کشور برای صادرات، آماده نیست

معاون توسعه دیجیتال مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با اشاره به رشد اندک صادرات ایران به بازارهای هدف گفت: هر چند معمولاً تحریم‌ها و مشکلات تبادلات مالی به‌عنوان موانع صادراتی مطرح می‌شوند اما دلیل اصلی این معضل، آماده نبودن کشور برای صادرات است.

کد خبر: ۷۹۸۱۷۴

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۷

به گزارش گروه علمی ایران اکونومیست، محمدمهدی کلانتر هرمزی امروز سه‌شنبه نهم اردیبهشت ماه در نشست «فروم حکمرانی اینوتکس» به تبیین نقش همکاری‌های بین‌المللی در توسعه زیست‌بوم علم و فناوری پرداخت و اظهار کرد: بررسی وضعیت اقتصاد کشورها نسبت به وسعت و جمعیت‌شان و مقایسه با اقتصادهای بزرگ یا کشورهایی مانند ترکیه و عربستان سعودی که در رتبه‌های نوزدهم و بیستم اقتصاد جهانی قرار دارند، نشان می‌دهد که این کشورها از جایگاه مطلوب‌تری در اقتصاد جهانی برخوردارند.

وی ادامه داد: اما هنگامی به ایران، به‌عنوان سی و هفتمین اقتصاد دنیا نگاه می‌کنیم، اوضاع چندان مطلوب نیست.

هرمز کلانتر با تأکید بر اینکه اقتصاد تنها محدود به مرزهای داخلی نیست و باید به آن‌سوی مرزها نیز توجه کرد، گفت: در آغاز بحران روسیه و اوکراین، به مدت یک سال مسئول توسعه صادرات ایران به روسیه در سازمان توسعه تجارت بودم. در آن مقطع، تصور ما از وضعیت روسیه تصور درستی بود؛ بازاری ۳۰۰ میلیارد دلاری که به‌هم ریخته بود و تقریباً هیچ‌کس حاضر به صادرات کالا به این کشور نبود.

معاون توسعه دیجیتال مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری افزود: ایران در آن زمان مدعی صادرات به روسیه بود، اما با وجود تمام تلاش‌های صورت‌گرفته، هرچند شیب صادرات افزایش یافت و به ۷۵۰ میلیون دلار رسید، اما رشد مورد انتظار تحقق نیافت.

وی علت این مسأله را آمادگی نداشتن کشور برای صادرات دانست و تصریح کرد: اگرچه صادرات به برخی کشورها انجام می‌شود، اما در مجموع مشکل ما این است که کشور برای صادرات آمادگی لازم را ندارد. تحلیل‌ها نیز نشان می‌دهند که در فرایند توسعه کسب‌وکارها و همکاری با سایر کشورها، همچنان دچار ضعف هستیم؛ حتی در مرحله همکاری‌های علمی بین‌المللی نیز رشد قابل توجهی نداشته‌ایم، چه برسد به نمونه‌سازی مشترک با کشورهای دیگر.

کلانتر هرمزی با اشاره به وضعیت همکاری‌های بین‌المللی در دیگر کشورها گفت: آمارها نشان می‌دهد چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۷، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل بودجه تحقیقاتی خود را به توسعه همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی اختصاص دهد که معادل ۵۵ تا ۷۰ میلیارد دلار است.

وی افزود: حدود ۱۸ تا ۲۲ درصد از بودجه تحقیقاتی کل اتحادیه اروپا صرف همکاری‌های بین‌المللی می‌شود و این میزان در آمریکا به ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌رسد.

معاون مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با اشاره به وضعیت اعتبارات اختصاص‌یافته به همکاری‌های بین‌المللی در ایران گفت: وضعیت کشور در این زمینه مشخص نیست. این در حالی است که طبق آمار سازمان OECD، کشورهایی که مشارکت پژوهشی بین‌المللی بیشتری دارند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال ثبت اختراع دارند و ۶۰ درصد استارتاپ‌های حوزه هوش مصنوعی نیز از دل همکاری‌های دانشگاهی بین‌المللی شکل گرفته‌اند.

وی در ادامه بیان کرد: هرچند یکی از دلایل این آمادگی‌نداشتن، تحریم‌ها و مشکلات تبادلات مالی است، اما در عین حال می‌بینیم که بسیاری از کشورها آمادگی همکاری با ایران را دارند.

کلانتر هرمزی با اشاره به تأکید اسناد بالادستی کشور بر توسعه همکاری‌ها گفت: برای نمونه، فصل بیستم قانون برنامه هفتم توسعه، بر ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی تأکید کرده و هدف‌گذاری شده که رتبه شاخص نوآوری ایران از ۶۲ به ۴۲ ارتقا یابد. یکی از زیرشاخص‌های مهم در این حوزه، همکاری‌های بین‌المللی فناورانه است.

وی یادآور شد: همچنین در این قانون تصریح شده که نسبت مقالات مشترک با محققان خارجی از کل مقالات نمایه‌شده توسط پژوهشگران ایرانی، باید به ۳۹ درصد برسد؛ در حالی‌که این رقم هم‌اکنون حدود ۱۵ درصد است.

کلانتر هرمزی به ماده ۹۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز اشاره کرد و افزود: در این ماده، موضوع بین‌المللی شدن به‌صراحت مطرح شده و صرفاً به نخبگان خارج از کشور پرداخته شده است.