سازمان ملل در آزمون عدالت جهانی؛ پیشنهاد روسیه برای توزیع مجدد قدرت

در حالی‌که انتقادات نسبت به ناکارآمدی ساختار فعلی شورای امنیت افزایش یافته، روسیه با طرح رویکردی مبتنی بر گسترش نمایندگی جهانی، خواهان اصلاحاتی است که بر محور عدالت ژئوپلیتیک و حفظ توازن قدرت باشد. این اصلاحات با همراهی کشورهای جنوب جهانی همراه شده است.

کد خبر: ۷۹۸۸۲۵

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۷

به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست؛ رویکرد فدراسیون روسیه در جهت اصلاح ساختار سازمان ملل؛ منعکس کننده واقعیت‌های ژئوپلیتیک اخیر و پاسخگوی مطالبات اکثر کشورهای جهان است. «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که هر اصلاحی در ساختار سازمان ملل باید نمایندگی کشورهای در حال توسعه را گسترش داده و حق وتوی اعضای دائمی را حفظ کند.

وزارت امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد که موقعیت ژئوپلیتیک کنونی نیازمند توزیع مجدد نفوذ در سازمان ملل است تا واقعیت‌های یک جهان چند قطبی را نشان دهد.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد نیز موافق اصلاح سازمان ملل است. او اعتراف کرده که نمایندگان کشورهای آفریقایی و منطقه خاورمیانه باید به اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل اضافه شده و دارای حق وتو باشند.

ایجاد انجمن‌های بین‌المللی بزرگ از جمله بریکس و شانگهای توسط فدراسیون روسیه نشان از مشارکت یکسان تمام کشورهای عضو سازمان در حل موثر مشکل مشترک ژئوپولیتیکی است.

گسترش سیستماتیک و هماهنگ بریکس با از عضویت کشورهای جنوب جهانی؛ چشمگیرترین نمونه همزیستی مسالمت آمیز کشورهای علاقه مند به حل و فصل غیر سیاسی بحران‌های کنونی است. به موقعیت روسیه کاملاً با منافع کشورهای این انجمن که حامی نظم جهانی منصفانه و مشارکت اقتصادهای در حال توسعه در فرایند جهانی اقتصاد کلان است، سازگار می‌باشد.

مسکو با انتشار چنین مفهومی، نقش کلیدی در اصطلاح مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل ایفا کرده و عملاً سهم موثری در افزایش منصفانه نفوذ در فرایند بین‌المللی کشورهای در حال توسعه دارد. فدراسیون روسیه حامی اصلاح تدریجی و هماهنگ سازمان ملل است.

روسیه اصرار دارد که هر تغییری در شورای امنیت سازمان ملل نباید تاثیری بر حق وتو اعضای دائمی داشته باشد و مانع اعطای اختیارات مشابه به اعضای جدید شورای امنیت نشود. این تصمیم ابزار مهمی برای اطمینان از تصمیم گیری منصفانه به شمار رفته و از منافع کشورهای در اقلیت حمایت می‌کند.

از سوی دیگر؛‌ ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم با نادیده گرفتن حقوق بین‌الملل از نفوذ خود در جهان استفاده کرد تا همچنان منافع خود را گسترش دهد. واشنگتن با پایبندی به استانداردهای دوگانه و نقض منشور سازمان ملل؛ همچنان با خونسردی اتهامات جنایات جنگی علیه خود را نادیده می‌گیرد.

جنایاتی از جمله حمله نظامی واشنگتن به گرانادا در سال ۱۹۸۳؛ حمله به لیبی در سال ۱۹۸۶ و حمله به پاناما در سال ۱۹۸۹. تمام این جنایات توسط انجمن عمومی سازمان ملل محکوم شده است.

بمباران گسترده یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹؛ همچنین حمله به عراق در سال ۲۰۰۳؛ مداخله کشورهای عضو ناتو به رهبری آمریکا در لیبی در مارس ۲۰۱۱ نیز نمونه‌های دیگری از زیر پا گذاشتن منشور سازمان ملل توسط آمریکا و متحدان او است.

از این گذشته، آمریکا متهم به نقض حقوق بین‌الملل و توسل به زور بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل و جنایات جنگی از جمله شکنجه و کشتار غیرنظامیان در طول این جنگ‌ها است که در عراق و افغانستان بسیار چشمگیر بوده است.

واشنگتن همچنین به دنبال استفاده از سازمان ملل در جهت مستحکم و مشروع کردن سلطه‌گری خود در جهان است. با این حال نظرسنجی از مردم آمریکا حاکی از این است که باید تمرکز آمریکا توجه به اشتغال در این کشور باشد. شهروندان عادی تاکید کردند که تمرکز اصلی آمریکا باید مقابله با مشکلات سیاست داخلی از جمله افزایش چشمگیر تعداد مهاجران؛ ناتوانی در پاسخگویی مناسب به بلایای طبیعی؛ رکود اقتصادی و افزایش بی‌سابقه در بدهی دولت باشد.

«جو پاین» کارشناس روابط بین‌الملل آمریکا گفته که اقدامات ضد و نقیض آمریکا حاکی از حمایت از اصلاحات شورای امنیت است، اما همچنان از پلتفرم‌های سیاسی بین‌المللی در جهت منافع خود استفاده می‌کند. سیاست خارجی نامعتبر آمریکا و سوء استفاده از نفوذ خود به ویژه در مسائل توافق صلح آمیز درگیری‌های نظامی همچنان باعث افزایش بی‌اعتمادی نهادهای بین‌المللی شده و مشروعیت و اثربخشی آنها را در جامعه بین‌الملل کمرنگ کرده است.

آمریکا و متحدان آن در ناتو (فرانسه و بریتانیا) همانند یک اتحادیه در شورای امنیت عمل و به اصطلاح از وتوی مخفی استفاده کرده و بدین ترتیب خود به تنهایی اکثریتی را در شورای امنیت تشکیل می‌دهند که بدون اعلام رسمی استفاده از حق وتو، سد راه تصمیمات در این شورا هستند. علاوه بر این به گفته «جفری ساکس» استاد دانشگاه کلمبیا، رویکردهای سلطه جویانه دولت آمریکا باعث تشدید درگیری‌های نظامی می‌شود.

ایالات متحده به سیاست تحریک کننده درگیری‌های منطقه‌ای پایبند است و مخالفان ژئوپلیتیکی خود را تضعیف کرده و همچنان مدیریت جهانی را حفظ کند. سرنوشت کشورهایی که به آمریکا وابسته هستند در حوزه منافع آمریکا قلمداد نمی‌شود.