پلیس تعارف ندارد

محو اراذل و تامین امنیت

ورود قاطع و بی‌تعارف فرماندهی کل انتظامی به موضوع برخورد با اراذل و اوباش از اولویت پلیس برای تامین نظم و امنیت مردم حکایت دارد که نیازمند حمایت قانونی و رفع چالش‌های این حوزه است.

کد خبر: ۷۹۵۷۸۲

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۴

گروه جامعه ایران اکونومیست- اراذل و اوباش که سابقه رفتارهای خشونت‌آمیز دارند و مخل نظم و امنیت عمومی هستند؛ علاوه بر ایجاد رعب و وحشت برای باج‌گیری و زورگویی، در تخریب اموال عمومی و خصوصی و اعمال غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر، سرقت و قاچاق نیز دست دارند. اوباش تقریباً به تمامی هنجارهای اجتماعی بی‌توجه هستند و باعث ایجاد ناامنی روانی در جامعه می‌شوند.

گسترش جرم و جنایت را باید نتیجه‌ دیگر آزادی عمل اراذل و اوباش دانست. این افراد معمولاً در فعالیت‌های مجرمانه مثل خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق، زورگیری و سرقت نقش دارند که عدم برخوردهای لازم با آنها باعث می‌شود این فعالیت‌ها گسترش یابد و جامعه را با مشکلات جدی‌تری روبرو کند و منشأ آسیب‌های اجتماعی عمیقی شود.

فقدان برخوردهای بازدارنده و عبرت‌آموز با اراذل و اوباش می‌تواند تبعات منفی و گسترده‌ برای جامعه داشته باشد که افزایش ناامنی و بی‌اعتمادی و به طور کل از دست رفتن امید به زندگی عادی در میان شهروندان، از جمله این موارد است.

فرمانده کل انتظامی اخیراً در گفت‌وگویی در رسانه ملی، از برخورد قوی‌تر با اراذل و اوباش در سال ۱۴۰۴ خبر داد و تأکید کرد که اوباش می‌توانند اراده پلیس را امتحان کنند. این اظهارات، به نوعی خط و نشان پلیس برای اراذل و اوباش تلقی شد.

PausePlay

% buffered00:00

-01:09

UnmuteMute

Settings

CaptionsDisabledQuality480pSpeedNormal

CaptionsGo back to previous menu

QualityGo back to previous menu
480pSD360p180p

SpeedGo back to previous menu
0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×

PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload

ضربه به قانون و مجریان آن

برخورد با اراذل و اوباش در گام نخست نشان می‌دهد که قانون برای همه یکسان است و هیچ‌کس حق ندارد با رفتارهای خودسرانه و غیرقانونی، نظم جامعه را بر هم بزند. این موضوع باعث تقویت حاکمیت قانون و افزایش اعتماد مردم به دستگاه‌های مسئول می‌شود. به طور طبیعی، حفظ امنیت و نظم عمومی، پیشگیری از جرم، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و در مجموع حمایت از حقوق شهروندی، مهم‌ترین نتایج برخورد با اراذل و اوباش و هرگونه اوباش‌گری در جامعه است.

علاوه بر این، جلوگیری از عادی‌سازی خشونت می‌تواند تقویت حاکمیت قانون را به دنبال داشته باشد. اگر با رفتارهای اراذل و اوباش برخورد نشود، ممکن است خشونت در جامعه عادی تلقی شده و افراد بیشتری به سمت رفتارهای پرخطر و غیرقانونی گرایش پیدا کنند.

با این حال، در سال‌های اخیر شاهد عبور اراذل و اوباش حتی از خطوط قرمز قانون و مجریان آن هستیم. ۳۱ اردیبهشت ماه سال گذشته بود که سه مامور پلیس در درگیری با یکی از اراذل و اوباش در شرق تهران به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

شهدای درگیری با ارازل و اوباش در محله نارمک

گردن کشی اراذل در مقابل قانون و گستاخی برای عرض اندام مقابل حافظان نظم و امنیت فقط به این مورد خلاصه نمی‌شود، به طوری که بهمن ماه سال ۱۴۰۰، سرهنگ دوم «علی‌اکبر رنجبر» نیز در جریان درگیری با اوباش در شیراز به شهادت رسید. این اتفاق در آن زمان با موج گسترده‌ای از اعتراض و همدردی مردم و مسئولان با پلیس مواجه شد و به خطبه‌های نماز جمعه هم کشیده شد. پس از این اتفاق، مردم و مسئولان یکپارچه در محکومیت اراذل و اوباش، آن را ناشی از خلأ قانونی دانستند و خواستار اصلاح قانون در جهت استیفای حقوق شهروندی شدند.

