«تحول اقتصادی از میز کار تا میز مذاکره»

صبحی تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل در یادداشتی با عنوان «تحول اقتصادی از میزکار تا میز مذاکره» تاکید کرد: بررسی روند مذاکرات گذشته و تأثیرات آن بر بازارهایی همچون ارز و کالاهای اساسی نشان می‌دهد که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید فراتر از نبود توافقات خارجی یا مذاکرات دیپلماتیک جستجو کرد؛ زیرا تجارب موجود حکایت از این واقعیت مهم تاریخی دارد که غفلت از این مؤلفه‌ها دام بزرگی در مسیر تحول اقتصادی است و چشم دوختن صرف به مذاکرات و بسط دادن نتایج آن به همه بخش‌ها، دستیابی به اهداف اقتصادی کشور را دشوار و بعضاً غیر ممکن می‌کند.

کد خبر: ۷۹۴۴۷۱

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۷

«امین صبحی» تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل طی یاداشتی در ایران اکونومیست نوشت:

این روزها پرسش‌هایی نظیر «نتیجه مذاکرات به کجا خواهد رسید؟»، «فرود و صعود نرخ دلار تا کی و کجا ادامه دارد؟»، «آیا تحریم‌ها لغو می‌شوند؟» و سوالاتی از این دست در محافل مختلف عمومی، رسانه‌ای، نخبگانی و ... به گوش می رسد. به‌گونه‌ای که کمتر کسی را می‌توان یافت که با این مباحث مواجه نشده باشد؛ گزاره‌هایی که بیان آنها ریشه در ابهامات مهم و دامنه داری دارد که سال‌هاست فضای سیاسی و اجتماعی ما را درگیر کرده و افکار عمومی را به سمت نتیجه مذاکراتی سوق داده، که جدیدترین دور آن از ۲۳ فروردین ماه در عمان آغاز شده است و کماکان ادامه دارد.

با شروع مذاکرات غیرمستقیم تهران-واشنگتن، اخبار و تحلیل‌های مرتبط با توافق یا عدم توافق و نتایج اقتصادی هر کدام از این فرایندها، مجددا به صدر موضوعات سیاسی ایران و جهان بازگشته است و رسانه‌های بین‌المللی به پوشش مداوم این تحولات پرداخته و کارشناسان و نخبگان عرصه های گوناگون نیز وارد گود شده و تحلیل هایی را در خصوص تبعات آشکار و پنهان مذاکرات بیان کرده و طبعا افکار عمومی در چنین فضایی شاهد انتشار برخی گزارش‌های مستند یا گمانه زنی هایی در این خصوص هستند که مذاکرات اخیر فراتر از یک گفت‌وگوی سیاسی و دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده است و اساسا رابطه تنگاتنگی با معیشت مردم و آینده اقتصادی کشور دارد.

بیشتر کارشناسان معتقدند که انتظارات عمومی بر روند مذاکرات اثرگذار است. این انتظارات، بازتابی از نحوه انعکاس اخبار در رسانه‌ها محسوب می‌شود. چنین شرایطی می‌تواند هم فشار داخلی را افزایش دهد و هم پشتوانه‌ای برای تداوم مذاکرات باشد. در نتیجه، امکان تحقق ثبات و توسعه در عرصه‌های عمومی و دیپلماتیک فراهم می‌شود و جایگاه ایران سرافراز در نظام بین‌الملل ارتقاء خواهد یافت.

بدون تردید مذاکرات گامی لازم برای کاهش موانع بیرونی و آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی است؛ از همین رو باید نگاه واقع بینانه‌ای به نتیجه مذاکرات داشت و دستیابی به رشد پایدار را در راستای اصلاحات داخلی پیش برد و از ابزار مذاکره و نتایج آن که قاعدتا رفع تحریم‌های ظالمانه می‌تواند بخشی از آن باشد به عنوان فرصت و عنصری شتاب‌دهنده به اصلاحات نگریست.

همه ما در قامت فعال سیاسی و اقتصادی، کارآفرین، کارگر، دانشجو، شهروند عادی و... کم و بیش بر این امر واقفیم که ضعف‌های ساختاری در حکمرانی اقتصادی، فساد و نبود شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، فرصت‌های موجود در حوزه توانایی تولید، رشد پایدار، اشتغال گسترده و کنترل تورم را گروگان گرفته است و ظرفیت‌های کلان موجود در کشور که می‌تواند برای خلق ارزش به کمک اقتصاد کشور بیاید به دلیل نبود نقشه راه اقتصادی منسجم به بیراهه رفته است. به‌عبارتی، حتی در صورت لغو تحریم‌ها، تا زمانی که مشکلات ساختاری حل نشود، راهکارهای اقتصادی کشور همچنان با چالش‌هایی اساسی مواجه خواهند بود.

موضوعی که طی سال‌های اخیر بخش اعظمی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را معطوف به این امر کرده تا اهمیت این ظرفیت درونی را به مردم و مسئولان گوشزد و مسیری مشترک را برای آحاد ملت، ترسیم کنند تا فعالیت‌ها و طرح‌های خرد و کلان کشور در راستای مسائل اولویت دار این عرصه تنظیم شده و گام هایی در جهت حل معضلات اقتصادی مردم برداشته شود.

آیت الله خامنه‌ای امسال نیز در سخنان نوروزی خود بر اهمیت «سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکید کرده‌اند. این شعار تنها یک نام‌گذاری سالانه نیست بلکه به‌عنوان راهبردی اساسی برای عبور از بحران‌های اقتصادی کشور و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی معرفی شده و راهکاری حیاتی را برای برون‌رفت اقتصاد ایران از چالش‌های مزمن و دستیابی به رشد پایدار ترسیم کرده است. به عبارت دیگر، رهبر انقلاب با این نامگذاری، بر ضرورت عبور از مرحله شعار و تمرکز بر اقدام عملی و ایجاد بسترهای لازم برای شکوفایی تولید تاکید کرده اند.

*چرا سرمایه‌گذاری برای تولید؟

نامگذاری سال جدید با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» بازتاب‌دهنده یک نگرش کلان و اصلاح‌طلبانه به وضعیت اقتصادی کشور است؛ نگرشی که در سال‌های گذشته با شعارهایی جهت پاسخ به چالش‌های اقتصادی مطرح شده اما در عمل نتوانسته به نتایج ملموسی دست یابد.

مرور شعارهای سالیانه رهبر انقلاب در سال‌های اخیر موید این مساله است که این عناوین با توجه به مشکلات و مسائل جاری جامعه تعیین شده‌اند؛ مسائل و مشکلاتی که گشایش‌های مرتبط به آن به طور مطلوب و شایسته به بار ننشسته و مردم همچنان از بهره‌مندی مستقیم برخی از نتایج آن‌ها محروم مانده‌اند. یعنی به تعبیری متاسفانه باید گفت راهبردهای مد نظر ایشان که می‌تواند موتور محرکه‌ای برای ساختارهای اقتصادی کشور باشد، کماکان به دلایلی نظیر عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نبود خط مشی اجرایی مشخص، تصدی گری دولت، نادیده انگاشتن نقش مردم در فرایندهای اقتصادی، ضعف در پیوست رسانه‌ای، فقدان نظارت اثربخش بر عملکرد نهادها و ... مورد غفلت واقع شده است و به نوعی شعار سال صرفاً به عنوانی نمادین تقلیل یافته که نشان آن را فقط در بیلبوردها و بنرهای شهری می‌توان یافت، حال آنکه این مواضع صریح باید در سیاست‌گذاری کلان مورد مداقه قرار گرفته و برای اجرا به بخش‌های مختلف ابلاغ شود.

*قصور دستگاه‌های اجرایی

قصور دستگاه‌های اجرایی در تحقق مطالبات رهبر انقلاب در عرصه اقتصادی ـ که  آماج حملات روزافزون دشمنان قرار گرفته و شرایط معیشتی مردم و بازار کسب و کار را به چالش کشیده است ـ تا حدی به تاخیر افتاد که معظم‌له در بیانات خود به صراحت اذعان داشتند که شعارهای اقتصادی سال‌های گذشته، علی‌رغم اهمیت محتوایی، به دلیل فقدان زیرساخت‌های مالی و سرمایه‌ای کافی، نتایج ملموسی به همراه نداشته‌اند. البته نمی‌توان منکر مشکلات پیش روی مسئولان و نهادی ذی ربط در این خصوص شده و به اصطلاح «همه کاسه کوزه‌ها را بر سر آنها شکست» زیرا ناگفته پیداست که اجرای شعارهای مرتبط با رشد اقتصاد، مهار تورم، حمایت از اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرینی نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند و پایدار است و این مهم نیز بدون تزریق منابع مالی مناسب، نوسازی صنایع، ارتقاء فناوری، توسعه تحقیق و نوآوری و بهبود کیفیت محصولات امکان‌پذیر نیست، اما مسئولان نیز به سهم خود می‌توانند با انتخاب مدیران کارآمد و پاک دست، اصلاح قوانین دست و پاگیر، پرهیز از آزمون و خطاهای تکراری و توجه به نقش مردم در امر سرمایه گذاری بخشی از گره اقتصاد کشور را باز کنند نه اینکه بعضا به عنوان مجری، نظاره گر شوک‌های مداوم اقتصادی باشند و سرمایه مردمی را به سمت ارز و طلا سوق داده و بر بحران‌های موجود بیفزایند.

