سخنگوی دولت:

قطعاً قیمت کالاها افزایش نخواهد یافت

سخنگوی دولت گفت: دولت از محل افزایش قیمت‌ها ۳هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و همچنین طی ۲ماه گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به تولید داده است.

کد خبر: ۷۹۲۷۰

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۲

ایران اکونومیست- محمدباقر نوبخت در برنامه تلویزیونی شبکه خبر با اشاره به موضوع بررسی ضرورت‌های اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها اظهار داشت: دولتی که به دنبال محدود کردن نرخ تورم است و آنقدر مردم را دوست دارد چه ضرورتی داشت که با این کار موجب تکدر خاطر مردم شود؛ این قانون است و در سال 89 به صورت 5 ساله تحت عنوان هدفمندی‌ یارانه‌ها بوده و خلاصه آن می‌گوید که از محل افزایش قیمت‌ها منابع کسب کرده و بخشی از آن را به مردم بدهد و بخش دیگر را به تکالیف قانونی پرداخت کند.
سخنگوی دولت افزود: در قانون بودجه امسال تا 48 هزار میلیارد تومان می‌توانیم درآمد داشته باشیم تا احکام تبصره 20 محقق شود اما جرأت این کار را نداشتیم و رئیس جمهور با درآمد تا 48 هزار میلیارد تومان موافق نبود.  این درآمدها در سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان بود و قانون می‌گوید نصف آن را به مردم بدهیم، 30 درصد تولید و 20 درصد برای دولت بماند اما قانون از روز اول نادرست و غلط اجرا شد با این وجود 4هزار و 800 میلیارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص یافت تا مردم در بیمارستان‌ها مشکلی نداشته باشند.

به گفته رئیس سازمان مدیریت، دولت به هیچ‌وجه موافق با کسب درآمد تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نبود و می‌بایست 16 هزار میلیارد تومان حامل‌ها را افزایش می‌دادیم که در این صورت جامعه می‌ترکد و اقتصاد چنین ظرفیتی ندارد اکنون 3 هزار میلیارد تومان از محل افزایش‌ها به دست خواهد آمد و قانون گفته در جامعه توزیع شود.

وی با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین و تک نرخی شدن آن گفت: باید این موضوع به گونه‌ای باشد که جلوی مصرف بی‌رویه گرفته شود زیرا در شرایط تحریم هستیم و منابع ارزی و درآمدهای دولت نیز بسیار کاهش یافته و کشش ندارد که بخواهیم در این صورت با این منابع قلیل بنزین وارد کنیم و دولت مایل نیست قیمت‌ها افزایش یابد.

نوبخت ادامه داد: آنچه دولت حاضر شده است که اتفاق بیفتد کسب منابع برای هزینه‌ها بوده و یا اینکه بخشی از هزینه‌ها را انجام ندهیم. در حال حاضر 42 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می‌شود و باید 10 هزار میلیارد تومان کسری جبران شود یا 10 میلیون نفر حذف شوند که برای این موضوع دقت‌نظر لازم است و اطلاعات جامعه در دست دولت وجود دارد.

سخنگوی دولت در مورد اینکه چرا سوم خرداد برای افزایش قیمت‌ها مدنظر قرار گرفته شده و آیا در این مورد بدسلیقگی صورت نگرفته است،‌ عنوان کرد:‌ارتباطی میان آزادسازی قیمت‌ها با روزها و مناسبت‌ها وجود ندارد و هر روزی گفته می‌شد باز هم بهانه‌ای وجود داشت. رئیس جمهور با هر گونه افزایش قیمت‌ها مخالف است و این هم با توجه به استدلال کارشناسان همراه بود و به ناچار حدود 3 هزار میلیارد تومان برای افزایش‌ها در نظر گرفته شد که البته رئیس جمهور قیمت بیشتر از هزار تومان را قبول نکرد و همچنین دو نرخی بودن بنزین فسادآور است.

