نمایندگان مجلس درباره سازوکار اجرای برنامه هفتم توسعه چه گفتند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اولویت‌بندی و تسلط در اجرا، عدم تعلل در روند اجرای برنامه و بازنگری اساسی در مدل برنامه‌ریزی توسعه را از جمله محورهای مهم برای اجرای احکام برنامه هفتم توسعه برشمردند.

کد خبر: ۷۹۴۹۷۹

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۳

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در جلسه امروز سه‌شنبه (۲ اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان نظرات خود را در این باره بیان کردند.

رؤسای کمیسیون‌ها روند اجرای برنامه هفتم توسعه را دنبال کنند

عبدالحسین روح‌الامینی به تشریح دیدگاه خود پرداخت و گفت: خوشبختانه دولت این برنامه را به‌عنوان آینه تمام‌نمای عملکرد خود در نظر گرفته است. اما این سند هم به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار خواهد شد.

وی با نشان دادن کتابی به نمایندگان، افزود: این برنامه، کتابی‌ست به این قطر که توسط سازمان بازرسی کل کشور، برای تک‌تک مواد و بندهای آن مشخص شده که چه نهادی در چه زمانی، با همکاری کدام دستگاه، چه اقدامی انجام دهد. حتی شورای راهبری نیز در تدوین آن نقش داشت، اما همه مسائل مقدمه است. چرا که اصل ماجرا، تحقق آثار برنامه در زندگی مردم است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ضمن هشدار نسبت به بی‌توجهی به انطباق احکام برنامه با احکام بودجه و واقعیت‌های اقتصادی جامعه، تصریح کرد: اگر برنامه با معیشت مردم، اقتصاد خانوار و انطباق عملی با احکام بودجه گره نخورد، به‌راحتی به فراموشی سپرده می‌شود.

روح الامینی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های اجرایی در آغاز برنامه هفتم گفت: افرادی که در دولت در حال بررسی برنامه هفتم هستند، باید تسلط و انگیزه کافی را در دستگاه ها داشته باشند. براساس جداول رسمی، در ابتدایی‌ترین گام‌ها مثل تدوین سازوکارها، عقب‌ماندگی‌های سه‌ماهه، ۶ ماهه و یک‌ساله داریم. این یعنی دولت هنوز سازوکار اجرایی لازم را برای برخی احکام آماده نکرده است.

وی خطاب به رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها پیشنهاد داد: از رؤسای کمیسیون‌ها بخواهید در کنار وظایف روزمره، نظارت و قانونی، یک جلسه در ماه یا یک بار در هفته صرفاً برای بررسی روند اجرای احکام برنامه هفتم اختصاص دهند. این جلسات باید ناظر، پیگیر و تحلیلی باشد.

سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی باید زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کند

مالک شریعتی نیز در این باره با بیان اینکه یک مشکل مهم در دولت وجود دارد، گفت: در تنظیم آیین‌نامه‌ها متأسفانه قانون‌نویسی جدید انجام می‌شود و بسیاری از مصوبات دولت مغایر با متن صریح قانونی است که مجلس تصویب کرده است. کار هیأت تطبیق قوانین و مقررات در مجلس بسیار زیاد شده است.

وی با بیان اینکه در قانون تصریح شده که تولیدات گازی این صنایع متعلق به خود آنها است، افزود: اما دولت این موضوع را تصویب نکرده است و صنایع سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس به ماده ۴۶ برنامه اشاره و بیان کرد: قانون صراحتاً گفته است سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی زیر نظر رئیس‌جمهور است. اما سازمان برنامه پیش‌نویس تهیه کرده‌اند که شرکت دولتی زیر نظر سازمان برنامه باشد. این رویه به مانند این است که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که زیر نظر وزارت نفت است را منتقل به سازمان برنامه و بودجه کنید.

شریعتی با اشاره به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، گفت: اما اصل ۱۲۶ قانون اساسی می‌گوید برنامه و بودجه زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است. اگر رئیس این سازمان خلاف نظر رئیس‌جمهور عمل می‌کند، باید توبیخ شود. خواهش می‌کنم سازمان بهینه‌سازی با مدیریت شخص رئیس‌جمهور و یک معاون رئیس‌جمهور تعیین شود و کار را با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی دنبال کنید تا در هیأت وزیران به تصویب برسد.

تکمیل می شود...