معاون بانک مرکزی: باید از سیاست‌های شوک‌درمانی پرهیز کنیم

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه هراس، انتظارات منفی و افزایش تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز و تورم می شود، تاکید کرد: باید از سیاست‌های شوک‌درمانی پرهیز کنیم.

کد خبر: ۷۹۶۶۷۰

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد شیریجیان روز شنبه در نشست «بررسی مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران» اظهار داشت: در ۱۵ سال اخیر به دلیل شوک‌های بیرونی بر اقتصاد و تحمیل سلطه‌های مختلف دچار تورم بالا بوده‌ایم که سبب شده تا بانک مرکزی استقلال کافی در استفاده از ابزارهای مختلف را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شوک‌های سیاسی خارجی و امنیتی موجب رفتارهای هیجانی مردم و سرمایه‌گذاران در بازارها شده است، افزود: این رفتار با هراس موجب تشدید انتظارات منفی شده که سبب می شود فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد بدبین شوند به گونه ای که با یک شوک سیاسی تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به یکباره تقاضای خود را افزایش می‌دهند و این موجب ایجاد تقاضای کاذب می‌شود.

معاون بانک مرکزی با یادآوری اینکه در چنین شرایطی مردم برای حفط ارزش پول خود تقاضای ارز را افزایش می دهند، توضیح داد: هراس، انتظارات منفی و افزایش تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز و در نهایت موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. در این شرایط حجم نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند که منجر به رشد نقدینگی بالاتر و شکل‌گیری چرخه تورمی خواهد شد.

نرخ ارز بر تورم اثر مستقیم دارد

شیریجیان با بیان اینکه رابطه بین نرخ ارز مبادله و نرخ تورم تولیدکننده در کوتاه مدت بسیار بالاست، این نکته را یادآور شد که ۹۰ درصد واردات کشور ملزومات تولیدی است و وقتی نرخ ارز مرکز مبادله افزایش پیدا می‌کند، با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم شد.

وی همبستگی این دو متغیر را حدود ۸۰ درصد برآورد کرد و افزود: وقتی به سمت شوک درمانی نمی‌رویم، تورم شاخص بهای تولید کننده کاهش پیدا می‌کند، اما تجربه نشان داده که شوک درمانی موجب افزایش تورم تولیدکننده و پس از مدتی افزایش تورم مصرف‌کننده می‌شود.

وی اظهار داشت: در نیمه دوم سال گذشته افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران موجب افزایش چندین درصدی نرخ تورم تولیدکننده شد. تورم تولیدکننده از ۲۴ درصد مهرماه ۱۴۰۳ به ۳۷ درصد در اسفندماه این سال رسید. این نشان می‌دهد که نرخ ارز رسمی اثر بسیار بالایی بر تورم دارد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: از سیاست‌های شوک درمانی باید پرهیز کنیم، چرا که اثرات ارتجاعی دارد. زیرا چنین سیاست‌هایی اثری ندارد و پس از مدتی به خانه اول برمی‌گردیم و این کار تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.تجربه نشان داده که در اقتصاد ایران باید تغییرات متغیرها را به صورت تدریجی انجام دهیم که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

چرا ارز تک نرخی نمی شود؟

معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید به بازارهای رسمی ارز مرجعیت بدهیم، تصریح کرد: در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم و با افزایش نااطمینانی خروج سرمایه رخ می‌دهد، نمی‌توان به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم. زیرا همواره بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی باید به سمت بازار رسمی برویم و نیازها را در بستر بازار رسمی تامین کنیم.

شیرجیان در ادامه یادآور شد: در حال حاضر بانک‌ها تامین مالی بنگاه‌ها، تامین مالی دولت و تامین نیازهای مالی مردم را انجام می‌دهند به طوری که ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بانک محور است و تامین مالی بانک‌محوری که منجر به تشدید ناترازی شود، تامین مالی با کیفیتی نخواهد بود.

وی ادامه داد: این نحوه تامین مالی در کوتاه‌مدت بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کند، اما در بلندمدت تورم را به همراه خواهد داشت. بانک‌ها به محلی برای تخلیه ناترازی‌های بخش‌های دیگر تبدیل شده‌اند و این مسئله موجب افزایش تورم می‌شود.

افزایش سهم خانوار از تسهیلات بانکی

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه در اقتصاد کشور با سلطه سلاطین مختلف مواجه هستیم و نمی‌توان از همه ابزارها از جمله ابزار نرخ بهره استفاده کرد. در چنین شرایطی که نرخ بهره پایین است، تقاضای بنگاه‌ها برای تسهیلات بانکی افزایش پیدا می‌کند و تخصیص بهینه مشکل خواهد شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، سهم خانوار از تسهیلات بانکی نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است. تا سه سال گذشته سهم خانوار از تسهیلات بانکی حدود ۱۱ درصد بود، اما الان به ۲۳ درصد رسیده است. این مسئله تامین مالی بنگاه‌ها را نیز با مشکل همراه می‌کند. در حال حاضر شبکه بانکی تسهیلات تکلیفی با سررسید بلند مدت و با نرخ پائین می‌دهد که مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند.

شیریجیان گفت: در سال‌های اخیر سهم دولت نیز از اقتصاد و تامین مالی بانک‌ها افزایش یافته است. سهم بانک‌ها از اوراق دولتی در سال‌های اخیر حدود ۴۰ درصد بود، اما در سال گذشته از ۴۵۰ همت اوراق دولتی منتشر شده، ۳۱۷ همت را بانک‌ها خریداری کرده‌اند.

وی ادامه داد: این آمار بدان معناست که مقدار انتشار اوراق دولتی ۱۷۶ درصد رشد کرده و علاوه بر این افزایش، سهم بانک‌ها نیز از ۴۶ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است. این مسئله منجر به خلق نقدینگی و تورم می‌شود. حجم ریپو نیز افزایش یافته و به ۴۲۲ همت رسیده که نسبت به سال پیش از آن ۱۰۷ درصد رشد کرده است.

وی اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی منجر به تشدید ناترازی می‌شود. بانک مرکزی باید به سمت تامین مالی غیرتورمی برود و از سوی دیگر برای بنگاه‌ها نیز به سمت تامین مالی زنجیره‌ای برود تا فشار به رشد نقدینگی کاهش پیدا کند و بتوانیم شاهد کاهش تورم باشیم.