*فراتر از اقتصاد

در این میان مسئله‌ای که نباید از آن غافل شد این است که متولیان امر نباید سرمایه‌گذاری مولد را صرفا در ابعاد اقتصادی محدود کنند؛ همانگونه که رهبر انقلاب نیز اشاره فرمودند: «رونق تولید از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند، ارتباط مستقیمی با حل معضلات معیشتی مردم، افزایش فرصت‌های شغلی، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و کاهش شکاف طبقاتی دارد.

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تحت فشارهای متعددی قرار داشته است. تحریم‌های بین‌المللی، ناکارآمدی‌های مدیریتی و برخی سوءتدبیرهای اقتصادی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خروج سرمایه شده‌اند. در چنین شرایطی احیای چرخه سرمایه‌گذاری در بخش تولید، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی برای حفظ و ارتقاء منافع کشور است.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش امید به آینده منجر شود. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، افزایش درآمد سرانه، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی و بهبود کیفیت زندگی، همگی در گرو تخصیص بهینه سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصاد است. سرمایه، اعم از سرمایه نقدی، دانش فنی، یا سرمایه اجتماعی، زمانی می‌تواند موتور محرکه توسعه باشد که در خدمت تولید قرار گیرد.

*چند راهکار

تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴، نیازمند یک تحول بنیادین در رویکردها و اقدامات است و صرفاً با ابلاغ یک شعار محقق نخواهد شد. در شرایط کنونی، تأمین امنیت اقتصادی و حقوقی نخستین گام برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران است؛ به‌گونه‌ای که قوانین مالیاتی، ارزی و تجاری ثابت و پیش‌بینی‌پذیر باشند و سازوکار داوری سریع و بی‌طرفانه برای حل اختلافات فراهم آید تا بنگاه‌ها به‌جای جابه‌جایی ناگهانی سرمایه در پی سوداگری، تمرکز خود را بر تولید بگذارند. هم‌زمان، شبکه بانکی باید از بنگاه‌داری غیرمولد فاصله گیرد و با تخصیص خطوط اعتباری ویژه، تسهیلات کم‌بهره و فرآیندهای کم‌دردسر، نقدینگی ارزان را در اختیار طرح‌های صنعتی قرار دهد تا هزینه تأمین مالی کاهش یابد و سرعت گردش سرمایه در واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند. در کنار این، حمایت از کارآفرینان مستقل و شرکت‌های دانش‌بنیان که با حذف انحصار ناسالم و ارائه معافیت مالیاتی هدایت می‌شوند، زیربنای رقابت واقعی در بازار است و مانع تکرار تجربه رانت و فساد نهادهای شبه‌دولتی می‌شود. با تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه و هم‌پیمان، امکان انتقال فناوری، جذب سرمایه و گسترش بازارهای صادرات مهیا می‌گردد و سرمایه‌گذاری متقابل با اعتماد دوجانبه تسهیل می‌شود.

