آمارهای تکان‌دهنده از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه

آمارهای تکان‌دهنده‌ای که دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه از جنایات رژیم صهیونیستی و شرکای آن در نوار غزه ارائه کرد، حاکی از این است که ۶۵ درصد از قربانیان این جنایت‌ها، کودکان، زنان و سالمندان بوده‌اند.

کد خبر: ۷۹۷۶۷۶

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه آماری دقیق و تکان‌دهنده را ارائه کرد که ابعاد جنایاتی را که دشمن غاصب اسرائیلی در حق غیرنظامیان در نوار غزه مرتکب شده، نشان می‌دهد.

این دفتر بر اساس آمار یاد شده تاکید کرد که بیشتر قربانیان این جنایت‌ها کودکان، زنان و سالخوردگان هستند و هدف قرار دادن غیرنظامیان به منزله سیاستی سیستماتیک بوده که در سطح جنایات نسل‌کشی و پاکسازی نژادی قرار می‌گیرد.

آمار منتشر شده از سوی دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه حاکی از این است که بیش از ۶۵ درصد از شهدای غیرنظامی که در حملات اسرائیلی-آمریکایی علیه نوار غزه جان خود را از دست دادند، ضعیف‌ترین گروه‌ها هستند و دشمن اسرائیلی بیش از ۱۸ هزار کودک و بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ زن را به قتل رساند.

به گزارش سایت شبکه خبری «المسیره» یمن، این آمارهای وحشتناک نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی بیش از ۲۱۸۰ خانواده فلسطینی را به طور کامل نابود کرد و پدر، مادر، تمامی فرزندان و تمامی اعضای این خانواده‌ها را به قتل رساند. علاوه بر این بیش از ۵۰۷۰ خانواده دیگر تنها یک نفر از آنها زنده باقی ماند.

بر اساس آمارهای منتشر شده، کادر بخش‌های مختلف نیز از حملات رژیم صهیونیستی جان سالم به در نبردند و بیش از ۱۴۰۰ پزشک و کادر درمان و بیش از ۱۱۳ تن از نیروهای دفاع مدنی به شهادت رسیدند و رژیم اشغالگر صهیونیستی در تلاش برای پنهان کردن واقعیت‌ها از جهان ۲۱۲ خبرنگار را در حملات خود به شهادت رساند.

آمارهای دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز دختر و پسر، بیش از ۸۰۰ معلم و کادر آموزش، بیش از ۱۵۰ محقق، چهره دانشگاهی و پژوهشگر و نیز بیش از ۷۵۰ نیروی فعال در حوزه تامین و توزیع کمک‌های بشردوستانه را در نوار غزه به قتل رساند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه تاکید کرد: هدف قرار دادن غیرنظامیان به منزله سیاست برنامه‌ریزی‌شده دشمن صهیونیستی در چارچوب جنایات نسل‌کشی و پاکسازی نژادی بوده و کشورهای حامی این رژیم و در راس آنها آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه مسؤول مستقیم قانونی و اخلاقی این ‌نقض‌های فاحش هستند.