مقتدایی: خشکسالی و کمبود بارش تنها دلایل بحران آب نیست

یکی از اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق مجلس شورای اسلامی کشور از خیز جدی مجلس برای کمک تقنینی و استفاده از ابزارهای نظارتی در عرصه آب و برق کشور در سال دوم فعالیت دوره دوازدهم مجلس خبر داد.

کد خبر: ۷۹۹۸۴۵

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۲

عباس مقتدایی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به مواجهه کشور با بحران آب با بیان اینکه «مدیریت آب موضوعی است که اکنون در کشور وجود دارد و باید به آن توجه کنیم است»، اظهار کرد: واقعیت آن است که اگرچه خشکسالی‌ها، کمبودها و نواقصی وجود دارد و کمبود بارش قابل مشاهده است اما در کنار این نکته منفی، سوء مدیریت در عرصه آب نیز کاملاً مشهود است و مدیریت‌های تصمیم گیرنده و مدیریتی که بتواند دوراندیشانه عمل کند و سال‌های آینده را ببیند، وجود ندارد؛ کما اینکه در ادوار قبل نیز همین نقیصه سبب شده است که امروز با وضعیت بغرنجی مواجه باشیم.

وی افزود: اکنون گلایه‌مندی جدی آن است که تصمیم گیرندگان عرصه آب در وزارت نیرو در سطوح مختلف اعم از ملی و منطقه‌ای، قدرت تصمیم گیری و توان اجرای اراده‌ها را ندارند؛ نمونه آن را می‌توان در نحوه بازگشایی رودخانه زاینده رود مشاهده کرد؛ تصمیم گرفته می‌شود، لغو می‌شود و پس از آن مجدداً همان تصمیم با لطماتی که ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ این یعنی ناکارآمدی در مدیریت و عدم آموزش مدیران.

عضو فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق کشور گفت: اکنون بخشی از مدیرانی که در عرصه آب کشور فعال هستند با آزمون و خطا موارد را یاد گرفته‌اند و این را باید به عنوان یک نقیصه دنبال کرد. یکی از موضوعاتی که در ماه‌های آینده در در فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق کشور دنبال می‌کنیم، همین مبحث است که آیا کسانی که در مدیریت آب و به طور کلی موضوعات مرتبط با انرژی در کشور مسئولیت دارند، از صلاحیت‌های لازم، توانمندی‌ها، خبرگی و نخبگی لازم برخوردارند یا اینکه بنا به حوادث، رفاقت‌ها و انواع و اقسام لابی‌گری‌ها در این مواضع قرار گرفتند.

مقتدایی عنوان کرد: ما کارهای خوبی در کشور در طول سالیان گذشته تا الان انجام شده است و جان‌فشانی‌های بخشی از بدنه مدیریتی کشور را انکار نمی‌کنیم اما اذعان می‌کنیم که برخی از کسانی که امروز متولی آب هستند، نتوانستند صلاحیت‌های لازم را برای اینکه در این جایگاه باشند، احراز کنند و نوع معضلات کشور خود دلیلی بر این ادعای است.

وی گفت: مجلس دوازدهم با ورود به سال دوم خود یعنی بعد از اجلاسیه دوم، خیز جدی برای کمک تقنینی و استفاده از ابزارهای نظارتی در عرصه آب و برق کشور را برخواهد داشت و به نظر می‌رسد مدیران پاسخگو باید بمانند و مدیرانی که صلاحیت و رویکرد پاسخگویی ندارند، ‌باید عرصه را به افراد معتبرتر بسپارند.