فرصت‌هاي اقتصادي «عدم تعهد»* ياسر ملايي

ايران اكونوميست :از زمان تاسیس جنبش عدم تعهد در دهه‌ ۶۰ میلادی، دنیا شاهد تحولات گوناگون سیاسی و اقتصادی بوده است.

کد خبر: ۷۹۳۸

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۱

رهبران کشورهای انقلابی و استقلال‌طلب هند، مصر، اندونزی و یوگسلاوی، در حالی درسال ۱۹۶۱ میلادی بنیان جنبش عدم تعهد را گذاشتند که رقابت شدیدی میان دو بلوک شرق و غرب در حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی‌ و اقتصادی درگرفته‌ بود و بحث‌های جدی میان اندیشمندان و روشنفکران جوامع مختلف درباره‌ این دوراهی سرنوشت وجود داشت و این سوال جدی مطرح بود که از کدام راه می‌توان به پیشرفت و موفقیت دست یافت؟ در اوج این رقابت جهانی و جنگ سرد میان ابرقدرت‌ها، بنیان‌گذاران جنبش عدم تعهد، با محوریت اصولی چون «استقلال‌طلبی»، «همزیستی مسالمت‌آمیز»، «برابری» و «احترام به تمامیت ارضی کشورها»، کشورهای جهان سوم را گرد آورند و به دنبال حفظ هویت و استقلال خود در جهان دوقطبی بودند.
اما، امروز دیگر از فضای دو قطبی خبری نیست و در رقابت میان اندیشه‌های اقتصادی، اقتصاد دولتی و اندیشه‌های کمونیستی جایگاه خود را در میان اندیشمندان، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران از دست داده است. امروزه، تجربه جوامع و یافته‌های استوار علمی آشکار کرده است که راه توسعه‌ اقتصادی کشورها و بهبود سطح رفاه مردم از اقتصاد رقابتي و تجارت آزاد می‌گذرد.
این تغییر در اوضاع و احوال جهانی، در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قابل مشاهده است. امروزه، اکثر این کشورها با عنوان «در حال توسعه» شناخته می‌شوند و با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد آزاد در داخل و توسعه‌ تجارت در خارج، جوامع خود را در مسیر پیشرفت و توسعه‌ اقتصادی قرار داده‌‌اند. آنها، این طریق را بهترین راه برای احیا و بازیابی هویت و استقلال خود در عرصه بین‌المللی یافته‌اند. کشورهایی مانند هند، مالزی، آفریقای جنوبی و چین (به عنوان عضو ناظر نم) از این دسته هستند.
با توجه به این رویکرد، بی‌جهت نیست به‌رغم اینکه انگیزه‌ اصلی تشکیل این سازمان بزرگ بین‌المللی، یعنی اعلام «عدم تعهد» به ابرقدرت‌های جهانی و پیگیری منافع جهان سوم كمرنگ‌تر از گذشته مطرح است اما، ۷۰۰۰ نفر از بیش از ۱۰۰ کشور جهان در اجلاس تهران شرکت می‌کنند. به نظر مي‌رسد امروزه، یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های کشورها برای شرکت در چنین نشست‌هایی، یافتن‌ راه‌های توسعه‌ تجارت و فرصت‌های جدید برای بخش‌‌های مختلف اقتصادی است. بنابراین، بی‌دليل نیست که بخش بزرگی از هیات ۱۵۰ نفره شرکت کننده از کشور هندوستان در اجلاس تهران را تجار و فعالان اقتصادی تشکیل دهند.
اميد مي‌رود در شرایط ویژه اقتصادی کشور و در حالی که اقتصاد ملی در معرض تحریم‌های ناعادلانه‌ قرار دارد، مسوولان برگزاری این اجلاس به ابعاد اقتصادی و تجاری این اجلاس توجه کافی معطوف کرده باشند و در شرایطی که اقتصاد ملي به یافتن راه‌های جدید براي تجارت با دنیا نیاز مبرم دارد، با دعوت و میدان دادن به فعالان اقتصادی کشور، زمینه را برای بهره‌برداری موثر از این فرصت و برقراری ارتباطات تجاری فراهم كنند و اقتصاد ملی از برگزاری این اجلاس به خوبی منتفع شود.