شهید علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز

سایه اراذل بر اکوسیستم اقتصادی

جولان اوباش در هر جامعه صرفاً تبعات اجتماعی و روانی ندارد بلکه دامنه ضربات آن به حوزه اقتصادی هم کشیده خواهد شد. ناامنی و بی‌اعتمادی می‌تواند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را هم تحت تأثیر قرار دهد. وقتی سرمایه‌گذاران احساس کنند که امنیت کافی وجود ندارد، از سرمایه‌گذاری خودداری می‌کنند و این موضوع باعث رکود اقتصادی به خصوص در حوزه اقتصاد خُرد خواهد شد.

علاوه بر این، کسب و کارها ممکن است مجبور شوند هزینه‌های بیشتری را برای تامین امنیت خود و اموالشان صرف کنند. این هزینه‌ها می‌تواند شامل استخدام نگهبان، نصب دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های امنیتی و بیمه بیشتر باشد که در کل ایجاد یک کسب و کار را پُرهزینه می‌کند.

همچنین ناامنی و ترس ناشی از حضور اراذل و اوباش می‌تواند باعث کاهش تمایل مردم به خرید از کسب و کارهای محلی شود و این مسئله کسبه خرد را رفته رفته نابود می‌کند. مردم ممکن است ترجیح دهند از فروشگاه‌های بزرگ و امن‌تر خرید کنند، یا حتی خرید آنلاین را به خرید حضوری ترجیح دهند. کاهش فروش و درآمد باعث ورشکستگی کسب و کارهای کوچک و تعطیلی فروشگاه‌ها می‌شود.

برای مثال شهادت سه مامور انتظامی در درگیری با اوباش که در شرق تهران رقم خورد، علاوه بر خاطر تلخ در افکار عمومی به خصوص ساکنان محلی، کسب و کار و هرگونه فعالیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مسئله در سطح گسترده به خصوص سرمایه گذاری های کلان در حوزه بازار مانند ایجاد مراکز تفریحی و تجاری می‌تواند اثرات منفی داشته باشد.

اوباش بلاگری و عرض اندام در فضای مجازی

با همه‌گیری فضای مجازی و دسترسی آسان و بدون نظارت به شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه پلتفرم‌های عمومی مانند اینستاگرام، شاهد کوچ اراذل و اوباش از خیابان و محله به این فضاها نیز هستیم. عرض اندام مجازی، به دلیل نظارت بیشتر پلیس بر خیابان‌ها و محلات، روشی جدید در اوباش‌گری محسوب می‌شود.

دلایل این اتفاق را نیز باید در سهولت دسترسی و گستردگی فضای مجازی از جمله شبکه‌های اجتماعی، ایجاد تصویر و هویتی متفاوت (این فضا به آنها اجازه می‌دهد تا خودشان را بزرگ جلوه دهند)، تشویق و حمایت بیشتر در سطح عمومی جامعه و عدم وجود محدودیت‌های فیزیکی جستجو کرد.

استفاده از فضای مجازی، تاثیرگذاری اراذل بر افکار عمومی را افزایش داده و فرصتی برای جذب نیرو و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی این افراد فراهم آورده است.

به طور خلاصه، فضای مجازی به اراذل و اوباش این امکان را می‌دهد که با سهولت بیشتری به مخاطبان گسترده دسترسی داشته باشند، تصویر دلخواه خودشان را بسازند، از حمایت دیگران برخوردار شوند، بدون محدودیت‌های فیزیکی فعالیت کنند و بر افکار عمومی تاثیر بگذارند. این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا شاهد افزایش فعالیت این افراد در فضای مجازی باشیم.