وی در مورد آثار افزایش حامل‌ها روی قیمت حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت:‌ باید استدلال شود چه فشاری می‌آورد با 20 درصد افزایشی که اول سال قیمت گذاشته ضرورتی ندارد قیمت‌ها افزایش یابد اما بحث روانی افزایش قیمت‌ها وجود دارد.

نوبخت تأکید کرد: امسال سال پایانی اجرای قانون هدفمندی است که البته باید قیمت حامل‌ها به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد و برای این کار حداقل باید 300 تا 400 تومان افزایش قیمت وجود داشته باشد و البته رئیس جمهور نگذاشتند.

وی در مورد تسری افزایش قیمت‌ها به سایر کالاها بیان داشت: سال گذشته بنزین از 400 تومان به 700 تومان رسید و دولت تلاش کرد و سازمان‌ها کنترل‌های مناسبی داشتند و به بهانه افزایش قیمت بنزین نباید قیمت‌ها افزایش یابد. دولت در تلاش برای رفع تحریم‌ها است و اکنون باید با 24 میلیارد دلار کشور را اداره کنیم این همه تقلیل منابع در کنار کنترل تورم و خروج از رکود با همین منابع انجام شده و ما خدمت‌گذار مردم هستیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش می‌یابد، تصریح کرد: محاسبات نشان می‌دهد در بدبینانه‌ترین حالت این افزایش‌ها یک تا 2 درصد روی نرخ تورم تأثیر ندارد. البته باید قیمت‌ها و هزینه‌ها محاسبه شود و اینکه برداشتن سهمیه بنزین و قیمت هزار تومانی آیا بیشتر از 20 درصد منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و ظرف 2 ماه گذشته همین میزان افزایش قیمت وجود داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تأکید براینکه وزارت کشور با همکاری اتحادیه‌ها قیمت‌ها را کنترل می‌کند، یادآور شد: باید همه کمک کنیم زیرا با توجه به تک نرخی شدن باز هم دولت 6هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه به مردم خواهد داد.

وی با طرح این سؤال که اگر قانون هدفمندی اجرا نمی‌شد لازم نبود پولی از خزانه به مردم داده شود و به همین علت اکنون پرداخت یارانه نقدی در قانون 39 هزار میلیارد تومان بوده که برای تحقق آن 6 میلیون نفر باید حذف شوند در حالی که قانون خلاف انجام شد و اصلاً نیز انجام نشد و ما را نیز گروگان گرفت در دولت گذشته 5 هزار و 700 میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی استقراض شد اگر بخواهیم قانون هدفمندی را اجرا کنیم باید 12 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود اما اکنون مردم زندگی خود را با این 45 هزار و 500 تومان تنظیم کرده‌اند.

نوبخت با اشاره به اینکه قانون گام به گام اصلاح شده است، گفت: سال گذشته گام اول برداشته شده و حداقل باید 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای طرح سلامت صرف می‌شد اکنون در شهرها هزینه مردم 7 درصد و روستاها 3 درصد بوده است ریالی از پولی که از اجرای هدفمندی به دست آمده به دولت داده نشده و به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مردم رسیده است.

وی تأکید کرد: امسال نیز 4 هزار و 800 میلیارد تومان به طرح سلامت در اختیار بیمارستان‌ها قرار می‌گیرد و درمان ارزان خواهد شد.

سخنگوی دولت  در مورد چالش حذف ثروتمندان براساس قانون عنوان کرد: اینکه به راحتی بگوییم فقط به کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی هستند یارانه بدهیم نمی‌شود. آیا نیازمندان فقط همین‌ها هستند. برخی آنقدر شرم حضور دارند اما تحت پوشش نیستند و مردم مشکل دارند. بسیاری از کارمندان نیز این رقم در زندگی‌شان مؤثر است.

وی افزود: 2 میلیون و 400 هزار نفر در مرحله خوداظهاری ثبت‌نام نکردند و از یارانه انصراف دادند و عده‌ای اعلام کردند دریافتی حقوق‌شان از 800 و 600 هزار تومان کمتر است ما فقط به متقاضیان یارانه نمی‌دهیم بلکه به متقاضی نیازمند یارانه می‌دهیم و برای حذف ثروتمندان تدبیر می‌کنیم و این محافظه‌کارانه نیست اینها مردم ما هستند قرار نیست مردم را آزرده کنیم.

