طرح پزشک خانواده امسال ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش می‌گیرد

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به آغاز مرحله‌ جدید طرح پزشکی خانواده، گفت: اجرای این طرح که در مرحله اول به‌ویژه بر روستاها و شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر تمرکز دارد، تا پایان امسال ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش نظام پزشکی خانواده و ارجاع قرار می‌دهد.

کد خبر: ۷۹۲۸۸۱

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست از وبدا، علیرضا رئیسی روز پنجشنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که با حضور رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، در خصوص اجرای طرح پزشکی خانواده، اظهار کرد: در مرحله اول این طرح، توجه ویژه‌ای به روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر داریم. در این مناطق، تقریباً ۳۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی و شهرهای کوچک سکونت دارند که به دلیل ویژگی‌های خاص جمعیتی، بیشترین نیاز را به خدمات تخصصی و مراقبت‌های اولیه دارند.

وی افزود: از آنجا که سال‌هاست در مناطق روستایی، خانه‌های بهداشت، مراکز و پایگاه‌های روستایی و پزشکان مستقر در آن‌ها خدمات بهداشتی را ارائه می‌دهند، اما این اقدامات همچنان برای پوشش کامل نیازهای بهداشتی و درمانی این قشر کافی نبوده و ضروری است که برای دریافت خدمات تخصصی، افراد به مراکز شهری مراجعه کنند که با نوعی سردرگمی در دریافت خدمات سلامت مواجه می شدند.

رئیسی اضافه کرد: با وجود آنکه دولت اقدامات مؤثری در زمینه بیمه‌ همگانی انجام داده است اما به دلیل ناتمام ماندن زنجیره‌ خدمات درمانی، دستیابی به مراقبت‌های جامع و با کیفیت با دشواری‌هایی همراه بوده است؛ به بیان دیگر، برای بهره‌مندی از خدمات سلامت کامل، باید هر سه سطح خدمت به درستی و با انسجام ارائه شود.

معاون وزیر بهداشت توضیح داد: در سطح اول که معطوف به خدمات اولیه در روستاهاست، پزشکان عمومی و مراقبین سلامت، مراقبت از مردم را برعهده دارند و در سطح دوم، کلینیک‌های تخصصی با حضور پزشکان متخصص و فوق‌تخصص به‌صورت سرپایی به بیماران خدمت ارائه می‌کنند. در صورتی که نیاز به بستری‌شدن باشد، باید این روند از طریق همان نظام ارجاع ادامه یابد و بیمار به سطح سوم یعنی بیمارستان‌ها منتقل شود.

ارتقای کیفیت خدمات سلامت و تکریم مردم؛ دو رویکرد اصلی پزشکی خانواده

رئیسی با تاکید بر دو رویکرد در طرح پزشکی خانواده افزود: ارتقای کیفیت خدمات سلامت و تکریم مردم دو رویکرد اصلی است. بر همین اساس، مقرر شده است که در صورت ارجاع بیمار از سطح یک به سطح دو، تمام فرایند به‌صورت منظم و از پیش تعیین‌شده انجام پذیرد؛ از جمله تعیین نوبت، مشخص شدن ساعت مراجعه، نام پزشک معالج و محل دریافت خدمت، تا فرد در کمال آرامش و اطمینان، خدمات تخصصی مورد نیاز را دریافت کند.

وی گفت: در همین راستا، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مکلف شدند با آمادگی کامل وارد عمل شوند. از آنان خواسته شده تا فهرستی دقیق از امکانات موجود، کمبودها و نیازهای خود را ارائه دهند.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: از جمله مواردی که در این طرح به‌شکل جدی پیگیری می‌شود، گسترش زیرساخت‌های الکترونیک سلامت، شامل اجرای نظام ارجاع الکترونیک، نوبت‌گیری آنلاین، نسخه‌نویسی دیجیتال و انجام آزمایش‌ها به‌صورت الکترونیکی، است.

رئیسی با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی، ظرفیت‌ها و امکانات موجود خود را شناسایی کرده‌اند و در حال حاضر وارد مرحله‌ استقرار طرح شده‌ایم، ادامه داد: در چارچوب این اجلاس، دانشگاه‌ها اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی خواهند کرد تا ضمن بررسی دقیق مسائل و چالش‌های پیش‌رو، مشکلات و کمبودهای خود را شناسایی کنند، در نهایت، این فرآیند منجر به دستیابی به جمع‌بندی‌های لازم در زمینه‌های مرتبط با ارائه خدمات سلامت، نظام پرداخت و تعامل با سازمان‌های بیمه‌گر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آغاز اجرای طرح به این صورت خواهد بود که جمعیت هدف به‌طور مشخص تعیین و مراحل اجرایی آن نیز ترسیم شده است.

معاون وزیر بهداشت افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف‌اند ظرف یک ماه آینده آمادگی خود را برای اجرای طرح اعلام کنند؛ بدین معنا که مشخص کنند کدام دانشگاه‌ها در حال حاضر برای شروع آماده‌اند.

رئیسی اظهار کرد: دانشگاه‌هایی که اعلام آمادگی کنند، طی همین بازه زمانی یک‌ماهه آغاز به کار خواهند کرد. همچنین، در درون هر دانشگاه، اجرای طرح به‌صورت تدریجی و با اولویت شهرستان‌هایی که از آمادگی بیشتری برخوردارند آغاز خواهد شد، این روند، اگرچه مرحله‌ای خواهد بود، اما زمان‌بر نخواهد بود و بنا داریم تا پایان سال جاری، جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع قرار دهیم.

بازنگری اجرای طرح پزشکی خانواده در استان های فارس و مازندران

وی ادامه داد: افزون بر این، ۲ استان فارس و مازندران که از گذشته اجرای پزشک خانواده در مناطق شهری آنها آغاز شده بود اما به‌صورت ناقص پیش رفته است، نیز در این طرح مورد بازنگری و تکمیل قرار خواهند گرفت؛ به‌عبارت دیگر، وضعیت این دو استان نیز به‌طور کامل تعیین تکلیف خواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: این برنامه، طرح راهبردی وزارت بهداشت برای سال جاری است، طبیعی‌ است که در مسیر اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، با چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شویم؛ اما این مسائل در طول اجرای مرحله نخست شناسایی و برطرف خواهند شد.

رئیسی خاطرنشان کرد: هدف وزارت بهداشت آن است که با تجربه‌اندوزی و تقویت زیرساخت‌ها، در سال آینده با آمادگی و توان بیشتری، گام بعدی را برداریم و این نظام را به‌تدریج در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر، نیز پیاده‌سازی کنیم.

به گفته وی، طی سه سال آینده، تمام کشور تحت پوشش کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده قرار خواهد گرفت.

رئیسی در خصوص کاهش بار مالی بیماران در چارچوب اجرای طرح پزشک خانواده تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ساکنان روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که از طریق نظام ارجاع به سطح دوم خدمات یعنی پزشکان متخصص ارجاع داده می‌شوند، از حمایت‌های مالی قابل توجهی برخوردار خواهند شد، به‌ویژه در زمینه دارو و آزمایش‌ها، مقرر شده است که این افراد تنها ۱۵ درصد هزینه‌ها را پرداخت کنند و مابقی آن توسط دولت تأمین شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: این اقدام، با توجه به افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو و خدمات آزمایشگاهی، گامی مؤثر در راستای کاهش پرداختی از جیب مردم، به‌ویژه اقشار محروم، خواهد بود.

وی افزود: برای پزشکانی که در چارچوب نظام ارجاع با طرح همکاری می‌کنند، علاوه بر پرداخت‌های منظم، افزایش دریافتی نیز پیش‌بینی شده است تا انگیزه و توان کافی برای ارائه خدمات مطلوب فراهم شود؛ از سوی دیگر، برای گروه‌های خاص همچون مادران باردار، سالمندان و سایر افراد نیازمند مراقبت‌های ویژه، تمهیدات خاصی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات هم شامل حمایت از دریافت‌کنندگان خدمت می‌شود و هم از ارائه‌دهندگان آن، تا روند مراقبت به‌گونه‌ای هدفمند و مؤثر دنبال شود.

مدیریت ۸۰ درصدی بار خدمات سلامت با اجرای طرح پزشکی خانواده

رئیسی با بیان اینکه تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد بار خدمات سلامت باید در سطح اول و توسط پزشکان عمومی و مراقبین سلامت مدیریت شود، گفت : به‌بیان دیگر، تمرکز نظام سلامت باید بر پیشگیری نه صرفاً درمان باشد، در صورت تحقق این هدف، شاهد کاهش چشمگیر مراجعات به سطوح بالاتر درمان خواهیم بود.

به گفته وی، دستیابی به چنین تحولی در کوتاه‌مدت ممکن نیست و نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده، اطلاع‌رسانی دقیق و مشارکت جدی مردم است اما بی‌تردید، با اجرای اصولی این طرح و بهره‌گیری از پرونده‌ الکترونیک سلامت و نظام ارجاع هوشمند، خدمات سلامت در کشور به‌سمت عدالت‌محوری، کارآمدی و کاهش هزینه‌های مردم حرکت خواهد کرد.

