عظیمی‌راد: وزیر آموزش و پرورش قرارداد کار معین نیروهای خرید خدمات آموزشی را نهایی کند

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزیر آموزش و پرورش وعده نهایی کردن قرارداد کار معین نیروهای خرید خدمات آموزشی داده بودند. انتظار داریم وزیر این موضوع را قاطعانه دنبال کنند.

کد خبر: ۷۹۷۱۵۵

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، احسان عظیمی‌راد در جلسه علنی امروز در تذکری شفاهی به وزیر آموزش و پرورش و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: ما چهار اقدام اساسی را که از سال گذشته آغاز شده و دغدغه همه نمایندگان است، دنبال می‌کنیم. خواهشم این است که وزیر آموزش و پرورش این اقدامات را با قاطعیت پیگیری کند و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز همراهی جدی داشته باشند.

وی افزود: موضوع نخست، تعیین تکلیف قرارداد کار معین نیروهای خرید خدمات آموزشی است. وزیر آموزش و پرورش وعده نهایی کردن این قرارداد را داده بودند. اکنون با گذشت ۱۰ ماه از عمر مجلس دوازدهم، متأسفانه این وعده محقق نشده و اجرای آن به مهرماه ۱۴۰۴ موکول شده است. انتظار داریم آقای کاظمی این موضوع را قاطعانه دنبال کنند. اگر در سازمان برنامه و بودجه یا سازمان اداری استخدامی عناصری مانع تحقق این موضوع هستند، باید این موانع را به طور شفاف به مجلس شورای اسلامی اعلام کنند. سازمان برنامه و سازمان اداری باید در خدمت دستگاه‌های اجرایی باشند، نه اینکه جای آنها تصمیم بگیرند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات ادامه داد: موضوع دوم، ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی معلمان همکار با آموزش و پرورش است. تعیین تکلیف نیروهای پیش‌دبستانی، طرح امین و سایر همکاران ضرورت دارد. با این حال، در روند ابلاغ این شیوه‌نامه، همچنان جذب بازنشستگان و بخشنامه دوشیفته کردن معلمان شاغل در اولویت قرار دارد. اگر ادعا می‌شود که بودجه کافی وجود ندارد، باید جلوی اختلاس‌ها و اسراف گرفته شود نه اینکه معلمان عزیز مورد بی‌مهری قرار بگیرند. معلمان چشم و چراغ این کشور هستند و نباید مانند نیروهای شرکتی با آنها برخورد شود.

عظیمی‌راد سومین موضوع را اعتراضات به آزمون‌های کیفیت‌بخشی آموزگاری و دبیری عنوان کرد و گفت: همه اذعان دارند که در این آزمون‌ها اشتباهاتی رخ داده است. ما به عنوان نمایندگان ملت در کمیته حقیقت‌یاب به این نتیجه رسیدیم و وزارتخانه نیز این موضوع را پذیرفته است. از وزیر آموزش و پرورش درخواست می‌کنیم اشتباهات رخ داده به طور جامع جبران شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ظرفیت آزمون استخدامی جدید برای جبران حق داوطلبان معترض است.

وی افزود: شرط سنی داوطلبان دانشگاه فرهنگیان است. هیچ سندی مبنی بر مخالفت رهبر معظم انقلاب یا در اسناد بالادستی درباره اعمال این محدودیت سنی وجود ندارد. بنابراین از وزیر آموزش رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور می‌خواهیم در جهت تحقق این مطالبه مهم همراهی لازم را داشته باشند.

انتهای پبام