هشدار صندوق بین‌المللی پول؛ انگلیس در صف مقدم قربانیان جنگ تعرفه‌ای ترامپ قرار دارد

لندن – ایرنا – صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین ارزیابی خود هشدار داد که اقتصاد انگلیس یکی از بزرگ‌ترین قربانیان جنگ تجاری جهانی خواهد بود و رشد اقتصادی این کشور با شدت بیشتری نسبت به دیگر اقتصادهای پیشرفته آسیب خواهد دید.

کد خبر: ۷۹۵۱۸۴

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در آستانه برگزاری نشست بهاره خود در واشنگتن هشدار داد که اعمال گسترده تعرفه‌های تجاری توسط دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ، موجی از بی‌ثباتی بی‌سابقه، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تجارت جهانی را به همراه آورده است. این نهاد بین‌المللی با تأکید بر اینکه حتی در صورت موفقیت کشورهای مختلف در کاهش محدود تعرفه‌ها، رشد اقتصاد جهانی همچنان تحت فشار خواهد بود، خاطرنشان کرد که انگلیس به دلیل وابستگی شدید به تجارت خارجی، بیش از سایر کشورها از این بحران آسیب خواهد دید.

بر پایه این گزارش، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۵ را از ۱.۶ درصد به ۱.۱ درصد کاهش داده و نسبت به پیامدهای ناگوار آن هشدار داده است. این نهاد همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های استقراض دولت و جهش بهای انرژی، اعلام کرده است که نرخ تورم انگلیس همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی خواهد ماند. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد برسد؛ این رقم به‌طور قابل توجهی فراتر از هدف‌گذاری ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس است و نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد این کشور خواهد بود.

وابستگی پرهزینه؛ تجارت خارجی، پاشنه‌آشیل اقتصاد انگلیس

اقتصاد انگلیس که حدود ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن به تجارت خارجی وابسته است، از تحولات جهانی به شدت متأثر می‌شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که جنگ تجاری میان آمریکا و چین، که به تنهایی ۴۳ درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارند، می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشورهای ثالث، به‌ویژه اقتصادهای باز و حساس مانند انگلیس، برجای بگذارد.

همزمان، بازارهای مالی جهانی نیز در واکنش به تشدید سیاست‌های حمایتی آمریکا دچار نوسان شده‌اند. در انگلیس، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی که بازتاب‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی است، فشارهای مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده و دامنه مشکلات مالی دولت را گسترده‌تر ساخته است.

در چنین شرایطی، ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، این هفته در واشنگتن با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دیدار خواهد کرد تا درباره کاهش تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی واشنگتن گفت‌وگو کند. آمریکا هم‌اکنون تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تمام کالاهای انگلیسی وضع کرده و صادرات فولاد، آلومینیوم و خودرو از انگلیس را با تعرفه‌های سنگین ۲۵ درصدی هدف قرار داده است.

با این حال، تحلیلگران تأکید دارند که حتی در صورت موفقیت ریوز در دستیابی به یک توافق محدود، تأثیر آن بر بهبود کلی اقتصاد انگلیس بسیار محدود خواهد بود. برآوردهای پیشین دولت نشان می‌دهد که یک توافق تجارت آزاد کامل با آمریکا تنها در حدود ۰.۱۶ درصد به تولید ناخالص داخلی انگلیس طی ۱۵ سال آینده خواهد افزود؛ رقمی ناچیز که در برابر مشکلات ساختاری، ضعف بهره‌وری و چالش‌های مالی گسترده این کشور، عملاً بی‌اثر به نظر می‌رسد.

سایه سنگین بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها بر اقتصاد انگلیس

در پی تشدید جنگ تجاری و اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا، هشدارها درباره افزایش بیکاری و رکود صنعتی در انگلیس شدت گرفته است. استفان فیپسون، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان انگلیس (Make UK)، در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس اعلام کرد که بسیاری از کارخانه‌ها در حال تدوین برنامه‌های اضطراری برای مقابله با کاهش شدید تقاضا هستند. او هشدار داد که اگر وضعیت موجود تداوم یابد، اخراج کارگران و تعطیلی خطوط تولید در تابستان امسال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

فیپسون با اشاره به فضای بی‌ثبات اقتصادی ناشی از سیاست‌های تجاری دولت ترامپ گفت: «امروز بسیاری از تولیدکنندگان در وضعیتی فعالیت می‌کنند که نمی‌دانند فردا چه سیاست جدیدی اعلام خواهد شد. اگر در هفته‌های پیش رو توافقی حاصل نشود، باید منتظر توقف فعالیت کارخانه‌ها و تعدیل گسترده نیروی کار باشیم.»

واقعیت آن است که اقتصاد انگلیس طی سال‌های اخیر زیر بار بحران‌های پیاپی آسیب‌پذیرتر شده است. خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت)، بحران انرژی پس از جنگ اوکراین، افزایش هزینه‌های زندگی و ضعف ساختاری در رشد بهره‌وری، این کشور را به‌طور مستمر در معرض تهدید قرار داده‌اند. اکنون، جنگ تعرفه‌ای آمریکا حلقه‌ای تازه به زنجیره مشکلات اقتصادی لندن افزوده و نگرانی‌ها درباره آینده تولید صنعتی و اشتغال را تشدید کرده است.

این در حالی است که ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، با خوش‌بینی محتاطانه‌ای اعلام کرده است که انگلیس همچنان سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای اروپایی عضو گروه هفت ثبت می‌کند. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد فعلی بسیار کمتر از سطح موردنیاز برای جبران آسیب‌های انباشته‌شده است و خطر رکود بلندمدت همچنان بر سر اقتصاد انگلیس سایه افکنده است.

صندوق بین‌المللی پول نیز در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرده که حتی در صورت کاهش محدود تعرفه‌های آمریکا، اقتصاد انگلیس به دلیل ضعف مصرف داخلی، تداوم فشارهای تورمی، افزایش هزینه‌های استقراض و افت سرمایه‌گذاری خصوصی، همچنان با چشم‌اندازی تیره و نگران‌کننده روبرو خواهد بود.