سامسونگ زیر بار مالیات ۵۲۰ میلیون دلاری هند نمی‌رود

سامسونگ در یک دادگاه هندی علیه مالیات ۵۲۰ میلیون دلاری که آن را به دلیل طبقه‌بندی نادرست واردات تجهیزات شبکه می‌داند، مشغول مبارزه است و از دادگاه درخواست کرد این مالیات را باطل کند.

کد خبر: ۷۹۸۹۰۲

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست، سامسونگ دومین شرکت بزرگ خارجی است که در ماه‌های اخیر، به درخواست مالیات هند اعتراض می‌کند. پیش از این، فولکس‌واگن از دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند، به دلیل طبقه‌بندی نادرست واردات قطعات این شرکت و مطالبه بی‌سابقه ۱.۴ میلیارد دلار مالیات، به دادگاه شکایت کرده بود.

در پرونده سامسونگ، مقامات مالیاتی در ژانویه از این شرکت کره‌ای خواستند که به دلیل طبقه‌بندی نادرست واردات یک تجهیزات کلیدی دکل تلفن همراه و فرار از تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی، ۵۲۰ میلیون دلار بپردازد.

سامسونگ در شکایت ۲۸۱ صفحه‌ای خود در دادگاه تجدیدنظر مالیات خدمات و مالیات گمرکی در بمبئی، از مقامات هندی به دلیل آگاهی کامل از مدل کسب‌ و کار انتقاد کرد، زیرا شرکت هندی ریلاینس رویه مشابهی در واردات همین تجهیزات بدون هیچ گونه پرداخت تعرفه‌ای به مدت سه سال، تا سال ۲۰۱۷ داشته است.

علاوه بر مطالبه ۵۲۰ میلیون دلار مالیات که سامسونگ با آن مواجه است، مقامات هندی همچنین جریمه ۸۱ میلیون دلاری را برای هفت نفر از کارمندان این شرکت وضع کرده‌اند که کل تقاضای مالیات را به ۶۰۱ میلیون دلار می‌رساند. مشخص نیست که آیا کارمندان سامسونگ به طور جداگانه به این جریمه‌ها اعتراض دارند یا خیر.

این درخواست مالیات، بخش قابل‌توجهی از سود خالص ۹۵۵ میلیون دلاری سال گذشته سامسونگ در هند را تشکیل می‌دهد. این شرکت یکی از بزرگترین بازیگران بازار لوازم الکترونیکی مصرفی و تلفن‌های هوشمند هند است.

سامسونگ در دفاع از اظهارنامه‌های تعرفه‌ای خود، در شکایتش همچنین استدلال کرد که سازمان امور مالیاتی در ژانویه، این دستور را عجولانه صادر کرده و فرصت منصفانه‌ای برای ارائه این مورد فراهم نکرده است.

بر اساس گزارش رویترز، در پرونده دولت هند علیه سامسونگ، ادعا شده که این شرکت، واردات قطعه‌ای به ارزش ۷۸۴ میلیون دلار از کره و ویتنام بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ را به اشتباه طبقه‌بندی کرده است تا سود خود را به حداکثر برساند. در حکم ژانویه دولت هند آمده است که بازرسان دریافتند که سامسونگ برای دستیابی به تنها انگیزه خود که به حداکثر رساندن سود با کلاهبرداری از خزانه دولت بوده، تمام اخلاق تجاری و شیوه‌ها یا استانداردهای صنعت را زیر پا گذاشته است.