وزیر کشور: ارزیابی عملکرد استانداران، شامل معاونت‌ها و بخش‌های دیگر هم می‌شود

وزیر کشور گفت: ارزیابی استانداران شامل مجموعه معاونت‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز می‌شود؛ این ارزیابی‌ها به‌صورت سالانه انجام می‌شود.

کد خبر: ۷۹۲۵۰۸

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی عصر امروز در نشست معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور، گفت: در این مسئولیت، نباید تصور کنیم از جایگاه یک حزب سیاسی صحبت می‌کنیم؛ بلکه ما در مقام اجرا هستیم و باید در راستای شعار وفاق ملی، در تعامل با دیگران عمل کرده و پاسخگو باشیم.
وزیر کشور بر داشتن برنامه در حوزه های مختلف مسئولیتی از جمله ساماندهی اتباع و ایجاد نشاط اجتماعی در استان ها تأکید کرد.
وی درباره ارزیابی عملکرد استانداران که سازوکار آن فراهم شده است، تصریح کرد: ارزیابی‌ها فقط شامل استانداران نمی‌شود، بلکه مجموعه معاونت‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها را نیز دربر می‌گیرد. این ارزیابی‌ها به‌صورت سالانه انجام می‌شود و ممکن است منجر به جابه‌جایی، ترمیم یا تقویت بخش‌هایی در استان‌ها شود.

علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور نیز در این همایش در تبیین گفتمان دولت و سیاست‌های کلان آن، تأکید کرد: دولت به دنبال ایجاد فضایی باز و شفاف برای گفت‌وگو با مردم است. بر اساس سیاست‌های کلی، دولت باید همیشه در تعامل مستقیم با اقشار مختلف جامعه باشد تا از طریق گفت‌وگو و پذیرش نقدهای سازنده، به بهبود وضع موجود بپردازد.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین تأکید کرد: نگاه دولت به مسائل کشور از طریق یک رویکرد کلان و متوازن است که در آن توازن میان امنیت، آزادی و رفاه جامعه برقرار می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه سیاست خارجی بیشترین پرسش‌ها متوجه معاونان سیاسی استانداران است، گفت: در این حوزه، دیگر سیاست داخلی و خارجی از هم جدا نیست؛ همه متوجه شماست. شما باید گفتمان‌سازی کنید، پرسش و پاسخ داشته باشید و رفع ابهام کنید؛ این مسأله بسیار مهم است.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اهمیت تسلط معاونان سیاسی بر گفتمان سیاسی نظام، گفت: معاون سیاسی ما باید مسلط به یک گفتمان فاخر، منطبق بر سیاست‌های نظام و دولت، و در عین حال واقع‌بینانه، جذاب، باورپذیر و اقناع‌کننده باشد. این مسئله از موضوعاتی است که ما در ارزیابی‌ها نیز آن را لحاظ می‌کنیم و توقع داریم دوستان آن را به طور جدی دنبال کنند.
زینی وند در ادامه گفت: امروز، ما مانند اوکراین، رژیم صهیونیستی، عربستان یا کشورهای اروپایی تحقیر نمی‌شویم و برخوردی از موضع بالا با ما صورت نمی‌گیرد. این نتیجه هزینه‌هایی است که در این سال‌ها پرداخت شده است. بله، مشکلاتی داشتیم اما اکنون ما تعیین‌کننده میز مذاکرات هستیم.
معاون وزیر کشور افزود: حتی اگر مذاکرات به نتیجه نرسد همین‌که مقامات کشور از موضع عزت سخن می‌گویند و رئیس‌جمهور آمریکا دیگر نمی‌تواند با قلدری با آن‌ها سخن بگوید یک دستاورد مهم و قابل دفاع است. وی تصریح کرد: اگر به فضل الهی در حوزه روابط بین‌الملل به یک نتیجه قطعی در مذاکرات برسیم، تصور می‌کنم که ما در کمتر از ۵ سال می‌توانیم تمام عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای و اقتصادی خود را جبران کنیم؛ و این دستاورد کوچکی نیست.
زینی‌وند گفت: اگر یک حکومت و یک نظام بتواند بدون از دست دادن حتی یک وجب از خاک یا استقلال خود، در عین حال به توسعه نیز دست یابد، این یک موفقیت بزرگ است. اگر بخش خصوصی ما آزاد شود، سیاست‌گذاری‌ها شفاف و سرمایه‌گذاری تسهیل شود، با سرعت به سمت جلو حرکت خواهیم کرد. شما باید محور فعالیت‌هایتان را بر این موضوعات قرار دهید.
وی با اشاره به روند مذاکرات، افزود: در خصوص مذاکرات، موضوع پنهانی وجود ندارد. نظام تصمیم خود را گرفته و وزیر امور خارجه نماینده تام‌الاختیار جمهوری اسلامی در مذاکرات است. او با پشتوانه‌ای بسیار قوی و قدرتمند در این مسیر حرکت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در کشور، اجماع یکپارچه‌ای در این حوزه شکل گرفته است. ما جلسه‌ای با حضور احزاب در همین‌جا داشتیم؛ از خانم منصوری تا آقای الله‌کرم، همه در این جلسه دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. اما بی‌سابقه است چنین اجماعی که در حمایت از دیپلماسی و روند مذاکرات شکل گرفته است.
وی گفت: این مسئله یکی از نشانه‌های انسجام نظام است. معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه، با اشاره به موضوع وفاق ملی اظهار داشت: ما در دولت منشور حکمرانی تهیه کرده‌ایم و دستورالعمل‌هایی نیز در حال تدوین است که به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
وزیر کشور نیز به‌تازگی در جمع کارکنان وزارت کشور تمام این راهبردها را تبیین کرد و معاونان سیاسی باید آن‌ها را دریافت و اجرا کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه اجرای سیاست‌های دولت در برخی استان‌ها به‌درستی پیش رفته، گفت: در این استان‌ها هم وفاق ایجاد شده، هم سیاست‌های دولت اجرا شده و هم حامیان دولت سرخورده نشده‌اند. اما در برخی استان‌ها هم نه سیاست‌های دولت به‌درستی اجرا شده و نه وفاق شکل گرفته است؛ ما این‌ها را رصد و ارزیابی می‌کنیم.
وی با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی نظام، تأکید کرد: اینکه برخی افراد طرفداران دولت را تحقیر می‌کنند یا به چشم رقیب می‌نگرند، پذیرفتنی نیست. حامیان دولت ستون فقرات سرمایه اجتماعی هستند و باید با احترام با آن‌ها برخورد شود. اگر فرماندار یا معاون سیاسی موجب ناامیدی حامیان دولت شود، سرمایه اجتماعی نظام آسیب می‌بیند.
وی افزود: ما بیش از هزار رزومه برای انتخاب استاندار دریافت کردیم و همه آن‌ها در سطح مدیران عالی بودند، اما طبیعتاً فقط یک نفر انتخاب می‌شود. اینکه کسانی که از رئیس‌جمهور حمایت کرده‌اند، به چشم رقیب دیده شوند، اشتباه است. باید حتماً از دیدگاه‌های آن‌ها بهره گرفت.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم دولتی جناحی نیست، گفت: ما نباید فرمانداران و معاونانی منصوب کنیم که از صبح تا شب از یک جناح خاص حمایت سیاسی می‌کنند. در دولت چهاردهم تفاوتی بین احزاب و گروه‌هایی که تا آخرین لحظه رقیب رئیس‌جمهور بودند و گروه‌هایی که از او حمایت کردند، وجود ندارد. ملاک ما عملکرد، توانمندی و پایبندی به سیاست‌های کلان نظام و دولت است.
معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به نام‌گذاری دولت چهاردهم با عنوان «دولت وفاق ملی» تأکید کرد: دولت معتقد است تنها در سایه همبستگی و همکاری تمامی بخش‌های جامعه، می‌توان به حل مشکلات کشور پرداخت و کشور را به سمت پیشرفت هدایت کرد.
وی افزود: دولت تلاش دارد تا با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد سازوکارهای لازم، مشکلات موجود در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را کاهش دهد و فضایی برای هم‌افزایی ایجاد کند.
زینی‌وند در ادامه به نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در تقویت دموکراسی اشاره و تأکید کرد: دولت به هیچ‌وجه نگران فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیست، بلکه معتقد است که این تشکل‌ها باید به طور فعال در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی کشور مشارکت داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین به نیاز به اصلاحات در قوانین احزاب و تقویت فرهنگ سیاسی اشاره داشت.
وی در خصوص تجمعات و اعتراضات نیز اشاره کرد که دولت به اعتراضات مسالمت‌آمیز به عنوان یک حق قانونی نگاه می‌کند، اما تأکید دارد که این تجمعات باید در چارچوب قوانین کشور برگزار شود و هیچ‌گونه نقض امنیت عمومی و نظم اجتماعی نباید در آن‌ها مشاهده شود.
معاون وزیر در ادامه به انتصابات در استان‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در راستای تقویت مدیران توانمند و کارآمد، انتصابات را بر اساس شایستگی و تجربه انجام می‌دهد. تمرکز دولت بر ایجاد تعادل میان نیروهای مختلف است تا بتوانند به بهترین نحو در خدمت مردم باشند.

سید محمد بطحایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه هرچند چالش های حوزه اجتماعی موضوعی فراگیر در همه کشورهای دنیاست، ادامه داد: اما ایران ما به پشتوانه غنی فرهنگی و تمدنی خود، نباید از وجود نارسایی‌ها و افزایش نرخ آسیب های اجتماعی در رنج باشد.
وی افزود: وجود آسیب‌های اجتماعی و نگرانی‌های ناشی از آنها نباید ما را از توجه به ابعاد ایجابی حوزه اجتماعی و مصادیقی چون نشاط و شادابی در اجتماع غافل کند.
رئیس سازمان امور اجتماعی خاطرنشان کرد: متاسفانه وجود آسیب‌هایی همچون استفاده از سیگار و در مواردی گل در بین نوجوانان رو به گسترش است و همین موضوع، مقابله با آسیب‌های نوجوانان را دراولویت اول قرار می‌دهد.

همچنین در این جلسه، علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و مدیران کل امنیتی و انتظامی این معاونت، توضیحاتی را در خصوص حوزه کاری خود مطرح کردند.
معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های ۳۱ استان کشور نیز در این همایش یک روزه، نقطه نظرات و نکات مربوط به حوزه کاری خود را مطرح کردند.