آیا باید منتظر افزایش نرخ جرایم رانندگی باشیم؟

سالانه هزاران نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و صدها هزار نفر مصدوم و معلول می‌شوند؛ از آنجایی که عامل انسانی در وقوع تخلفات سوانح رانندگی بیشترین تاثیر را دارد؛ آیا لازم است جرایم تخلفات رانندگی برای حفظ جان مردم افزایش یابد.

کد خبر: ۷۹۲۶۱۵

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۴

گروه جامعه ایران اکونومیست- مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی و صدها هزار مصدوم در سال، یکی از چالش‌های اجتماعی کشور طی چند دهه اخیر بوده است. با وجود کاهش چشمگیر شمار قربانیان سوانح رانندگی طی ۲ دهه اخیر، اما همچنان وضعیت با آمارها و معیارهای مطلوب جهانی تناسب ندارد.

در حال حاضر، سالانه ۲۰ هزار نفر در جاده و خیابان‌های کشور در پی تصادف جان خود را از دست می‌دهند و آمارها از بیش از ۳۰۰ هزار مصدوم حکایت می‌کنند که برخی از آن‌ها تا پایان عمر معلول خواهند بود. گزارش بهزیستی کشور نشان می‌دهد که سالانه حدود ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر تصادف به خانواده معلولان می‌پیوندند که به طور دائم یا موقت از چرخه فعالیت اجتماعی و اقتصادی خارج می‌شوند.

علاوه بر این، ۸۰ درصد جانباختگان و مصدومان سوانح رانندگی در سنین مولد و جوان هستند. همچنین به تازگی سرپرست مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیشترین میزان مرگ و میر در سنین ۱۸ تا ۲۹ سال ناشی از حوادث ترافیکی و جاده‌ای است.

جرایم رانندگی و بازدارندگی

پلیس راهور فراجا پیشتر اعلام کرده بود که در بیش از ۸۰ درصد تصادفات جاده‌ای چهار علت اصلی «سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی» مشهود است که عامل انسانی محسوب می‌شود. به همین خاطر همواره منتقدان و مسئولان به خصوص پلیس، نرخ بالای عامل انسانی در تصادفات را ناشی از رانندگی پُرخطر و بازدارنده نبودن قوانین و جرایم رانندگی دانسته و نوک پیکان انتقاد خود را به سمت نرخ پایین جرایم نشانه رفته‌اند.

گوی سبقت تخلف از مجرمان رانندگی

طی سال‌های اخیر، متناسب‌سازی و اصلاح نرخ جریمه‌ها برای بازدارندگی اولویت و مطالبه اصلی پلیس و مردم بوده است. سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کشور، اسفند ماه ۱۴۰۳ در نشست فرماندهان انتظامی با رئیس جمهور، میزان جریمه تخلفات رانندگی در ایران را از همه کشورهای جهان پایین‌تر عنوان کرد.

این نخستین بار نیست که پلیس از نرخ پایین جرایم تخلف رانندگی انتقاد و تغییر آن را مطالبه می‌کند. پیش از تیر پارسال که شاهد اصلاح نرخ تخلفات رانندگی بودیم نیز پلیس بارها خواستار تغییر در میزان جرایم شد. این مطالبه باعث شد هیات دولت سال گذشته با افزایش حدود ۵ برابری برخی از جرایم حادثه‌ساز رانندگی موافقت و آن را اعمال کند.

با وجود اینکه پلیس راهور فراجا در ماه نخست اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی از کاهش ۱۹ درصدی تخلفات خبر داد اما به سرعت شرایط به وضعیت قبل بازگشت و گزارش پلیس نشان داد که «افزایش نرخ جریمه‌ باعث کاهش تصادفات نشد.»

برابر با قانون پلیس هر ۲ سال یکبار موظف است تا اصلاحیه میزان جرایم رانندگی را به دولت ارائه کند.

سردار رادان پیش از نوروز ۱۴۰۴ نیز گفت: جزو کشورهایی هستیم که در حوزه تخلفات راهنمایی و رانندگی کمترین جرایم را داریم چرا که راننده متخلف احساس می‌کند هزینه تخلفش آنقدر نیست که بازدارنده باشد و باید روی این موضوع کار کنیم و نتیجه بگیریم تا بتوانیم در حوزه‌های مختلف اقدامی انجام دهیم که سزاوار مردم باشد.

