توهم وزیر خارجه رژیم صهیونیستی برای ضربه به حماس

گیدعون سعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در نامه‌ای به امیر یارون، رئیس بانک این رژیم با ادعای اینکه ستون گردش مالی جنبش حماس بر پایه اسکناس ۲۰۰ شکلی رژیم صهیونیستی است، خواستار ابطال و لغو این سری از اسکانس‌ها شد.

کد خبر: ۷۹۶۱۲۲

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۷

به گزارش شب پنج‌شنبه خبرگزاری ایران اکونومیست، روزنامه صهیونیستی معاریو امروز (پنجشنبه) در گزارشی ادعا کرد که ارتش این رژیم اخیرا به منابعی دست یافته است که نشان می‌دهد جنبش حماس از طریق محموله‌های کمک‌های انسانی، مقدار هنگفتی پول نقد به نوار غزه وارد کرده است. با این حال، منابع صهیونیستی گفته‌اند که با وجود بازرسی دقیق کامیون‌های کمک‌های انسانی هیچ‌گونه قاچاق وجه نقدی کشف نشده است.

بر اساس ادعای معاریو، در هفته‌های اخیر و به دنبال توقف کمک‌های انسانی، حماس در مضیقه مالی قرار گرفته و در پرداخت حقوق به نیروهای خود با مشکل جدی مواجه شده است. این روزنامه افزود: یکی از راه‌هایی که حماس تلاش می‌کند خزانه خالی خود را پر کند، قاچاق پول با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین است.

بنا بر گزارش معاریو، در همین ارتباط، گیدعون سعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی امروز در نامه‌ای خطاب به امیر یارون، رئیس بانک این رژیم، خواستار لغو و ابطال فوری اسکناس ۲۰۰ شِکِلی شد و ادعا کرد که حدود ۸۰ درصد از کل پول نقد حماس در قالب این اسکناس نگهداری می‌شود.

سعر در نامه خود نوشت: ازبین‌بردن توانایی تامین مالی حماس، ستون حیاتی تلاش‌های (رژیم) اسرائیل در جنگ غزه است. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی افزود: در همین راستا، وزارت امور خارجه از طریق کشورهای دوست در سراسر جهان، تلاش‌های دیپلماتیکی مهمی را برای اجرای تحریم‌ها و مسدودکردن دارایی‌ها علیه اقتصاد حماس انجام می‌دهد. وی در این زمینه تصریح کرد که در حال حاضر این رژیم می‌تواند بدون توسل به شرکای خارجی، ضربه اقتصادی بسیار راهبردی علیه حماس در نوار غزه وارد کند.

سعر تأکید کرد که از متخصصان و افراد با تجربه در زمینه‌های مالی و اقتصادی و همچنین برخی از مسؤولان مربوطه شنیده شده است که گفته‌اند، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های اقتصادی حماس بر پایه یک میلیارد شکل به صورت نقدی و اسکناس شکل گرفته است که از آن به عنوان سرمایه در گردش بهره می‌برند و این وجوه به عنوان حقوق به نیروهای این جنبش پرداخت می‌شود و سپس در مدت کوتاهی به صورت مالیات جمع‌آوری‌شده از بازرگانان در غزه، به آنها بازگردانده می‌شود.

بنا بر اظهارات سعر، این متخصصان تخمین می‌زنند که روند قانونی لغو و ابطال سری اسکناس ۲۰۰ شِکِلی که در سالهای گذشته به غزه منتقل شده است، به شدت به ظرفیت اقتصادی حماس آسیب می‌زند. وی افزود: بر این اساس، آنها با مشکلات قابل‌توجهی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت حقوق به نیروهای خود، توانایی جذب نیروهای اضافی، توانایی در دستیابی به سلاح و تدارکات لجستیکی برای حفظ کارکردهای حکمرانی مواجه خواهند شد.

وزیر خارجه این رژیم همچنین در ادامه ادعای خود در نامه تأکید کرد: در راستای تظاهرات مردم غزه علیه حماس و مشکلات آنها در پرداخت حقوق به نیروهای خود، ضربه اقتصادی سنگینی از این دست می‌تواند سهم بسزایی در دستیابی (رژیم) اسرائیل به اهداف جنگ یعنی نابودی حماس به عنوان یک نهاد نظامی و دولتی و نیز آزادی اسرای اسرائیلی داشته باشد.

سعر نوشت: با وجود اینکه ملاحظات و زمان طولانی‌ای برای ارزیابی اجرای کامل این طرح وجود دارد، اما لغو و ابطال فوری چندین سری اسکناس‌های ۲۰۰ شکِلِی که مشخص است وارد نوار غزه شده‌اند، آسیبی جدی‌ به توانمندی‌های حماس وارد می‌کند. وی افزود: با وجود اینکه این جایگزین آسیب بسیار زیادی به خزانه حماس وارد می‌کند، اما تأثیر کمتری بر اقتصاد اسرائیل خواهد داشت.

وزیر خارجه (رژیم) اسرائیل در پایان ‌نامه از رئیس بانک این رژیم خواست که برای قطع مالی حماس به این حرکت یعنی لغو اسکناس ۲۰۰ شکلی بپیوندد.

در همین ارتباط، بانک اسرائیل نیز در پاسخی رسمی به درخواست وزیر خارجه این رژیم گفت که صلاحیت لغو چاپ و ابطال این اسکناس طبق قانون متعلق به رئیس بانک رژیم صهیونیستی است.

بانک رژیم صهیونیستی تأکید کرد که برخلاف طرح این موضوع، هنوز توجیه محکم و استدلال دقیقی برای لغو چاپ این اسکناس به فرماندار ارائه نشده است. همچنین پیشنهادات ارائه شده در این زمینه از سوی مسؤولان دیگر قابل قبول نیست و امکان اجرای آنها وجود ندارد. این بانک افزود: با توجه به عدم هماهنگی مقامات ذی ربط با بانک اسرائیل، رئیس بانک قصد ندارد از اختیارات خود استفاده کند و برای لغو هرگونه اسکناس یا تغییر ترکیب اسکناس‌های در گردش اقدام کند.

این بانک همچنین تأکید کرد که اسکناس ۲۰۰ شکلی در گردش مانند سایر اسکناس‌ها و سکه‌ها طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت.