تشکیل کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس برای تحقق برنامه هفتم ضروری است

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس برای تحقق برنامه هفتم را ضروری دانست و گفت: این رویه سبب تضمین تحقق اهداف برنامه هم راستا با قانون بودجه سال ۱۴۰۵ می‌شود.

کد خبر: ۷۹۴۹۲۹

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۹

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در جلسه امروز سه‌شنبه (۲ اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.

محمدمهدی مفتح در قرائت گزارش کمیسیون متبوع خود در این باره گفت: عدم تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط و نیز عدم ارائه گزارش عملکرد دستگاه اجرایی در قانون در مهلت‌های مقرر منجر به اجرا نشدن موثر قانون می‌گردد که متاسفانه این وضعیت نه تنها می‌تواند بر زندگی ذینفعان موضوع قانون در جامعه اثر داشته باشد بلکه حتی در پاره‌ای از موارد تضییع و معطل ماندن حقوق ایشان را نیز در پی خواهد داشت.

وی افزود: با نگاهی به گذشته و عملکرد غیر قابل قبول دستگاه‌های مسئول در قبال برنامه پنج ساله قبلی، پیگیری مستمر و نظارت موثر بر روند تحقق تکالیف در برنامه و آیین نامه های آن ضروری به نظر می‌رسد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس تاکید کرد: به استناد گزارش‌های دوره‌ای معاونت نظارت مجلس در برنامه پنج ساله ششم توسعه قانونگذار دستگاه‌های مجری را به تهیه ۵۸ فقره آیین نامه اجرایی با تصویب هیأت وزیران مکلف کرده بود. ۳۱ فقره دارای مهلت تصویب و ۲۷ فقره فاقد مهلت بودند. اما در نهایت در پایان دوره اجرای برنامه و به رغم تمدید دو ساله آن از این تعداد، ۵۲ فقره تصویب و ۶ فقره آن نیز به تصویب نرسید.

مفتح اضافه کرد: از ۳۱ فقره آیین نامه دارای مهلت تصویب، تنها دو فقره در محیط قانون تصویب و ۲۶ فقره در خارج از مهلت قانونی به تصویب رسیده بود و این امر موجبات تأخیر و تعلل در اجرای احکام قانونی ذی‌ربط را فراهم کرد. برهمین اساس با توجه به سپری شدن بیش از ۹ ماه از ابلاغ قانون برنامه و با توجه به نزدیکی زمان ارائه گزارش عملکرد یک ساله قانون، کمیسیون تخصصی برنامه بودجه و محاسبات ضمن برگزاری جلسات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارزیابی جامعی از آخرین وضعیت تصویب مقرره‌های لازم یاد شده و کیفیت عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص ارائه نمود.

وی افزود: ارزیابی کلی مقررات تکلیفی قانون برنامه هفتم پیشرفت تا پایان فروردین ۱۴۰۴ از مجموع ۳۲۱ مقرره تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت تا تاریخ این گزارش صرفاً ۷۵ فقره معادل ۲۳ درصد تدوین و به تصویب نهایی رسیده است. از مجموع ۲۴۶ فقره مقرری باقی مانده مهلت تهیه و تصویب ۳۶ مقرره هنوز پایان نرسیده و دولت فرصت دارد در این زمینه اقدام نماید در حالی که مهلت تهیه و تصویب ۲۱۰ فقره دیگر به پایان رسیده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش جمع بندی این گزارش گفت: بررسی سوابق تصویب‌نامه‌ها و آیین نامه‌های اجرایی مصور هفتم پیشرفته جمهوری اسلامی ایران مؤید این موضوع است که این مقرره‌ها گاهی در عدم انطباق با مفاد برنامه بدون توجه به اصل یکپارچگی و پیوستگی ماهوی احکام برنامه در موارد مختلف تنظیم می‌گردد، بدین ترتیب حتی به رغم عدم مغایرت با حکم قانونی سیاست گذاری مد نظر قانونگذار در احکام را محقق نمی‌کند که همه این مسائل نشان از قرائت، ادراک و استنباط متفاوت در بین دستگاه‌ها و کمیسیون تخصصی دولت از اصول و سیاست حاکم در قانون برنامه حین تدوین پیش نویس، مقررات‌ها و قبل از ارسال متن نهایی به هیات وزیران می‌باشد.

مفتح تصریح کرد: مطابق با مفاد بند (ب) ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف بوده است ضمن اجرای کامل و دقیق احکام برنامه حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه تامین مالی پنج ساله را به تفکیک سال‌های برنامه پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه به مجلس تقدیم نماید.

وی گفت: با بررسی‌های صورت گرفته تکلیف قانونی مذکور تاکنون محقق نشده است، از این رو انتظار می‌رود تا قبل از مورد بررسی سالانه عملکرد احکام برنامه هفتم در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال جاری گزارش تحقق بند (ب) ماده ۱۱۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

نماینده مردم تویسکران در مجلس بیان کرد: علی رغم آنکه از مهلت حداکثر یک ساله تحقق احکام تکلیفی بندهای ۲۶ گانه ماده ۱۱۹قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارائه برنامه‌های اقدام دولت در محورهای چندگانه اقتصادی، صنعت، آموزش، انرژی، مسکن و راه و شهرسازی کمتر از سه ماه باقی مانده است اما تا زمان تهیه این گزارش به جز حکم تکلیفی بند ۲۱ ماده ۱۱۹ با موضوع تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی ترانزیت که پیش‌نویس آن توسط دستگاه اجرایی ذیربط تهیه و به دولت ارائه شده است.

مفتح یادآور شد: گزارشی از اجرایی شدن باقی بندهای تکلیفی ماده مذکور به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و بدیهی است با ادامه روند کنونی اجرایی شدن ماده ۱۱۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت که با هدف انطباق حداکثری برنامه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به تصویب رسیدند در سه ماه باقیمانده از مهلت مقرر در قانون دور از انتظار بوده و ناگزیر اهداف قانونگذار محقق نخواهد شد.

وی اضافه کرد: در نهایت با عنایت به اینکه مطابق با مفاد تبصره دو بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت مقرر شد در شهریور ماه هر سال گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ذیربط و فصول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و پس از بررسی آن در کمیسیون های تخصصی مربوط، گزارش نهایی در صحن علنی مجلس ارائه شود.

نماینده مردم تویسکران در مجلس گفت: با توجه به نزدیک بودن موعد تقویم این گزارش پیشنهاد می‌شود ایجاد کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس به فوریت در دستور کار قرار گرفته تا از این طریق زمینه سازی بررسی و پیگیری مستمر اجرای احکام قانون برای پنج سال هفتم پیشرفت، تضمین تحقق اهداف برنامه در سال دوم و هم راستایی تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصول حاکم بر برنامه فراهم شود.