پیشتر نیز رئیس پلیس راهور فراجا گفت: «افزایش اخیر جرایم رانندگی نتوانسته است انتظار پلیس را در کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن برآورده کند.

سردار سید تیمور حسینی تاکید کرد: برابر با قانون پلیس هر ۲ سال یکبار موظف است تا اصلاحیه میزان جرایم رانندگی را به دولت ارائه کند.

افزایش ۳۰درصدی جرایم رانندگی در نوروز امسال

همزمان با اجرای پویش ملی «نه به تصادف» پلیس راهور فراجا امسال طرح افزایش جرایم تخلفات در ایام نوروز را اجرا کرد و برخی تخلفات در نوروز ۱۴۰۴ (از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۴) برای مبلغ جریمه ۲۱ کد تخلف در جاده‌های برون‌شهری، به استثنای وسایل نقلیه عمومی، با یک‌سوم افزایش محاسبه شد.

همچنین با وجود هشدارهای مکرر و اطلاع‌رسانی مداوم در طرح نوروزی و ایام تعطیلات، همچنان شاهد وقوع تخلفات گسترده‌ رانندگی بودیم و در همین ارتباط گواهینامه ۶ هزار و ۷۹۱ راننده(طی سه روز ۱۳ تا ۱۶ فروردین) به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز برای مدت سه ماه توقیف شد.

سردار حسینی بیشترین آمار تخلفات رانندگان در تعطیلات نوروز امسال را تجاوز از سرعت مجاز تا ۱۰ کیلومتر با ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۳۸ مورد عنوان کرد. سایر تخلفات ثبت شده در این مدت نیز شامل تجاوز از سرعت مجاز بین ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر با یک میلیون و ۲۸۹ هزار و ۶۱۷ مورد، تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر با ۳۰۱ هزار و ۸۳۹ تخلف، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشین با یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۸۷۵ مورد، توقف منجر به سد معبر با ۵۴۹ هزار و ۷۴۷ مورد، توقف دوبله با ۴۹۱ هزارو ۸۹۵ مورد، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی با ۴۱۹ هزار و ۷۷۹ مورد، نداشتن معاینه فنی با ۳۴۸ هزار و ۱۷۴ مورد، توقف در محل ممنوع با ۳۳۶ هزار و ۵۶۳ مورد، شیشه دودی خودرو و عدم دید کافی با ۲۸۹ هزار و ۱۵۷ مورد، نقص فنی در چراغ‌ها یا سیستم ترمز با ۲۸۷ هزار و ۹۵۸ مورد، عدم توجه به ایست پلیس با ۲۶۸ هزارو ۲۷۳ مورد، سبقت غیرمجاز در دوراهی‌ها با ۲۴۵ هزار و ۵۷۶ مورد، عبور از محل ممنوع با ۲۴۴ هزار و ۸۶۶ مورد و عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران با ۲۴۱ هزار و ۵۵۳ مورد است.

آیا افزایش مجدد جرایم رانندگی را در پیش داریم؟

فرمانده کل انتظامی در پاسخ به سوال خبرنگار ایران اکونومیست مبنی بر اینکه آیا لازم است بار دیگر نرخ جرایم رانندگی اصلاح و افزایش یابد، گفت: کاهش تصادف و حفاظت از جان مردم اولویت پلیس است و به هیچ وجه در مراقبت از امنیت و جان مردم کوتاه نخواهیم آمد.

سردار رادان: ۱۰ درصد از رانندگان تخلفات حادثه‌ساز دارند و این افراد متخلف اراده خود را به ۹۰ درصد مردم تحمیل می‌کنند.

سردار احمدرضا رادان تاکید کرد: باید هزینه تخلف به خصوص تخلفات حادثه‌ساز برای متخلف را بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانی که با جان مردم می‌خواهند بازی کنند؛ گرفته شود.مقام ارشد انتظامی کشور با بیان اینکه یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرایم است، گفت: در طرحی که خدمت تصمیم‌گیران خواهیم برد تمامی جوانب از جمله بازدارندگی جرایم را در نظر می‌گیریم.

بنابر اظهارات فرمانده کل انتظامی، دور از انتظار نیست در آینده نه چندان دور بار دیگر شاهد تغییر و افزایش میزان جریمه تخلفات رانندگی باشیم.