه‌ای طراحی شود که از ارجاع اختلافات به خارج از وزارتخانه جلوگیری کند و هماهنگی‌ها را در سطح درون‌سازمانی تسهیل کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: لازم است واحدهای حقوقی پاسخگویی خود در برابر شکایات در دیوان عدالت اداری را ارتقا دهند؛ چراکه پاسخ‌های دقیق، به‌موقع و مبتنی بر استدلال حقوقی، امکان دفاع مناسب از مصوبات وزارتخانه را فراهم می‌کند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیر ارتقای جایگاه سازمانی و معیشتی واحدهای حقوقی است و آیین‌نامه‌ای نیز در دست تصویب است تا جایگاه و اثرگذاری مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مؤثر و قانونی تعریف شود.

انصاری با بیان اینکه واحدهای حقوقی باید پیشران توسعه حقوقی کشور باشند، تصریح کرد: در شرایط کنونی باید سازمان‌ها و واحدهای حقوقی در وزارتخانه‌ها فرمان هدایت باشند، نه اینکه به ترمز آن مجموعه تبدیل شوند. آن‌ها باید از انفعال به اقدام، از انتظار به پیش‌بینی و از پیروی صرف به راهبری فعال ارتقا یابند.