تعبیر «حکم» به «قرار» خلاف قانون است

بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به دادگاه‌های تجدیدنظر

رئیس دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه صادره در شهریور ماه سال گذشته مبنی بر الزام قضات دادگاه تجدیدنظر به عدم تلقی حکم به قرار و با توجه به اعلام برخی از قضات و نیز گزارشات واصله در خصوص ادامه رویه نادرست برخی از دادگاه های تجدیدنظر در تعبیر و تلقی حکم دادگاه بدوی به قرار، بخشنامه جدیدی صادر کرد.

کد خبر: ۷۹۹۹۷۲

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، پیرو بخشنامه صادره رئیس دیوان عالی کشور در شهریور ماه سال گذشته مبنی بر الزام قضات دادگاه تجدیدنظر به عدم تلقی حکم به قرار، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با توجه به ادامه رویه نادرست برخی از قضات در محاکم بخشنامه جدیدی به شرح ذیل صادر کرد.

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

با سلام و تحیت

با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی‌ها از دادگاه‌های تجدید نظر برخی استان‌ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاه‌های مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می‌نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی می‌باشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد.

حسب مکاتبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ مقرر شده بود مراتب به کلیه شعب دادگاه‌های تجدید نظر اعلام گردد، اما گزارشات واصله و اعلام برخی همکاران شعب بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و گزارشات مردمی حاکی از این است که نامه فوق الاشاره بعضاً به اطلاع آقایان قضات محترم نرسیده و موجب ادامه کار و رویه نادرست مذکور گردیده است؛ لذا تاکید می‌شود مراتب به همکاران تذکر و یادآوری شود.

در صورت تداوم که علاوه بر اطاله دادرسی، صدور رای از مرجع غیرصالح، تضییع حقوق اشخاص و نیز در مواردی نقض در دیوان عالی کشور را فراهم ساخته، اقدام خلاف قانون تلقی و تعقیب انتظامی در پی خواهد داشت.

مقتضی است مواردی که خلاف مقررات رای صادر شده است به این مرجع اعلام فرمائید.

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور