طرح پزشک خانواده؛ طعم شیرین عدالت در سلامت

برنامه «پزشک خانواده» شبکه فراگیر و پیوسته از نیروهای حوزه بهداشت و درمان است که به‌صورت زنجیر وار بیمار را از ابتدای ابتلا و بروز علائم تا بهبودی همراهی می‌کند و در سطوح بالاتر منجر به ارتقای سلامت جامعه و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت برای آحاد جامعه می‌شود.

کد خبر: ۷۹۴۳۸۲

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۹

گروه جامعه ایران اکونومیست - اجرای طرح ملی پزشک خانواده یک جراحی بزرگ در نظام سلامت کشور محسوب می‌شود و اکنون اهتمام تمام و کمال این طرح ملی به مهم‌ترین اولویت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت چهاردهم تبدیل شده است و مطابق این برنامه، یک خانواده به طور مستقیم تحت پوشش تیم پزشکی قرار می‌گیرد؛ یعنی این گروه پزشکی علاوه بر اقدامات درمانی مربوط به یک خانواده، اقدامات مربوط به بهداشت جسمی، جنسی و روانی افراد را نیز تحت نظر قرار داده و مشاوره‌هایی در این خصوص به افراد ارائه می‌دهند و در صورت نیاز به خدمات تخصصی، افراد به پزشکان متخصص ارجاع داده می‌شوند.

در این برنامه، مردم برای دریافت خدمات سلامت از یک مسیر تعریف شده و تحت نظر یک تیم مشخص اقدام می‌کنند و از حمایت‌های دولتی نیز برخوردار خواهند شد و خانواده‌هایی که تحت پوشش پزشک خانواده قرار می‌گیرند، ارجاع آنها به متخصصان بالینی هدفمند می‌شود؛ به گونه‌ای که از ارجاع‌های بیهوده به پزشکان کاسته می‌شود که خود کاهش مراجعات حضوری در کلینیک‌ها را به دنبال دارد.

مزیت این طرح آن است که هزینه‌های تشخیصی و میزان بستری‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته و دریافت پول توسط پزشکان هم هدفمند می‌شود، از سوی دیگر بعضی از بیمه‌ها که هزینه‌های زیادی از مردم بابت ارائه خدمات درمانی می‌گرفتند با اجرای این طرح این هزینه‌های اضافی نیز کاهش می‌یابد یا حذف شود.

برخی از کارشناسان حوزه سلامت بر این باورند که در برنامه پزشک خانواده محوریت و سطح اول خدمات، پزشک است و تیم سلامت متشکل از پزشک، ماما و روانشناس مسئولیت سلامت گروه مشخصی از مردم را به عهده می‌گیرد. در این برنامه هر سه هزار ایرانی دارای یک تیم متشکل از یک پزشک و دو مراقب سلامت می‌شوند.

این برنامه با رویکرد تقویت نظام بهداشت و درمان کشور اجرایی می‌شود و از آنجایی که شبکه بهداشت و درمان یکی از موفق‌ترین برنامه‌های اجرا شده در دوران بعد از انقلاب است، در سایه این برنامه تقویت خواهد شد البته باید یادآور شد که اگر چه در سال‌های گذشته برنامه پزشک خانواده در روستاها اجرایی شد اما هدف اصلی آن است که نظام ارجاع به خوبی از سطح یک به سطوح بعدی یعنی کلینیک‌های ویژه و بیمارستان‌ها در همه شهرهای کشور گسترش یابد.

پر واضح است که موضوع سلامت برای رئیس جمهور که خود پزشک است و در دوره‌ای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بوده است؛ در اولویت قرار دارد.

دکتر مسعود پزشکیان اعتقاد دارد، ارتقای کیفی خدمات بهداشتی و درمانی می‌تواند کمک زیادی به دولت کند و همه باید با کمک هم مشکلات مردم را برطرف کنیم و همین موضوع باعث شد تا در اجلاس روسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور علی رغم اینکه به گفته وزیر بهداشت به صورت رسمی از رئیس جمهور دعوت نشده بود؛ حاضر شود.

اهمیت مقوله سلامت برای دولت بسیار زیاد است و رئیس جمهور تاکید دارد: «باید کاری کنیم که بیمار ناراضی از مطب و بیمارستان خارج نشود، چرا که اگر از خدمات ناراضی باشد، علاوه بر بیماری جسمی، روح و روانش نیز آسیب خواهد دید و اگر شما به درد بیمار رسیدگی نکنید، چه کسی می‌تواند مشکل او را حل کند.»

اظهارات کامل رئیس جمهور در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور را اینجا بخوانید.

همانطور که محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این اجلاس گفت: اجرای کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، الزام قانون برنامه هفتم پیشرفت است و این برنامه به ساختار سلامت جامعه نظم خواهد بخشید.