نوبخت تأکید کرد: از یکسال گذشته پایگاه اطلاعاتی کار خود را آغاز کرده البته صد درصد تکمیل نیست اما رشد داشته است اعتقاد داریم اگر طبق قانون افراد پردرآمد را شناسایی کنیم اطلاعات کافی وجود دارد مسئولیت حذف آنها برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه است و با دقت با حضور کارشناسان و روش‌های اطمینان‌بخش با کمترین آثار اقدام می‌شود. در حال حاضر امکان اعتراض و ارائه مدارک وجود دارد و تلاش شده این موضوع با منطق باشد زیرا اگر بی‌دقتی شود مردم آزرده می‌شوند.

سخنگوی دولت با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین و تأثیر آن روی قیمت کالاها ادامه داد: حتماً مسئولان دولتی باید کنترل کنند تا آثار آن دیده شود.

وی در پاسخ به این سؤال که نظارت‌ها در ایام عید ضعیف بوده چه تضمینی برای کنترل بیشتر وجود دارد، تصریح کرد: انتظار داریم در سال همدلی فضا ملتهب نشده و موجب سوءاستفاده برخی نباشد. در تحریم‌های بزرگ جهانی هستیم و مردان دیپلماسی تلاش می‌کنند و هیچ دیپلماتی در هیچ مذاکره‌ای حاضر نیست عزت و حقوق ملت را نادیده بگیرد چه گناهی کردیم با این همه توقع درآمدها نصف شد خدا می‌داند برای پرداخت حقوق و یارانه‌ها فشار زیادی وارد می‌شود و مقصر نیستیم با این شرایط مواجه شده‌ایم و همه باید کمک کنند.

نوبخت در مورد اینکه آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجوزی برای افزایش کالاها است، خاطرنشان کرد:‌ اصلاح قیمت‌ها را قانون تعیین کرده مثلاً مجلس برای راههای روستایی گفته 20 درصد گازوئیل گران شود و این افزایش‌ها عاملی نیست که قیمت خدمات افزایش یابد اصلاً باید تأثیر آن مشخص شده و به همین جهت دولت اجازه افزایش هیچ قیمت بی‌ضابطه‌ای را نخواهد داد. اگر نظارت دولت و بخشنامه‌ها نبود هر یک از کارخانه‌ها محصولات خود را افزایش می‌دادند و نشان می‌دهد که ضابطه وجود دارد و مسائل آنها باید بررسی شود و علت اینکه 0.2 درصد تورم اردیبهشت پایین آمد ناشی از مراقبت است.

سخنگوی دولت گفت: قطعاً اطمینان می‌دهم تلاش و نظارت کافی وجود خواهد داشت تا بدون دلیل و بهانه قیمت کالاها بالا نرود و اجازه نمی‌دهیم که کسی قیمتی را بدون بهانه افزایش دهد؛ ظرف 2 ماه گذشته 300 میلیارد تومان یارانه به تولید دادیم. همچنین قیمت بنزین 1500 تومانی را دولت نپذیرفت و وقتی قانون وضع شد اصرار به اجرا بوده و نسبت به پرداخت‌ها اقدام شده است.

رئیس سازمان مدیریت ادامه داد: دولت می‌فهمد اگر با هر یک از موارد قیمت افزایش پیدا کند اثر سو داشته و موجب دلخوری مردم است.

وی تأکید کرد: سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده و 246 طرح به اتمام رسیده است.

نوبخت در مورد ترمیم کابینه نیز گفت:‌ اینکه لیست بلندبالایی ارائه شد تا استانداران و وزرا عوض شوند و حتی جایگزین‌ها مطرح بود واقعیت نداشت و ارزیابی‌ها نیز در هر مرحله وجود داشت و آن هم فعلاً‌متوقف است. یک کسی گمانه‌زنی داشت و مشاوری اظهارنظر کرد و دولت برنامه‌ای برای تغییرات گفته شده در کابینه ندارد.