پیشنهاد تدوین معاهده کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه استراد مجرمان

معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند هرچه سریعتر مذاکرات مربوط به تهیه متن و انعقاد کنوانسیون استرداد مجرمان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از طریق مقامات صلاحیتدار آغاز شود.

کد خبر: ۷۹۵۳۶۵

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، ناصر سراج امروز چهارشنبه در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، در خصوص تروریسم و سرکوب و مبارزه با این جرم خشونت آمیز به سخنرانی پرداخت.

سراج اظهار کرد: ترور استفاده از خشونت برای ایجاد ترس یا وحشت به ویژه به عنوان وسیله‌ای برای تاثیر گذاردن بر رفتارهای سیاسی است. تروریسم یک پدیده کاملا پیچیده است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جهانی بوده و با وجود مهم بودن بعد سیاسی آن، یکی از مهمترین عوامل آن در سالهای اخیر عامل فرهنگی است.

تروریسم یک پدیده جهان است

وی تروریسم را یک پدیده جهانی دانست و افزود: تروریسم محدود به یک منطقه، دولت یا سرزمین نیست. افزایش تحرک تروریست‌ها در عبور از مرزها، بدست آوردن منابع کشورهای متعدد و دستیابی به روش‌های پیشرفته ارتباط جمعی مانند اینترنت نشان دهنده این امر است. قربانیان حملات تروریستی نیز الزاما اتباع یک کشور نیستند و ساختار سازمانی گروه‌های تروریستی پراکنده است.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه تصریح کرد: مهمترین هدف از اهداف تروریست‌ها، سیاسی است. برهم زدن انسجام توزیع قدرت و جامعه، تحت تاثیر قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی با استفاده از خشن ترین رفتارها بویژه علیه غیر نظامیان از جمله اهداف سیاسی گروه‌های تروریستی است. تروریسم از مرزهای داخلی عبور می کند و علاوه بر امنیت داخلی کشورها تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی است. ترور و وحشت افکنی عامل مخرب فعالیت‌های اقتصادی نیز محسوب می‌شود.

دبیر ستاد حقوق بشر اضافه کرد: سرکوب جرم خشونت آمیز تروریسم در نظام های قضایی مستلزم شناخت انواع تروریسم و قواعد حاکم بر مبارزه با تروریسم است. تروریسم را می‌توان به تروریسم فردی، سازمان یافته و دولتی تقسیم نمود. تمامی انواع تروریسم خطرناک است. خشونت افراد علیه یکدیگر و علیه دولت یا سازمان های بین المللی و محیط زیست با استفاده از ابزار خشونت آمیز و با اهداف سیاسی تروریسم است.

سراج افزود: اگر چه در بین حقوقدانان در خصوص تروریسم دولتی تردیدهایی وجود دارد و برخی رفتارهای خشونت آمیز دولت‌ها را تابع حقوق بین الملل از جمله حقوق حاکم بر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت قلمداد می کنند اما این واقعیت نیز وجود دارد که برخی دولت‌ها و رژیم‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب تروریسم می‌شوند.

وی توضیح داد: تروریسم دولتی ناظر به دولت های استعمارگر و نژاد پرست و بیگانه است که برای رسیدن به مقاصد خود مرتکب رفتارهای خشونت آمیز علیه افراد می شوند. در ارتباط با تروریسم دولتی، پشتیبانی دولت‌ها از تروریست‌ها اعم رفتارهای مثبت و منفی دولتها از قبیل آموزش، تامین مالی، پناه دادن در سرزمین، و جلوگیری نکردن از فعالیتهای تروریستی قابل ذکر است.

