غضنفری: خط اعتباری میان ایران و قرقیزستان به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در صورت موفقیت آمیز بودن اعطای خط اعتباری ۵۰ میلیون یورویی با قرقیزستان، ۵۰ میلیون یوروی دیگر نیز در اختیار بازرگانان قرار خواهد گرفت، گفت: صندوق توسعه ملی این خطر اعتباری را با عاملیت بانک در اختیار پیمانکاران و بخش خصوصی فنی و مهندسی ایرانی قرار می دهد.

کد خبر: ۷۹۷۱۳۱

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی غضنفری روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه اعطای خط اعتباری میان ایران و قرقیزستان، با قدردانی از ابراز همدردی دولت و ملت قرقیزستان در حادثه انفجار در بندر شهید رجایی افزود: به طور طبیعی جهان در شرایط پسا کرونا با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شدند اما آمار ارایه شده از سوی وزیر قرقیزستان باعث رغبت سرمایه گذاران ایرانی جهت سرمایه گذاری در این کشور خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کمیته‌ای مشترک در وزارت اقتصاد قرقیزستان تشکیل خواهد شد تا پروژه هایی که احتیاج به حضور سرمایه گذاران ایرانی دارد، مشخص شود، ادامه داد: سرمایه گذاران ایران در پروژه ‌هایی که سرمایه گذاری می‌کنند از مالیات معاف بوده و بدون روند اداری می توانند پروژه های مورد نظر خود را انتخاب کرده و سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: اینگونه نیست که صندوق توسعه ملی بخواهد بطور مستقیم در پروژه ها سرمایه گذاری کند بلکه سرمایه گذاران با عاملیت بانک اقدام به سرمایه گذاری در این کشور خواهند داشت ولی صندوق توسعه ملی سعی می کند که بخش خصوصی را برای حضور در این کشور تشویق کند.

وی با اشاره به اینکه اگر اختصاص این خط اعتباری ۵۰ میلیون یورویی موفقیت آمیز باشد و به اهداف خود دست یابد، ۵۰ میلیون یوروی دیگر نیز به این خط اعتباری افزوده خواهد شد، گفت: این اتفاق باعث می شود که ۱۰۰ میلیون یورو خط اعتباری در این زمینه در نظر گرفته شود.

غضنفری ادامه داد: این اتفاق دو مزیت برای ایران و قرقیزستان به همراه خواهد داشت که برای شما باعث توسعه پروژه ها و رشد اقتصادی خواهد شد و برای ما نیز باعث افزایش صادرات و بازگشت پول از طریق بازرگانان و تجاری ایرانی می شود.

وی تصریح کرد: البته محدودیت برای صادرات تجهیزات از ایران به قرقیزستان از سوی صندوق توسعه ملی ایجاد نخواهد شد چون ممکن است برخی از تجهیزات پیشرفته در کشور ما وجود نداشته و بازرگانان مجبور شوند از کشورهای دیگر صادرات به قیزستان انجام دهند به همین دلیل کیفیت کار برای ما مهم است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه براساس این تفاهم نامه پیمانکاران ایرانی منتظر خواهند بود که طرف قرقیزی مشخص کند که باید در چه پروژه هایی سرمایه گذاری شود، اظهار داشت: اگر کمیته مشترک میان دو کشور در وزارت اقتصاد قرقیزستان فعال نشود، اتفاقی تا یک سال آینده درباره مراودات تجاری میان دو کشور رخ نمی دهند.

در آستانه تغییرات جدید در کشور، این نفاهمنامه می تواند کمکی به صادرکنندگان باشد

مهدی غضنفری نیز پس از امضای این تفاهمنامه در جمع خبرنگاران گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی دو اثر مهم در اقتصاد کشور ما دارد؛ یکی اینکه به خودی خود ارز آور بوده و می تواند به ورود حجم ارزی که وارد کشور می شود و همچنین در تنظیم بازار ارز موثر باشد.

وی تصریح کرد: دوم اینکه پیمانکاران ایرانی بخشی از کالاهایی را که نیاز دارند از داخل کشور منتقل خواهند کرد و موجب فعال کارخانجات نیز می شود باعث تقویت تولید می شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ممکن است پرسیده شود در حالی که کشور خودمان نیاز به سرمایه گذاری دارد، چرا صندوق توسعه ملی اقدام اعطای خط اعتباری برای سرمایه گذاری در قرقیزستان کرده است، گفت: شکلی که ما تامین مالی در این زمینه می کنیم، اینگونه است که به پیمانکاران تسهیلات می دهیم و این پیمانکاران بعد از اتمام کار، منابع حاصل از سودی که داشته اند، با مبلغ بیشتری به کشور باز می گردانند.

وی خاطر نشان کرد: به علاوه خط تولید کارخانجاتی که مواد و مصالحی که تولید می‌کنند می تواند فعال شده و به این دلیل همه کشورها توجه زیادی درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورشان دارند.

غضنفری ادامه داد: فعلا ۵۰ میلیون یورو خط اعتباری در نظر گرفته شده و در این تفاهم نامه ای که امضا کردیم که دولت قرقیزستان در پروژه‌ای که می خواهد به پیمانکاران ایرانی بدهد از شرایط مزایده و مناقصه و شریفات اداری آنها را معاف شوند و پیمانکاران بدون ورود به صحنه های رقابت شدید بتوانند این پروژه ها را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه این ۵۰ میلیون یورو اهرمی شده تا پیمانکاران ایرانی بتوانند حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی را افزایش دهند و خاطر نشان کرد: امیدواریم در آستانه تحولات دیگری که در کشور در حال وقوع است، این موضوع نیز بتواند کمکی به حسن همجواری، افزایش دوستی، برادری و تعامل مشترک با کشورهای همسایه که جزء سیاست های نظام و دولت است.

جزییات تفاهم صندوق توسعه ملی و وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان

به گزارش ایران اکونومیست، این تفاهم‌نامه به‌صورت مشترک میان وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان (MoEC) خوانده می‌شود و صندوق توسعه ملی ایران (NDFI) و با هدف توسعه و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان از طریق اعطای تسهیلات اعتبار خریدار به‌منظور حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری فنی، مهندسی و زیربنایی در جمهوری قرقیزستان توسط پیمانکاران ایرانی و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های فنی، مهندسی و زیربنایی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان امضا شده است.

در این تفاهم نامه مبلغ ۵۰ میلیون یورو در قالب خط اعتباری توسط صندوق توسعه ملی ایران، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به‌منظور حمایت از صادرات خدمات فنی، مهندسی و زیربنایی ایران از طریق بانک‌های عامل ایرانی و بر اساس سازوکار اجرایی مندرج در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده است.

کمیته سرمایه‌گذاری مشترک (JIC) در بیشکک و در چارچوب وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان تأسیس می شود و نمایندگانی از طرف ایران و قرقیزستان در این کمیته حضور خواهند داشت و مسئول مدیریت و نظارت بر پروژه‌ها خواهند بود.

تأمین مالی پروژه‌ها در قالب اعتبار خریدار در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، بررسی و ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از وظایف این کمیته است.