اعمال معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: بسته‌های مالی خوبی برای جذب سرمایه‌گذاران، مشتمل بر معافیت های مالیاتی تدارک دیده شده است.

کد خبر: ۷۹۵۰۶۸

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست حمید بورد، روز سه شنبه در آیین برگزاری رویداد تحول در سرمایه گذاری از مصوبه اخیر شورای اقتصاد در کاهش حداکثر زمان قراردادهای صنعت نفت به ۶ ماه خبر داد و گفت: این مصوبه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در کوتاه کردن زمان قراردادها و با هماهنگی ارکان مختلف دولت تدوین و اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در فرصت های سرمایه گذاری دیده شده در صنایع بالادستی نفت و گاز، توسعه حدود ۵۰ میدان نفتی و ۵۰ میدان گازی برنامه ریزی شده است.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد:برای جذب سرمایه گذاری، ضریب بازدهی سرمایه را نزدیک به کشورهای منطقه کرده ایم که بین ۲۰ تا ۲۳ درصد متغیر خواهد بود.

بورد گفت: سعی کرده ایم تا با تغییر شیوه نامه های تامین مالی و انعطاف در سبد قراردادی، زمینه همکاری مستمر بخش های خصوصی داخلی و شرکت های خارجی را فراهم کنیم.

ظرفیت تولید ۶.۵ میلیون بشکه‌ای نفت در کشور واقع گرایانه است

در ادامه رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر واقع‌گرایانه بودن ظرفیت تولید ۶.۵ میلیون بشکه‌ای نفت در کشور گفت: این ظرفیت، نتیجه سه سال مطالعه میدانی و فنی بر مخازن است و با اراده اجرایی دولت، اکنون در قالب برنامه اقدام و عمل قرار گرفته است

علی آقامحمدی خاطرنشان کرد: حضور در این رویداد بزرگ، فرصتی مغتنم برای آغاز فصلی نو در اقتصاد ایران است؛ فصلی که در بستر اجرای برنامه هفتم توسعه می‌تواند رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق سازد.

وی با اشاره به اجماع انجام‌شده در دولت‌های گذشته تصریح کرد: چه در دولت آقای روحانی و چه دولت شهید خدمت آیت‌الله رئیسی، وزیران نفت به این جمع‌بندی رسیدند که می‌توانند ظرفیت ۶.۵ میلیون بشکه‌ای نفت را محقق کنند؛ موضوعی که در حضور مقام معظم رهبری نیز در نمایشگاه پیشرفت دو نوبت مطرح شده و مورد تأیید قرار گرفته است.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه سرعت اجرا امروز کلید موفقیت است، افزود: خوشبختانه در دولت آقای پزشکیان، این هدف در قالب برنامه‌ای منسجم با عنوان «برنامه اقدام و عمل» نهادینه شده و همه ارکان اجرایی کشور برای تحقق آن بسیج شده‌اند.

آقامحمدی یکی از موانع جدی گذشته را پیچیدگی در روند امضای قراردادها دانست و گفت: در گذشته بستن یک قرارداد بیش از سه سال زمان می‌برد، اما امروز با اصلاح شیوه‌نامه‌ها، افزایش نرخ بازدهی، تنوع شیوه‌های تأمین مالی و تغییر نوع تعامل با سرمایه‌گذاران، مسیر به شکل چشمگیری تسهیل شده است.

وی با اشاره به قراردادهای آماده امضا با شرکت‌های پتروشیمی برای تولید گاز اظهار کرد: این قراردادها مراحل نهایی را در شورای اقتصاد طی می‌کنند و احتمال دارد در همین رویداد نیز تعدادی از آنها به امضا برسد.

آقامحمدی با اشاره به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و افق ترسیمی ۱۴۳۰ برای جمهوری اسلامی ایران گفت: با پایان امسال، دوره ۲۰ ساله چشم‌انداز به پایان می‌رسد و برنامه‌ریزی برای افق ۲۵ ساله آینده آغاز خواهد شد. در این دوره، دو موضوع کلیدی اهمیت مضاعف دارند: یکی مسئله جوانی جمعیت و دیگری تغییر جایگاه نفت و گاز در اقتصاد جهانی، بنابراین حداکثر بهره‌برداری از ذخایر فسیلی در این بازه زمانی ضروری است و باید با کمک نسل جوان و دانشگاهیان، زمینه‌های تحقق اقتصاد دیجیتال و توسعه همه‌جانبه کشور فراهم شود.