وی تصریح کرد: مباحث و تصمیمات مقدماتی اجرای برنامه پزشک خانواده تاکنون صدها ساعت جلسه کارشناسی و حداقل ۱۰ ساعت جلسه با رئیس جمهور برگزار شده و باید همه استان‌ها در ستادهای اجرایی که تشکیل می‌دهند برای اجرای این برنامه، همکاری لازم را داشته باشند.

ظفرقندی با تاکید بر اطلاع رسانی گسترده رسانه‌ها به مردم درباره برنامه پزشک خانواده، گفت: باید مردم را با مسیری که در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع طی کنند؛ آشنا و آنها را نسبت به مشوق‌های مالی این برنامه که کاهش زیاد هزینه‌ها و افزایش عدالت در دریافت خدمات سلامت خواهد بود، آگاه کنیم.

تخصیص بودجه اجرای طرح ملی پزشک خانواده

برای اجرای این طرح ملی، ۸۰ هزار میلیارد تومان لازم است؛ برنامه‌ای که قرار است طی سه سال به طور کامل اجرا شود و در گام نخست و برای اجرای مرحله اول آن در سال جاری، ۳۰ همت تخصیص یافته است و اجرای این برنامه در مرحله اول به‌ویژه بر روستاها و شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر تمرکز دارد و تا پایان امسال ۳۰ میلیون نفر تحت پوشش نظام پزشکی خانواده و ارجاع قرار می‌گیرند.

البته سالهاست که در مناطق روستایی، خانه‌های بهداشت، مراکز و پایگاه‌های روستایی و پزشکان مستقر در آنها خدمات بهداشتی ارائه می‌دهند، اما به واقع این اقدامات همچنان برای پوشش کامل نیازهای بهداشتی و درمانی این قشر کافی نیست و ضروری است که برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز شهری مراجعه کنند که این موضوع آنها را با نوعی سردرگمی در دریافت خدمات سلامت مواجه می‌کند و آنگونه که سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت که بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت همچنان یکی از چالش‌های اساسی نظام بهداشت و درمان کشور است. متأسفانه منابع موجود در حوزه سلامت محدود است و همان منابع محدود نیز به درستی مدیریت و استفاده نمی‌شود؛ در نتیجه، مردم نیز نمی‌توانند بهره شایسته‌ای از این منابع ببرند.

رضوی تصریح کرد: در حالی که برخی از شهروندان به طیف گسترده‌ای از خدمات پیشرفته مانند پت‌اسکن، آنژیوگرافی و سی‌تی‌اسکن دسترسی دارند، ساکنان مناطق محروم از دسترسی به این امکانات بی‌بهره‌اند؛ و این وضع، در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و باید اصلاح شود.

وی تأکید کرد: راهکار اصلاح این نابرابری، چیزی جز اجرای کامل و یکپارچه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در تمامی سطوح خدمات سلامت نیست.

نحوه اجرای طرح

این طرح سلامت‌محور و مبتنی بر پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها که در افزایش سلامت اجتماعی تاثیر شایانی دارد؛ در سطح اول معطوف به خدمات اولیه در روستاهاست و براین اساس، پزشکان عمومی و مراقبین سلامت، مراقبت از مردم را برعهده دارند و در سطح دوم، کلینیک‌های تخصصی با حضور پزشکان متخصص و فوق‌تخصص به‌صورت سرپایی به بیماران خدمت ارائه می‌کنند و در صورتی که نیاز به بستری‌شدن باشد، باید این روند از طریق همان نظام ارجاع ادامه یابد و بیمار به سطح سوم یعنی بیمارستان‌ها منتقل شود.

در مرحله نخست و در سال جاری، طرح پزشک خانواده برای ۳۰ میلیون نفر در کشور اجرا می‌شود و ۲ استان فارس و مازندران که به شکل ناقص طرح پزشک خانواده جلو رفته است، باید تعیین تکلیف شوند.

در همین راستا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳۰ فروردین در حکمی روسای کمیته‌های برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را منصوب کرد و بر این اساس، علی جعفریان به عنوان رییس کمیته کشوری آمار و فن آوری اطلاعات، علیرضا رییسی به عنوان رییس کمیته کشوری نظارت، پایش و اعتباربخشی، سید جلیل حسینی به عنوان رییس کمیته کشوری آموزش، تأمین و توانمندسازی منابع انسانی، سید حسن امامی رضوی به عنوان رییس کمیته کشوری فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و مشارکت های اجتماعی، سید سجاد رضوی به عنوان رییس کمیته کشوری بسته خدمات، فرآیند نظام ارجاع و تعالی بالینی و طاهر موهبتی به عنوان رییس کمیته کشوری مدیریت منابع مالی (تأمین، تخصیص و نظام پرداخت) برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع منصوب شدند.