البته، طی این سال‌ها پلیس نیز به فضای مجازی ورود کرده و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، موسوم به «فتا» در همکاری با دیگر بخش‌های مجموعه انتظامی، بخش قابل توجهی از عملیات خود را معطوف به شناسایی و رصد اراذل و اوباش در شبکه‌های اجتماعی کرده است.

خط و نشان پلیس برای اراذل

در هفته نخست فروردین امسال، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، در گفت‌وگوی خبری اعلام کرد: «در حوزه اراذل و اوباش اگر کسی از این افراد جرأت کند امنیت مردم را به خطر اندازد، قطعاً همکاران ما از روی آن‌ها عبور خواهند کرد.»

دو هفته پس از این مصاحبه، مقام ارشد انتظامی کشور در مصاحبه‌ای دیگر تلویزیونی از تیراندازی به ۶ نفر از اراذل و اوباش در هنگام پخش برنامه خبر داد که واکنش بسیاری در میان کاربران فضای مجازی داشت.

سردار رادان: پلیس در حوزه امنیت مردم با کسی شوخی ندارد و آنجایی که کسی جرأت می‌کند امنیت مردم را به مخاطره اندازد، محل رویارویی ما با آن‌ها برای حفظ جان مردم به حکم قانون است.

فرمانده کل انتظامی کشور رو به کسانی که در محلات عربده‌کشی و باج‌گیری می‌کنند، گفت: قبلاً با این افراد برخورد کردیم و سال ۱۴۰۴ هم به حکم قانون قوی‌تر برخورد می‌کنیم.

سردار رادان در این زمینه گفته بود: «یک ساعت پیش در تهران، ۶ نفر از اراذل که مردم را با نارنجک تهدید کرده بودند، با تیر مورد هدف قرار گرفتند و یکی از آن‌ها به درک واصل شد. این پیامی است برای اراذل. اگر می‌خواهید ما را امتحان کنید.»

بالاترین مقام انتظامی جمهوری اسلامی در ادامه بر رویارویی با اراذل تأکید کرد که به عنوان «خط و نشان» پلیس در فضای رسانه‌ای تعبیر شد و گفت: «اگر می‌خواهید ما را امتحان کنید هیچ مانعی وجود ندارد. حتماً ما در خدمت آن‌ها هستیم و امتحان آن مجانی است.»

سردار رادان افزود: «ما حاضر نیستیم امنیت مردم را با هیچ چیز معامله کنیم و حاضر نیستیم امنیت مردم را عده‌ای خودخواه به بازی بگیرند و راست راست در خیابان راه بروند.»

این نخستین بار بود که یک مقام ارشد انتظامی در فضای عمومی کشور قاطعانه اراذل و اوباش را خطاب قرار می‌داد که برخی این سخنان را به عنوان یک تغییر رویکرد در حوزه پلیس تفسیر کردند.

لزوم حمایت از پلیس و اصلاح قوانین

به طور طبیعی گسترش جرم و جنایت به خصوص جرایم خشن و خیابانی ناشی از عوامل متعدد است که یکی از این عوامل محدودیت قانون در برخورد و متناسب نبودن مجازات محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، لزوم اصلاح قوانین در برخورد و مجازات جرایم خشن و خشونت خیابانی از جمله مطالبات پلیس و مردم بوده است که تا امروز به تغییر و توفیق محسوسی دست نیافته است.

در همین راستا محمد مهاجری وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی پیش از این در گفت‌وگو با ایران اکونومیست گفته بود که اساسا در قانون عنوان جرایم خشن وجود ندارد، ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با این نوع جرایم را مناسب نیست.

این وکیل دادگستری ریشه رشد جرایم خشن را قانون کاهش حبس‌های تعزیری دانست.

برای نمونه، اصلاح قانون استفاده از اسلحه برای مقابله با اراذل و اوباش که از سوی فرماندهی کل فراجا به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، هنوز در راهروهای کمیسیون‌های تخصصی سرگردان است و طبق آخرین گزارش سردار رادان، هنوز به مرحله تصویب نرسیده است.

چنین وقفه‌هایی در مناسب‌سازی قوانین و حمایت از پلیس، مانع و محدودیت‌های متعددی در برخورد قاطع پلیس با اوباش مخل جامعه ایجاد می‌کند و لازم است مسئولان توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.