غلبه ساختار دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد ملی یکی دیگر از ابر بحران‌هایی است که بر پیکر نحیف اقتصاد چنبره زده و هزینه‌های هنگفتی را به ملت تحمیل می‌کند؛ زیرا تصمیم گیری‌های اقتصادی بر مبنای خوشایند شرکت‌هایی اتخاذ می‌شود که نه تنها مولد نیستند بلکه در پی تامین منافع بنگاه‌هایی هستند که فضای کسب و کار را تضعیف و رقابت و اشتغال را مختل کرده‌اند؛ بنابراین محرک‌هایی همچون مذاکره و توافق نمی‌تواند این روند معیوب را اصلاح کند و تنها با شفافیت و مقابله با رانت می توان بر این بی‌نظمی و نابرابری فایق آمده و تغییر واقعی به نفع مردم را رقم زد. از همین رو گزافه نیست که بگوئیم بدون توسعه هم‌زمان زیرساخت‌ها، هزینه‌های لجستیک به‌طور غیرقابل قبول بالا می‌رود و به نوعی جذابیت کل اقتصاد برای سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. دولت باید توجه داشته باشد در کنار موارد ذکر شده، تأمین نیروی انسانی ماهر از طریق پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت مطمئن‌ترین راه برای پر کردن شکاف مهارتی بازار کار است.

در نهایت، اختصاص مشوق‌های مالیاتی و بودجه ویژه برای فعالیت‌های مرتبط با تحقیق، توسعه و نوآوری، همراه با راه‌اندازی عملیاتی پنجره واحد الکترونیک برای تمامی مراحل ثبت و صدور مجوز سرمایه‌گذاری، شفافیت فرآیندها را تضمین می‌کند و از بروکراسی دست‌وپا گیر و غیرضروری کم می‌کند. تنها با اجرای هماهنگ این اقدامات، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سطح حرف فراتر رفته و به نقشه راهی عملی برای جهش تولید و رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد.

*دامی در مسیر تحول اقتصادی

شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴، یک فرصت بی‌بدیل برای تحول در اقتصاد ایران است؛ تحولی که امید است با تدابیر مسئولان دولتی که همچون ادوار مختلف همه ابزارها از جمله مذاکره با دولت‌های غربی را در جهت بهبود وضعیت کشور بسیج کرده‌اند، به ثمر نشسته و اهداف مد نظر رهبری در جهش اقتصادی کشور محقق شده و مردم از برکات این اقدامات هماهنگ بهره مند شوند نه اینکه راهبرد سال جاری نیز در حد یک عنوان باقی بماند و نامش همچون برخی دیگر از اقدامات در فهرست پروژه‌های ناتمام ملی ثبت و پیامدهای منفی آن در اعتماد عمومی و اقتصاد کشور عیان شود، حال اینکه عزم جدی مدیران، مشارکت فعال بخش خصوصی و نظارت همه‌جانبه دستگاه های ذی صلاح با ارزیابی های دقیق می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی ایران ثبت شده و زمینه را برای رشد پایدار، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم فراهم کند.

* حرکت به سوی خلق ارزش

امید است با تلاش‌های مسئولان فعال در بخش‌های مختلف کشور، ظرفیت‌های موجود در عرصه‌های کسب و کار و تولید مورد بازنگری قرار گرفته و شرایط موجود با اتکاء به قدرت درونی، حذف مدیران ناکارآمد و انتخاب مدیران اصلاح ساز و محورهایی که در این یادداشت به بخشی از آنها اشاره شد، به خلق ارزش در حوزه‌های بیشمار موجود در کشورمان متمرکز شویم و با عبرت گیری از گذشته، همه مقدرات را به مذاکره گره نزده و اقتصاد ناپایدار را معطل شرایط حاکم بر گفت و گوها نکنیم تا شاید از این رهگذر شاهد بازسازی سرمایه اجتماعی، اقتصادی و نهادیِ ایران سربلند باشیم؛ چراکه حل مشکلات اقتصادی کشور بیش از آنکه به نتیجه مذاکرات بین‌المللی بستگی داشته باشد، نیازمند اصلاحات درونی، شفاف‌سازی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری و بهره مندی از ظرفیت مردمی در این عرصه است.

مخلص کلام اینکه، بررسی روند مذاکرات گذشته و تأثیرات آن بر بازارهایی همچون ارز و کالاهای اساسی نشان می‌دهد که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید فراتر از نبود توافقات خارجی یا مذاکرات دیپلماتیک جستجو کرد؛ زیرا تجارب موجود حکایت از این واقعیت مهم تاریخی دارد که غفلت از این مؤلفه‌ها دام بزرگی در مسیر تحول اقتصادی است و چشم دوختن صرف به مذاکرات و بسط دادن نتایج آن به همه بخش‌ها، دستیابی به اهداف اقتصادی کشور را دشوار و بعضاً غیر ممکن می‌کند.