ضرورت بکارگیری قانون جایگزین مجازات حبس محکومان به نفع محرومان

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد کشور گفت: باید از قانون مجازات جایگزین حبس در جهت حمایت و آموزش مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استفاده شود.

کد خبر: ۷۹۳۲۵۶

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست، حسین فتاحی در سفر دو روزه به استان اردبیل با رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مرکز کانون وکلای قوه قضائیه و مرکز کانون وکلای دادگستری استان اردبیل دیدار کرد.

وی در این دیدارها طی سخنانی با تاکید بر لزوم اجرای جایگزین حبس برای محکومان به نفع محرومان، گفت: به لحاظ اجرایی به دنبال این هستیم که محاکم قضایی نسبت به جایگزین مجازات حبس برای ارائه خدمات به مددجویان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی بیان کرد: دست محاکم قضایی باز است تا از ظرفیت قانونی برای کمک به مددجویان امداد استفاده و مجازات جایگزین حبس را اجرایی کنند.

فتاحی افزود: این موضوع می‌تواند کمک بسیار خوبی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد کشور گفت: خدمات افرادی که مرتکب جرمی شده‌اند به کمیته امداد می‌آید و از ظرفیت حرفه، توانایی و مهارت آنها برای آموزش مددجویان استفاده می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه وکلای نیکوکار همواره از اقشار آسیب‌پذر حمایت می‌کنند، گفت: کانون وکلا یاور کمیته امداد در رفع گرفتاری‌ها و مشکلات مددجویان است که نه تنها شاهد یاری‌رسانی آنان در امور حقوقی هستیم بلکه بسیاری از آنها به عنوان حامی مادی و معنوی ایتام و محسنین نیز هستند.

فتاحی به لزوم آموزش مددجویان در امور حقوقی نیز اشاره کرد و افزود: در برنامه‌ریزی امسال، آموزش و آگاهی‌رسانی را در دستور کار قرار داده‌ایم و مقرر شده که آموزش‌هایی را مختصر و کوتاه و به بیان ساده تدوین و تنظیم کرده و در اختیار جامعه هدف خود قرار دهیم.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: موارد مربوط به جرائم نوین و سایبری افزایش پیدا کرده و کل سیستم قضایی کشور را که بررسی کنید شاهد افزایش کلاهبرداری اینترنتی و بحث‌هایی مانند استفاده از اسناد هویتی یک فرد به بهانه فعالیت اقتصادی و ثبت شرکت گسترش پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، وی ادامه داد: به همین دلیل، پیشگیری و آموزش در دستور کار ما در کمیته امداد قرار دارد چرا که بر این اعتقادیم به هر میزان که افراد از موضوعات مختلف مطلع باشند به همان میزان جرائم کاهش پیدا می‌کند.