رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران:

درخواست بهره برداران معادن سنگ آهن برای تخفیف حقوق دولتی سال 93

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: بهره برداران معادن سنگ آهن کشور با توجه به افت قیمت 70 درصدی در سال گذشته نسبت به سال 92 خواستار تخفیف حدود 60 تا 70 درصدی حقوق دولتی مربوط به عملکرد سال 1393 شدند.

کد خبر: ۷۹۴۷۵

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۰

ایران اکونومیست - قدیر قیافه اظهار داشت: براساس پیگیری های این انجمن و تشکلهای بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورایعالی معادن، حقوق دولتی معادن برای سال جاری نیز کاهش یافته و به زودی ابلاغ می شود.

وی افزود: استمهال بدهی شرکتهای فعال در بخش سنگ آهن از دیگر درخواست های این انجمن است زیرا اغلب معدنکاران اکنون به نظام بانکی بدهی دارند و درخواستی که ارایه شده مربوط به انتقال سررسید بدهی ها در سالهای 95 و 96 است.

قیافه تصریح کرد: تداوم فعالیت بهره برداران سنگ آهن کشور و ایفای نقش آنها در چارچوب سند چشم انداز 1404 در گرو حمایت نرم افزاری دولت و مجلس شورای اسلامی از این بخش است و براین اساس انجمن یادشده در نامه های جداگانه به ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی معادن و اعضای آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال بدهی های معدنکاران، اعمال تخفیف برای حقوق دولتی سال 93، حذف حقوق دولتی سال جاری و بخشودگی جرایم اضافه برداشت را مطرح کرده است.

به گفته وی، پیشنهاداتی توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص استمهال بدهی ها و اعمال تخفیف حقوق دولتی به شورایعالی معادن ارایه شده و این شورا با هدف جلوگیری از تعطیلی بیش از پیش معادن که پیامدهای منفی زیادی از جمله بیکاری تعداد زیادی از شاغلان دراین بخش را به دنبال دارد، نسبت به کاهش حقوق دولتی در سال جاری اقدام کرده که به زودی اطلاع رسانی لازم در این زمینه صورت می گیرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: میزان تولید سنگ آهن در سال 92 به میزان 62 میلیون تن بود که با رشد پنج درصدی در سال 93 به رقم 65 میلیون تن رسید.

میزان ذخیره اکتشافی سنگ آهن (غیر از فعالیت های شناسایی اخیر) به میزان 5.1 میلیارد تن اعلام شده که از این رقم 2.8 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

آمارهای منتشر شده حاکی است :طی سال 92 بالغ بر 24 میلیون تن سنگ آهن از کشور صادر شد که ارزش آن افزون بر دو میلیارد دلار بود.