لزوم تعیین استراتژی توسعه صنعتی و پرهیز از اعتبارسنجی سلیقه‌ای مشتریان

عضو هیات عالی بانک مرکزی با بیان اینکه اگر سیستم‌های نظارتی و استراتژی توسعه صنعتی مشخص باشد، می‌توان از روش‌های هدایت اعتبار برای تامین مالی توسعه و رشد استفاده کرد و مشکلات انحراف منابع و فساد هم رخ نمی‌دهد، گفت: اکنون بخشی از اعتبارسنجی مشتریان سلیقه‌ای و صلاحدیدی است.

کد خبر: ۷۹۵۹۲۵

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست، محمد نادعلی در نشست تحلیلی «هدایت اعتبار در نظام بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با بیان اینکه در وضعیت انباشت چالش‌ها هستیم، اظهار داشت: شبکه بانکی که باید کمک کننده به رشد و توسعه باشد خودش با چالش‌هایی روبرو است و علاوه بر این برای توسعه و رشد نیاز به تامین انرژی داریم و دولت که خودش باید متولی توسعه باشد با کسری‌های جدی روبرو است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اهمیت هدایت اعتبار بیشتر از گذشته است، گفت: باید تلاش کنیم از این منابع موجود بهترین استفاده را کنیم و لازمه آن توجه به توسعه است. در گذشته نگاه‌ها بیشتر کوتاه مدت بودن و نتیجه آن انباشت این چالش‌ها و تله‌ها شده ایم.

عضو هیات عالی بانک مرکزی با بیان اینکه باید در اندیشه‌های توسعه بازنگری کنیم، اظهار داشت: بحث هدایت اعتباری موضوع بااهمیتی است و وضعیت اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که باید به سمت آن برویم.

نادعلی بر رشد کمیت و رشد کیفیت اعتبار بانکی تاکید کرد و از کشورهای آلمان و ژاپن و چین و کره به عنوان کشورهای موفق در زمینه هدایت اعتبار یاد کرد و افزود: نظامات این کشورها از نظامات بازارهای مالی و سرمایه به سمت شبکه بانکی رفتند.

وی با یادآوری اینکه دلیل نظام تامین مالی آلمان و ژاپن بانک محور است، بنابراین همه این کشورها ابتدا چند بانک را دولتی و یا بانک‌های توسعه‌ای ایجاد کردند و هم به رشد کمی و هم کیفی اعتبارات وجه کردند، اظهار داشت: در این کشورها مثلا آلمان صنایع و اولویت‌ها را مشخص کردند و یک سری از صنایع را هم کنار گذاشتند و گفتند وام مصرفی و سفته بازی نمی‌دهیم.

عضو هیات عالی بانک مرکزی بر سیاست تشویقی و تنبیهی در این کشورها اشاره کرد و گفت:‌ بانک‌ها کسری‌ خود را از بازار بین بانکی و بانک مرکزی می‌گرفتند و بانک‌هایی که برنامه هدایت اعتبار را اجرا می‌کردند با نرخ پایین‌تری دریافت می‌کردند و اجازه داشتند شعبه جدید ایجاد کنند. مدیران براساس هدایت اعتبار ارزیابی می‌شدند. یعنی رشد و ترقی مدیر براساس التزام به هدایت اعتبار بود. اگر این بانک‌ها چارچوب‌های هدایت اعتبار را رعایت نمی‌کردند برنامه‌های تشویقی برای آنها متوقف می‌شد.

نادعلی تصریح کرد: تمرکز کشورهایی که در حوزه هدایت اعتبار موفق عمل کرده‌اند، روی صنایع بزرگ بوده است و منابع خود را به سمت آنها هدایت کرده‌اند؛ البته به صورت محدود برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هم بوده اما عمدتا برای صنایع بزرگ و صنایعی که صادرات محور هستند این منابع هدایت شده است.

عضو هیات عالی بانک مرکزی با بیان اینکه این کشورها یک سیاست و استراتژی توسعه صنعتی مشخص داشتند و می‌دانستند از چه صنعت و فعالیتی می‌خواهد حمایت کنند، تعامل بین بانک مرکزی، دولت و شبکه بین بانکی را عامل مهم و موثر دیگر در این زمینه برشمرد.

باید به سمت سرمایه گذاری در فعالیت های مولد برویم

نادعلی درباره سیاست مناسب برای اقتصاد ایران اظهار داشت: در وضعیتی قرار داریم که مشکلات ما به هم تنیده شده و در این فضا ضرورت دارد که حتما این منابع و اعتبارات را رها نکنیم و به سمت سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد برویم و ما چاره‌ای جز این نداریم که منابع را به سمت زیرساخت‌ها صنایع مورد نظر ببریم.

عضو هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: باید استراتژی صنعتی کشور مشخص باشد و یک مقدار بی‌ثباتی در وضعیت تورم داریم که سرمایه‌گذاری را دچار چالش می‌کند و مسائل دیگری که در نظام گزینش بنگاه‌ها و اعتبارسنجی و نظارت بر مصرف تسهیلات وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد. این الزامات و چارچوبی که لازم است منابع را جهت‌دهی کنیم بشناسیم.

نادعلی از این انتقاد کرد که متولی توسعه در اقتصاد ایران مغفول مانده است، گفت: چیزی که در اقتصاد ایران یک مقدار مغفول مانده متولی توسعه است. مثلا نهاد توسعه‌ای ما که سازمان برنامه و بودجه است مشغولیات دیگری دارد و به‌دنبال تامین هزینه‌های جاری و صندوق‌های بازنشستگی است. در حال حاضر برنامه توسعه داریم اما نهاد متولی توسعه درگیر مسائل روزمره است.

