دكتر مهدي نصرتي *

سرمايه‌گذاري خارجي در دوره گذار

مقطع فعلي (يعني پس از توافق ژنو و پيش از اجرايي شدن توافق جامع): در اين مقطع همكاري‌هاي مجاز در چارچوب توافق‌نامه ژنو (JPOA) صورت مي‌گيرد.

کد خبر: ۷۹۹۳۶

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۸

ایران اکونومیست- كشور در حال گذار از دوره تحريم به پساتحريم است. در شرايط فعلي چارچوب و برنامه زماني كه از سوي برخي كشورهاي صنعتي براي همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري با ايران ارائه مي‌شود، به‌طور صريح يا تلويحي به دو مقطع تقسيم مي‌شود:
- مقطع فعلي (يعني پس از توافق ژنو و پيش از اجرايي شدن توافق جامع): در اين مقطع همكاري‌هاي مجاز در چارچوب توافق‌نامه ژنو (JPOA) صورت مي‌گيرد.

- مقطع اجرايي شدن برجام (JCPOA): كه همكاري‌ها در همه حوزه‌ها ممكن خواهد بود.

به هرحال با شرايط فعلي، محتمل‌ترين سناريو براي كشور اين است كه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور، ابتدا در حوزه‌هاي بشردوستانه و كمتر حساسيت‌برانگيز شكل بگيرد و به‌تدريج به ساير حوزه‌ها نيز تسري يابد.

اين حوزه‌ها مي‌تواند شامل بخش‌هايي چون آب و فاضلاب، مديريت پسماند، سلامت، آموزش، موضوعات زيست‌محيطي و از اين قبيل باشد.

البته همكاري با طرف‌هاي خارجي در اين حوزه‌ها مي‌تواند به دو شكل پيمانكاري (شامل مشاوره يا اجرا) يا سرمايه‌گذاري باشد. در حالت اول، دولت كارفرما و طرف خارجي مشاور يا مجري است. در اين صورت، به‌نوعي عمده ريسك‌ها بر عهده دولت است. در اين حالت ممكن است نتيجه كار، چاهي باشد كه براي دولت «آب» نداشته باشد؛ ولي براي طرف خارجي «نان» داشته باشد! از طرفي بوروكراسي و رويه‌هاي طولاني و ناكارآيي‌ها و بي‌انگيزگي بخش عمومي مي‌تواند باعث تاخير يا حتي ملغي شدن كار شود.

اما در شكل سرمايه‌گذاري، انگيزه سودآوري بخش خصوصي-خارجي در بهره‌برداري و موفقيت پروژه، موتور محركه طرح به شمار مي‌رود. هر چند بايد توجه داشت كه ويژگي و تفاوت اين قبيل طرح‌هاي عام‌المنفعه (نظير آب و فاضلاب، دفع زباله، موضوعات زيست‌محيطي و...) با ساير طرح‌ها در اين است كه اين دسته از فعاليت‌ها ويژگي شبه‌كالاي عمومي دارند و سرمايه‌گذار خصوصي و خارجي به‌تنهايي در آنها وارد نمي‌شود و از اين رو نيازمند حمايت، برنامه‌ريزي و مشاركت دولت و بخش عمومي است كه در دو دهه اخير اين موضوع عمدتا تحت عنوان مشاركت عمومي-خصوصي (PPP) در سطح دنيا متداول شده است.

به‌عنوان جمع‌بندي مي‌توان گفت كه جذب سرمايه‌گذاري خارجي از كشورهاي درجه يك صنعتي در دوره گذار، اولا در حوزه‌هاي بشردوستانه محتمل‌تر است و ثانيا نيازمند حضور قوي بخش‌هاي دولتي مرتبط در چارچوب مشاركت عمومي-خصوصي است. ان‌شاءالله در مجال ديگري به تفصيل اين موضوع خواهيم پرداخت.

*متخصص سرمايه‌گذاري خارجي