سیاست اروپا در اغماض از نقض حقوق بشر، تردد مرزی غیرقانونی در اروپا را کاهش داد

گاردین نوشت: عبور غیرقانونی از مرزهای اروپا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی (۲۰۲۵) ۳۰ درصد نسبت به زمان مشابه در سال قبل کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته گروه های حامی حقوق بشر بخشی از آن به‌دلیل سیاست اتحادیه اروپا در بازدارندگی و نادیده‌گرفتن نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند لیبی و تونس است.

کد خبر: ۷۹۲۰۷۲

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۹

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، گاردین افزود: آژانس محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا موسوم به «فرانتکس» در بیانیه ای اعلام کرد که این کاهش در همه مسیرهای اصلی مهاجرتی به اروپا مشاهده شده است. عبورهای غیرقانونی از این مرزها تقریبا ۳۳ هزار و ۶۰۰ مورد کمتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ بود که کاهش ۳۱ درصدی را نشان می دهد.

بیشترین کاهش به میزان ۶۴ درصد در مسیرهای مهاجرتی به آلبانی، صربستان، مونته نگرو، مقدونیه شمالی بوده است. در گذرگاه های مرزی به انگلیس این کاهش چهار درصد بوده است.

جودیت ساندرلند از مقامات دیده بان حقوق بشر گفت، در حالی که الگوهای مهاجرتی تحت تاثیر عوامل مختلفی از آب و هوا گرفته تا درگیری ها است، این داده ها نشان می دهد که روند کاهشی مشاهده شده در سال ۲۰۲۴ ادامه داشته است. دراین سال عبور غیرقانونی به اروپا نسبت به سال قبل از آن کاهشی ۳۸ درصدی داشت.

دیده بان حقوق بشر مانند بسیاری دیگر از سازمان ها چنین استدلال می کند که این کاهش به دلیل افزایش تمرکز اتحادیه اروپا بر بازدارندگی و بستن مرزهای خود به روی مهاجران است که باعث می شود آنها مسیرهای خطرناک تری را انتخاب کنند.

گاردین نوشت: کاهش عبورهای مرزی در حالیست که اتحادیه اروپا به شکل فزاینده ای توافقاتی را با کشورهای خارج از این بلوک از جمله لیبی و تونس امضا کرده که اقداماتی همچون شکنجه، خشونت جنسی و حبس در آنها مستندسازی شده است.

ساندرلند در این زمینه اظهار داشت: نتیجه این است که کاهش عبورهای مرزی به اتحادیه اروپا در نتیجه اقدامات بازدارنده این اتحادیه، همزمان با نقض حقوق بشر در کشورهایی صورت می گیرد که مهاجرت از آنها صورت می گیرد، در نتیجه اتحادیه اروپا نیز در چنین اقداماتی همدست است.

مرکز قانون اساسی و حقوق بشر اروپا دو شکوائیه در دادگاه بین المللی کیفری در رابطه با رفتار با مهاجران و پناهندگان در منطقه مدیترانه تنظیم کرده است.

الیسون وست مشاور ارشد حقوقی این مرکز گفت: کاهش اخیر در آمار رسمی به این معنا نیست که ما شاهد مهاجرت افراد اندکی هستیم بلکه این بدان معناست که افراد بیشتری در شرایط وحشتناک در کشورهایی مانند لیبی و تونس گرفتار شده اند که با تایید و همکاری اتحادیه اروپا،جنایت علیه بشریت برابری می کند.

وی در بیانیه ای نوشت: سال ها اتحادیه اروپا و اعضای آن با وجود موارد بازداشت های عمدی، شکنجه، خشونت جنسی و حبس با لیبی برای کاهش ورود مهاجران به اروپا همکاری می کردند. چنین موارد نقض حقوق بشر اکنون تبعات غیرعمدی سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا قلمداد نمی شود. بلکه نتیجه راهبرد این اتحادیه است که اولویت به مهار مهاجران به جای محافظت از آنها می دهد.

سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در بیانیه ای گفت: با وجود روند کاهشی مهاجرت غیرقانونی به اروپا، این سازمان همچنان نگران افزایش تلفات مهاجرت است که بر اساس داده ها ما همچنان رقم بسیار بالایی است.

داده های سازمان جهانی مهاجرت نشان می دهد، در سه ماه نخست سال جاری میلادی دستکم ۵۵۵ نفر جان خود را حین عبور از مدیترانه یا آتلانتیک برای عبور به اروپا از دست داده اند. این تعداد بر سه هزار و ۵۰۰ تلفات ثبت شده در این مسیرها در سال گذشته افزوده است.

بر اساس بیانیه صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف، که روز سه شنبه منتشر شد، در ۱۰ سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ کودک حین مهاجرت از مسیرمدیترانه مرکزی به ایتالیا جان خود را از دست داده یا ناپدید شده اند.