توسعه‌ متوازن و حمایت از بخش خصوصی در دستور کار معاونت اقتصادی وزارت کشور

عاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور یکی از مهم‌ترین اهداف این معاونت را ایجاد توسعه‌ متوازن در سطح استان‌ها عنوان کرد و گفت: در همین راستا، برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب، به‌ویژه در استان‌هایی که با محدودیت منابع طبیعی مواجهند، تدوین و اجرایی خواهد شد.

کد خبر: ۷۹۳۳۳۴

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت کشور، مهدی دوستی با بیان اینکه این معاونت با رویکردی جامع و عملیاتی، مجموعه‌ای از اقدامات را در راستای توسعه اقتصادی، بهینه‌سازی منابع و حمایت از بخش خصوصی انجام خواهد داد، گفت: این اقدامات با هدف تقویت تولید داخلی، بهبود شرایط اقتصادی استان‌ها، توسعه تجارت پایدار و مدیریت بهینه بازار طراحی و اجرا می‌شود.

وی یکی از مهم‌ترین اهداف این معاونت را ایجاد توسعه‌ متوازن در سطح استان‌ها عنوان کرد و افزود: در همین راستا، برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب، به‌ویژه در استان‌هایی که با محدودیت منابع طبیعی مواجهند، تدوین و اجرایی خواهد شد. هدف از اجرای این برنامه‌ها، مدیریت پایدار منابع و افزایش بهره‌وری در مناطق کم‌بهره است تا توسعه‌ای متعادل و مبتنی بر واقعیت‌های اقلیمی رقم بخورد.

بیشتر بخوانید

بهبود محیط سرمایه‌گذاری و نظام اولویت‌ها، دو راهبرد اصلی برای تحقق شعار سال است

جانشین نیروی زمینی ارتش: نیروهای چهارگانه، در بهترین وضعیت آمادگی قرار دارند

معاون وزیر کشور از برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد دریامحور خبر داد

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اهمیت استان‌های مرزی و ضرورت توانمندسازی آن‌ها، اظهار کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی مناطق مرزی، برنامه‌های اشتغال‌زایی و توانمندسازی در دستور کار قرار گرفته است. تقویت مبادلات مرزی و توسعه تجارت پایدار با کشورهای همسایه از جمله اقدامات مهمی است که علاوه بر بهبود معیشت مردم مرزنشین، می‌تواند منجر به رونق اقتصادی این مناطق شود.

دوستی درباره موانع موجود در مسیر تولید و اشتغال، گفت: در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار، پیگیری اصلاح ۲۲۶ فقره قوانین و مقررات مزاحم تولید و اشتغال در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و برای حذف موانع غیرضروری و ایجاد بستری مناسب برای توسعه اقتصادی انجام شده است.

وی افزود: با توجه به وجود هزاران پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور و محدودیت منابع مالی، تصمیم گرفته‌ایم که یک پروژه نیمه‌تمام در هر استان را به یک بسته سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم. این بسته‌ها با شاخص‌های اقتصادی مشخص تدوین شده و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده شده‌اند.

معاون وزیر کشور گفت: انتخاب پروژه‌ها بر اساس نظر استانداران و نیازهای استانی انجام گرفته و اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری منتخب نیز از نکات کلیدی در فرآیند تصمیم‌گیری بوده است.

دوستی درباره ابتکار «سه‌شنبه‌های تسهیل گری»، گفت: وزارت کشور در اقدامی نوآورانه، روزی خاص را برای بررسی و رفع مشکلات بخش خصوصی اختصاص داده است که این برنامه به صورت منظم اجرا می‌شود و می‌تواند در حل مسائل اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار مؤثر واقع شود.

وی همچنین درباره تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها گفت: به‌منظور مدیریت بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی، کارگروه‌های منطقه‌ای تنظیم بازار تشکیل شده‌ و کشور به ۶ منطقه اقتصادی تقسیم شده است. جلسات مستمری نیز برای پایش وضع بازار، بررسی چالش‌های هر منطقه و تنظیم قیمت‌ها برگزار می‌شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه رصد مستمر وضع عرضه و پایش قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی نیز در حال انجام است، گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار دنبال می‌شود.

دوستی در پایان با تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی، گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های این معاونت، فعال‌سازی ظرفیت استان‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی است. در این راستا، برنامه‌هایی برای افزایش سهم استان‌ها در صادرات غیرنفتی تدوین و اجرا شده است تا با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود.