مذاکرات جدید گازی تهران-آنکارا

ایران بازنده داوری گازی نیست

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه ایران بازنده داوری گازی نخواهد بود، از مذاکرات جدید با ترکیه برای افزایش صادرات گاز خبر داد.

کد خبر: ۷۹۵۲۵

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۴

ایران اکونومیست- عزیز الله رمضانی درباره آخرین وضعیت داوری بین المللی گازی بین ایران و ترکیه، گفت: ایران در داوری اول موفق شد که پیروز شود و قطعا تبعات و آثار شکست در داوری اول به مراتب سنگین تر از داوری دوم گازی بین ایران و ترکیه است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه تاکنون زمان دقیق اعلام رسمی داوری دوم گازی بین ایران و ترکیه اعلام نشده است، تصریح کرد: با این وجود، هر نتیجه‌ای که در این داوری اعلام شود، ایران برنده واقعی خواهد بود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه ترکیه حتی با اعلام نتیجه داوری دوم به نتیجه و هدف نهایی خود نخواهند رسید، اظهار داشت: داوری و اختلاف درباره قیمت گاز در تمامی قراردادهای جهان رایج و طبیعی است و این موضوع تاثیری در بهبود روابط گازی بین تهران و آنکارا نخواهد داشت.

این مقام مسئول در پاسخ به این سئوال مهر که در صورت شکست شرکت گاز ایران در داوری دوم آیا احتمال ارائه تخفیف گازی به ترکیه وجود دارد؟ بیان کرد: نتایج داوری مشمول قرارداد مشترک گازی بین دو کشور نخواهد شد.

رمضانی با یادآوری اینکه تقاضا برای خرید و مصرف گاز طبیعی در ترکیه بالا است و به روند رو به رشد خود در بلند مدت هم ادامه می دهد، گفت: ترکیه به دنبال افزایش واردات گاز طبیعی از کشورهای مختلف در بلندمدت است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه سیاست ترکیه در واردات گاز متنوع سازی منابع تامین گاز در بلند مدت است، خاطرنشان کرد: بر این اساس ایران یکی از سناریوهای اصلی ترکیه برای افزایش واردات گاز طبیعی در بلند مدت است.

سابقه و تاریخچه داوری گاز بین ایران- ترکیه

به گزارش مهر، دولت آنکارا پائیز دو سال گذشته با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده ای به دادگاه لاهه ارائه کرد.

مسئولان شرکت ملی گاز ایران در تشریح دلایل شکایت گازی ترک‌ها از گاز ایران به دادگاه لاهه، گفته بودند: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترک‌ها و بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران دو ادعای ترکیه برای شکایت گازی از ایران بوده است.

گزارش رسانه‌های ترکیه نشان می دهد ادعای کم فروشی و به اصطلاح عرضه ناقص گاز از سوی ایران به ترکیه توسط داوری بین المللی لاهه رد شده است.

به نوشته روزنامه زمان، بخش اول رسیدگی به شکایت ترکیه مربوط به تحویل ناقص گاز بود که آنکارا این دعوا را باخته است.

این در حالی است که سال گذشته شرکت دولتی بوتاش ترکیه با طرح شکایت گرانی گاز صادراتی ایران و تحویل ناقص گاز در فصل زمستان نزد دیوان داوری بین المللی، خواهان تعدیل نرخ گاز ایران به میزان ۳۲ و نیم درصد شده بود.

در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت درباره کشیدن پای گاز ایران به داوری بین‌المللی توسط ترکیه، گفته است: "دبه" جزو لاینفک در قرارداد صادرات گاز با خط لوله است، از این رو نباید از "دبه" در قرارداد صادرات گاز عصبانی شد.

همزمان با این اظهارنظرها، حمید رضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در این باره اعلام کرده است: تاکنون در چندین نوبت دفاعیه‌های محکم و مستندی توسط ایران در داوری بین‌المللی انجام گرفته است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تا پایان مهر ماه سال جاری نتیجه داوری بین‌المللی "ICC" درباره شکایت گازی ترکیه از ایران اعلام می شود، تصریح کرده است: قطعا شکایت گازی ترکیه از ایران تاثیری در روند و حجم صادرات گاز طبیعی به این کشور همسایه ندارد.

در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه، بندی به نام Take or pay (بگیر یا بپرداز) وجود دارد که بر اساس این بند، قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسائل فنی و عملیاتی و یا تکمیل بودن مخازن ذخیره سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.

به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. در صورتی که هریک از دو طرف به دلیلی در تحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند.

براساس این بند قراردادی در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود ۶.۸ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد.

از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند، محور اصلی گفتگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نرفتند.