ضرورت همراستايي سياست‌هاي پولي و ارزي * مهران دبیرسپهری

ايران اكونوميست :بر اساس اظهارات رييس‌كل بانك مركزي، «بانك مركزي نسبت به سال‌های گذشته بيش از آن ميزاني كه براي خروج ارز به‌طور رسمي نياز بوده، ارز فروخته است.

کد خبر: ۷۹۸۸

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۶:۰۲

ایشان همین‌طور گفتند: كسري ارزي نداريم، اما ذهن مردم به گونه‌اي شده كه برخي ارز خارجي را مي‌خرند و پس‌انداز مي‌كنند، در حالي كه نبايد اين‌گونه باشد.»
یکی از کارکردهای پول، ذخیره ارزش است. مردم معمولا بخشی از درآمد خود را خرج می‌کنند و بخشی را هم پس‌انداز می‌کنند تا در آینده استفاده كنند که در این خصوص بارزترین مثال، پس‌انداز خانوارها برای تهیه مسکن است. اما در شرایط تورمی کارکرد ذخیره ارزش دچار خدشه می‌شود. به همین دلیل قانون‌گذار، راهکار جبرانی برای این موضوع پیش‌بینی کرده که همان ماده 92 قانون برنامه پنجم است.
تمکین به ماده قانونی فوق باعث شد قیمت ارز در سال گذشته و در اوایل بهمن‌ماه که با افزایش چشمگیری مواجه شده بود یک مرتبه و برای یک دوره چهار ماهه وارد روندی کاهشی شود (نمودار زير). این در شرایطی بود که نرخ تورم میانگین و نقطه‌ای در دی ماه 91 به‌طور مشترک حدود 21 درصد بود، اما هم‌اکنون نرخ تورم میانگین و نقطه‌ای به ترتیب به 23 و 27 درصد رسیده، در شرایطی که روند تغییرات تورم میانگین، افزایشی بوده و این روند، حداقل تا بهمن ماه تغییر نخواهد کرد. البته آخرین آمار تورم مربوط به تیر ماه می‌باشد. این در حالی است که نرخ سود بانکی برای امسال همچنان ثابت مانده است؛ بنابراین اگر شورای پول و اعتبار به وظیفه قانونی خود عمل کند می‌توان یک بار دیگر شاهد آغاز یک دوره کاهشی برای قیمت ارز بود. اما برخی کارشناسان با افزایش نرخ سود بانکی مخالفند؛ به این دلیل که به تولیدکنندگان آسیب می‌رساند و در نهایت اقدامی تورم‌زا خواهد بود. در پاسخ به این کارشناسان باید گفت به سه دلیل استدلال آنها قابل پذیرش نیست:
اول آنکه هر اقدامی که جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد اقدامی ضد تورمی محسوب می‌شود نه تورم‌زا. دوم آنکه تولیدکنندگان با افزایش ناچیز قیمت فروش محصولات خود می‌توانند از عهده افزایش سود بانکی برآیند و سوم آنکه با افزایش سود بانکی تقاضاهای رانت‌جویانه از بازار پول حذف می‌شود و این خود باعث رفع کمیابی شدید نقدینگی می‌شود که در این صورت بانک مرکزی می‌تواند عرضه پول را کاهش داده و تورم را مهار کند.
طبیعی است روند کاهشی تورم منجر به روند کاهشی سود بانکی می‌شود و کاهش سود بانکی هم تنها در این وضعیت است که مضر نبوده، بلکه همچون کیمیا و نوشدارو برای اقتصاد عمل می‌کند.
در هر صورت، افزایش سود بانکی در شرایط فعلی مزایای زیادی دارد که چون قبلا در «دنیای‌اقتصاد» مطرح شده در اینجا به آن نمی‌پردازیم. نتیجه آنکه اگر می‌خواهیم خریداران ارز، پول خود را در بانک نگه دارند، چاره‌ای جز تمکین به ماده 92 قانون برنامه پنجم نیست. به عبارت دیگر سود سپرده یکساله بانک‌ها هم‌اکنون نباید کمتر از 24 درصد باشد.