اولتیماتوم این بار به صرافی‌ها!

پس از آنکه بانک مرکزی، برای ساماندهی رمزارزها در کشور اقدام به مسدود کردن درگاه پرداخت صرافی‌های رمز ارزی که مستندات و مدارک لازم را ارائه ندادند، کرد، این بانک تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه به صرافی‌هایی که تا امروز اقدام به ارائه مدارک برای رفع انسداد درگاه پرداخت خود نکرده‌اند، اولتیماتوم داد.

کد خبر: ۷۹۸۰۷۲

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست، کمتر از سه ماه پیش بود که رییس جمهور طی نامه‌ای خطاب به محمدرضا فرزین، بانک مرکزی را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارز و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد.

این موضوع، پیروجزاء ۱۳ و ۱۴ از بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، است که تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزارزها را بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌داند.

پس از ابلاغ نامه رئیس جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی، این بانک از آنجاکه درگاه پرداخت برخی از صرافی‌های رمزارز شناسایی شده نبود و علاوه بر آن دارای مجوز صنفی نبودند، اقدام به مسدود کردن درگاه پرداخت صرافی‌های رمز ارز کرد. با این حال، پس از مدتی برخی از این صرافی‌ها با ارائه و مدارک لازم به بانک مرکزی و اتصال به شبکه شاپرک موفق به رفع انسداد درگاه پرداخت خود شدند.

براساس پیگیری‌های ایران اکونومیست، حدودا یش از ۱۵۰ صرافی رمز ارز در کشور فعال است که نزدیک به ۶۱ صرافی توانسته‌اند، موافقت اولیه را اخذ کنند و از حالت تعلیق خارج شوند.

امروز نیز، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، ضرب الاجل خود را به صرافی‌های حوزه رمزارز برای دریافت مجوز رسمی، اعلام کرد و تا روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، به آنها فرصت داده تا برای محقق شدن امکان فعالیت آنها و رفع انسداد درگاه پرداخت خود،  مستندات لازم را به بانک مرکزی ارائه دهند.

گفتنی است؛ ارز دیجیتال یا رمزارز شکل جدیدی از پول است که در بستر اینترنت و فضایی غیر متمرکز به نام بلاکچین ایجاد شد و به هر نوع دارایی یا پولی گفته می‌شود که فقط به صورت الکترونیکی وجود دارد و هیچ قالب فیزیکی و قابل لمسی ندارد. به علت نداشتن ساختار فیزیکی، این ارزها در سیستم‌های کامپیوتری دیجیتال و متصل به اینترنت، ذخیره و مدیریت می‌شوند و می‌توان به سادگی با استفاده از گوشی همراه آن‌ها را خرید. رمز ارزها غیر متمرکز هستند، یعنی برای تایید تراکنش و تولید پول متکی به بانک‌های مرکزی و ارگان‌های دولتی نیستند و تراکنش‌ها توسط سیستم‌های موجود در شبکه تایید می‌شوند.

اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بیانداریم، متوجه می‌شویم که در این قانون صراحتا «رمز ارز» تعریف قانونی و حقوقی نشده است. قانون بانک مرکزی به جای رمز ارز، اصطلاحی به نام «رمز پول» را تعریف کرده و آمده است: «رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده ‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیر متمرکز ایجاد و به‌صورت غیر ‌متمرکز مبادله می‌شود.» این رمز پول، ناظر به پول داخلی است که امتیاز خلق و نشر آن منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، شامل انواع ارزها واقعی و رمز ارز نخواهد شد.