عضو هیات عالی بانک مرکزی با بیان اینکه فرایند تخصیص اعتبار و اعتبارسنجی و شناسایی مشتریان هم خیلی مهم است زیرا بخشی از اعتبارسنجی فعلی سلیقه‌ای و صلاحدیدی است، گفت: اینها باید ساختار منظمی پیدا کنند تا بتوانیم اعتماد عمومی به نظام مالی و مشارکت مردم در این حوزه ها را داشته باشیم. در مدل بهینه حکمرانی سیاست های هدایت اعتبار، نهاد متولی و استراتژی هدایت منابع که استراتژی توسعه‌ای و توسعه صنعتی است و نقش بانک مرکزی و نهادی نظارتی در نظرت و پایش اجرای این سیاست مشخص باشد.

وی اظهار داشت: تجربه کشورهای موفق در زمینه اجرای سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد، اگر سیستم‌های نظارتی و ارزیابی و عملکرد و استراتژی توسعه صنعتی مشخص باشد می‌توان از روش‌های هدایت اعتبار برای تامین مالی توسعه و رشد استفاده کرد و مشکلات انحراف منابع و فساد هم رخ نخواهد داد. بنابراین باید این سمت برویم که از این مدل حکمرانی که ضرورت کشور است استفاده کنیم.

باید هدایت اعتبار جدی بگیریم

محمد طالبی مشاور رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه برای هدایت سرمایه بانک ها به سمت تولید باید اجازه دهیم بانک‌ها خودشان به هر پروژه‌ای که سود بیشتری دارد تسهیلات بدهد تا کارایی افزایش یابد، افزود: سیاست بازار محوری حساس است یعنی اگر دولت مجوز واردات کالایی را می‌دهد سرمایه‌گذار دیگر سراغ تولید آن نمی‌رود و بانک هم به آن تسهیلات نمی‌دهد اما در اعتبار سیاست محور این رویکرد وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در رویکرد بازار محور صنایع و حوزه‌های راهبردی و صنایع نوپا زمینه‌ای پشتیبانی نمی‌شوند، اظهارداشت: وقتی در رابطه با تامین مالی اقتصاد صحبت می‌کنیم، مخاطب من فقط بانک نیست زیرا تامین مالی یک نظام است و بانک جزئی از آن است.. سیاست محور شدن اعتبارات ممکن است رانت و فساد داشته باشد و پویایی در تخصیص وجود نداشته باشد. از آن طرف سیاست بازار محور آثار توسعه‌ای کمتری دارد و سیاست محوری اثر توسعه بیشتری خواهد داشت.

طالبی گفت: بازار محوری یک نکات مثبت و یک نکات منفی دارد و سیاست محوری هم همین طور. دو نفر در زمینه بازار محوری و سیاست محور شاخص هستند. این دو نفر در یک مناظره در نهایت به این نتیجه رسیدند که تردیدی در نیاز به حضور و نقش دولت در حوزه تامین مالی نیست و فقط حدود نقش و مداخله دولت محل بحث است.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمت هدایت اعتبار برویم، پیش نیاز آن را تدوین استراتژی توسعه صنعتی دانست و افزود: متاسفانه استراتژی صنعتی وجود ندارد و بنابراین نمی‌توانید بگویید از هم‌اکنون هدایت اعتبار انجام می‌دهیم. هدایت اعتبار نیاز به ظرفیت دولت دارد و در همین راستا باید ظرفیت دولت را بالا ببریم.

این مدیر بانکی با یادآوری اینکه بانک‌ها توانایی ارزیابی ریسک را ندارند و بنابراین استراتژی صنعتی باید هماهنگ با سیاست پولی باشد، افزود: به هیچ وجه نباید در هدایت اعتبار، بازار را نادیده بگیریم بلکه باید انعطاف داشته باشیم.

قیمت تمام شده پول ریشه مشکلات نظام بانکی است

پیمان نوری‌ معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز در این نشست به متناسب نبودن نرخ تورم، سود پرداختی بانک ها به سپرده گذاران اشاره کرد و با تاکید بر اینکه ریشه مشکل در قیمت تمام شده پول است، گفت:ما در تورم‌های بالا سپرده‌های مردم را می‌گیریم اما به او زیان می‌دهیم.

نوری ادامه داد: این نرخ سود سپرده و تسهیلاتی که داریم در نهایت باعث می‌شود در بعضی از بانک‌های غیردولتی تسهیلات به بانک و سهامداران پرداخت می شود. بعد از آن مجلس به طرق مختلف وام تعیین می‌کند. بعد از آن دولت می‌آید و برای منابع بانک‌ها سیاست‌گذاری می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر حاکمیت می‌خواهد یک بخش را توسعه دهد و توسع این بخش هم به نفع مردم است، دولت‌ باید صندوقی درست کند و منابع صندوق را به سمت توسعه یا ایجاد آن کالای عمومی هدایت کند، افزود: این فرایند دیگر خارج از چارچوب عملیات بانکی است.

پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین موجب رانت و فساد می‌شود

نوری با تاکید بر اینکه در تورم این موجود گیرنده تسهیلات برنده است که این سود از جیب سپرده‌گذار برداشته شده است، اظهار داشت: اگر نرخ سود تسهیلات کمتر از تورم باشد، رانت ایجاد شده است؛ وقتی نظام پولی چند نرخی شود، این مساله‌های فساد و رانت به‌وجود می‌آید.

معاون دادستان کشور تصریح کرد: هر نسخه‌ای می‌خواهیم از باب موضوع هدایت اعتبار داشته باشیم و از ظرفیت بنیه تشویقی بیرون می‌آییم اول باید مولفه‌های نظام بانکی را اصلاح کنیم و اگر اصلاح نشود شبیه آن فردی می‌شود که سرش گیج می‌رود اما نمی‌دانیم فشارش بالا رفته یا پایین است.