برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح چهارشنبه

تبدیل دلسوزان به بی تفاوت‌ها خیانت است

روزنامه‌های صبح امرو زایران ر سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «آیا دور جنایت آل‌سعود تندتر می‌شود؟»،«افزایش قیمت‌ها را متوقف کنید».

کد خبر: ۷۹۲۶۷

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۲

ایران اکونومیست- روزنامه‌های صبح امرو زایران ر سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «آیا دور جنایت آل‌سعود تندتر می‌شود؟»،«افزایش قیمت‌ها را متوقف کنید»،«تبدیل دلسوزان به بی تفاوت‌ها خیانت است»،«مذاکره برای تقویت ساختار تحریم‌ها»،«چشم‌بندی!»،«خطوط قرمز جابه‌جاشدنی نیست»،«وزن‌کشی حقوق بشر غربی»،«مذاکرات هسته‌ای؛ بایدها و نبایدها»،«نقد حمله تندروها به توافق هسته‌ای»،«در دفاع از بنزین تک‌نرخی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

جام جم:مردم و افزایش قیمت ها

«مردم و افزایش قیمت ها»عنوان یادداشت یک روزنامه جام جم به قلم دکتر ابراهیم رزاقی - کارشناس اقتصادی است که در آن می خوانید؛اصولا چالش اقتصاد آزاد که تا به حال نیز پاسخ روشنی برای آن یافت نشده، این است که به نقش و سهم مردم عادی و اقشار آسیب پذیر در فرآیند توسعه اقتصادی توجه چندانی ندارد. قوانین اقتصاد آزاد طوری طراحی شده که به جای «حمایت» بر «رقابت» تاکید دارد.

یعنی دولت در این اقتصاد به عنوان مظهر حاکمیت مردم، چندان به منافع همه مردم توجه ندارد و یا دست کم اولویت، این نیست بلکه اولویت دولت، فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه های اقتصاد آزاد با تکیه بر حذف بودجه های زائد است.

بودجه های زائد معمولا در این نحله فکری اقتصادی به معنای حذف هر چه بیشتر یارانه ها و سایر پرداختی های دولت به اقشار ضعیف است اما این امر به طور صریح بیان نمی شود بلکه در بسته بندی های جذابی چون حفظ منابع به نفع نسل های آینده و جلوگیری از هدر رفت این منابع و از جمله منابع انرژی عرضه می شود.

همچنین این سیاست ها دارای بخش پنهانی است که گفته نمی شود. آن بخش پنهان هم تبعات آن است.

مثلا گفته نمی شود با حذف همه یارانه ها، مردم و اقشار آسیب پذیر حمایت دولت را در برابر رشد دائمی قیمت ها تا حد زیادی از دست می دهند و اصولا شاید دولت، دولت همه نباشد، بلکه دولت ثروتمندان باشد.

به عبارت بهتر اقتصاد آزاد برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در برابر قطع یا کاهش بودجه های حمایتی چون یارانه ها، پاسخ شفافی ندارد.

نگاهی به برخی سیاست های اقتصادی که اخیرا از سوی دولت در حال اجراست و نمونه آن کاهش بی محابای برخی یارانه ها در بخش سوخت و نان و نهاده های کشاورزی است، نشان می دهد شاید دولت در دامان اقتصاد شبه آزاد ـ اگر نگوییم کاملا آزاد ـ افتاده است.

یعنی در برابر این پرسش که با این رشد هزینه های زندگی به خاطر تغییر قیمت هایی که ناشی از تصمیمات دولت است، کارمندان، کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار آسیب پذیر و حتی متوسط چه کنند؟ چرا دولت از راه های دیگری که از سوی مجلس برای جبران کسری بودجه اش در اختیار قرار گرفته، استفاده نمی کند؟

حذف یارانه پردرآمدها، صرفه جویی در اعتبارات جاری، کاهش ولخرجی بانک ها و دستگاه های دولتی در لوکس گرایی، کاهش واردات کالاهای غیرضرور همه و همه، اهرم هایی است که در اختیار این دولت قرار دارد، اما استفاده کافی از آن نمی شود.

از این رو با نگاهی به پیشینه فکری دولت که اجرای طرح تعدیل اقتصادی در کارنامه اجرایی مدیرانش قرار دارد، باید هشدار داد که دولت بیش از این در ورطه اقتصاد آزاد نیفتد و با کنترل قیمت ها عملکردها را به نفع مردم و آسیب پذیرها اصلاح کند.

کیهان:آیا دور جنایت آل سعود تندتر می شود؟

«آیا دور جنایت آل سعود تندتر می شود؟» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که ر آن می خوانید؛«گفت وگوی ملی» یمنی ها در ژنو برای دومین بار و با درخواست منصور هادی به نمایندگی رژیم آل سعود و برای مدت نامعلوم به تعویق افتاد و هم زمان با آن حملات رژیم سعودی به یمن و تحرکات عوامل وابسته به عربستان در استانهای جنوبی رو به فزونی گذاشته و روز گذشته خبرگزاری رویترز نوشت: برای اولین بار پس از یک ماه اخیر، نیروهای ائتلاف عربستان به یک موفقیت در شهر لحج دست یافته اند. در خصوص تحولات جاری یمن نکات زیر اهمیت دارند:

1- درخواست دوباره منصور هادی و عربستان از سازمان ملل برای به تعویق انداختن زمان برگزاری کنفرانس گروههای یمنی در ژنو و عدم اشاره به «زمانی معین»، نشان می دهد که در شرایط فعلی، مذاکره و گفت وگوی یمنی یمنی به نفع عربستان و گروه های یمنی وابسته به آن نیست، اگرچه در میز ژنو، طیف وابسته به عربستان از چند امتیاز بزرگ برخوردار می باشد؛ برگزاری مذاکرات زیرنظر سازمان ملل، سهم دو سوم گروه های وابسته به عربستان در میز 40 تا 50 نفره مذاکرات، انجام مذاکره براساس قطعنامه 2216 که منصور را نماینده یمنی ها معرفی و قدرت او را قانونی خوانده و گفت وگو براساس طرح شورای همکاری خلیج فارس بخش هایی از این امتیازات سیاسی است، اما در عین حال رژیم عربستان و منصور هادی برگزاری گفت وگوهای ژنو را به نفع خود نمی دانند. دلیل آن روشن است رژیم سعودی و گروه یمنی وابسته به آن اگرچه از حمایت های فراوان خارجی برخوردارند ولی به هیچ کجای یمن سیطره ای ندارند و لذا از سوی حریف که بخش اعظم یمن را در اختیار دارد، جدی گرفته نمی شود و هیچ قدرتی هم وجود ندارد که او را به پذیرش طرف مقابل وادار نماید. از این رو رژیم وابسته و عوامل یمنی آن تا زمانی که نتوانند به موفقیت چشمگیری در صحنه میدانی یمن برسند، رغبتی به شرکت در گفت وگوهای ژنو نخواهند داشت.

2- به تعویق انداختن زمان برگزاری گفت وگوهای ژنو تا زمان نامعلوم، حتما توام با تشدید جنگ و درگیری ها خواهد بود. کما اینکه روز گذشته نشانه های آن بروز پیدا کرد. رژیم جنایتکار سعودی بیش از گذشته حملات خود را متوجه استانهای صعده، عمران و صنعا خواهد کرد چرا که از منظر این رژیم، تشدید حملات به استانهای زیدی، عزم نیروهای رزمنده انصارالله در استانهای جنوبی- با اکثریت شافعی- را سست می کند و میانه روهای شمال را علیه تصمیم انصار یعنی پاکسازی مناطق جنوب، فعال کرده و در نهایت آنان را وادار به ترک جنوب می نماید و ترک جنوب آغاز ماجرای عقب نشینی انصارالله خواهد بود.

براین اساس به نظر می آید از یک سو طی روزهای آینده شاهد تشدید بمباران استان های صعده، عمران و صنعا باشیم و در این میان احیانا رژیم آل سعود پا را از استفاده از سلاح های مجاز فراتر بگذارد و درصدد برآید تا با «خلق جنایت بزرگ»، موفقیتی بدست آورد. هم زمان با این موضوع، قاعدتا درگیری ها در استانهای جنوبی نیز تشدید می شود. دیروز تلویزیون سعودی العربیه از دست یافتن عوامل سعودی به یک موفقیت در استان لحج خبر داد. این خبر توسط بعضی از رسانه های دیگر از جمله خبرگزاری رویترز هم منتشر شد و بعضی از رسانه ها حتی از سقوط استان لحج خبر دادند که واقعیت ندارد. لحج استان نسبتا پهناوری است با 12650 کیلومترمربع مساحت و نزدیک به 850 هزار نفر جمعیت، با توجه به اشراف این استان بر باب المندب از یک سو و اشراف بر شهر استراتژیک عدن از سوی دیگر، سیطره هر جریان بر لحج نقش تعیین کننده ای در قدرت آن دارد. از منظر میدانی اگر رژیم سعودی و وابستگان یمنی آن نتوانند به یک موقعیت استراتژیک دست پیدا نمایند، در گفت وگوهای ژنو و یا هر جای دیگر شرکت نخواهند کرد کما اینکه منصور هادی از سوی عربستان اعلام کرد که در اجلاسی که انصارالله یک طرف آن باشد، شرکت نمی کند.

۳- طی روزهای اخیر رژیم عربستان با توافق گروه انصارالشریعه- شاخه یمنی القاعده- رفت و آمد هوایی و دریایی به فرودگاه و اسکله «مکلا» مرکز استان بزرگ «حضر موت» را آغاز کرد. گفته می شود گروه القاعده که از حدود دو ماه پیش بر مرکز این استان سیطره دارد در قبال دریافت وجه، فرودگاه و امکانات بندری مکلا را برای نقل و انتقالات نیرویی در اختیار عربستان قرار داده است کما اینکه چند روز پیش گفته شد، رژیم آل سعود طی یک هفته حدود 2000 نیروی جدید را به داخل یمن گسیل کرده تا از آنان در مأرب و عدن استفاده کند.

در یکی- دو روز گذشته، منصور هادی از حضرموت به عنوان پایتخت جدید یمن یاد کرد و خالد بحاح نخست وزیر مستعفی نیز از امکان انتقال نیروهای کابینه از ریاض به این شهر خبر داد. یک مطلب هم در فضای مجازی منعکس شد مبنی بر اینکه بعضی از کشورهای عربی درباره انتقال سفارت خانه های خود به مکلا اعلام آمادگی کرده اند. این خبر از جهاتی قابل قبول به نظر نمی رسد. از یک سو اعلان تبلیغاتی انتقال پایتخت به عدن می توانست در صورت جدی تلقی شدن، حمله انصار به مکلا را در پی داشته باشد و از این رو اعلام رسانه ای با جدی بودن خبر منافات دارد. از سوی دیگر انتقال هادی و بحاح و گروههای اصلاح و ... به حضر موت، سبب فرو ریختن کامل موقعیت حزب اصلاح در مأرب، تعز و عدن می شود و این یعنی تثبیت قدرت انصارالله در جنوب. این در حالی است که قبایل یمنی استان حضر موت، تبدیل شدن این استان به محل درگیری انصار، القاعده و عوامل وابسته به عربستان را تحمل نکرده و علیه عوامل سعودی تحریک می شوند و این به نفع آنان نیست.