در متن این احکام آمده است: با توجه به مأموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تأمین سلامت آحاد جامعه و در راستای اجرای سیاست های کلی سلامت ابلاغی رهبری و برنامه هفتم پیشرفت، همچنین تأکید رییس جمهور مبنی بر اجرایی شدن برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و با توجه به دانش، سوابق اجرایی و توانمندی ها به سمت های ذکر شده منصوب می‌شوید تا به منظور تسهیل در امور مربوط به استقرار، اجرا و توسعه برنامه اقدام کنید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره اجرای طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سلامت ایران اکونومیست افزود: برنامه پزشک خانواده می‌تواند به طور چشمگیری سلامت عمومی در ایران را بهبود بخشد و به حل چالش‌های کلیدی در نظام سلامت کمک کند.

نادر توکلی اظهار کرد: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با توجه به اهمیت این موضوع یکی از برنامه های اصلی خود را برنامه پزشک خانواده قرار داده است. تقویت مراقبت‌های اولیه از طریق پزشک خانواده بر پیشگیری و مداخله زودهنگام تمرکز دارد و باعث کاهش فشار بر بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی می‌شود. از طرفی با قرار گرفتن این برنامه به عنوان اولین نقطه تماس، مردم به خصوص در مناطق محروم می‌توانند خدمات درمانی را به موقع دریافت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: پزشکان خانواده قادر هستند مراقبت مستمر از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن را فراهم کنند که منجر به نتایج درمانی بهتر و کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود.

به گفته توکلی، با حضور پزشک خانواده و آغاز یک سیستم ارجاع ساختارمند تضمین می‌شود که بیماران در صورت نیاز به متخصصان مراجعه کنند، در نتیجه از مراجعات غیرضروری به بیمارستان‌ها جلوگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: پزشکان خانواده می‌توانند آگاهی جوامع را در زمینه پیشگیری از بیماری‌ها، تغییر سبک زندگی و برنامه‌های واکسیناسیون افزایش دهند.

توکلی ادامه داد: برای تحقق مزایایی که پزشک خانواده برای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، توجه به ساختار نظام ارجاع شامل ایجاد مسیر درمانی منسجم از سطح اول (پزشک عمومی) تا سطوح تخصصی، طراحی مکانیزم‌های نظارت و ارزیابی برای بررسی عملکرد پزشکان خانواده، زیرساخت‌های دیجیتال سلامت شامل توسعه پرونده الکترونیک سلامت جهت ثبت و تحلیل سوابق درمانی بیماران، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند نوبت‌دهی و نسخه‌نویسی الکترونیکی برای کاهش مراجعات غیرضروری، افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی شامل اجرای برنامه‌های آموزشی برای آشنایی مردم با نقش پزشک خانواده و تبلیغ و ترویج مراقبت‌های پیشگیرانه در رسانه‌ها و مدارس ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، تأمین مالی و حمایت سازمانی شامل تخصیص بودجه کافی برای آموزش و تربیت پزشکان - تدوین سیاست‌های تشویقی برای پزشکان به منظور جذب نیروهای متخصص به این حوزه، ارتقای سطح آموزش پزشکی خانواده شامل برگزاری دوره‌های تخصصی و مهارتی برای پزشکان عمومی، تقویت همکاری میان دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی برای انتقال تجربیات عملی، بهبود نظارت و پایش عملکرد از جمله ایجاد شاخص‌های استاندارد ارزیابی کیفیت خدمات پزشکی خانواده، بررسی تأثیر این طرح بر کاهش هزینه‌های درمانی و بهبود سلامت عمومی از دیگر مواردی است که برای تحقق برنامه پزشک خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.

توکلی اظهار امیدواری کرد با همراهی و کمک همه بخش‌های نظام سلامت کشور با اراده قوی و محکمی که در رأس وزارت بهداشت وجود دارد، می‌توان این برنامه را به طرحی موفق تبدیل کند و نتایج آن که ارتقای سلامت جامعه خواهد بود را به کام مردم شیرین کرد.

برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، فارغ از تاکیدهای رئیس جمهور و قانون برنامه هفتم توسعه یک ضرورت است و راه رسیدن به اهداف برنامه در سطوح ۲ و ۳ که شامل ارتقای سطح سلامت جامعه، دسترسی عادلانه مردم و بهره مندی از خدمات سلامت فعال و با کیفیت، حفظ و مدیریت بهتر منابع، کارآمد کردن حمایت اجتماعی و حفاظت مالی از گیرندگان خدمت، توانمندسازی نیروهای انسانی می‌شود؛ چیزی جز اجرای این برنامه ملی و فراگیر نیست.‌

هرچند وزیر بهداشت تاکید دارد: تحول نظام سلامت نیز چیزی کمتر از یک سنگنوردی اجتماعی نیست و برای برداشتن گام‌های بعدی، باید گیره‌ها محکم باشد همچنین درک دقیق از واقعیت‌ها، همراهی نظام اجرایی و اداری و اعتماد و مشارکت مردم نیاز است و تنها با چنین تدبیر و پایداری، می‌توان این مسیر دشوار اما روشن را تا به ثمر رسیدن، پیمود.