گزارش پولي بهار منتشر شد

ايران اكونوميست :بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی هر سه عامل افزایش نقدینگی در بهار امسال نسبت به اسفند ماه 90 رشد کرده است. این سه عامل «نرخ رشد نقدینگی، ضریب فزاینده و افزایش پایه پولی» است‌. بنا به آمار بانک مرکزی پایه پولی از اسفند ماه 90 تا پایان بهار امسال 5/5 درصد رشد کرده است. این موضوع برای اولین‌بار پس از 5 سال اتفاق می‌افتد.

کد خبر: ۷۹۳۷

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۶:۰۹

پایه پولی در پایان بهار امسال به 80 هزار و600میلیارد تومان رسیده است. این متغیر در اسفند ماه سال قبل 76 هزار و 325 میلیارد تومان بوده است که با این حساب بیش از 4 هزار میلیارد تومان به میزان پایه پولی در سه ماه گذشته افزوده شده است. در عین حال نقدینگی نیز در اسفند ماه پارسال به 352 هزار و 95 میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان فصل بهار به بیش از 376 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین رشد نقدینگی نیز نسبت به اسفند سال قبل 7 درصد رشد را تجربه کرده است. ضریب فزاینده پولی نیز با 3/1 درصد رشد به 669/4 رسیده است. به گفته کارشناسان افزایش ضریب فزاینده توامان با رشد پایه پولی در تشدید حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم موثر است.کارشناسان معتقدند رشد ضریب فزاینده در شرایطی برای اقتصاد کشور مناسب است که رشد پایه پولی کنترل شود.
ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس دلایل افزایش نقدینگی در این مدت را «خطوط اعتباری و اضافه‌ برداشت‌ بانک‌ها از منابع بانک مرکزی» عنوان کرده است.
آمار ارائه شده از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که «نقدینگی در خرداد ماه امسال نسبت به پایان اسفند 7 درصد رشد داشته و نسبت به خرداد سال گذشته 6/24 درصد رشد داشته است.»
روند 7 ساله نقدینگی
کارشناسان اقتصادی بارها از رشد نقدینگی به عنوان دلیل اصلی تورم نام برده‌اند و نسبت به تداوم رشد این متغیر اقتصادی هشدار داده‌اند. بررسی‌های کارشناسی نشان می دهد رشد مداوم نقدینگی عامل اصلی بروز پدیده تورم مزمن در بلندمدت است. پدیده‌ای که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد. بر پایه یک بررسی آماری از اقتصاد ایران در بین سال‌های 69 تا 90 ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی با یکدیگر منفی بوده است، به این معنا که افزایش تورم با کاهش رشد اقتصادی کشور همراه بوده است. در دوره‌هایی که نرخ تورم در اقتصاد داخلی بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادی ایجاد مشکل شده است. در واقع تورم ارزش حقیقی تولید را کاهش می‌دهد و به این دلیل افزایش نرخ تورم با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است.
بررسی روند 7 ساله نقدینگی در اقتصاد ایران نیز نشان از 5/5 برابر شدن حجم نقدینگی از بهار سال 84 تا بهار سال 91 دارد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در پایان سه ماه اول سال 84 بیش از 70 هزار میلیارد تومان بوده است؛ این رقم در پایان بهار امسال و بنا بر اعلام مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، به 376 هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود 434 درصد رشد نقدینگی طی 7 سال اخیر .
رکوردزنی در بهار 86
در میان آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی در بهار سال 86 نسبت به بهار 85 رکورد بالایی را ثبت کرده است: رقم نقدینگی در بهار سال 85 به بیش از 96 هزار میلیارد تومان و یک سال بعد این رقم به بیش از 134 هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود 40 درصد رشد برای یک سال. در این مدت پایه پولی نیز رکورد افزایش را جابه‌جا کرده و 42 درصد رشد کرده است. این موضوع به خوبی تاثیر افزایش پایه پولی در رشد نقدینگی را به تصویر می‌کشد. سال 86 همان سالی است که بزرگ‌ترین طرح اشتغال زایی دولت نهم با عنوان «بنگاه‌های زودبازده» متوقف شده و ريیس کل وقت بانک مرکزی به دلیل آنچه که «افزایش شدید نقدینگی متاثر از پرداخت وام ارزان قیمت» عنوان شد؛ از سه قفله کردن خزانه توسط بانک مرکزی خبر داد.
برنامه‌‌های کنترل نقدینگی
در عین حال بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای کنترل نقدینگی مانند انتشار اوراق مشارکت یا دریافت سپرده ویژه برای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای سال جاری در نظر دارد.
به گفته مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی « طبق قانون بانک‌ها باید درصدی از منابع خود را در قالب سپرده قانونی به بانک مرکزی تحویل بدهند؛ اما سپرده ویژه اختیاری است و بانک می‌تواند تسهیلات بدهد یا بخشی از منابع را نزد بانک مرکزی تودیع کرده و سود دریافت کند.»
وی افزود: «بانک مرکزی این سپرده‌ها را در سایر پروژه‌ها و بانک‌هایی که به منابع نیاز دارند می‌پردازد و سود آن را متناسب با عملکرد به بانک اصلی می‌دهد.»
اکرمی با اشاره به تفاوت اوراق مشارکت بانک مرکزی با سایر اوراق‌ مشارکت منتشر شده، افزود: «اوراق مشارکت ابزار کنترلی برای مهار نقدینگی است و بانک مرکزی در جریان عملیات مالی خود نیازمند خلق پول است که می‌تواند با استفاده از منابع جذب شده حاصل از فروش این اوراق استفاده کند.»
وی ادامه داد: «با انتشار و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی، ارائه خطوط اعتباری به بانک‌ها با استفاده از این منابع صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به خلق پول و افزایش پایه پولی نیست؛ بنابراین، این اقدام موجب کنترل انبساط بیشتر نقدینگی می‌شود و این ابزار مالی به عنوان ابزار انقباض پولی از آن یاد می‌شود.» مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: «از این ابزار کنترلی در صورت نیاز و رشد نقدینگی بالاتر از هدف بانک مرکزی استفاده خواهد شد که معمولا در ماه‌های پایانی سال اعمال می‌شود؛ همچنین به صورت ماهانه رشد نقدینگی اندازه‌گیری می‌شود و بر این اساس در طول سال بانک مرکزی رشد بدهی بانک‌ها را محدود می‌کند.»
افزایش نرخ سپرده قانونی در دستور کار نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش نخواهد داد، گفت: نرخ سپرده قانونی موثر حدود 5/11 درصد است که با توجه به اینکه ابزارهای کنترلی دیگری نیز وجود دارد و افزایش نرخ سپرده قانونی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، افزایش نرخ سپرده قانونی در دستور کار نیست.
سهم صفر درصدی بودجه از رشد پایه پولی
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه میزان از رشد پایه پولی ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال است، یادآور شد: در دو سال اخیر هیچ فشاری ناشی از تبدیل ارز به ریال نداشته‌ایم و نیاز درآمدی دولت با فروش ارز در بازار تامین شده و نیازی به خلق پول نداشته‌ایم.
افزایش همزمان سه عامل تشدید نقدینگی
در همین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از افزایش همزمان سه عامل تشدید نقدینگی شامل «نرخ رشد نقدینگی، سرعت گردش پول و افزایش پایه پولی» خبر داده است.
احمد توکلی گفت: «هم حجم نقدینگی افزایش بی‌سابقه داشته، هم سرعت گردش پول و نقدینگی به مرز بی سابقه 7/4 بار در سال رسیده، یعنی هر قطعه اسکناس به طور میانگین سالی 7/4 بار بین مردم دست به دست می‌چرخد و هم حجم پایه پولی یا همان پول پرقدرت افزایش یافته است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: «از عوامل مهم افزایش تورم در جامعه افزایش نقدینگی، رشد سرعت گردش پول و افزایش پایه پولی است که در حال حاضر همه این موارد با هم در جامعه افزایش یافته است.»
توكلي افزود:‌ «نقدینگی اجزایی دارد که مهم‌ترین آن پایه پولی است که عبارت از پول پرقدرت است که بانک مرکزی از دولت یا از بانک‌های دولتی طلب دارد یا اینکه خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد، ارز خارجی خریداری می‌کند که مجبور است برای تبدیل آن اسکناس نو چاپ کند و روانه بازار کند و این پول پرقدرت هر چند بار در اقتصاد بچرخد که همان سرعت گردش پول است، ضرب در حجم پول پرقدرت می‌شود که نقدینگی را تشکیل می‌دهد.» این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ‌«در سال‌های اخیر هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول و هم پول پرقدرت یا پایه پولی افزایش یافته است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بین سال‌های 84 تا 90 رشد نقدینگی نوسان داشته؛ به گونه‌ای که در سال گذشته به 4/19 درصد رسیده و در سه ماهه سال جاری رشد نقدینگی 7 درصد بوده در حالی که در هیچ سالی در این بازه زمانی این نرخ از 7/4 درصد افزایش نیافته، بنابراین هم نقدینگی زیاد شده و هم نرخ رشد آن افزایش یافته است و افزایش پایه پولی بر ضریب گردش پول باعث تورم شده است.»
وی افزود: «بانک‌های دولتی تحت فشار دولت اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام می‌دهند و چون مدیریت خوبی بر مصارف این منابع ندارند، بنابراین فشار به بانک مرکزی وارد می‌شود.»
توکلی در مورد افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها گفت:‌ «تا آخر اسفند 89 این رقم به 420 هزار میلیارد ریال رسیده است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد مطالبات بانک مرکزی از دولت گفت: «این مطالبات افزایش نیافته و عمدتا از سوی دولت تسویه شده است.»وی یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی را افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: «وقتی دلارهای نفتی در نزد بانک‌مرکزی افزایش می‌یابد، برای خرج کردن ‌آنها و تبدیل به پول داخلی نیاز به چاپ اسکناس است که این امر باعث افزایش نقدینگی و سپس افزایش تورم می‌شود.» ريیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: «سرانه مقدار ارز نفتی یا دلار-با قدرت خرید ثابت، یعنی تورم در رفته-، در زمان دولت جنگ تحمیلی 608 دلار به ازای هر ایرانی در سال خرج می‌شد که این رقم در دوره دولت آقای هاشمی به 384 دلار، در دوره اصلاحات به 364 دلار و در دوره هفت‌ساله آقای احمدی‌نژاد به 890 دلار رسیده است؛ یعنی دلارهایی که به صورت سرانه به ازای هر ایرانی خرج شده، گرچه در ظاهر کار برای انجام عمرانی افزایش می‌یابد، اما از عوامل مهم تورم به شمار می‌رود.»