آنچه از مجموعه تحرکات نظامی و سیاسی عوامل وابسته به سعودی فهمیده می شود این است که رژیم وابسته سعودی درصدد است تا از مرکز استان مأرب که هنوز بخش هایی از آن در تصرف حزب اصلاح و میلیشیای هادی است به سمت صنعا یک جبهه باز کند. این خبر درست است که نیروهای جدیدی از طریق بنادر حضر موت به سمت مأرب گسیل شده اند. این احتمال وجود دارد که رژیم آل سعود یک فلش هم از استان شمالی جوف به سمت صنعا باز کند. ممکن است فلش سومی هم از سمت غرب صنعا در دستور کار باشد. رژیم وابسته عربستان با کمک نظامیان آمریکایی و اسرائیلی مدتی است که استراتژی جدیدی اتخاذ و توجهات خود را از جنوب به سمت شمال معطوف کرده است هدف آنان از تغییر فلش عملیاتی از جنوب به شمال این است که از یک سو حیات خلوت انصار را با بحران مواجه نمایند و از سوی دیگر با بحران شمال، از یک طرف به نیروهای شکست خورده خود در شهرهای عدن، تعز، مأرب و... روحیه داده و آنان را بار دیگر فعال نمایند و از طرف دیگر انصارالله را وادار نمایند که بخشی از نیروهای خود در جنوب را به شمال بازگرداند و از سماجت بر حضور در جنوب دست بردارد.

۴- اما این تحولات تا آنجا که به انصارالله و مردم یمن باز می گردد، معنای دیگری پیدا می کند. در حوزه سیاسی، شرکت در گفت وگوهای ژنو برای انصارالله نیز موضوعیت چندانی ندارد کما اینکه تاکید انصار بر عدم حضور هادی و نمایندگان او در گفت وگوها از این بی رغبتی خبر می دهد. اما در عین حال انصارالله که مایل نیست حکومت آینده را کاملا در قبضه خود نگه دارد و کماکان بر یک دولت مردمی با مشارکت همه طیف های یمنی تاکید می کند، به طور اصولی با شرکت در گفت وگوهای یمنی-یمنی مشکل ندارد کما اینکه یک تیم از رهبران انصارالله که سابقه فعالیت موفق سیاسی دارند برای شرکت در گفت وگوهای ژنو آماده شده اند.

در حوزه میدانی، انصارالله در طول دوره طولانی بمباران هوایی، شرایط را مدیریت کرده و مانع موفقیت دشمن شده است بنابراین حتی اگر عدد اعلامی رژیم وابسته عربستان مبنی بر عزیمت 5000 نیروی جدید به یمن صحت داشته باشد که بعید به نظر می رسد، قدرت انصارالله و سطح آموزش هایی که دیده است، بسیار فراتر از توانایی های جدید و قدیم مخالفان آن می باشد. عوامل سعودی نمی توانند از مأرب به سمت صنعا به حرکت درآیند چرا که در حدفاصل مأرب تا پایتخت، قبایل طرفدار انصار اجازه عبور را به آنان نمی دهند کما اینکه فلش جوف به صنعا نیز با این مانع مواجه است. فلش غربی هم پیش از این یعنی حدود 9 ماه قبل از سوی ژنرال محسن الاحمر فعال شد اما نتوانست صنعا را از محاصره قبایل متحد انصارالله خارج کند.

بنابراین برخلاف تبلیغات گسترده رسانه ای که با محوریت «العربیه» در جریان است و از یک اتاق فکر مشترک آمریکایی، صهیونیستی و سعودی تغذیه می کند، عملیات نظامی رژیم سعودی علیه مردم مظلوم یمن به بن بست رسیده است. علاوه بر آن به میزانی که امکان حمله زمینی علیه یمن به صفر رسیده به نتیجه رساندن حرکت های شورش گونه و متکی به دلار نیز منتفی می باشد. این تجربه های چندماه اخیر است. و باید گفت اگرچه حمله زمینی علیه یمن تجربه نشد اما فعال کردن گروه های ضدانصار در جنوب تجربه شد و به شکست انجامید. تجربه ای شکست خورده در جنوب که با خطوط فاصله به انصارالله وصل شده است، چگونه می تواند در شمال که با خطوط مستقیم به انصارالله وصل می باشد به نتیجه برسد؟

خراسان:تبدیل دلسوزان به بی تفاوت ها خیانت است

«تبدیل دلسوزان به بی تفاوت ها خیانت است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛تبدیل دلسوزان موثر و کار بلد به آدم های «بی تفاوت» و به «حاشیه» رفته هنر که نیست بماند بلکه عین کج فهمی و گاه حتی می تواند نوعی خیانت باشد. همانطور که تلاش هرتیم، یا گروه یا شخصی برای دستیابی به «توافق به هر قیمتی»، یعنی به قیمت زیر سوال رفتن عزت و استقلال کشور و تضییع حقوق ملت ، خود خیانتی بس بزرگ و نابخشودنی است. البته این واقعیت نیز کاملاً روشن است که هر انقلابی در کنار «رویش های خود «ریزش»هایی هم دارد اما مسلم است که نوع گفتار، عملکرد برنامه ریزان و مسئولان در سطوح مختلف هم در «وصل» شدن ها و هم در «بریدن»ها و هم در به حاشیه رفتن و بی تفاوت شدن بعضی افراد نسبت به مسائل مختلف کشور تأثیری غیرقابل انکار دارد و هم طبیعی است و هم تاریخ نشان داده که حتی برخی یاران انبیاء الهی و حتی پیامبر عظیم الشأن اسلام و امیرالمومنین علی(ع) به بهانه هایی نه تنها از پیامبر خدا و امیر مومنان فاصله گرفتند و گوشه عزلت گزیدند بلکه حتی برخی پرچم دشمنی با اسلام ناب را به دست گرفتند اما نکته مهم این است که مسئولان و دست اندرکاران با ظرافت و دقت هر چه بیشتر باید وجهه همتشان گسترش دایره و تعداد دلسوزان، مدافعان و همراهان همیشگی مردم و انقلاب باشد و تا می توانند با «جذب حداکثری» و «دفع حداقلی» می بایست به جذب نخبگان و فرهیختگان عرصه های گوناگون علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین به جلب و جذب اعتماد و اطمینان و همراهی هر چه بیشتر اقشار مختلف مردم و حمایت های آنان همت بگمارند تا هم قهر کردن ها و بریدن های احتمالی و هم به حاشیه رفتن ها و «بی تفاوتی ها» به حداقل برسد و هم از این طریق برای آحاد مردم روشن شود که برخی بریده ها و بی تفاوت ها به خاطر بعضی مسائل که در این مقال، مجال پرداختن به آن نیست یا اساساً دلی با کشور و منافع ملی و انقلاب نداشتند یا به دلایلی به دنبال بهانه می گشتند که با خواست اکثریت مردم منافع ملی کشور و انقلاب، زاویه بگیرند.

بنابراین هر عقل سلیمی حکم می کند که دست اندرکاران و مسئولان سطوح مختلف، صاحبان رسانه ها و تریبون ها و همچنین احزاب و گروه ها و جناح های سیاسی مختلف اولاً به خاطر رعایت اخلاق اسلامی و ثانیاً به خاطر حفظ و تحکیم وحدت ملی و منافع ملی و سرعت گرفتن رشد و پیشرفت کشور از هر گونه گفتار نادرست و ناحق و ناشایسته، تهمت، دروغ، افترا، تخریب و هر گونه تهمت و افترا و حرمت شکنی نسبت به دلسوزان کشور و انقلاب جداً پرهیز کنند و همه مسئولان و احزاب و جناح های مختلف سیاسی، دلسوزان کشور و منافع مردم را و تلاش گران عرصه رشد و پیشرفت این مملکت را، سرمایه های ایران عزیز خود بدانیم و همه باید بکوشیم تا به این سرمایه های گرانقدر اضافه کنیم نه این که به بهانه های مختلف خواسته یا ناخواسته دلسوزان موثر و کاربلد را دلسرد و یا از دایره خدمت بیرون کنیم و زمینه به حاشیه رفتن، بی تفاوت شدن حتی اندکی از دلسوزان مردم را فراهم کنیم. چه این دلسوزان تیم مذاکره کننده باشند چه منتقدان منصف. از جنبه های تاریخی که بگذریم در همین حدود ۴ دهه انقلاب شاهد بوده ایم که برخی کج فهمی ها، بدسلیقگی ها، تمامیت خواهی ها، انحصار طلبی ها، قدرت طلبی ها و برخی افراطی گری ها، جهالت ها و سوء ظن ها و البته برخی کم صبری ها و کم طاقتی ها موجب شده است که برخی یاران و همراهان و دلسوزان انقلاب و کشور به حاشیه بروند، یا دلسرد شوند یا به بی تفاوتی روی آورند و یا حتی زاویه پیدا کنند.یکی از اهداف بیان این نکات تأکید بر لزوم تأمل و دقت بیشتر برخی منتقدان در گفتار و رفتار است خصوصاً درباره برخی انتقادهای حرمت شکنانه، غیر منصفانه و گاه حتی مغرضانه به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان.

بله این کاملاً انتظاری به جا و واقعیتی انکار ناپذیر است که تیم مذاکره کننده و حتی دولت نه تنها باید حرمت منتقدان خصوصاً منتقدان منصف و دلسوز را نگاه دارد بلکه باید نقدهای اساسی و به جای آنان را هم سرمایه ای برای تحکیم قوت و قدرت خود در مسائل مختلف از جمله مذاکرات بداند و هم «پشتوانه ای» مستحکم و مستدل برای مقابله و مواجهه با ۱+۵، اما در مقابل این نکته اساسی را نیز باید با دقت هر چه تمام تر در نظر گرفت که در این مذاکرات بسیار حساس تاریخی و سرنوشت ساز که ارتباطی بس موثر با استقلال و عزت علمی، سیاسی و توسعه و پیشرفت کشور دارد، تیم مذاکره کننده به خاطر همه این مسئولیت ها و حساسیت ها از جهات مختلف تحت فشار سنگین کار از یک سو و از دیگر سو تحت فشار مقابله و مذاکره با ۶ کشوری هستند که هم قدرت سیاسی دارند، هم رسانه های بسیار قوی و جهانی در اختیار آنان است و هم از قدرت تبلیغاتی و سمپاشی فوق العاده علیه کشورمان برخوردارند و هم به شدت دروغ گو، حیله گر، اهل خدعه، عهد شکن و قلدرمآب اند و تا می توانند فرافکنی می کنند، بر این اساس در شرایطی که دولت دکتر روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای علاوه بر تحمل همه این فشارها برای فائق آمدن بر مشکلات و رسیدن به یک «توافق خوب» تلاش می کند و در ضمن باید پاسخگوی گفتار و عملکرد خود به تاریخ نیز باشد، منتقدان آگاه، دلسوز و دوستدار فرزندان انقلاب و دلسوزان کشور باید در عین برخورداری از حرمت و آزادی نقد همه جانبه و منصفانه همه مسائل و موضوعات از جمله مذاکرات هسته ای باید به این نکته نیز توجه اساسی داشته باشند که نقدها رویکرد سیاسی کاری، جناحی و گروهی، غرض ورزی و شکل توهین، تهمت و افترا به خود نگیرد چرا که توهین و تخریب و افترا هم از نظر دین گناهی بزرگ است و هم تأثیر منفی بر حفظ سرمایه های انسانی می گذارد.

