قائم مقام بانک مرکزی:

اخطار به بانک های متخلف برای سرپیچی از دستورالعمل ها شروع شده است

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نمی توان تعیین نرخ سود بانکی را به بازار واگذار کرد، گفت: اخطار به بانک هایی که از دستورالعمل شورای پول و اعتبار سرپیچی می کنند شروع شده و در صورت لزوم اسامی آنها اعلام خواهد شد.

کد خبر: ۷۹۶۳۶

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۵

ایران اکونومیست - کمیجانی در دومین روز از بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در رابطه با ساماندهی نرخ سود بانکی و سایر اجزای آن به عنوان سیاستی در راستای کنترل و مهار تورم در سال جاری، افزود: با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به تعیین دستوری نرخ سود می شود اما باید قبول کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور آنقدر طبیعی نیست که بتوان نرخ ها را به بازار واگذار کرد.

به گفته وی، بانک مرکزی با استفاده از نظرات کارشناسی و تدابیری که در پیش گرفت سعی کرد تا با کمک بانک ها نرخ سودی تعیین شود که کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند.

قائم مقام بانک مرکزی با انتقاد از سرپیچی برخی بانک ها از نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار، تاکید کرد: برخورد با این بانک ها از طریق اخطار دادن به آنها آغاز خواهد شد و در صورت لزوم رسانه ای می شوند. این در حالی است که اینگونه اقدامات برای آنها بسیار پرهزینه است.

کمیجانی به مردم توصیه کرد، فریب دریافت نرخ سود بالاتر را نخورند، زیرا اصل سرمایه ممکن است در خطر باشد زیرا بانک مرکزی هیچ تضمینی مقابل عملکرد موسسات غیرمجاز ندارد.

وی افزود: این موسسات زندگی پر مخاطره برای اقتصاد ایجاد کردند، اگر لازم باشد، اخطارها رسانه ای خواهد شد و همچنین موسسات و بانک ها باید به نرخ سود پایبند باشند، زیرا تخلف از این سیاست پرهزینه خواهد بود.

** کاهش نرخ ارز تا پایان سال
کمیجانی با اشاره به ادامه سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ ارز ، تصریح کرد: با توجه به اثر مستقیم تورم در نرخ ارز همچنان اولویت اول بانک مرکزی مهار نرخ تورم خواهد بود و پیش بینی می کنیم که تا پایان سال این نرخ را به کمتر از 15 درصد کاهش داده ولی در رابطه با نرخ ارز با توجه به کاهش قابل توجه نوسان آن در سال گذشته و ادامه این سیاست در سال جاری پیش بینی می کنیم که تا پایان سال با تضعیف دو تا سه درصدی همراه باشد.

** اقدامات تنبیهی برای اضافه برداشت بانک ها
کمیجانی با اشاره به افزایش اضافه بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال گذشته و نقش عمده آن در افزایش پایه پولی، گفت: البته بخش اعظمی از این اتفاق به دلیل ادامه سیاست های نه چندان کارشناسی گذشته بوده و با توجه به تعهداتی که برعهده بانک ها قرار گرفت و آنها نیز به دلیل مضیقه مالی نتوانستند از پس آن برآیند ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت شدند که بدهی آنها را افزایش داد.

وی گفت: بخش دیگری از افزایش بدهی بانک ها به اوراق مشارکت منتشر شده در سال های گذشته بود که سررسید آنها فرا رسیده و بانک ها نیز باید برای پرداخت تعهدات خود بخشی از آن را از طریق اضافه برداشت تامین می کردند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه جهت گیری های مناسبی برای ساماندهی اضافه برداشت بانک ها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: در عین حال بانک های متخلف یا منحرف از چارچوب تعیین شده مورد تنبیه قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: برای حمایت از خروج از رکود سیاست های اعتباری باید مورد توجه قرار می گرفت و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های خرد و متوسط در سال جاری مورد عنایت است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه سرمایه در گردش صنعت در مرز 81 درصد و بنگاه های متوسط در مرز 61 درصد مد نظر است، تصریح کرد: اوراق مشارکت نزد بانک ها در سال 93، 198 هزار میلیارد بوده است.

به گفته کمیجانی در دو ماه اخیر نیز 3.9 درصد نرخ ارز تضعیف شده که آرامش در بازار مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه شتاب تورم سال 93 را در سال 94 نخواهیم داشت، اظهار داشت: تا الان پیش بینی می شود این نرخ برای سال جاری 13 تا 14 درصد باشد و تلاش این است که به سمت تک رقمی شدن این نرخ برویم.

کمیجانی با بیان اینکه شاخص بهای تولیدکننده 12.9 درصد بوده، اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه در دوره مورد بررسی به 8 درصد رسیده و همچنان شاهد کاهش تورم تولید کننده هستیم.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی 21 درصد هدف گذاری شده، افزود: در سال 95 ورود به تورم تک رقمی خواهیم داشت، همچنان یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است.

وی به موضوع سیاست های پولی و اعتباری اشاره کرد و یادآور شد: این سیاست ها با محوریت مهار تورم و کاهش و ایجاد ثبات نرخ ارز و حمایت از بنگاه ها برای خروج رکود مطرح است و سال گذشته سیاست ها در جهت مقاوم سازی اقتصاد براساس رویکرد اقتصاد مقاومتی، انضباط پولی و مالی مورد توجه بود و برای تحقق آن مجموعه ای از سیاست ها اتخاذ شد که بر اساس ارزیابی و مطلب سنجی بوده است.

گفتنی است، بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی روز گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و تعداد زیادی از مقامات ارشد اقتصادی، مدیران و کارشناسان در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.

در این همایش دو روزه که عصر دوشنبه به کار خود پایان می دهد، علاوه بر تبیین سیاست های پولی و ارزی، نشست هایی با عنوان الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک رقمی، ارتقای سلامت و نظارت بانک مرکزی در راستای تامین ثبات مالی، الزامات نهادی پایداری تورم تک رقمی و اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار بنگاههای اقتصادی و آخرین مباحث مرتبط با سیاست های پولی و ارزی کشور تشکیل شد.