جمهوری اسلامی ایران قربانی بزرگ تروریسم است

معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت: جمهوری اسلامی ایران قربانی بزرگ تروریسم است. در طول بیش از چهار دهه گذشته، بیش از ۲۳ هزار انسان بی گناه توسط گروهک های تروریستی مختلف به شهادت رسیده اند. بسیاری از مرتکبان این جرایم تروریستی اکنون در کشورهای غربی حضور دارند. در این ارتباط، دو نمونه مهم قابل ذکر است که با وجود مبنای حقوقی برای همکاری قضایی و استرداد مجرمین، این کشورها به تعهدات خود عمل نمی کنند. گروه اول، اعضای گروهک تروریستی به اصطلاح مجاهدین خلق هستند که بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه ازجمله زنان و کودکان را به شهادت رسانده و دیگری، اقدام تروریستی فرودگاه بغداد در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم است.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: مبارزه با تروریسم برای نظام‌های قضایی نیز هزینه دارد. در این راه اولین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شهید حضرت آیت الله بهشتی قربانی تروریسم شد و به شهادت رسید. قضات و کارکنان زیادی از دستگاه قضایی تاکنون جان خود را در راه مبارزه با تروریسم تقدیم کرده‌اند.

سراج یادآور شد: در آخرین اقدام تروریست‌ها، در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵ دو تن از قضات برجسته و خوش نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی آقایام علی رازینی و محمد مقیسه که از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور نیز بودند در یک اقدام تروریستی به شهادت رساندند. این دو شهید در طول خدمت قضایی خود در خط مقدم قضایی رسیدگی و محاکمه و مجازات تروریست ها قرار داشتند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد تا تروریست ها آزادانه در بهشت امن کشورهای میزبان تردد کرده و عملیات های تروریستی خود را هدایت یا مرتکب شوند همچنین از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با بی کیفرمانی تروریست‌ها استفاده خواهیم کرد و در این زمینه، دست همکاری به سوی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دراز می‌کنیم.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت: سازمان همکاری شانگهای با سه هدف اصلی مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراطی گری در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. اسناد اصلی این سازمان به طور ویژه به موضوع مبارزه با تروریسم پرداخته‌اند، از جمله معاهده شانگهای در مورد مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی؛ سند الحاقی اصلاحات معاهده شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم؛ موافقت نامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه ای ضد تروریسم و دو سند الحاقی به آن. مقامات قضایی کشورهای عضو سازمان در سطوح مختلف سالیانه اقدام به برگزاری اجلاس های مختلف به منظور تحقق اهداف اصلی آن یعنی مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی می‌کنند. این تلاش باید با رویکرد عملگرایانه انجام شود.

ضرورت توسعه ابزارهای پیشگیری و مجازات مرتکبان جرایم تروریستی

دبیر ستاد حقوق بشر اظهار کرد: با توجه به توسعه و جهانی شدن تروریسم، ضرورت دارد ابزارهای لازم برای پیشگیری و مجازات مرتکبان جرایم تروریستی نیز توسعه یافته و تقویت شود. تعقیب و تحقیق از مرتکبان این جرایم، کار دشواری است. دشوارتر زمانی است که متهم، قربانی، دلایل وقوع جرم، شهود و عواید ناشی از جرم، خارج از قلمرو قضایی محل ارتکاب جرم باشند. در نتیجه، ضرورت دارد همکاری های قضایی منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با تروریسم تقویت شود. توسعه این قبیل همکاری های قضایی، قطعا در مبارزه و سرکوب گروهی تروریسم موثر است و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می کند.

سراج تصریح کرد: پاسخ مؤثر و متمرکز برای پیشگیری از تروریسم باید شامل یک نظام عدالت کیفری قوی باشد. مرتکبان رفتارهای تروریستی مجرمانی هستند که باید در چارچوب فرایند عدالت کیفری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و با رویکرد پیشگیرانه و سرکوب گرایانه به جرائم آنها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: برای مبارزه مؤثر ضرورت دارد کشورها رژیم حقوقی ضد تروریسم جامعی داشته باشند. علاوه بر این با توجه به بعد بین المللی تروریسم و پیچیدگی آن کشورها باید از ظرفیت همکاری های قضایی بین المللی در مبارزه با آن همچنین ایجاد ظرفیت های جدید استفاده کنند.