بنابراین انتقادها در عین جدیت و دقت باید آگاهانه، سازنده و منصفانه باشد و در کنار این ها با ارج نهادن به تلاش همه خدمتگزاران از جمله تیم مذاکره کننده باید به شکلی منطقی و تأثیرگذار روحیه آنان برای مواجهه با طرف های نیرنگ باز، دروغگو و عهد شکن طرف های مذاکره توسط آحاد مردم و خصوصاً منتقدان آگاه و دلسوز و منصف تقویت شود نه این که برخی منتقدان خواسته یا ناخواسته گفتار یا رفتاری داشته باشند که روحیه تیم مذاکره کننده را تضعیف کند. به هر صورت باید همه باور داشته باشیم که دلسوزان این کشور و مردم در هر سطح و لباسی و از هر جناح و گروهی که باشند چه دست اندرکار چه مسئول، چه برنامه ریز، چه منتقد و کارشناس، سرمایه این مملکتند و حفظ این سرمایه ها، در تمامی عرصه ها وظیفه ای بس مهم است و نقشی به سزا در حل و فصل مشکلات و پیشبرد برنامه های خرد و کلان کشور دارد.

جمهوری اسلامی:افزایش قیمت ها را متوقف کنید

«افزایش قیمت ها را متوقف کنید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی و گاز عملاً مرحله سوم قانون هدفمندی یارانه ها را آغاز کرده است. این اقدام ضروری اگرچه بسیار دیرهنگام انجام شد اما باید آن را به فال نیک گرفت چرا که گامی در راستای برقراری عدالت اقتصادی و جبران سیاست های نادرست گذشته برداشته شده است.

واقعیت این است که هیچ کس از افزایش قیمت ها خصوصاً قیمت کالاها و خدماتی که نقش پررنگی در زندگی مردم دارند، حمایت نمی کند و دولت ها نیز قاعدتاً از پرداخت هزینه های اجتماعی افزایش قیمت ها پرهیز دارند ولی تردیدی نیز وجود ندارد که هم جامعه باید به این درجه از بلوغ و آگاهی برسد که منافع بلند مدت اقتصادی را به دلخوشی های کوتاه مدت ترجیح بدهد و هم دولت ها از رهگذر مسئولیتی که در قبال منافع عمومی و ملی دارند باید شجاعت و درایت لازم را برای پذیرش هزینه های اجتماعی اصلاح رویه های نادرست یا اجرای سیاست صحیح داشته باشند.

واقعی سازی قیمت حامل های انرژی از جمله همین تصمیمات است که در راستای تکمیل مراحل قانون هدفمندی یارانه ها و تصحیح اقدامات نادرستی که در دولت های گذشته پایه گذاری شده است، باید انجام می گرفت ولی تورم لجام گسیخته ای که در سال های اخیر در کشور وجود داشت اجرای این مرحله را ناممکن ساخته بود.

توقف اجرای این مرحله در کنار اقدام نادرست پرداخت همگانی و یکسان یارانه نقدی، فشار هزینه ای شدیدی را بر بودجه کشور وارد می کرد به گونه ای که تنها در سال جاری 14 تا 18 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی کسری بودجه محاسبه شده است. این کسر بودجه در نهایت به زیان همه مردم است چرا که زمینه ساز بازگشت تورم خواهد بود. به همین جهت، تامین منابع لازم برای جلوگیری از گرفتار شدن به بلیه کسر بودجه از جمله اولویت های اصلی دولت است. در این مسیر دو راه وجود دارد؛ افزایش قیمت حامل های انرژی یا پالایش فهرست دریافت یارانه بگیران از اسامی افراد غیرنیازمند.

با افزایش قیمت حامل ها و گاز طی چند روز گذشته به نظر می رسد دولت تصمیم دارد هر دو مسیر را همزمان طی کند گرچه در مورد پالایش فهرست یارانه بگیران به شدت کُند عمل می کند.

بنابر اعلام و تخمین مسئولان اقتصادی دولت بیش از 10 میلیون نفر نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند و می توان با ضریب خطای اندکی این افراد را از فهرست دریافت یارانه حذف کرد.

با این حال، دولت همچنان در انجام این کار تعلل می کند و ترجیح می دهد از ابزار افزایش قیمت ها برای کاهش کسر بودجه خود استفاده کند!

انصاف این است که این افزایش قیمت ها به جامعه فشار می آورد و بیشترین آسیب را نیز اقشار کم درآمد جامعه متحمل می شوند. به همین دلیل، دولت باید ادامه این روند را متوقف کند و از افزایش بیشتر قیمت ها بپرهیزد. در عوض، باید با سرعت و جدیت هرچه تمام تر افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند از فهرست پرداخت حذف کند. این روش قطعاً به عدالت و انصاف نزدیک تر است و فشار کمتری به طبقات فرودست جامعه وارد می کند.
دولت در این مسیر نباید از انتقاد حذف شدگان هراسی داشته باشد و باید آنچه را به صواب و صلاح نزدیک تر می داند انجام دهد چرا که تنها در این صورت است که پایگاه اجتماعی و مقبولیت و محبوبیت دولت افزایش خواهد یافت.

سیاست روز:مذاکره برای تقویت ساختار تحریم ها

«مذاکره برای تقویت ساختار تحریم ها»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛
مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ به مراحل حساسی رسیده است. طرفین برآنند تا متن توافق نهایی را آماده سازند در حالی که به گفته حاضران در این مذاکرات همچنان پرانتزهای بسیاری باقی مانده است.

در کنار آنچه در مذاکرات در جریان است برخی مواضع و سخنان مقامات غربی دارای نکاتی قابل توجه است که برخی لایه های پنهان اهداف آنان را آشکار می سازد.

به عنوان مثال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به روزنامه «بوستون گلوب» در مورد احتمال مخالفت کنگره با توافق هسته ای، گفت: « اگر روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا که همه آن ها برنامه هسته ای دارند، این توافق را امضا کنند و کارشناسان آنها هم بگویند که این یک توافق خوب است، بعد آنوقت کنگره به دلایل سیاسی بخواهد توافق را از بین ببرد، آنها (۱+۵) پا پس خواهند کشید.» وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه در آن صورت رژیم تحریم های ضدایرانی از میان می رود، گفت: «دیگر تحریمی نخواهد بود، چرا که اگر آنها احساس کنند که ما به توافق معقول رسیده ایم، اما فقط کنگره تصمیم به رد آن گرفته، هیچ کدامشان دیگر تحریم ها را اجرا نخواهند کرد.»

از سوی دیگر وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا می گوید «واشنگتن عجله کشورها برای پیشی گرفتن از دیگران در روابط تجاری با ایران در صورت رفع تحریم ها را درک می کند.» مذاکره کننده ارشد آمریکا اضافه می کند: «می دانیم که هیچ کس نمی خواهد ته صف قرار بگیرد؛ می دانیم که همه می خواهند در صورت رفع تحریم ها در ابتدای صف باشند.»
بررسی سخنان شرمن و کری بیانگر یک نکته بسیار مهم است و آن اینکه دیگر، کشورها حاضر به اجرای تحریم های ضد ایرانی نمی باشند و برای روابط اقتصادی با ایران رقابت می کنند.

به عبارتی دیگر می توان گفت که آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که تحریم حربه ای ناکارآمد و سوخته است و با آن نمی توانند به اهداف خود دست یابند. البته این امر صرفا در قبال ایران نیست، چنانکه در قبال کوبا نیز اوباما رسما اعلام می کند ۵ دهه تحریم تغییری در رفتار کوبا ایجاد نکرده و آمریکا باید به سمت رویکرد دیپلماتیک پیش رود.

به اذعان جهانیان ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران چنان گسترده است که هیچ کشوری توان چشم پوشی از آن را ندارد و همگان به دنبال توسعه روابط با آن هستند، چنانکه بسیاری از کشورهای اروپایی نیز بر عدم پذیرش تحریم های آمریکا تاکید کرده اند.

بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی بر این عقیده اند که ایستادگی ایران در طول بیش از یک دهه در برابر تحریم ها و عقب نشینی نکردن آن از مسیر توسعه و پیشرفت از جمله در زمینه هسته ای و از سوی دیگر افول شدید جایگاه آمریکا در صحنه جهانی زمینه ساز دوری کشورها از اجرای تحریم های ضد ایرانی شده است.

به عبارتی می توان گفت که مولفه مذاکره تاثیر چندانی بر بی توجهی کشورها به مسئله تحریم ها نداشته بلکه تسلیم نشدن ایران در برابر آمریکا و تغییرات ایجاد شده در صحنه بین الملل مولفه مهم و اصلی در این عرصه بوده است.

در این میان یک نکته بسیار مهم در مواضع مقامات آمریکایی مشاهده می شود و آن این جمله جان کری است که می گوید: «اگر توافق هسته ای از سوی کنگره رد شود، دیگر کشورها تحریم ها را اجرا نخواهند کرد و بنیاد تحریم ها فرو خواهد ریخت.» از سخنان کری می توان چنین استنباط کرد که هدف آمریکا از توافق، بازآفرینی ساختار تحریم ها و الزام آور ساختن آن برای کشورها است. آمریکا می داند پس از ۱۲ سال دیگر کشورها مجری تحریم های آمریکا نیستند، لذا با رویکرد دیپلماسی و چینش توافقنامه ای جدید به دنبال احیای تحریم ها در قالبی جدید است، در حالی که به زعم خود تلاش دارد سایر کشورها را نیز به بهانه جهانی بودن این توافق به اجرای تحریم ها سوق دهد.

با توجه به اینکه آمریکا از عدم لغو تحریم های کنگره می گوید و از سوی دیگر حفظ بسیاری از تحریم ها را به بهانه آنکه در قالب حقوق بشر و به زعم آنها حمایت ایران از تروریسم است مطرح می کنند می توان گفت که آمریکایی ها برآنند تا با این ادعا که با توافق هسته ای، جامعه جهانی تایید کننده زنجیره تحریم های اعمال شده علیه ایران شده، سیاست فشار بر کشورها برای اجرای تحریم های ضد ایرانی را اجرایی کنند.

به عبارتی دیگر آمریکا سعی دارد تا این توافق را به ابزاری برای تحریم مبدل سازد نه لغو تحریم؛ چنانکه مقامات آمریکایی بارها تاکید کرده اند در صورت توافق نهایی بنیاد تحریم ها حفظ می شود که تامین کننده اهداف آمریکا و صهیونیست ها خواهد بود. این امر زمانی نمود بیشتری می یابد که باراک اوباما در مواضع خود به کرات اعلام می کند با توافق هسته ای تحریم ها با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و این تعهدی است که آمریکا به تل آویو و متحدان عرب خود داده است.

وطن امروز:چشم بندی!