رئیسی تأکید کرد: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این طرح برای صیانت از سلامت مردم و کاهش هزینه‌های درمانی، بسیار ارزشمند است و توصیه می‌شود هم‌وطنان با استفاده از مسیرهای رسمی معرفی‌شده، به‌ویژه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، خدمات سلامت خود را پیگیری کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه کرد: بیش از ۹۵ درصد خدمات بستری در کشور توسط بخش دولتی ارائه می‌شود و سهم بخش خصوصی کمتر از ۵ درصد است و افزون بر آن، در بسیاری از استان‌ها، بخش خصوصی از توان و ظرفیت کافی برخوردار نیست، مگر در معدودی از استان‌ها. بر همین اساس، اولویت اصلی ما در ارائه خدمات بستری، استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های دولتی است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، افرادی که از طریق نظام ارجاع در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند، هیچ‌گونه فرانشیز یا پرداختی نخواهند داشت، بیمارستان‌های دولتی مکلف شده‌اند کلیه خدمات مورد نیاز بیماران ارجاع‌شده را ارائه دهند.

به گفته رئیسی، چنانچه ارائه خدمتی در یک بیمارستان ممکن نباشد، آن مرکز موظف است بیمار را به نزدیک‌ترین بیمارستان دارای ظرفیت ارجاع دهد و در این حالت نیز هزینه‌ای از بیمار دریافت نخواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به خدمات سرپایی نیز گفت: در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد خدمات سرپایی توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود. در صورت نیاز، دولت از ظرفیت بخش خصوصی نیز بهره خواهد گرفت اما با رعایت نظام پرداخت مشخص، به‌گونه‌ای که بیماران متحمل هزینه‌های سنگین نشوند.

وی تصریح کرد: البته چنانچه بیماری تمایل داشته باشد به‌صورت اختیاری و خارج از نظام ارجاع، مستقیماً به مراکز خصوصی مراجعه کند، موظف است هزینه کامل خدمات دریافتی را شخصاً پرداخت کند.

تجربه‌های جهانی پزشک خانواده

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه‌های جهانی، افزود: یکی از چالش‌های مشترک در نظام‌های سلامت دنیا، اولویت‌بندی ارائه خدمات است. در وهله نخست، خدمات اورژانسی باید فوراً ارائه شوند. پس از آن، خدمات انتخابی و اعمال جراحی غیراضطراری انجام می‌شود که در برخی موارد ممکن است بیمار در فهرست انتظار قرار گیرد. با این حال، این خدمات از نوعی نیستند که تأخیر در آن‌ها منجر به تهدید سلامت فرد شود.

وی تأکید کرد: با توجه به تفاوت زیرساخت‌ها در شهرهای مختلف، لازم است توسعه ظرفیت‌ها به‌صورت تدریجی و متناسب با امکانات موجود انجام گیرد. به همین دلیل، رویکرد ما بر اجرای مرحله‌ای طرح مبتنی است؛ ابتدا پاسخ‌گویی کامل به نیازهای جمعیت ۳۰ میلیونی هدف، و سپس گسترش تدریجی خدمات به سایر شهرها با در نظر گرفتن آمادگی زیرساختی هر منطقه.

بار مالی اجرای طرح پزشک خانواده

معاون وزیر بهداشت در خصوص بار مالی طرح پزشک خانواده گفت: در وضعیت کنونی، اگرچه خدمات بهداشتی ارائه می‌شود، اما همچنان مشکلاتی در ارائه خدمات و بالا بودن پرداختی‌ها از جیب مردم وجود دارد. در مرحله اول طرح که اکنون آغاز کرده‌ایم، بر اساس ارزیابی‌های اولیه، به نظر می‌رسد که در حال حاضر نیازی به تخصیص منابع اضافی نداریم زیرا پیش از این نیز طرح پزشکی خانواده را پیش‌بینی کرده بودیم، با این تفاوت که فقط دو استان فارس و مازندران از پیش در این طرح مشارکت داشته‌اند. برای این دو استان، به ازای هر فرد، مبلغ ۴۰ هزار تومان به‌عنوان سرانه برای سطح ۲ شهری اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته، رشد قابل توجهی به میزان ۸۰ درصد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی این است که بودجه موجود، پاسخگوی نیازهای فاز کنونی باشد. در صورتی که روند اجرایی طرح به‌خوبی پیش برود، قادر خواهیم بود ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت داشته باشیم و بر اساس آن، برای سال آینده درخواست بودجه مورد نیاز را تنظیم و تصویب کنیم تا پوشش کامل‌تری برای سال‌های آتی ارائه دهیم.