تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال با تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر

به موجب برنامه هفتم توسعه تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در اقتصاد دیجیتال در ۱۶ رسته آموزشی تکلیف شده که این امر نیازمند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است.

کد خبر: ۷۹۳۳۴۱

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست، در دنیای امروز نیاز است تا به طور مداوم و همواره از تکنولوژی‌های دیجیتال استفاده کنیم. شاید این جمله اغراق آمیز باشد اما درحال حاضر یک روز هم نمی‌توان بدون گوشی موبایل دوام آورد و این مساله نشانگر اهمیت سواددیجیتال است. با بهره‌گیری از سواد دیجیتال می‌توان از فناوری و اینترنت بهترین استفاده ممکن را داشت.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای: ۳۱ مرکز توسعه مهارت اقتصاد دیجیتال در کشور راه‌اندازی می‌شود.

سواد دیجیتال، مجموعه مهارت‌هایی است که افراد را به منظور استفاده موثر از فضای دیجیتال برای موفقیت در زندگی شخصی، تحصیلی و حرفه‌ای توانمند می‌کند.سواد دیجیتال به زبان ساده توانایی یافتن، ارزیابی، استفاده و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و تولید محتوا با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و اینترنت است که به مهارت‌های فنی و شناختی نیاز دارد و برای این منظور باید مهارت استفاده از تکنولوژی، جست‌وجو و ارزیابی اطلاعات و مدیریت داده‌ها را داشته باشید.

طی روزهای اخیر غلامحسین محمدی ـ‌ معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت:به موجب این تفاهم‌نامه مقرر شده در طرح تقویت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال کار خود را به عنوان همکار اصلی آغاز کنیم.در حال حاضر ۳۱ مرکز آموزشی در کشور ایجاد شده و در ۳۱ استان مراکز توسعه مهارت اقتصاد دیجیتال را راه‌اندازی کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات:برای استفاده موثرتر از فناوری‌های نوین، علاوه بر جذب سرمایه، نیازمند نیروی انسانی ماهر هستیم.

وی گفت:در این مراکز، آموزش هوش مصنوعی، بلاکچین، امنیت سایبری،‌ اینترنت اشیاء، داده‌های بزرگ و فضای ابری را شروع کردیم و ۱۰ رشته دیگر هم هست که به مرور به آنها اضافه می‌شود. هدف از اجرای تفاهم‌نامه این است که با همکاری اجزای زیست بوم در دانشگاه و مدارس و با راهبری وزارت ارتباطات، به تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال برسیم و این طرح یکی از اقداماتی است که با توجه به تغییرات بازار کار لازم و ضروری است.

تفاهم‌نامه مذکور میان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا با هدف هم‌افزایی توان علمی و اجرایی دوطرف به منظور طراحی و اجرای نظام تامین نیروی کار ماهر در فناوری‌های نوظهور و تربیت نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال به امضای دو وزیر رسید.هدف از اجرای این تفاهم‌نامه، تدوین صلاحیت حرفه‌ای مهارتی درحوزه اقتصاد دیجیتال با همکاری بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی است.

سید ستار هاشمی ـوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است این تفاهم‌نامه یکی از ضرورت‌ها برای تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در کل تولید ناخالص ملی است.

وزیر کار:کسانی که فاقد مهارت در حوزه سواد دیجیتال هستند به نوعی فقیر محسوب می‌شوند.

او می‌گوید:در بحث اقتصاد دیجیتال دو مولفه نقش مهمی ایفا می‌کند؛ اول سرمایه‌گذاری مستقیم که با محوریت بخش خصوصی دنبال می‌شود و تلاش این است که بخش ICT کشور به فضایی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.محور دوم که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند بهره‌وری است و بهره‌وری بدون استفاده از ابزار فناوری‌های نوین امکان پذیر نخواهد بود.

به گفته هاشمی برای اینکه استفاده موثری از فناوری‌های نوین انجام دهیم علاوه بر جذب سرمایه، نیازمند نیروی انسانی ماهر هستیم تا به عنوان پیشران بتواند عمل کند و در قالب هوشمند سازی ضمن تسهیل خدمات برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای استفاده موثر از منابع موجود نقش ایفا کند.

احمد میدری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید دارد که این تفاهم‌نامه به منظور گسترش مهارت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات لازم است زیرا سواد دیجیتال بحثی مهمی است و کسانی که فاقد مهارت‌ها در این زمینه هستند به نوعی فقیر محسوب می‌شوند از این رو وزارت ارتباطات، استانداردهای آموزشی را مشخص و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای این آموزش‌ها را ارائه می‌کند.

آنطور که وی گفته تاکنون این آموزش‌ها فاقد صلاحیت حرفه‌ای و درجه‌بندی لازم بوده و با این تفاهم‌نامه صلاحیت‌های حرفه‌ای به کمک بخش خصوصی تهیه می‌شود تا صلاحیت کسانی که دوره‌های مهارت آموزی را فرا می‌گیرند در کشور اجرا شود.

به گزارش ایران اکونومیست،درحال حاضر سواد دیجیتال و فناوری جزو هسته‌های اصلی مهارت در کشور به شمار می‌روند.به موجب برنامه هفتم توسعه تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در اقتصاد دیجیتال در ۱۶ رسته آموزشی تکلیف شده که این امر نیازمند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است.