«چشم بندی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ تماشای مصاحبه دوشنبه شب آقای عباس عراقچی، عضو محترم تیم مذاکره کننده هسته ای با شبکه 2 سیما، این موضوع را کاملا روشن کرد که تیم مذاکره کننده هسته ای به رغم همه روشنگری های انجام شده و تذکرات پی در پی ای که دریافت کرده است، نه راهبردها و نه حتی تاکتیک های مذاکراتی خود را تغییر نداده و همچنان در پی تحقق شعار «هر توافقی بهتر از توافق نکردن» است. مشخصا در موضوع دسترسی ها و بازرسی ها، سخنان ایشان نشان داد تیم مذاکره کننده بی توجه به منافع کشور سر خویش گرفته و به راه خود می رود و قصد ندارد به هیچ وجه پروژه نخ نمای توجیه تراشی برای اتفاقات ناگواری را که در مذاکرات رخ داده، متوقف کند.

این نوشته فقط به بحث درباره رژیم بازرسی های تفاهم شده از سوی تیم مذاکره کننده می پردازد. الباقی موارد را در فرصتی دیگر ارزیابی خواهیم کرد.

1 ـ آقای عراقچی گفته است ایران هیچ رژیم بازرسی نامتعارفی را نخواهد پذیرفت در حالی که ایشان مطلقا در موقعیتی نیست که چنین ادعایی بکند. براساس متن اسناد توافق شده، تیم مذاکره کننده یک رژیم بازرسی ویژه و کاملا نامتعارف را پذیرفته که به تصریح مقام های آمریکایی در هیچ کجای جهان سابقه ندارد و حتی فراتر از رژیم بازرسی هایی است که در فاصله سال های 1991 تا 2003 در عراق (تحت عنوان آنسکام) اجرا شد و با ایجاد دسترسی وسیع به اطلاعات محرمانه، زمینه حمله به آن کشور را فراهم کرد.

2 ـ در توافق ژنو تاکید شده ایران در گام نهایی اقدام های شفاف ساز و نظارت های افزایش یافته را اجرا می کند. در تفاهم لوزان هم تصریح شده ایران علاوه بر پروتکل الحاقی، دسترسی های بیشتری را برای رسیدگی به مسائل باقیمانده گذشته و حال (که در واقع معنایی جز PMD ندارد) به آژانس خواهد داد. معنی عباراتی مانند دسترسی های شفاف ساز، نظارت های افزایش یافته و دسترسی های بیشتر از پروتکل، هیچ چیز جز پذیرش یک رژیم بازرسی ویژه نیست و این چیزی نیست که آقای عراقچی بتواند آن را یک رژیم بازرسی متعارف بخواند. تیم مذاکره کننده هرگز برای تفاهم درباره یک رژیم بازرسی ویژه مجوز نداشته و در این باره کاملا بر خلاف دستورالعمل های موجود عمل کرده است.

3 ـ پروتکل الحاقی خود یک سند بسیار خطرناک است که تاکنون فقط آن دسته از کشورهای جهان آن را پذیرفته اند که یا برنامه هسته ای چندانی ندارند یا از ناحیه غرب نگرانی امنیتی ندارند یا اینکه (درباره 5 عضو شورای امنیت) پروتکل امضا شده از سوی آنها با بقیه کشورهای جهان تفاوت دارد. حتی اگر بنا باشد روزی پروتکل الحاقی اجرا شود ما به ازای آن غنی سازی صنعتی در ایران است نه شیر بی یال و دم و اشکمی که آقایان پذیرفته اند. اما باز هم یادآوری می کنم آنچه در تفاهم لوزان و پیش از آن در توافق ژنو، پذیرفته شده، بسیار فراتر از پروتکل الحاقی است. مهم تر از این، تیم مذاکره کننده هسته ای هیچ برنامه ای برای گرفتن تعهدات مشخص از 1+5 در متن برجام مبنی بر اینکه حین اجرای پروتکل به نگرانی های امنیتی و حفاظتی ایران احترام گذاشته خواهد شد، ندارد.

4ـ درباره همان پروتکل الحاقی هم توضیحی که تیم محترم مذاکره کننده ارائه می دهد ناقص و غیرصادقانه است. این درست است که طبق ماده 4 پروتکل الحاقی برخی از دسترسی هایی که به آژانس داده می شود می تواند مدیریت شده باشد ولی این امر به هیچ وجه به آن شکل مضحکی که تیم مذاکره کننده ادعا می کند نیست. حتی در یک دسترسی مدیریت شده آژانس می تواند از هر نقطه ای که بخواهد بازدید کند، می تواند خواستار مشاهده دقیقا همان چیزهایی شود که روی آنها پوشانده شده و می تواند فراتر از نمونه برداری، کارهای دیگری مانند عکسبرداری، صحبت با افراد و انجام تاییدات بصری، انجام بدهد. این امری است که آقای عراقچی اگر به سوابق بازرسی های پروتکلی و فراپروتکلی سال های 82 تا 84 – که خود زمانی منتقد آن بودند- مراجعه کنند، نمونه های زیادی برای آن خواهند یافت. در آن مدت کوتاه، بیش از 27 بار به افراد، اسناد و سایت های نظامی دسترسی داده شد و اگرچه این روند در دولت بعدی متوقف شد، اما ثمرات آن اقدامات غیرقابل توجیه همچنان گریبان کشور را گرفته است. بنابراین مفهوم مدیریت شدگی به هیچ وجه رافع نگرانی های جدی امنیتی کشور نخواهد بود.

5 ـ نکته بسیار مهم تر این است که ماده 5 پروتکل الحاقی می گوید اگر آژانس بر درخواست مشخصی اصرار کند، ایران باید آن را راضی کند. بنابراین به لحاظ پروتکلی، آنچه اصل است رضایت آژانس است که یک مفهوم کاملا باز و بی مبناست و می تواند سرمنشأ هر نوع باج خواهی از ایران باشد. این چیزی است که تیم مذاکره کننده حتی یک بار هم به آن اشاره نکرده است.

6 ـ یک مساله مهم دیگر این است که تیم مذاکره کننده در اقدامی بسیار عجیب، تعلیق تحریم ها را به اجرای همه تعهدات کلیدی ایران از جمله حل و فصل موضوع PMD مشروط کرده است. نه عراقچی و نه هیچ کس دیگری در تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تا امروز توضیح نداده است که معنی این کار چیست؟ و در حالی که PMD به وضوح یک موضوع ساختگی است و هدف غرب از طرح آن هم کسب اطلاعات جاسوسی از ایران و دست اندازی به بخش دفاعی متعارف ماست و رویه آژانس هم نشان می دهد قصد حل این موضوع را ندارد، آیا مشروط کردن تعلیق تحریم ها به تعیین تکلیف PMD، معنایی جز تعلیق به محال کردن هر گونه کاهش تحریم دارد؟ این مهم ترین خطای تیم مذاکره کننده است که به جای اصلاح، دائما توجیه می شود. تیم مذاکره کننده به جای اینکه از آمریکا بخواهد حال که یک توافق سیاسی در حال رخ دادن است موضوع ساختگی PMD را کنار بگذارد و به جای گذشته بر آینده متمرکز شود، پذیرفته است که در کنار انبوه امتیازهای هسته ای، PMD هم باز بماند! آیا این جز اینکه هم چوب را می خورد و هم پیاز را، یعنی هم برنامه هسته ای خود را تقریبا تعطیل می کند و هم باب بهانه جویی و زیاده خواهی همچنان باز خواهد ماند، معنای دیگری دارد؟! این چه مذاکره ای است که شما هر چه می خواهند واگذار می کنید و طرف مقابل حتی نمی پذیرد از تداوم دروغگویی علیه شما دست بردارد؟ آیا باز نگه داشتن PMD معنایی جز این دارد که پس از برنامه هسته ای، نوبت به برنامه دفاعی ایران خواهد رسید و پس از سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و نهادهای نظامی قربانیان بعدی خواهند بود؟ و باز از همه اینها مهم تر، آیا باز نگه داشتن PMD، به معنای باز گذاشتن یک کانال بهانه جویی بسیار فراخ علیه ایران نیست که هر لحظه می تواند به بازگشت مجدد همه تحریم ها بینجامد؟

7 ـ هدف آژانس از درخواست دسترسی های فراپروتکلی، دقیقا دسترسی به افراد، تجهیزات، مکان ها و اسناد برنامه نظامی متعارف ایران به بهانه PMD است. آژانس هیچ نیت خیرخواهانه یا متعارفی ندارد. برای من بسیار جالب است که دوستان تیم محترم مذاکره کننده اکنون به مدافعان آژانس بین المللی انرژی اتمی تبدیل شده و از قابل اعتماد بودن آن سخن می گویند. جالب است که این همکاری های بی سابقه هم هیچ چیز را در رویه آژانس تغییر نداده است. همین حالا که تیم مذاکره کننده بر خلاف ضوابط، با دسترسی های فراپروتکلی موافقت کرده، آژانس لیستی از افراد و مکان ها را در اختیار آنها قرار داده است که به طور کامل مربوط به افراد نظامی یا افراد شاغل در پروژه های حساس دفاعی و همچنین مکان های نظامی است. هیچ فرد یا مکان مشخصا هسته ای در این فهرست ها وجود ندارد. همین امر به خوبی نشان می دهد که آژانس پس از گرفتن مجوز دسترسی های فراپروتکلی از ایران، روی بخش دفاعی و نظامی ایران متمرکز خواهد شد و اساسا با برنامه هسته ای ایران کاری نخواهد داشت.

8 ـ نکته دیگر این است که نه در متن های تفاهم شده در لوزان و ژنو و نه مناسبات کاری سازمان انرژی اتمی و آژانس در یک سال و نیم گذشته، هیچ چارچوبی وجود ندارد که چگونگی حل و فصل PMD میان ایران و آژانس در آن معین شده باشد. در دولت گذشته، طی بیش از 12 جلسه برای رسیدن به یک سند رهیافت ساختاری میان ایران و آژانس مذاکره شد که هدف از آن این بود که ایران مطمئن شود در صورت ارائه برخی دسترسی های حداقلی به آژانس، مساله PMD به طور قطعی بسته خواهد شد. یکی از مهم ترین سوال هایی که تیم مذاکره کننده باید به آن پاسخ بدهد این است که چرا بیش از یک سال و نیم است بدون وجود هرگونه چارچوب تفاهم شده و بدون وجود هرگونه تعهد مشخص از جانب آژانس برای بستن PMD در ازای برداشته شدن گام های مشخص از سوی ایران، با آژانس در این باره همکاری شده است؟ به عنوان نمونه، تیم محترم مذاکره کننده که از حسن نیت و رفتار حرفه ای آژانس و از شکل گیری اراده سیاسی در غرب برای حل و فصل موضوع PMD سخن می گوید، خوب است برای افکار عمومی بگوید که پاسخ به سوال های آژانس درباره EBW به چه نتیجه ای انجامیده است. موضوع EBW یکی از مسائل کلیدی در PMD است که تیم ایرانی بدون هرگونه چارچوب تفاهم شده تصمیم گرفت به سوال های آژانس درباره آن پاسخ بدهد. نتیجه جالب است. آژانس پس از دریافت پاسخ ایران نه تنها قانع نشد و موضوع را نبست، بلکه 20 سوال جدید طراحی و به ایران ارائه کرد و خواستار پاسخگویی به آنها شد! همین یک تجربه کافی است که ثابت کند PMD یک مساله قابل حل نیست و اگر روند امتیازدهی به آژانس در این حوزه آغاز شود، تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که آژانس هر روز درخواست های بیشتر و نگران کننده تری روی میز ایران خواهد گذاشت و ایران هم به سبب تعهدی که سپرده – و این تعهد در یک قطعنامه فصل هفتمی به تصویب شورای امنیت هم رسیده- هیچ چاره ای جز پاسخ دهی به آن نخواهد داشت.

