خلاصه اخبار ۲۷فروردین مجلس؛ تصویب لایحه عضویت ایران در اپک

مشروح مهم‌ترین خبرهای جلسه علنی امروز (چهارشنبه) بیست و هفتم فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی را می‌توانید در این گزارش بخوانید.

کد خبر: ۷۹۲۰۸۵

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه علنی مجلس شورای به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی کلیات و جزئیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (اپک) در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.

در ابتدای ان جلسه،‌ رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود ی فرارسیدن روز ارتش را گرامی‌داشت و گفت: پیشاپیش فرا رسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران را به همه فرماندهان مدیران درجه داران و افسران شجاع و قهرمان ارتش تبریک و تهنیت می‌گویم.

به همین مناسبت جمعی از فرماندهان و مدیران ستاد ارتش، امروز مهمان صحن مجلس شورای اسلامی شدند.

قالیباف همچنین درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود حسینی واعظ نماینده ادوار رامیان و آزادشهر در مجلس را تسلیت گفت.

درادامه، نمایندگان کلیات و جزئیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (اپک) را تصویب کردند.

بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا ـ اقیانوسیه اپک به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس

شریعتی: لوایح پالرمو و CFT به دو شرط تصویب و اجرایی شود

ایزدخواه: عقلای قم دستور کار و راهبرد به مجلس ارائه دهند

***

در بخش دیگری از جلسه علنی امروز،‌ مایندگان جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند را اصلاح کردند.

همچنین با تصمیم نمایندگان، مصوبه مجلس درباره موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در مصوبه ای دیگر،‌ لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام تصویب شد و با اصرار نمایندگان نیز لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.

ادامه دارد...