دادگاه عالی رژیم صهیونیستی: نتانیاهو باید درباره امتناع از اجرای قانون توضیح دهد

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خواهان توضیح نخست‌وزیر این رژیم در خصوص عدم اجرای حکم سربازی اجباری یهودیان ارتدوکس مطابق نیاز ارتش (رژیم) اسرائیل شد.

کد خبر: ۷۹۷۴۴۰

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۱

به گزارش خبرگزاری ایران اکونومیست به نقل از معاریو، قضات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی صبح امروز (یکشنبه) دستوری مشروط صادر کردند که طی آن کابینه بنیامین نتانیاهو موظف است در خصوص علت ممانعت از صدور دستور جذب یهودیان ارتدوکس (حریدی‌ها) برای سربازی اجباری مطابق با نیاز ارتش این رژیم توضیح دهد و همچنین در مورد اجرا نکردن مجازات‌های مؤثر علیه کسانی که از سربازی فرار می‌کنند، پاسخگو باشد.

به گزارش معاریو، بر اساس دادخواستی که به این دادگاه ارائه شده است، قضات دستور دادند که افراد خوانده‌شده باید حضور یابند و دلایل خود را بیان کنند و توضیح دهند که چرا در این خصوص اقداماتی را انجام نمی‌دهند.

این دستور در پی دادخواست ارائه شده از سوی جنبش بهبود کیفیت حکمرانی، جنش برادران اسلحه، انجمن اسرائیل آزاد و برخی جنبش‌های دیگر صادر شد که خواستار رسیدگی به موضوع جذب یهودیان ارتدوکس برای سربازی اجباری در ارتش رژیم صهیونیستی شدند.

بنابر گزارش معاریو، بر اساس تصمیم دادگاه عالی، کابینه ائتلافی نتانیاهو موظف است تا تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ (چهارم تیر) دفاعیه خود را ارائه کند.

در همین راستا، جنبش بهبود کیفیت حکمرانی از تصمیم دادگاه عالی مبنی بر صدور حکم مشروط استقبال کرد و گفت: این اقدام دادگاه که نتانیاهو را ملزم می‌کند، بسیار قابل توجه و قابل ستایش است. وی باید توضیح دهد که چرا حکم دادگاه و مفاد قانون را در مورد جذب حریدی‌ها اجرا نمی‌کند.

این جنبش اظهار کرد: با گذشت بیش از ده ماه، هنوز کابینه نتانیاهو از ارائه پاسخ اساسی به دادخواست‌ها و اجرای حکم قبلی دادگاه عالی درباره سربازی اجباری یهودیان حریدی طفره می‌رود و به سیاست تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز خود ادامه می‌دهد. همچنین افزود: دادگاه عالی اکنون از کابینه نتانیاهو می‌خواهد که در خصوص شکست‌های خود توضیح دهد و بیان کند که چرا برای استخدام دانشجویان یشیوا (مدارس دینی یهودیان حریدی) متناسب با نیازهای ارتش (رژیم) اسرائیل اقدام نمی‌کند.

جنبش بهبود کیفیت حکمرانی تأکید کرد: همان‌طور که قانون تصریح می‌کند و دادگاه عالی بارها و بارها دستور داده است، ما تا زمانی که همه اسرائیلی‌ها بار وظیفه اجباری را به طور مساوی به دوش بکشند، به مبارزه سرسختانه خود برای برابری و حاکمیت قانون ادامه خواهیم داد.

معاریو گزارش کرد: جنبش «برادران اسلحه» نیز که رهبری مبارزه «سربازی برای همه» را بر عهده دارد، با صدور بیانیه‌ای نوشت: تصمیم مهم دادگاه عالی که فهمیده است، نتانیاهو در حال فرار از اجرای این طرح است و با صدور دستور مشروط خواستار پاسخگو بودن وی شد که چرا برای ۸۰ هزار یهودی ارتدوکس دستور سربازی اجباری صادر نمی‌کند.

جنبش برادران اسلحه در این خصوص گفت: ماه‌هاست که این جنبش درباره تناقض غیرقابل تحمل بین کمبود شدید نیروی نظامی همان طور که ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اعتراف کرد، و اجرای پیش‌نویس قانون فرار از خدمت را هشدار می‌دهیم، اما کسی پاسخگو نیست.

این جنبش افزود: در حالی که سربازان ذخیره در دوره‌های مکرر خدمت، بار سنگینی را به دوش می‌کشند و در حال فروپاشی هستند، مقامات سیاسی مانع جذب ده‌ها هزار جوان حریدی شده‌اند.

جنبش برادران اسلحه همچنین در آخر از رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ خواست که منتظر جلسه دادرسی دادگاه نماند و در اسرع وقت صدور حکم خدمت سربازی را برای همه کسانی که مشمول خدمت هستند، آغاز کنند. این جنبش تأکید کرد: مردم اجازه نخواهند داد که منافع سیاسی محدود، امنیت (رژیم) اسرائیل را به خطر بیندازد.

به گزارش ایران اکونومیست، پیش‌تر، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در تاریخ پنج تیر ۱۴۰۳، با صدور حکمی یهودیان ارتدوکس را به خدمت اجباری در ارتش ملزم کرده و گفته بود: با توجه به نبود چارچوب قانونی که میان یهودیان ارتدوکس و آنهایی که برای خدمت نظامی تعیین شدند، تبعیض قائل شود، کابینه نتانیاهو ملزم به استخدام دانشجویان حریدی در ارتش است و حق ندارد دستور مستثنا شدن همه آنها را بدهد و باید مطابق حکم‌های قانون دستگاه امنیتی عمل کند.

با این حال نتانیاهو به دلیل ترس از جدا شدن احزاب مذهبی و فروپاشی ائتلاف هنوز هیچ اقدامی در خصوص اجرای قانون سربازی اجباری یهودیان حریدی نکرده است.

انتظار می‌رود، با توجه به الزام اجرای قانون سربازی اجباری ارتدوکس‌ها از سوی دادگاه عالی و در مقابل، مخالفت و اعتراض یهودیان حریدی برای سربازی نرفتن، کابینه نتانیاهو را دچار فروپاشی کند و به تشدید بحران داخلی منجر شود.