9 ـ نکته دیگر که مکررا از جانب تیم مذاکره کننده و همچنین آقای رئیس جمهور به آن پرداخته شده این است که بسیاری کشورهای دیگر هم در جهان پروتکل الحاقی را اجرا می کنند و بنابراین ایران نباید به پروتکل به عنوان امری هراسناک نگاه کند و از اجرای آن ترس داشته باشد.

پاسخ این است که:
اولا- آنچه دوستان پذیرفته اند ـ چنانکه بالاتر گفتم ـ یک رژیم دسترسی و بازرسی ویژه است که بسیار فراتر از پروتکل الحاقی است.

ثانیا- پروتکلی که کشورهایی چون آمریکا و روسیه اجرا می کنند یک پروتکل خاص و بسیار رقیق است و شباهتی به متن پروتکل مدل ندارد.

ثالثا- هیچ کدام از کشورهایی که اکنون پروتکل را اجرا می کنند دشمنانی خونی و قسم خورده همچون آمریکا، انگلیس و اسرائیل ندارند که اطلاعات به دست آمده بر اثر بازرسی های پروتکلی را مبنایی برای انجام انواع و اقسام عملیات های تروریستی، خرابکاری، سایبری و... در خاک آنها قرار بدهند.

رابعا- هیچ کدام از این کشور ها تجربه ای همچون ایران از همکاری نزدیک بازرسان و مقام های آژانس با سرویس های اطلاعاتی خارجی ندارند. این تنها ایران است که می داند «اولی هاینونن»، معاون وقت آژانس در زندان سیا با بوهاری طاهر (واسطه ای که ادعا می شد قطعاتی به ایران فروخته است) ملاقات کرد و به بازجویی از او پرداخت! در واقع بر خلاف آنچه آقای عراقچی گفته است، برای ایران قطعی است که آژانس از اطلاعاتی که با استقرار رژیم بازرسی ویژه در ایران به دست می آورد سوءاستفاده خواهد کرد و اساسا این رژیم بازرسی جز برای سوء استفاده در ایران مستقر نخواهد شد.
خامسا- بسیاری از این کشورها اساسا برنامه هسته ای درخور توجهی ندارند که از آنها بازرسی شود.
سادسا- برنامه هسته ای محدودی که برخی از این کشورها دارند هم سرتا پا آمریکایی و اروپایی است و اساسا مفهومی به نام نگرانی امنیتی از افشای اسرار مرتبط با امنیت ملی درباره این کشورها مصداق پیدا نمی کند.

و سابعا- مهم تر از همه این است که حتی همین کشورهای عموما سرسپرده غرب که هیچ برنامه هسته ای درست و حسابی هم ندارند، حتی در یک مورد، به آژانس اجازه دسترسی به افراد، مکان ها، اسناد و تجهیزات نظامی خود را نداده اند و از این جهت تعهدی که تیم ایرانی سپرده بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی جلوی آن را گرفتند، در جهان یگانه است.

10 ـ و نکته آخر این است که با این وضعیت مذاکراتی، متاسفانه باید گفت هیچ دورنمایی برای رسیدن به یک توافق خوب وجود ندارد و استراتژی مذاکراتی تیم ایرانی که عمدتا مبتنی بر پذیرش تقریبا بی چون و چرای آن چیزی است که آمریکایی ها می خواهند، مذاکرات را دچار اختلالات غیرقابل رفع خواهد کرد.

جوان:خطوط قرمز جابه جاشدنی نیست

«خطوط قرمز جابه جاشدنی نیست» عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد جواد اخوان است که در آن می خوانید؛
شامگاه دوشنبه گذشته، عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشورمان در گفت وگوی ویژه خبر صداوسیما به نکته ای اشاره کرد که قابل تأمل و درخور بررسی است. وی گفت: «در موضوع هسته ای که موضوعی بسیار حساس و مهم است چارچوب ها، اصول و خطوط قرمزی وجود دارد که مقام معظم رهبری به آنها اشاره کرده اند. برای طراحی عملیاتی مذاکرات شورایی وجود دارد و دستورالعمل ها را به مذاکره کنندگان ابلاغ و نظارت می کنند و ما نیز طبق آن عمل می کنیم.» البته عراقچی در ادامه جمله ای بر زبان راند که موضوع اصلی همین نوشتار است. وی گفت: «البته ممکن است در شرایطی خطوط قرمز جابه جا شود که بر اساس ابلاغ ها کار جلو می رود.»

به نظر می رسد ادعای این مذاکره کننده کشورمان مبنی بر ممکن بودن جابه جایی خطوط قرمز در شرایطی از چند جهت نادرست بوده و به دلایل ذیل ابطال می شود:

1- همان گونه که از نام «خطوط قرمز» پیداست این خطوط مرزها و چارچوب های بنیادین مذاکره را مشخص می کند و بدون وجود آنها مذاکره دچار ازهم گسیختگی و حتی نتایج نامطلوب و غیرمنتظره خواهد شد. همچنین واضح است که این نسبیت و جابه جایی با روح مرزبندی و چارچوب بنیادی نبودن در تضاد است، چراکه امکان تغییر و تأویل پذیری چارچوب ها، آن را از معنای اصلی خود که همان خدشه ناپذیری است، دور می سازد.

2- اصولاً وجود خط قرمز برای آن است که ابتکارات مجاز مجریان در چارچوب آن رسمیت یابد. خطوط قرمز میدان عملی است که حوزه اختیارات و فرصت چانه زنی را در اختیار کسی قرار می دهد که قرار است در آن میدان عمل کند و این خطوط به او اجازه بازی کردن و دادوستد با حریف را می دهد. اگر مجری خطوط قرمز را نسبی و تغییرپذیر بداند، چه تضمینی است که او بتواند در آوردگاه مذاکره بر آن پافشاری کند؟

3- خطوط قرمز در تصمیم گیری های جمهوری اسلامی، خصوصاً در حوزه سیاست خارجی عمدتاً از سیاست های کلان و مبانی ارزشی و گفتمانی انقلاب اسلامی نشئت می گیرد. نظام اسلامی نیز در طول 20 مذاکره اخیر تا حد ممکن انعطاف لازم را از خود بروز داده است و توقع تنازل از مواضع کنونی – آن هم در صورتی که طرف مقابل غربی حاضر به هیچ گونه امتیازدهی بیشتر نیست- علاوه بر آنکه به منزله عدول کردن از آرمان های انقلاب اسلامی و پذیرش تحقیر ملی است، عملاً راه را برای زیاده خواهی دشمن باز می کند.

4- از جمله ویژگی های دیپلماسی در تراز انقلاب اسلامی آن است که در عین رعایت عرف رایج و متعارف روابط خارجی، جنبه های آرمان گرایانه و تعالی جویانه انقلاب اسلامی را نیز مدنظر قرار دهد و تلاش کند از ظرفیت ابزارهای دیپلماتیک، تحقق حداکثری این آرمان ها را دنبال کند. در چنین نگاهی دیپلماسی در خدمت ارزش ها و اصول انقلاب قرار دارد و این بستر نیز بستر پاسداری از انقلاب اسلامی است. دیپلماسی ای که نتواند بر اصول و ارزش های انقلاب پافشاری کند زیبنده نظام اسلامی نیست و نمی توان توقع داشت که آرمان های انقلاب اسلامی را برای ضعف دیپلماسی یا دیپلمات ها هزینه کنیم.

5- و نکته آخری که بسیار تأمل برانگیز است، پیامدهای این جمله به ظاهر ساده دیپلمات کشور ماست. آقای عراقچی نیز به خوبی می داند که سخنان ایشان که در رسانه ملی پخش شد، به گوش طرف مذاکره کننده غربی نیز رسیده است. تجربه تاریخی ما – خصوصاً در مذاکرات- نشان داده است که رفتار طرف غربی تأثیر مستقیمی از ادبیات و رفتار ما دارد. از طرفی وجود خطوط قرمز و تصریح بر آن پشتوانه خوبی برای مذاکره کنندگان ما برای ایستادگی روی آنها و اجازه ندادن به طرف غربی برای زیاده خواهی بیشتر است.

آیا مذاکره کنندگان ما که اکنون مشغول چانه زنی بر سر داده ها و ستانده ها هستند - تا هرچه بیشتر منافع ملی کشورمان را تأمین کنند- می توانند تضمین دهند که جملاتی از این دست طرف غربی را برای امتیاز گیری بیشتر به طمع نمی اندازد؟
در مجموع باید گفت ملت ایران حامی تیم مذاکره کننده خود است تا زمانی که این گروه برای احقاق حقوق ملت ایران در چارچوب منافع ملی و نیز حفظ عزت ملی اقدام نماید. طبعا هرگونه عدول از این مبنا، پذیرش تحقیر تحمیلی دشمن با واکنش عمومی ملت مواجه خواهد شد و البته در تاریخ نیز به عنوان نقطه ای تاریک و منفی برای آیندگان ثبت خواهد گردید.

این نوشتار را با بیانی از امام راحل عظیم الشأن که اینک در آستانه ایام ارتحال آن عزیز سفر کرده ایم به پایان می بریم که چنین وصیت نمود: «وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمان های بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها؛ و چه در سیاست خارجی حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولت هایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند؛ و از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید؛ و باید بدانید که وابستگی در بعض امور هرچند ممکن است ظاهر فریبنده ای داشته باشد یا منفعت و فایده ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه، ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید.»

حمایت:وزن کشی حقوق بشر غربی

«وزن کشی حقوق بشر غربی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قم دکتر عباسعلی کدخدایی است که در آن می خوانید؛نگرش شریعت اسلامی به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفت شناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام می ورزد و به لحاظ اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت و تامین مصالح اوست، لذا بین «تکلیف مداری» و «حق مداری» در اسلام، هماهنگی کاملی برقرار است و تمام دستورات آن جنبه «حق» و «آزادی» به خود می گیرد؛ در حالی که اتکای دیدگاه غرب به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان«حق» در ادعای «حق محوری» در نظر نگرفته و حقوق و آزادی های موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به این حقوق و آزادی ها را در اختیار وی نمی گذارند.

آنچه که ما در جهان امروز از حقوق بشر و نهادهای مرتبط با آن مشاهده می کنیم، این حقیقت است که این مقوله به عنوان ابزار سیاسی در دست برخی کشورها و سازمان ها قرار گرفته است. حقوق بشر همچنین، به مثابه اهرم فشار برای تحمیل نظرات و سیاست های ظالمانه برخی کشورها به کار گرفته می شود. در مبانی دینی و نیز قانون اساسی ما، آنچه که درباره حقوق بشر لحاظ شده، نگاه شفاف، باز و عمیق دینی نسبت به اختیارات و حقوق انسان است و اساساً بر پایه همین تفکر و عقیده بود که انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. نگاه اسلام، به بشر و انسان، نگاهی جامع و کامل است که هم مصالح اخروی و هم منافع دنیوی را در کنار یکدیگر، مدّ نظر قرار می دهد.