ضرورت جرم انگاری ترورریسم

معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت: اولین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی در مقابله با تروریسم، جرم انگاری تروریسم است. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلفی از تروریسم و تأمین مالی تروریسم تعریف شده اند.
سراج افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که وظیفه تهیه لوایح قضایی را دارد، لایحه ضد تروریسم را تدوین نموده و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است. این لایحه، یک لایحه جامع محسوب می شود و براساس ضرورت های داخلی و توجه به اسناد بین المللی الزام آور در زمینه مبارزه با تروریسم تهیه شده است. در این لایحه پنج دسته از جرایم تروریستی جرم‌انگاری شده است جرائم مربوط به تأمین مالی تروریسم؛ جرایم مربوط به وضعیت قربانیان؛ جرایم مربوط به هواپیمای کشوری؛ جرایم مربوط به کشتی ها و سکوهای ثابت و جرایم مربوط به مواد خطرناک، جرایم تعریف شده در این لایحه هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر اضافه کرد: دومین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی با هدف مبارزه تروریسم وجود مبانی قانونی و حقوقی برای همکاری است مبانی همکاری های قضایی که اشکال مختلفی از جمله استرداد مجرمان و همکاری قضایی در امور کیفری را مشخص می‌کنند شامل موافقت نامه های دوجانبه، کنوانسیون های بین المللی، و رفتار متقابل است.

سراج افزود: نظام های عدالت کیفری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید ابزارهای حقوقی لازم به منظور مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرایم تروریستی در اختیار داشته باشند. یکی از این ابزارها که خلاء آن در بین مجموعه اسناد سازمان همکاری شانگهای وجود دارد؛ کنوانسیون یا معاهده کشورهای این سازمان به منظور استراد مجرمان است که انعقاد و تصویب آن زمینه تعقیب یا استرداد مجرمان را در قلمرو سرزمینی کشورهای عضو سازمان فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: همکاری و مساعدت هماهنگ کننده های ملی کشورهای عضو، ساختار ضد تروریسم سازمان و دبیرخانه به منظور تهیه این کنوانسیون مورد درخواست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران آمادگی تهیه و ارائه متن پیش نویس اولیه کنوانسیون مذکور را پس از هماهنگی با نهادهای ذیصلاح داخلی دارد تا متن تهیه شده، در بیست و یکمین نشست عالیترین مقامات قضایی کشورهای عضو که در تهران برگزار خواهد شد از سوی مقامات صلاحیت دار به امضا برسد.

به گزارش ایران اکونومیست، رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه اول اردیبهشت در صدر یک هیات عالیرتبه قضایی به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، به چین سفر کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان سفر به هانگژو چین، ضمن سخنرانی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با رؤسای دستگاه‌های قضایی کشورهای عضو این دیدارهایی دوجانبه خواهد داشت، محسنی اژه ای در جریان شرکت و سخنرانی در اجلاسیه رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، راهکارهایی راهبردی و عملیاتی را برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌های حقوقی و قضایی کشورهای عضو این سازمان مهم، پیشنهاد خواهد کرد.

سازمان همکاری شانگهای با دارا بودن بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان، بزرگترین سازمان منطقه‌ای دنیا از لحاظ محدوده جغرافیایی و جمعیت است. کشورهای عضو این سازمان در مسیر توسعه و تقویت اقدامات مشترک در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و حقوقی – قضایی، قرار دارند و سازمان مزبور در حال تبدیل به یک مجمع مهم برای همگرایی است.

روز گذشته، محسنی‌اژه‌ای در حاشیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با عالی‌رتبه‌ترین مقامات قضایی چین، تاجیکستان، قزاقستان، هند، ازبکستان، ترکیه و پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

امروز چهارشنبه (۳ اردیبهشت) نیز رئیس قوه قضاییه در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، پس از سخنرانی کشور میزبان، دومین مقامی بود که در اجلاسیه قضایی شانگهای سخنرانی کرد.

اظهارات رئیس قوه قضاییه در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، را اینجا بخوانید.