بنابراین، اگر مقرراتی بر اساس آموزه های اسلام وضع شده است، بعد دنیوی و جنبه اخروی را در خود دارد؛ در حالی که در مبانی لیبرالیسم غربی، عموماً بر منفعت طلبی ، بهره گیری حداکثری و بی حد و حصر از جهان و منابع طبیعی تکیه می شود و چنین تمتعی اصالت دارد. ارزش حقوق و جایگاه نظام حق در غرب، به لذت مادی آن بستگی محض دارد؛ در حالی که در نظام دینی، حقوق صرفاً تامین کننده لذایذ مادی نبوده، بلکه نیازهای روحی و جسمی و ابعاد مادی، معنوی و الهی انسان را توأمان در نظر می گیرد. در نگرش اسلامی، عدالت، آزادی و حقوق، هدف نیست؛ بلکه وسیله ای برای عبودیت خداوند و در این نگرش، آزادی دارای ارزش است.

طبیعتاً این دو نگاه می توانند در مواردی با یکدیگر در تعارض باشند اما اگر بنا باشد برای حل و فصل این اختلافات از ابراز سیاست، بهره جویی شود و نظرات برآمده از مبانی لیبرالیستی بر یک کشور و ملت دیگر تحمیل گردد، همین اجبار و تحمیل، حتی با اصول و قواعد حقوق بشر غرب نیز در تضاد و تعارض است. نگاه اسلام و جمهوری اسلامی ایران، نگاهی سعادت محور برای انسان است و بر اساس آن، جامعه در یک مسیر تکاملی طی طریق کرده و همه آحاد جامعه، اعم از مردم، دستگاه های حکومتی و دولتی باید در همین مسیر حرکت کنند.

به طور اساسی این نگاه روشن و سعادت بخش با شیوه بهره جویی نامحدود و بدون مرز از مواهب طبیعی یا انسان های دیگر مخالف است. به همین دلیل است که از منظر لیبرالیسم، در مباحثی نظیر رعایت و لزوم حریم خصوصی، از یک سو حجاب اسلامی را نافی نظم عمومی تلقی می شود اما در مقابل، آزادی تَن که اختیارات لجام گسیخته و ناهنجار را در جامعه بسط می دهد، به عنوان مبانی آزادی و حقوق بشر در نظر گرفته می شود. موضوعاتی مانند آزادی همجنس گرایی و تصویب قانون ازدواج نامشروع آنان، ناشی از همین نگاه منفعت طلبانه و لذت جویانه حقوق بشری در منطق لیبرالیسم است که در واقع، هم بر خود فرد، آثار ویرانگری مترتب است و هم جامعه را متلاشی کرده و از مسیر اصلی خود منحرف می نماید.

لذا ما معتقدیم اگر حقوق بشر و منادیان آن در جهان در ادّعای خود صادق هستند، می توانند برای وزن کشی نظریات خود، آنها را در محافل آکادمیک و دانشگاهی مطرح نمایند؛ مشروط بر اینکه اگر دلایل قوی تری ارائه شد، آنها را بپذیرند و از اقبال به آن رویگردان نباشند. اما متاسفانه کشورهای مدعی حقوق بشر همواره خود را مرجع و منبع هر نوع تفسیر و تاویل حقوق بشری می دانند که این امر، با اصول پذیرفته شده غرب نیز منافات دارد. این کشورها هیچ گاه حاضر نبوده اند که یک دیدگاه و نظر متفاوت را بپذیرند و چنانچه آن نظر مخالف، دلایل بیشتر و حجت قوی تر داشته باشد آن را رد کرده و اجازه ارائه آن را به جوامع خود نمی دهند. نگاه حقوق بشری غرب از آن جهت که بر پایه مادیات صرف است و رعایت منافع اقتصادی و سیاسی برخی از کشورها نیز در این میان حائز اهمیت می گردد، تلاش دارند از پذیرش حقیقت و مبانی صحیح دیگران در این زمینه امتناع ورزند. ثمره این اصرار بر باطل، تحمیل اصول و قواعد بیمار غرب به سایر ملل در قالب های گوناگون است که نتیجه آن چیزی جز بی عدالتی، بی اخلاقی و ستم های گوناگون روا رفته بر بشر نیست.

حقوق بشر غربی، در واقع ناقض کرامت انسانی است که روز گذشته ریاست محترم قوه قضائیه به آن اشاره کرده اند و به همین دلیل است که با وجود براهین روشن در موارد گوناگون از جمله حقوق زن، دنیای غرب همچنان به هجمه غیرمنطقی علیه کشورمان می پردازد.

آفرینش:مذاکرات هسته ای؛ بایدها و نبایدها

«مذاکرات هسته ای؛ بایدها و نبایدها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛حساسیت و اهمیت مذاکرات در مراحل پایانی بسیار افزایش یافته و هر دو طرف برای برداشتن گام های بعدی بسیار محتاط عمل می کنند. این تامل در گفتار و کردار برای مذاکره کنندگان ما بسیار ضروری می باشد، چرا که ایران در مقابل شش کشور بزرگ دنیا قرار دارد که هرکدام به لحاظ داشتن اتاق های فکر و برنامه ریزی های دقیق و حساب شده، صاحب قدرت هستند. البته این مسئله نشان از توان مذاکره کنندگان ما نیز دارد که توانسته اند تا این مرحله حساس، پا به پای 1+5 پیش روند و آنها نسبت به رعایت حقوق هسته ای ایران مجاب نمایند.

اگرچه شکی در این مسئله وجود ندارد که طرف غربی سعی در فشار و بهانه جویی برای تحمیل خواسته های خود به ایران دارد، اما باید قبول کرد که تنها راه برای رهایی از این فشارها و تحریم ها نیز همین مذاکرات می باشد.

البته با نگاهی واقع گرایانه و به دور از هرگونه سیاست ورزی باید برحفظ دستاوردها و خطوط قرمز منافع ملی که از سوی رهبری انقلاب تعیین شده تاکید کرد و هیچگونه خواسته ای که موجب عقب نشینی از این مواضع گردد را نپذیرفت. اما باید پذیرفت که اساس مذاکره رسیدن به مرضی الطرفین است که در آن هر دو طرف به خواسته های مورد نظر دست یابند. منظور ما باج دادن و رضایت بر زیاده خواهی غرب نیست و اساسا با آن مخالفیم، اما دلیل این هیاهو های بی مورد در مورد دغدغه های بی مورد برخی افراد و گروه ها برایمان مشخص نیست.

صحت و صلاحیت تیم مذاکره کننده از سوی رهبرانقلاب بارها مورد تایید قرار گرفته و اعتماد مردمی نیز در حد قابل قبولی با آنها همراه است.

حال اینکه در این بین تعدادی محدود مدام احساس نگرانی می کنند و با اظهارنظرهای نا به جا برای مردم و کشور دغدغه و هزینه ایجاد می کنند، باز می گردد به نوع خواسته های سیاسی آنها در تخریب روند فعلی در مذاکرات هسته ای و سرکوب کردن جریان و حرکت های سیاسی دولت. اما غافل از اینکه مسئله هسته ای یک موضوع سیاسی نیست که با پیروزی یا شکست آن یک جریان یا حزب پیروز یا مغلوب گردد. بحث منافع ملی در میان است، حقوق میلیون ها ایرانی که برای رسیدن به آن سخترین و سنگین ترین تحریم های بین المللی را تاب آورده اند. روا نیست که در این مراحل پایانی مذاکرات هسته ای را به عرصه رقابت های سیاسی مبدل سازیم و از آن برای انتقام گیری علیه یکدیگراستفاده کنیم.

اینکه در دوره قبل مذاکره کنندگان چه کرده اند و یا چه امتیازی داده اند و گرفتند، دردی از وضعیت فعلی کشور دوا نمی کند که درمورد آن انرژی صرف کنیم و نهایتاً بلوایی سیاسی به راه بیندازیم و آتش آن نیز از سوی رسانه های خارجی سرخ تر و مشتعل تر گردد!. امروز صدایی که از درون جامعه ایران به بیرون می رسد در نوع حرکت ها و تصمیم گیری های شطرنج مذاکرات بسیار حائز اهمیت است. قصد نداریم گروه یا شخصی را متهم جلوه دهیم، اما واقعیت این است که تقابل سیاسی در داخل به منزله تضعیف قدرت چانه زنی بر سر میز مذاکرات می باشد.

پرداختن به این مسائل حاشیه ای بسیار کم اهمیت و نابجاست، چرا که طرف مقابل ما امروز علیرغم اختلافاتی که درمیان لایه های تصمیم گیری خود داشتند، با یک وحدت رویه سیاسی برای مواجهه با ایران در مذاکرات خود را آماده ساخته اند. این برای ما جالب نیست که مذاکره کنندگان ارشد ما به سبب ابهامات و مغلطه کاری های سیاسی برخی افراد و گروه ها، مدام درصدد خنثی سازی این مسائل باشند و بعضاً برای نشان دادن صحت عملکردشان برخی مسائل استراتژیک را مطرح سازند!.

این انتظار وجود داشت به جای اینکه مذاکره کنندگان هسته ای پس اتمام هر دور مذاکرات، به این طرف و آن طرف برای توضیح و شرح وقایع بپردازند، به سمت اتاق های فکر گسترده با حضور نخبگان و سیاستمداران زبده در عرصه هسته ای و دیپلماسی می رفتند، تا با قدرت عمل و دست پر تری به میز مذاکرات برگردند. این انتظار برای مردم هست تا از طریق حل و فصل مذاکرات هسته ای گشایشی در امور کشورشان حاصل شود، لذا نباید اجازه داد خواسته و امیال عده ای خاص که بی دلیل و درهر مناسبتی زبان فحاشی و فریاد به کام می چرخانند، موجب تخریب چارچوب مدون مذاکرات گردد و قبل آن هزینه و فشارهای بیشتر برکشور و ملت تحمیل گردد.

شرق:بنزین، یارانه و عدالت اجتماعی

«بنزین، یارانه و عدالت اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی شمس اردکانی است که در آن می خوانید؛این روزها بیشتر بحث های مردمی پیرامون دو موضوع ملی شکل گرفته است که هر دو از آبشخور موضوعات انرژی سر برمی آورند. این دو موضوع عبارتند از:

١- مذاکرات هسته ای و نزدیکی ضرب الاجل توافق شده و احتمال آثار مترتب بر آن
٢- قیمت بنزین و تا حدی گازوئیل و در پی آن سیاست های یارانه ای
در این نوشته من به موضوع دوم می پردازم و موضوع اول را به فرایند مذاکرات وامی گذارم. برای ورودِ عام به یک موضوع کاملا تخصصی، بسیاری از مردمان پیش فرض های ناگفته ای دارند. این پیش فرض ها اذهان دولتمردان و اصحاب مجلس و رسانه ها را نیز دربر می گیرد. بیش و پیش از هرچیز رسانه ملی (رادیو و تلویزیون)، باید بدون پیش فرض اطلاع رسانی کند، ولی این وظیفه خود را رها کرده و دنبال لاهوت و ناسوت عالم است، بنابراین جای گلایه و ضرورت تصحیح رویکرد رسانه ملی وجود دارد. به نظر اینجانب اذهان عمومی حق دارند بپرسند، چرا مردمان کوچه و بازار نمی دانند «به که روی آورند». مهم ترین پیش فرض ما پیرامون قیمت سوخت و فرآورده های نفتی و رعایت عدالت به ویژه درباره افراد کم درآمد و حقوق بگیران (صاحبان درآمد ثابت) است. بنابراین بحث امروز را از همین منظر پی می گیرم.

پیش فرض بحث من این است که هرچند بنزین و گازوئیل و گاز طبیعی کالای مصرفی هستند، ولی درواقع برای اقتصاد ایران بیشترین بخش ارزشی سوخت ها از جنس سرمایه است. به دیگر سخن وقتی یک بشکه نفت که قیمت آن در بازار ٦٠ دلار است برای مصرف داخلی به پالایشگاه تحویل داده می شود، این ٦٠ دلار از جنس سرمایه است و دولت، مجلس و ملت موظفند ارزش ذاتی این سرمایه را حفظ کنند. فقط هزینه های حمل نفت خام، تصفیه و توزیع فرآورده تا نقطه مصرف از جنس هزینه های کسب وکار است که علی القاعده باید مصرف کننده نهایی آن را پرداخت کند. نبود عدالت اجتماعی از همین نقطه شروع می شود.

١- هزینه های حمل، تصفیه و توزیع فرآورده را دولت می پردازد، حال آنکه این فرآورده ها به صورت یکسان به آحاد ملت تحویل داده نمی شود، پس سیاست فعلی در به حساب خزانه گذاشتن این سه هزینه، خلافی آشکار از دیدگاه عدالت اجتماعی است.

٢- یک بشکه نفت حدود ٦٠ دلار در حساب سرمایه ملی ارزش دارد، پس با اضافه شدن هزینه های بند بالا و با قیمت یکسان در کل کشور به بهای متوسط ٢٤ دلار توزیع می شود. یعنی در هر بشکه نفت که در داخل کشور مصرف می شود، معادل ٣٦ دلار تضییع سرمایه نهفته است. این مابه التفاوت با مصرف روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت، سالانه معادل ٢٦ میلیارد دلار می شود که می تواند سرمایه اشتغال آفرینی برای یک نفر را فراهم آورد. در کشوری که بزرگ ترین دغدغه ملی، بیکاری جوانان و به ویژه تحصیل کرده هاست، با کدام دید توسعه این سرمایه را باید به دارندگان وسایل نقلیه تقدیم کرد، از آنجا که بیشتر مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی نصیب بخش ثروتمندتر جامعه می شود، نقض آشکار عدالت اجتماعی در شیوه های فعلی قیمت گذاری سوخت کاملا روشن است. این بی عدالتی ناشی از آن است که دارندگان اتومبیل، وسایل حمل ونقل و کالاهای حمل ونقلی که از بنزین و گازوئیل یارانه ای استفاده می کنند بخش مرفه تر جامعه هستند. فقرا که حتی موتورسیکلت هم ندارند عملا از یارانه واقعی نهفته در مصرف سوخت بی بهره اند و این دسته از شهروندان ٤٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

آیا بی عدالتی بالاتر از این است که سهمی از سرمایه ملی از فقرا دریغ شود، ولی به اسم فقرا به کام بخش های مرفه تر جامعه باشد.

٣- به قیمت های روز عمده فروشی خلیج فارس، ارزش معاملاتی هر لیتر بنزین و گازوئیل حدود هزارو ٨٠٠ تومان است. پس وقتی ما می گوییم بنزین آزاد لیتری هزار تومان، اولا این قیمت آزاد نیست و در هر لیتر آن، هنوز ٨٠٠ تومان حق فقرا و کم درآمدها نهفته است. ثانیا هزینه های رساندن سوخت به مشتری را دولت می پردازد! پیشنهاد ما برای پیمودن راه عدالت، این است که هرکس سهم خود را مصرف نکرد، بتواند به یک خریدار منتقل کند یا این صورت یارانه نهفته را به صورت «خرید صرفه جویی و عدم مصرف»، به مبلغ هر لیتر مصرف نشده ٨٠٠ تومان پرداخت کند.

٤- بازگشت به قانون و گردن نهادن به قانون نیز یک راه حل اساسی است. اکنون دولت یازدهم گرفتار میراث اشتباه های بزرگ دولت قبلی، در اجرانشدن و تجاوز از قانون است که در زمینه سوخت مرتکب دو بی قانونی بزرگ شده است:
٤- ١- طبق قانون برنامه پنجم قرار بود قیمت حامل های انرژی تا پایان برنامه معادل ٩٠ درصد قیمت پای تجاری خلیج فارس شود. متأسفانه اکنون در سال پایانی برنامه پنجم هستیم و این قانون اجرا نشده است. به نظر می رسد این پوست خربزه را دولت قبلی براساس اقتصاد وهمی، زیر پای دولت بعدی، قرار داده است و دولت تدبیر و امید باید خود و ملت را از این ورطه رها کند.

٤-٢- در هزینه کردن مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی، دولت قبلی و دولت فعلی خلاف قانون هدفمندی عمل کرده و می کنند چنان که ٣٠ درصد سهم تولید را نه تنها هنوز اختصاص نداده اند، بلکه مطالبات تولیدکنندگان، پیمانکاران و تأمین کنندگان کالاهای داخلی را هم برای پروژه ها و سازمان های دولتی پرداخت نکرده اند. دلیل این پرداخت نکردن هم مصرف درآمدهای مزبور در یارانه دادن به عموم است که این خود نیز یک بی عدالتی اجتماعی دیگر است. یارانه را باید فقط به کم درآمدها به ویژه به نسل های آینده کشور از جمله دانش آموزان سال های آخر دبیرستان، دانشجویان و سربازان داد. یارانه را باید برای تأمین پرداخت عمومی، بهبود مدیران و دانشگاه ها و تعدیل حقوق معلمان داد. بنابراین هر نوع تعدیل قیمت حامل های انرژی باید با کاهش تعداد گیرندگان یارانه های نقدی همراه باشد.

مردم سالاری:نقد حمله تندروها به توافق هسته ای

«نقد حمله تندروها به توافق هسته ای»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی بیگدلی است که در آن می خوانید؛موضوع مذاکرات موضوعی است که اخیرا حائز اهمیت بیشتری شده است و دو طرف با دقت بالاتری آن را پیگیری می کنند حوادثی که در منطقه خاورمیانه پیش آمد یعنی مساله داعش، یمن و جناح بندی هایی که در منطقه صورت گرفت تا حدودی موضوع مذاکرات را با مشکلاتی مواجه ساخت و افراطی ها و تندروهای داخل آمریکا هم از این موقعیت استفاده کرده و بر دولت آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران فشار وارد کردند و همسو شدن عربستان و اسرائیل به عنوان مخالفان اصلی ایران در منطقه هم شرایط را دشوارتر کرد، چرا که این دو رژیم تمام توان خود را به کار می برند تا از فشار آوردن هر چه بیشتر بر ایران امتیازات بیشتری را کسب کنند. بنابراین فشارهایی که از داخل کشور بر تیم مذاکره کننده وارد می شود بی انصافی محسوب می شود چرا که مذاکره کردن در این حوزه کار بسیار دشواری است و من می خواستم به آقای کوچک زاده بگویم چرا شما به آنچه در گذشته اتفاق افتاد اعتراضی نکردید؟

در واقع تمام مشکلاتی که امروز ما مجبور به تحمل آن هستیم نتیجه بدرفتاری های دولت گذشته است و همان بی توجهی های آن زمان باعث شده که میزان فشارها اکنون بر روی ایران زیادتر شود ولی در هر حال هر دو طرف بسیار مشتاق هستند که مساله پرونده هسته ای ایران به سرانجام برسد. برای آمریکا هم سروسامان گرفتن و روشن شدن وضعیت پرونده هسته ای ایران بسیار حائز اهمیت است بنابراین من تصور نمی کنم که این مسائل باعث قطع مذاکرات شود بلکه ممکن است قدری روند مذاکرات را به تاخیر بیندازد و ما هم باید هوشیار باشیم که به سمت و سویی نرویم که مذاکرات متوقف شود چون این توقف به زیان دو طرف تمام خواهد شد و به همان نسبت به نفع عربستان سعودی و اسرائیل خواهد بود. لذا باید از شدت مخالفت های داخلی بکاهیم.

مذاکرات کار بسیار بسیار پیچیده و دشواری است و اینکه امروز با قدرت های دنیا چانه زنی می کنیم اقدام ارزنده ای است. البته علی رغم آنچه اتفاق افتاده باز هم باید توجه داشت که مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و این اتفاقات و فضاسازی نمی تواند تاثیر چندانی بر اصل مذاکرات وارد سازد.

با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هستیم هر دو جناح سیاسی کشور تلاش می کنند امتیازاتی را از خود به جامعه نشان دهند یعنی نوعی نمایش قدرت را به معرض دید همگان بگذارند تا بتوانند برای دوره بعدی مجلس آرای بیشتری را کسب کنند و اگر این توافقنامه امضا شود قطعا اصلاح طلبان از موفقیت بالایی برخوردار خواهند شد. لذا همه نگرانی ها و مشکلات داخلی که از سوی تندروها وجود دارد بر سر این موضوع است که اگر توافقنامه هسته ای به امضا برسد شرایط عمومی اصلاح طلبان بهتر از قبل خواهد شد. در این صورت فضا برای راستی ها در داخل کشور مشکل تر خواهد شد.

در حالی که آقای ظریف مسیری را شروع کرده که در سال های گذشته بی سابقه بوده و توانسته فضای مذاکرات را تغییر دهد و تابویی که آمریکا در داخل ایران ایجاد کرده بود در نتیجه آن از بین برود، آقای کوچک زاده و یاران ایشان هنوز در آن فضای گذشته تنفس می کنند و نمی توانند درک کنند که فضای دنیا تغییر کرده و ما هم باید تغییر کنیم و آن شیوه ها و ابزارهای گذشته دیگر قابل استفاده نیست و باید هرچه سریع تر به سمت آشتی با دنیا حرکت کنیم.

ابتکار:فراخوان عمومی ظریف به وحدت و پایمردی

«فراخوان عمومی ظریف به وحدت و پایمردی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛افزایش پویایی منطقه ای دستگاه دیپلماسی کشور در چند ماه اخیر به ویژه از آغاز سال نو نشان دهنده درک اهمیت فزاینده روابط خارجی ما با همسایگانمان است که تا پیش از این عمدتا موضوع انتقادهای گسترده منتقدان دولت و متهم کردن وزارت خارجه به تک بعدی بودن فعالیت ها و خلاصه کردن برنامه های خود در حیطه گفت وگوهای هسته ای بود.

برای درک اهمیت این بعد از روابط خارجی با تکیه بر ظرفیت های کشورهای منطقه می توان این موضوع را بیان کرد که پس از اعمال تحریم های گسترده غرب علیه ایران در چند سال گذشته حجم مبادلات تجاری ما با 26 کشور جهان چیزی معادل 2 میلیارد و 400 میلیون دلار بودکه البته طراز این مبادلات نیز برای کشور ما منفی بود اما مبادلات تجاری ما با تنها دو کشور ترکیه و عراق در سال های اخیر به طور متوسط نزدیک به 20 میلیارد دلار در سال بوده است. نکته قابل توجه این که طراز تجاری ما با این دو کشور مثبت نیز بوده است.

بنابراین بدیهی به نظر می رسد که در حوزه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و البته اقتصادی سرمایه گذاری بر روابط فی مابین ایران و کشورهای منطقه می تواند تامین کننده بسیاری از وجوده منافع ملی و منطقه ما باشد.

درک این اهمیت از سوی وزارت خارجه با پویایی مسئولان این دستگاه در چند مدت اخیر توانسته است تا حد زیادی حجم انتقادات وارده به عملکرد وزارت خارجه را تعدیل کند و پیام آقای دکتر ظریف به کشورهای منطقه نیز در همین راستا قابل توجه است.

به هر روی جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با جلوگیری بروز تنش های قومی، مذهبی و سیاسی در منطقه در مقابل کسانی که تلاش دارند با علم کردن جنگ های نیابتی امنیت منطقه را خدشه دار کنند و ایران را یک طرف ناامنی های منطقه ای جلوه دهند، ایستاده است. سلام آقای ظریف به نمایندگی از ایران به کشورهای منطقه در واقع فراخوان پایمردی به همسایگان است.

پایمردی در سیاست خارجه به معنی اهتمام کشورها به مسایل و موضوعاتی فراتر از منافع ملی و محدود کشورها است مسایلی که عمدتا به موضوعات بشردوستانه و صلح طلبانه مربوط است. موضوعاتی که فراتر از مرزهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قابل تعریف است. این فراخوان ایران به همسایگان در شرایط بحرانی امروز متضمن یک هشدار نیز است و آن برحذر داشتن کشورهای منطقه از رفتارهایی است که آینده منطقه را ناامن و ملتهب کند.

متاسفانه امروزه بحرانی ترین منطقه جهان، منطقه خاورمیانه وحوزه خلیج فارس است که عمدتا مسلمان نشین است. ایران با این پیام فراخوان عمومی وحدت را به سران دولت های اسلامی منطقه ارائه کرده است زیرا تبعات احتمالی هرگونه آشوب طلبی و التهاب آفرینی در منطقه می تواند برای همه کشورها به ویژه کشورهای التهاب آفرین هزینه های جبران ناشدنی داشته باشد.

با این همه به نظر نمی رسد که کشورهای منطقه واکنش مثبتی به این پیام داشته باشند و به احتمال فراوان این پیام با نادیده انگاری در رسانه های مخالف سیاست های جمهوری اسلامی و یا مواجهه سرد روبرو خواهد شد. اما همین پیام اثبات گر روحیه صلح دوستانه ایران در سیاست خارجی و به ویژه نشان دهنده درک اهمیت حسن همجواری کشورها از سوی سران سیاسی جمهوری اسلامی است.

کشورهای منطقه و بهتر بگویم کشورهای اسلامی منطقه اگر نخواهند به این پیام و فحوای آن توجه کنند، حتی اگر درگیر روابط خصم آلود هم نشوند، در مدیریت داخلی کشورهایشان دچار بحران های بنیادی خواهند شد. زیرا تجربه ثابت کرده است که هیچ سیاست خصمانه ای در روابط بین المللی از سوی کشورها، بدون بروز تشنج های حساس و التهاب های مزمن داخلی به پایان نمی رسد.

این در حالی است که این روزها دنیای کشورهای اسلامی، حال خوبی ندارد و بحران های موجود، امکان تثبیت وضعیت صلح را در منطقه با دشواری های زیادی مواجه کرده است.

دنیای اقتصاد:در دفاع از بنزین تک نرخی

«در دفاع از بنزین تک نرخی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصد به قلم سید امیر رضا خسروشاهی است که در آن می خوانید؛شکی نیست که افزایش قیمت بنزین به هزار تومان باعث افزایش هزینه خانوارها، به خصوص خانوارهای شهری که از خودرو شخصی استفاده می کنند خواهد شد. اما تک نرخی کردن قیمت سوخت و بالا بردن و نزدیک کردن آن به هزینه «واقعی» استفاده از سوخت های فسیلی، اگر با شفافیت در زمان بندی و اقدام های مکمل حمایتی همراه باشد، سیاستی کاملا قابل دفاع است. دلیل اصلی آن هزینه های مستقیم و غیرمستقیم گزافی است که یارانه های انرژی و سوخت های فسیلی به طور خاص، تحمیل می کنند. مطالعه جدیدی که توسط صندوق بین المللی پول انجام گرفته تخمین می زند که حذف کامل یارانه های انرژی و مالیات بستن بر سوخت های فسیلی، باعث خواهد شد تا مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا به نصف برسد و تصاعد کربن به اندازه یک پنجم کاهش یابد.

به علاوه دست دولت ها برای کاستن از سایر مالیات ها یا افزایش مخارج سودمندتر بسیار بازتر خواهد شد.

از طرف دیگر مطالعه فوق نشان می دهد مجموع هزینه های «مستقیم» و «غیرمستقیم» ناشی از یارانه انرژی، ممکن است بسیار بیشتر از آنچه پیش تر تصور می شد باشد. در محاسبات جدید صندوق بین المللی پول به جز هزینه ناشی از تفاوت قیمت یارانه ای با قیمت آزاد انرژی که معمولا به عنوان هزینه این یارانه ها در نظر گرفته می شود، هزینه های استفاده از سوخت فسیلی بر محیط زیست و سلامت شهروندان نیز وارد شده است؛ هزینه هایی همچون راه بندان های خیابانی، مرگ و میر زودرس بر اثر آلودگی هوا، هزینه های بلندمدت گرمایش زمین و تاثیرات آن بر شکل گیری تغییرات آب وهوایی در قالب توفان ها یا سیل های سهمگین ناشی از آن. هفته نامه«اکونومیست» در مقاله ای که با عنوان «یک اشتباه پرهزینه» اخیرا با ارجاع به این مطالعه صندوق بین المللی پول منتشر کرده، «پرداخت یارانه به انرژی» را به منزله «دورریز پول» دولت ها و مشارکت در «پختن سیاره زمین» دانسته است. این مقاله با ارجاع به مطالعه صندوق بین المللی پول بیان می کند که کل هزینه ای که یارانه های انرژی بر اقتصاد جهانی تحمیل می کنند به عدد مبهوت کننده 5300 میلیارد دلار در سال یا 6 درصد تولید ناخالص جهانی می رسد که برای مثال بیش از مقداری است که در جهان صرف هزینه های سلامت می شود. این رقم بیش از ۱۰ برابر عدد ۳۳۳ میلیارد دلار به دست آمده است؛ زمانی که این هزینه های غیرمستقیم لحاظ نشوند.

این مقاله اشاره می کند که «اشتباه های سیاست گذاری در اقتصاد فراوان است، اما مشکل می توان سیاستی را بدتر از یارانه های انرژی پیدا کرد. تحقیقات اخیر نشان داده است این یارانه ها واسطه گران را پولدارتر می کنند، میزان کل تولید اقتصادی را کاهش می دهند و بیشتر به نفع ثروتمندانی هستند که انرژی زیادی مصرف می کنند تا فقیران.» همچنین کشورهای فقیرتر بیشترین مقدار یارانه های انرژی را پرداخت می کنند و برخی از کشورهای فقیر تا ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه خود را صرف این یارانه ها می کنند. در مقابل، یارانه های انرژی های تجدیدپذیر که به طور عمده در کشورهای غنی پرداخت می شوند، تنها به ۱۲۰ میلیارد دلار می رسند. و اگر به سوخت های فسیلی به طور مناسب مالیات بسته می شد آن میزان یارانه هم غیرضروری می شد.

بر اساس این مقاله، اکونومیست تغییرات ناگهانی در یارانه های انرژی چندان محتمل نیست؛ زیرا این یارانه ها گروه های لابی گر پیگیر و پر سروصدایی را به خود جذب می کنند، اما سقوط قیمت نفت فرصتی را برای حذف یارانه ها فراهم کرده است. برای مثال هند اخیرا پرداخت یارانه برای کاهش دادن قیمت گازوئیل را متوقف کرده است. مصر، اندونزی و تایلند نیز در حال اصلاح یارانه های خود هستند.

اما کشور ما نیز از این نتیجه مستثنی نیست و یارانه سوخت های فسیلی هزینه های کمرشکنی بر اقتصاد و سلامت ما تحمیل می کنند. هم اکنون نیز تاثیر تغییرات آب و هوایی ناشی از تصاعد گازهای گلخانه ای در حال پیدایش و قابل مشاهده است. بخشی از مشکلات مانند کاهش بارندگی و پدیده ریزگردها، ممکن است به این تغییرات مربوط باشد. کاهش بارندگی تاثیر مخربی بر کشاورزی خواهد داشت و ریزگردها سلامت شهروندان را به خطر می اندازد.

از طرف دیگر آلودگی هوا، نتیجه مستقیم مصرف سوخت های فسیلی و یکی از مشکلات دیرینه شهرهای بزرگ در ایران است که اثرات مخرب آن بر سلامت شهروندان، به خصوص نوزادان و سالمندان، می تواند فاجعه بار باشد. راه بندان های سنگین که نه تنها ساعت ها از وقت مفید شهروندان در آن به هدر می رود بلکه مشکل آلودگی هوا را نیز شدت می دهد، یکی دیگر از تاثیرات جانبی پرداختن یارانه به مصرف سوخت های فسیلی است که مردم را به استفاده بیشتر از خودروهای شخصی ترغیب می کند. تمام این هزینه ها و احتمالا موارد دیگری که در اینجا از قلم افتاده است، باید در هر محاسبه مربوط به هزینه یارانه های انرژی لحاظ شود و در مورد آنها به مردم اطلاع رسانی شود. به این ترتیب مشخص می شود که یارانه سوخت های فسیلی بسیار مخرب هستند و نه تنها پرداختن این یارانه ها باید متوقف شود؛ بلکه جا دارد دولت از مصرف کنندگان این سوخت ها، به علت بار کردن این هزینه بر دیگر شهروندان، عوارض اخذ کند؛ یعنی قیمت آن حتی بالاتر از قیمت بازار آزاد تعیین شود تا مصرف کنندگان این سوخت ها هزینه واقعی آن (یعنی هزینه عرضه آن به علاوه هزینه بار شده بر محیط زیست و سلامت سایر شهروندان) را بپردازند.

با تمام اینها، نحوه اجرای سیاست های اصلاحی یارانه های انرژی به اندازه لزوم عملی کردن آنها مهم هستند. اجرای نادرست این سیاست ها می تواند به شکست آنها و بازگشت به وضعیت قبلی و علاوه بر آن بدبینی جامعه به هر گونه سیاست اصلاحی بینجامد؛ بنابراین در اجرای سیاست حذف یارانه سوخت های فسیلی حداقل دو اصل باید با دقت تمام مراعات شود: «شفافیت» و «حمایت».

منظور از «شفافیت» آن است که زمان بندی و قاعده افزایش قیمت ها از مدت ها قبل مشخص باشد تا بنگاه های اقتصادی بتوانند تا جای ممکن از پیش خود را با قیمت های جدید انطباق بدهند و با تصمیم های ناگهانی شوک های بی مورد به اقتصاد وارد نشود. منظور از «حمایت» نیز آن است که شهروندانی که بیشترین آسیب را از این افزایش قیمت ها متحمل می شوند به حال خود رها نشوند و با اقدام های حمایتی واقعا هدفمند، به گذار خانوارها به اقتصادی پاک از یارانه های انرژی یاری رسانده شوند.